فرارو- دلواپسان دوباره فعال شدند. آنان تلاش می‌کنند مانع پیوستن ایران به کنوانسیون FATF شوند.
در روزهای گذشته قرار بود سه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد. این سه لایحه در راستای عضویت ایران در کنوانسیون FATF است که مانند برجام مخالفان و مدافعان سرسخت خود را دارد. روز یکشنبه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مسعود کرباسیان برای دفاع از این لوایح به مجلس رفته بودند و حالا ادامه بررسی این لوایح به فردا موکول شده است.
FATF چیست؟
گروه ویژه FATF یک سازمان بین دولتی است که 28 سال پیش با هدف مبارزه با پولشویی تاسیس شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلوی آمریکا وظیفه دیگری نیز برعهده این سازمان گذاشته شد. آنها باید «بازار‌های هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» را بررسی کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشور‌های مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور‌ها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
این سازمان رفته رفته لیست سیاهی ایجاد کرد که شامل کشور‌هایی می‌شد که از نظر کارشناسان سازمان FATF، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران وارد لیست سیاه شد. در دو سال گذشته، اما وضعیت ایران نسبت به قبل بهتر شد و نام ایران وارد لیست خاکستری شد. FATF از ایران خواسته است که نقص‌های قوانین خود را در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برطرف کند. ایران از لیست سیاه FATF خارج شده است، اما حضورش در لیست خاکستری به این معناست که کماکان ممکن است به ایران به چشم یک تهدید نگاه شود.
دولت و حامیانش معتقدند FATF لازمه توسعه روابط بانکی ایران و بانک‌های خارجی است، اما مخالفان سرسخت این توافق نه تنها می‌گویند همکاری ایران با FATF بهبودی برای روابط بانکی نداشته است بلکه شرایط را سخت‌تر کرده است. مخالفان همچنین این نگرانی را دارند که لوایح مربوط به FATF سرنوشتی همچون برجام نداشته باشد و آنها بتوانند مانع از تصویب آن در مجلس شوند.
شورای عالی نظارت بر پولشویی باید حاکمیتی باشد نه دولتی
علی ادیانی نماینده قائمشهر از نمایندگانی بود که در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس سخنرانی کرد. ادیانی به فرارو می‌گوید: لایحه روز یکشنبه مجلس مستقیما به FATF مربوط نمی‌شود. این لایحه مربوط به قانون مبارزه با پولشویی است که در سال 1386 به تصویب رسید. حالا دولت در قالب لایحه‌ای خواستار اصلاح برخی مواد شده است.
این نماینده مجلس که یکشنبه به مخالفت با لایحه دولت پرداخته بود، ادامه می‌دهد: این لایحه اشکالاتی جدی دارد؛ که به اذعان برخی بزرگان مجلس، این اشکالات وارد است. به عنوان نمونه در ماده 4 این لایحه، شورایی تحت عنوان شورای عالی نظارت بر پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است. ترکیب غالب این شورا، دولتی است. در حالی که ماموریت آن حاکمیتی است. به این ترتیب باید باید ترکیب شورا نیز حاکمیتی شود. همچنین دبیرخانه آن را ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار داده اند که این خودش اشکال دارد. کاری با این عظمت نمی‌تواند در زیرمجموعه یک وزارتخانه مستقر شود. پیشنهاد ما این بود که این دبیرخانه باید در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و یا شورای عالی نظارت بر پولشویی مستقر شود.
او ادامه می‌دهد: مساله دیگر، نکته حقوقی ظریفی است که آثار بین المللی دارد. در لایحه دولت از عبارت ذینفعان واقعی استفاده شده بود. کمیسیون قضایی آن را به عبارت مالک واقعی تغییر داده است. البته من معتقدم کلمه «واقعی» نیز اضافه است، چرا که به خاطر قابل تفسیر بودن می‌تواند مورد سوءاستفاده برخی از نهاد‌های بین المللی قرار بگیرد.
