فهرست ۲۰نفره از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برای برعهده‌گرفتن وکالت مقدماتی پرونده‌های امنیتی بحث‌های دامنه‌داری به‌وجود آورده است. ماجرا از این قرار است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید تعدادی از وکلای «مورد تأیید» خود را معرفی کند.
به گزارش شرق، در تبصره مورد بحث آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
بیست وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضائیه چه کسانی هستند؟
بر اساس فهرست منتشره، از میان این 20 نفر، 10 نفر مربوط به کانون وکلای مرکز و 9 نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است.
نام این افراد به این قرار است: رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودوی‌خراسانی، سیدکاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی‌ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی.
از مجموعه ۲۰ وکیلی که بنابر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید رئیس دستگاه قضائی هستند، چند نفری شناخته‌شده‌تر هستند. رضا جعفری جزء گروه قضات بازنشسته این فهرست است. او معاونت دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی را نیز در کارنامه دارد. حدود چهار سال پیش، زمانی که سعید مرتضوی درگیر دادگاه بود – البته نه در جایگاه قاضی بلکه در جایگاه متهم – جعفری وکیل‌مدافع او بود.
پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان مرتضوی در همان سال شکوایيه‌ای در خبرآنلاین نوشت و از نحوه حضور سعید مرتضوی و اطرافیانش در دادسرا انتقاد کرد.
او نوشت: «به همراه آقای مرتضوی، وکیل‌مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش از آنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأیید کرده بود و من همراه مرتضوی از او نیز شکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود». به غیر از جعفری، حداقل یکی دیگر از این 20 نفر نیز تجربه همکاری با مرتضوی را دارد. او عبدالرضا محبتی است. نماينده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در دادگاه‌های علنی سال ۸۸.
جلیل مالکی، یکی دیگر از مردان مورد تأیید است. او رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز و هم‌زمان وکیل پایه یک دادگستری است. مالکی سمت‌های اجرائی متعددی در کارنامه دارد؛ از جمله عضو کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو کارگروه قضائی تحقیق سند چشم‌انداز 20ساله کشور و رئیس کمیته حقوق زیست فناوری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران. دیگر چهره معروف این ۲۰ نفر حسن تردست است.
هنوز نهایی نیست
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، محمدرضا ساکی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «تبصره ذیل این ماده تصریح کرده است که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای مورد تأیید قوه قضائیه می‌توانند شرکت کنند. این ماده از قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح اقتباس شده است و از همان ابتدا مورد تأیید قوه قضائیه نبود و در جریان تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید».
او از اصلاح این ماده صحبت کرد و حتی از بلاموضوع‌شدن معرفی وکیل مورد تأیید: «در آخرین اصلاحات قانون که به‌زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تأیید قوه قضائیه برسد». هرچند معاون حقوقی دستگاه قضا به اصلاحات و حتی بی‌نیازی به معرفی وکیل اشاره کرد اما در ادامه دوباره درباره فهرست فعلی گفت: «اسامی‌اي که اعلام شده مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت و همان‌طور که اعلام شده این لیست نیز نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح آن وجود دارد».
کسی موافق هست؟
كسي از اين تبصره مناقشه‌برانگيز دفاع نمي‌كند. مقامات رسمي تنها به اين نكته كفايت مي‌كنند كه از قانون مجلس پيروي مي‌كنند. تغییرات در قانون آیین دادرسی کیفری، از سال ۹۲ در مجلس آغاز شد. حاصل رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ بود. بحث درباره مواد و تبصره‌های این قانون کم‌وبیش وجود داشت؛ اما توجه عموم را جلب نکرده بود. موضوع زمانی خیلی توجه‌برانگیز شد که چند روز پیش، شایعه‌ای مبنی بر انتشار فهرست ۲۰نفره از وکلای مورد تأیید آيت‌الله آملی‌لاریجانی دست‌به‌دست شد.
«همان‌طوری که بنده و رؤسای سابق و اسبق کانون اعلام کرده‌ایم، وکلای مورد وثوق تمام وکلایی هستند که دارای پروانه معتبر بوده و نام آنها در کتاب اسامی وکلای کانون منتشر شده است».
