فرارو؛ میثم حاتم - حسن اجرایی، کشور عراق، روز شنبه 22 اردیبهشت شاهد پنجمین انتخابات پارلمانی خود پس از فروپاشی نظام صدام خواهد بود. اولین انتخابات عراق در آغاز سال ۲۰۰۵ برگزار شد. انتخاباتی که بر اساس آن، اعضای پارلمان موقت انتخاب شدند و «الائتلاف العراقی الموحد» که متشکل از بیشتر احزاب شیعه بود، توانست بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. این ائتلاف با کسب ۴۸ درصد آرا و ۱۴۰ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی، ابراهیم جعفری را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.
اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی بود که دومین انتخابات پس از صدام برگزار شد، و اولین پارلمان رسمی و در پی آن، اولین دولت عراق مشخص شد. در این دوره، برخی از گروه‌های شیعه از «الائتلاف العراقی الموحد» خارج شدند. علاوه بر این، احزاب سنی و سکولار هم در مقایسه با انتخابات پیشین بیشتر شدند. بر این اساس، در این انتخابات شیعیان ۱۲۸ کرسی را به دست آوردند؛ یعنی ۱۲ کرسی کمتر از انتخابات پیشین. با این حال ائتلاف با احزاب کرد سبب شد تا بتوانند دومین نخست‌وزیر را مأمور تشکیل دولت کنند. اما این بار، نه ابراهیم جعفری، بلکه نوری مالکی نخست‌وزیر عراق شد؛ اولین نخست‌وزیر رسمی عراق.
سومین انتخابات پارلمانی در عراق، سال ۲۰۱۰ برگزار شد. این بار، خبری از «الائتلاف العراقی الموحد» نبود؛ چرا که آنها به دو گروه بزرگ و چند گروه کوچک تقسیم شده بودند. مهمترین این گروه‌ها، یکی «ائتلاف دولة القانون» به رهبری نوری مالکی، دبیر کل حزب الدعوة الاسلامی بود؛ و دیگری، «الائتلاف الوطنی العراقی» که زیر نظر مجلس اعلای اسلامی به رهبری عمار حکیم در انتخابات شرکت کرد. رویداد قابل توجه در این انتخابات، پیوستن «سازمان بدر» به ائتلاف دولت قانون بود؛ نهادی که یکی از شاخه‌های مجلس اعلای اسلامی عراق به شمار می‌رفت،، اما به ائتلاف رقیب پیوست.
با همه این‌ها، آنکه بیشترین آرای سومین انتخابات پارلمانی را به دست آورد، ائتلافی با عنوان «القائمة العراقیة»، با رهبری ایاد علاوی بود. با این حال ایاد علاوی اکثریت لازم برای تشکیل دولت به دست نیاورد و ائتلاف فهرست‌های دولت قانون و ائتلاف الوطنی، پلی برای رسیدن دوباره نوری مالکی به نخست‌وزیری شد.
سال ۲۰۱۴، چهارمین انتخابات عراق برگزار شد. این بار، از مجموع ۲۷۵ کرسی پارلمان، فهرست دولت قانون ۹۲ کرسی را از آن خود کرد؛ همچنین طرفداران مقتدی صدر ۳۳ کرسی، مجلس اعلای اسلامی ۲۳ کرسی، و فهرست ایاد علاوی ۲۱ کرسی را به دست آوردند. باز هم دولت قانون مأمور به تشکیل دولت شد، اما این بار نوری مالکی نبود که نخست‌وزیر می‌شد؛ چرا که حیدر عبادی برای نخست‌وزیری معرفی شد.
و اما پنجمین انتخابات پارلمانی عراق، همین روز‌ها برگزار می‌شود. ۲۲ اردیبهشت عراقی‌ها پای صندوق رای خواهند رفت. اما پیش از آنکه رأی‌ها در عراق به صندوق ریخته شود، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت، عراقی‌های مقیم خارج، از جمله در ایران، رای خود را به صندوق خواهند انداخت.
در این انتخابات، ائتلاف دولت قانون کاملا تجزیه شده و از دل آن سه ائتلاف دیگر برآمده است. آنچه امروز فهرست دولت قانون دانسته می‌شود، تنها شامل نیرو‌های نزدیک به نوری مالکی است. نیرو‌های حشد الشعبی و مجلس اعلای اسلامی عراق، در ائتلافی به نام «فتح» به هم پیوسته‌اند و حیدر عبادی، نخست‌وزیر فعلی، با ائتلافی به نام «نصر» وارد انتخابات شده است.
عمار حکیم که در انتخابات سال ۲۰۱۰، رهبری فهرست مجلس اعلا را بر عهده داشت، این بار پس از استعفا از مجلس، فهرست «الحکمة الوطنی» را رهبری می‌کند. عجیب‌تر آنکه طرفداران مقتدی صدر که رادیکال‌ترین گروه اسلامگرا در انتخابات پارلمانی دانسته می‌شوند، با نیرو‌های چپ‌گرا و کمونیست عراق که سکولار‌های تندرو شناخته می‌شوند ائتلاف کرده و با فهرست «سائرون» در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند.
بنابر پیش‌بینی‌های غیررسمی، فهرست دولت قانون به رهبری نوری مالکی، ۳۵ تا ۴۵ کرسی را به دست خواهد آورد. فهرست فتح، یعنی حشد الشعبی و مسجد اعلی نیز ۳۵ تا ۴۵ کرسی، فهرست نصر، به رهبری حیدر عبادی، ۳۰ تا ۴۰ کرسی، سائرون، متشکل از نیرو‌های مقتدی صدر و کمونیست‌ها، ۲۰ تا ۳۰ کرسی، و سرانجام فهرست الحکمة به رهبری عمار حکیم، ۵ تا ۱۰ کرسی پارلمان را از آن خود خواهند کرد. با این حساب، دور از ذهن نیست که پس از برگزاری انتخابات، فهرست‌های دولت قانون، فتح، نصر و الحکمة، برای تشکیل دولت به ائتلاف متوسل شوند و با تصاحب بیش از ۱۰۰ کرسی پارلمان، چهارمین نخست‌وزیر را مأمور تشکیل دولت کنند.
نوری المالکی که تاکنون دو بار نخست‌وزیر عراق بوده است، در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرده که این بار مایل به تصاحب پست نخست‌وزیری نیست. از آنجا که بنابر پیش‌بینی‌ها، فهرست حیدر عبادی هم موفق به کسب اکثریت آرا نخواهد شد، او هم نمی‌تواند بار دیگر نخست‌وزیری را به دست آورد. اگر پیش‌بینی‌های غیررسمی مذکور، نزدیک به نتایج رسمی انتخابات باشد، احتمالا نخست‌وزیر آینده عراق که مهمترین مقام دولتی در این کشور است، یا از فهرست دولت قانون انتخاب خواهد شد، و یا از فهرست فتح. نکته نهایی آنکه احتمال ائتلاف این گروه‌ها با فهرست سائرون، متشکل از نیرو‌های مقتدی صدر و نیرو‌های کمونیست عراق، بسیار ضعیف برآورد شده است.