علی ادیانی همچنین در مخالفت خود با کنوانسیون FATF می‌گوید: کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اسم زیبایی دارد. اما استعمار نو و نظام سلطانه فهمیده است که نمی‌تواند از نهاد‌های بین المللی استفاده کند. به این ترتیب NGOهایی غیردولتی، غیربین‌المللی و بین‌الدولی درست شده اند که ابزار نظام سلطه‌اند. FATF یکی از این نهادهاست. FATF خصوصی است و نه بین المللی. با این حال به پایگاهی برای اعمال اراده نظام سلطه بر بعضی کشور‌ها شده است.
او کلیات دلایلش برای مخالفت با FATF را اینگونه بر‌می‌شمارد: آنچه FATF می‌خواهد و برخی در درون کشور مطرح می‌کنند دقیقا استعماری است. یعنی فروختن استقلال سیاسی و اقتصادی.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که FATF چگونه استقلال کشور را می‌فروشد می‌گوید: FATF کل اطلاعات مالی و پولی کشور را می‌خواهد آنلاین در اختیار داشته باشد. این به معنای قرار دادن اسرار مالی کشور در اختیار FATF است که در اختیار آمریکاست. هرچند که FATF بخش خصوصی است، اما ابزاری در اختیار آمریکاست.
او می‌گوید: اگر ایران FATF را بپذیرد، الزاماتی متوجه کشور کرده است؛ به این معنا که نهاد‌های بین المللی وارد می‌شوند و مضایقی برای کشور ایجاد می‌کنند. اساسا بحث قانون مبارزه با پولشویی را در دولت و مجلس قبل به این خاطر مصوب شد که ما دیگر عضو کنوانسیون FATF نشویم. ما اگر عضو این کنوانسیون‌ها نشویم الزاماتی متوجه ما نخواهد بود. وقتی عضو شویم الزاماتی متوجه ما خواهد بود.
تا آمدیم وارد سیستم جهانی شویم گفتند نمی‌توانید
علی خرم، کارشناس مسائل بین الملل، اما نگاه دیگری دارد. او به فرارو می‌گوید: در دوره سال‌های 1385 تا 1394 ارتباط ایران با جامعه جهانی قطع شده بود. کشور‌های دنیا به سه کنوانسیون پالرمو، FATF و مبارزه با پولشویی مالی پیوستند. ما به واسطه تحریم‌ها حتی نتوانستیم در معرض این کنوانسیون‌ها قرار بگیریم. اما به یکباره که تحریم‌ها برداشته شد، وقتی خواستیم وارد سیستم جهانی شویم به ما گفتند هنوز به کنوانسیون‌های پالرمو، FATF و پولشویی مالی نپیوسته‌اید.
یک بام و دو هوا نمی‌شود
این کارشناس مسائل بین‌الملل در ارتباط با مخالفت‌هایی که با کنوانسیون‌هایی مثل FATF در فضای داخل کشور می‌شود می‌گوید: ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را مشخص کنیم. یا می‌خواهیم با جهان کار کنیم یا نه. یک بام و دو هوا مقدور نیست. نمی‌توانیم بگوییم هم می‌خواهیم پول مان را در سطح جهانی بچرخانیم و هم بگوییم نمی‌خواهیم با اقتصاد جهانی در تماس باشیم.
او ادامه می‌دهد: شرکت یا کشوری که مشتری صادرات ایران است، باید پول مبادلات را به بانک بریزد. اما نمی‌تواند این پول به بانک‌های ایران منتقل کند. بلکه باید به بانک‌های اروپایی یا آسیایی منتقل کرده و از طریق آنها به ایران انتقال دهد. برای آنکه این بانک‌ها بتوانند با ایران فعالیت داشته باشند نیز ایران باید مقررات FATF که شامل جلوگیری پولشویی، مقابله با تروریسم مالی و کمک به گروه‌هایی که در جهان به عنوان تروریست شناخته شده اند را رعایت کند. سیستم بانکی ایران باید شفاف باشد. برای فعالیت با بانک‌های ایران، این بانک‌ها نباید ورشکسته باشند.
