او درباره حضور دو زن در ميان بازداشتی‌های فعالان محیط زیست، گفت: «به‌نظر دو خانم در بین بازداشتی‌ها حضور دارند. از آنجایی که به تعداد بازداشتی‌ها افزوده و تعدادی نيز کاسته شده است، از آخرین اطلاعات خبر ندارم». البته در 31 اردیبهشت، وکیل مدافع کاووس سیدامامی (متهم به جاسوسی که در زندان خودکشی کرد) به ایسنا گفته بود که دو نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با پرونده فعالان محیط‌زیستی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
معاون رئیس‌جمهوري در امور زنان و خانواده به موضوع پرونده فعالان محیط زیست واکنش نشان داد و به برنا گفت: «آخرین خبر دراین‌باره، مربوط به گزارشی بوده که وزارت اطلاعات آن را در مجلس ارائه داده است و آقای محمود صادقی، نماینده تهران و دیگر نمایندگان مجلس هم اعلام کردند. طبق گزارش وزارت اطلاعات، اتهامات وارده به فعالان محیط زیست رسیدگی شده و هیچ شواهدی دالِ بر تأیید اتهامات نبوده است. این بحثی بود که وزارت اطلاعات در مجلس مطرح کرد و نمایندگان پیگیر آن هستند.به نظر می‌رسد این پرونده باید هرچه سریع‌تر مختومه شود».
به گزارش شرق، معصومه ابتکار افزود: «برخورد‌های امنیتی با سرمایه‌های اجتماعی هیچ سازگاری با سیاست ملی ندارد. من جدای گزارشی که به مجلس و وزارت اطلاعات داده شده است، گزارشی ندارم. اینها گزارشی است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ارائه داده‌اند. امیدوارم هرچه زودتر این شبهه برطرف شود و فعالان محیط زیست بتوانند به زندگی‌شان برگردند و پرونده مختومه شود».
او درباره حضور دو زن در ميان بازداشتی‌های فعالان محیط زیست، گفت: «به‌نظر دو خانم در بین بازداشتی‌ها حضور دارند. از آنجایی که به تعداد بازداشتی‌ها افزوده و تعدادی نيز کاسته شده است، از آخرین اطلاعات خبر ندارم». البته در 31 اردیبهشت، وکیل مدافع کاووس سیدامامی (متهم به جاسوسی که در زندان خودکشی کرد) به ایسنا گفته بود که دو نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با پرونده فعالان محیط‌زیستی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
ورود کمیسیون امنیت ملی به ماجرا
روز جمعه هم رئیس فراکسیون محیط زیست در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر‌اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات، پرونده فعالان محیط زیست جاسوسی نبوده است، گفته بود: «بنده مطلبی را از قول یکی از نمایندگان درباره جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح کردم مبنی‌بر اینکه طبق اظهارات کارشناسان وزارت اطلاعات در آن جلسه، این پرونده جاسوسی نبوده است البته ممکن است یک جاسوس هم در بین آنها نفوذی باشد، اما اینکه اقدامات و فعالیت‌های زیست‌محیطی را با هدف جاسوسی انجام داده باشند، نیست».
محمدرضا تابش افزود: «پیشنهاد ما این بوده که بر اساس عرف، مرجع مقابله با این قبیل حوادث و قضایا که منجر به اتهامات جاسوسی می‌شود، وزارت اطلاعات باشد. سپاه آن‌قدر کار دارد و تهدیدات هم جدی شده که باید به کار اصلی خودش بپردازد پس بهتر است این موضوع را به وزارت اطلاعات واگذار کند تا قضیه در بستر آرامی طی شود. سپاه از سر وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری این کارها را انجام داده، سپاه تداعی مردم ایران و اسلام است، به هر صورت خودش را از بار اتهامات خارج کند».
تابش درباره اینکه آیا قرار نیست این فراکسیون جلسه‌ای با وزیر اطلاعات بگذارد، گفت: «از آنجا که کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی موضوع شده و قضیه بعد امنیتی به خود گرفته و گفته‌اند می‌خواهند جلسه‌ای با حضور سپاه و اطلاعات بگذارند، ترجیح‌مان آن است که خود آنها این موضوع را دنبال کنند، ما هم در جلسات شرکت می‌کنیم».
کلانتری: مدرکی برای جاسوسی وجود ندارد
اول خرداد هم رئیس سازمان حفاظت زیست با تأکید بر اینکه هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد، خواسته بود که بر اساس تشخیص هیئت چهار‌نفره هیئت دولت، شامل وزیر دادگستری، وزیر کشور، معاون حقوق و وزیر اطلاعات، این افراد آزاد شوند. به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری تأکید کرد: «تا‌کنون مشخص شده این افراد بدون اینکه کاری بکنند، بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن این افراد وجود ندارد». دوشنبه هفته گذشته، پیام درفشان، وکیل‌‌مدافع کاووس سیدامامی، به ممنوع‌الخروجی همسر او اشاره کرده و به ایسنا گفته بود: «پیگیری‌هایی در دادسرای امنیت شعبه ۱ بازپرسی درباره اینکه حکم ممنوع‌الخروجی خانم ممبینی از سوی چه ارگانی صادر شده است، داشتیم که آقای ناصری، سرپرست دادسرا، اعلام کردند که ارگان صادرکننده حکم ممنوع‌الخروجی برای خانم ممبینی مشخص نیست».