این را عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز، گفت و موضع کانون وکلا را درباره این اتفاق تصریح کرد. رئیس کانون وکلای مرکز با تأکید بر «طبعا حق داشتن وکیل» و «مخالفت» حقوق‌دانان اعم از قضات، وکلا و استادان دانشگاه و نهادهای متولی در حقوق و قضا با این حکم، «دخالت فوری قانون‌گذار و نسخ این تبصره» را ضروری دانست.
بهمن کشاورز: اعتراض می‌کنیم
موضوع اعلام فهرست وکلای مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه مطلبی نبود که برخلاف انتظار باشد؛ چرا‌که از زمان انتشار قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات آن چنین پدیده‌ای در آن وجود داشت. آنچه ابتدا در متن این قانون آمده بود، شاید چیزی بدتر از این بود؛ زیرا پیش‌بینی شده بود که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان‌یافته متهم، از قصد داشتن وکیل در مرحله تحقیق تا یک هفته کلا محروم است.
واضح بود که شورای نگهبان با توجه به اصلاح اصل 35 قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره انتخاب وکیل اصحاب دعوا مصوب 1370 محرومیت مطلق متهم را از حق دفاع بر‌نخواهد تافت. نتیجه این شد که قانون به مجلس اعاده شد و یکی از موارد ایراد همین بود. گفته شده است که این بار قانون نمی‌توانست آزمایشی و موقتی باشد و موارد اصلاحی باید در صحن و با رعایت همه اصول قانون‌گذاری بررسی می‌شد.
چنین نشد و کمیسیون محترم حقوقی و قضائی مجلس اصلاحات را همان‌گونه که متن اصلی را تصویب و تنظیم کرده بود، انجام داد و این بار قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این بخش که چرا قانونی پیش از اجرا در معرض اصلاح قرار گیرد و این اصلاحات چه بوده است و فلسفه وجودی آنها چیست، پیش‌از‌این مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در حوصله این مطلب نیست؛ اما شاید به جرئت بتوان گفت شاه‌بیت قصیده‌ای که سروده شد، همین تبصره ماده 48 بود. طرفه اینکه تاکنون هیچ‌کس مسئولیت تنظیم این تبصره را بر عهده نگرفته؛ زیرا قوه محترم قضائیه می‌گوید تدوین تبصره کار او نیست و خود با آن مخالف بوده و هست.
کمیسیون محترم قضائی مجلس نیز مسئولیت کامل آن را بر عهده نمی‌گیرد و دولت هم در‌این‌باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند (آنچه گفتیم، محصول شنیده‌های مختلف است و خبر است و در معرض صدق و کذب). به‌هر‌حال به لحاظ غیرعادی‌بودن و غیرمتعارف‌بودن این تبصره اجرای آن – با وجود اینکه اجرا‌نکردن آن مشکلات بسیار در بر داشت – تاکنون معوق مانده بود.
هرچند این اجرا‌کردن از آن اجرا‌نکردن چندان بهتر نبود. اقدامی که صورت گرفته، با اصول 3 و 19 و 20 و 35 قانون اساسی و قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا و بسیاری از ضوابط و قواعد مربوط به حق دفاع در تعارض است. بدون‌شک این چیزی نیست که قوه قضائیه و مجلس و دولت متوجه آن نباشند. اتحادیه کانون‌های وکلا همچنین برخی از کانون‌ها از همان آغاز اعتراض خود را به مسئولان اعلام کرده‌اند که بدون‌شک با انتشار فهرست دیگربار اقدام خود را پی خواهند گرفت.
پیشنهاد مشخص این بوده و هست که به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت و آنی کل وکلای دارای پروانه تمدید‌شده به‌عنوان مصادیق تبصره اعلام شوند و به‌عنوان راه‌حل درازمدت و آتی طرح یا لایحه سه‌فوریتی یا دو‌فوریتی برای حذف تبصره به مجلس تقدیم شود.