اطلاعات بانکی آمریکا هم برای ایران شفاف است
این کارشناس مسائل بین‌الملل در ارتباط با اینکه مخالفان FATF می‌گویند با پیوستن به این کنوانسیون اسرار مالی و بانکی ایران در اختیار نظام سلطه قرار می‌گیرد می‌گوید: مگر قرار است از این اطلاعات چه استفاده‌ای شود؟ این کنوانسیون می‌خواهد مطمئن شود که ایران نیز مثل هر کشور دیگری سیستم شفاف دارد و اگر بانکی از ایران ورشکسته باشد، در سیستم مشخص باشد.
خرم در پاسخ به اینکه این اطلاعات در اختیار آمریکا، نظام سلطه و استعمار قرار خواهد گرفت یا نه؟ می‌گوید: همچنان که اطلاعات بانکی همه کشور‌ها از جمله اطلاعات آمریکا در اختیار ایران قرار می‌گیرد، اطلاعات بانکی ما نیز برای دیگر کشور‌ها شفاف خواهد بود. اطلاعات بانکی، مسائل اسرارآمیزی در جهان نیستند. امروزه اطلاعات همه بانک‌های آمریکایی روی سایت قرار دارد. امروز بر خلاف صد سال پیش، کشور‌ها بر اساس شفافیت و ارتباطات عمل می‌کنند. شفاف کردن اطلاعات به معنای اعتماد کردن است. در چنین شرایطی بانک‌های ایرانی می‌توانند به بانک‌های بین المللی متصل شوند؛ یعنی اگر یک مشتری در آمریکا یا اروپا بخواهد پولی را در اختیار ایران قرار دهد از طریق یک سایت انجام می‌دهد. این‌ها چیز‌هایی نیستند که ما بخواهیم نسبت به آنها ان‌قلت وارد کنیم.
FATF به تحریم‌ها بی‌ربط است
با همه این‌ها مخالفان FATF می‌گویند با وجود پیوستن ایران به این کنوانسیون نه تنها دستاوردی اقتصادی نصیب ایران نشده است بلکه برای ایرانیان خارج از کشور مشکلاتی از قبیل: محدودیت در حساب‌های بانکی در بعضی کشور‌ها ایجاد شده است. به عنوان نمونه آنها به اظهارات مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در دی‌ماه سال 96 اشاره می‌کنند که گفته بود: «در سال 2017 بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATF برای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد.»
خرم در این باره توضیح می‌دهد: این محدودیت‌های بانکی را نباید با مساله FATF یکی بدانیم. برخی تصور می‌کنند اگر سیستم بانکی ما شفاف شود، باید همه تکنولوژی‌های عالم را در اختیار ما قرار دهند. یا همه ارتباطات بانکی با ما برقرار باشد. مساله ارتباط داشتن با بانک‌های بین المللی، یک موضوع است و مشکلات تحریمی موضوعی دیگر. مساله سومی هم با عنوان جو روانی وجود دارد که هم ایران و هم آمریکا درباره برجام ایجاد کرده اند. جو روانی موضوعی مستقل از FATF است. ما در FATF فقط می‌خواهیم شفافیت بانکی داشته باشیم.
اگر عضو FATF نباشیم چه می‌شود؟
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به اینکه اگر ایران عضو کنوانسیون FATF نباشد چه خواهد شد پاسخ می‌دهد: در این صورت رابطه بانکی ایران با همه کشور‌های دنیا قطع می‌شود. مثلا ممکن است بانک‌های افغانستان بگویند، چون ایران مشکوک به حمایت از تروریسم یا پولشویی است، نباید ریسک کنیم و با فعالیت با این کشور خودمان را هم متهم کنیم. ما با عضویت در FATF اعتماد بانک‌های بین المللی را به سوی خود جلب می‌کنیم، اما نباید این را هم تصور کرد که با FATF جهان برای ما گلستان می‌شود.
