يكي از دلايل اعتراضات دانشجويان وعده غلام رضا غفاري، معاون فرهنگي وزارت علوم و رييس سابق دانشكده علوم اجتماعي بود كه گفته بود حكم قضايي براي دانشجويان صادر نخواهد شد و در وزارت علوم و دانشگاه مسائل مربوط به دانشجويان بازداشتي پيگيري مي‌شود.
در جريان اعتراضات دي ماه، يازده نفر ازدانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دستگير شدند كه پس از برگزاري دادگاه بدوي، سه نفر از دانشجويان مجموعا به ١٥ سال حبس محكوم و همچنين حكم ممنوعيت خروج از كشور و ممنوعيت فعاليت در فضاي مجازي براي آنها صادر شده است. شمار ديگري نيز از دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي منتظر حكم خود هستند.
به گزارش اعتماد، دامنه اعتراضات دانشجويان به مراسم تشييع پيكر دكتر قانعي راد رسيد و روز يكشنبه جمعي از دانشجويان با در دست داشتن پلاكارد‌هايي نسبت به صدور اين احكام اعتراض كردند. گام بعدي اعتراضات دانشجويان تحريم امتحانات ٢٨ خرداد بود. روز گذشته جمعي از دانشجويان در جهت حمايت از همكلاسيهاي خود از حضور در جلسه امتحان امتناع ورزيدند كه اين حركت با همراهي اساتيد اين دانشكده همراه شد.
از ميان اين اساتيد مي‌توان به مهدي اعتمادي (سرپرست رياست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران)، يوسف اباذري، محمد رضا جوادي يگانه (رييس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران)، حجت‌الاسلام فرج‌الله تازه كندي (نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشكده علوم اجتماعي)، محمد توكل، مهدي منتظر قايم، موسي عنبري، روح‌الله نصرتي، هوشنگ نايبي، محسني تبريزي، عبدالله بيچرانلو، تقي آزاد ارمكي، عليرضا دهقان، مريم رفعت جاه، زهره انواري، زهرا فرضي‌زاده، احمد فيروز آبادي، زهره انواري، سيد ضيا هاشمي (رياست ايرنا و سرپرست سابق وزارت علوم) اشاره كرد. در كنار اساتيد، تشكل‌هاي مختلف دانشجويي فارغ از نگاه سياسي نيز در جهت حمايت از هم كلاسي‌ها و اعتراض به احكام حضور پيدا كردند.
سيد مهدي اعتمادي‌فرد، سرپرست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران كه در اين تجمع حاضر بود، گفت: «از دانشجويان مي‌خواهم حيات دانشجويي را به همين سرزندگي حفظ كنند. بنده نيزخود را ملزم مي‌دانم از هر نيرويي كه بخواهد دردانشكده علوم اجتماعي مداخله و خدايي نكرده حق دانشجويي را تضييع كند، جلوگيري كنم.»
اعتمادي فرد در ادامه با اعلام آنكه پيگير وضعيت دانشجويان است، افزود: همه دانشجويان و اساتيد بزرگوار نيزمي دانند كه ما در حال پيگيري وضعيت دانشجويان هستيم. او با تشكر از همراهي اساتيد با دانشجويان گفت: «از خدمت شما تقاضا مي‌كنم كه در امتحانات خود شركت كنيد و سپس بياييد و طلبكارانه از ما بخواهيد و بپرسيد شما چه‌كار كرده‌ايد؟ در پي مطالبات دانشجويان تصميم گرفته‌ايم كه از هر طريقي وارد رايزني شويم تا راهي پيدا كنيم تا نهادهاي ذيربط عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر برخورد كنند. جلسات بسيار مثبتي با نهاد رهبري مركز و نهاد رهبري دانشگاه داشته‌ايم و آنها خود پيگير و دغدغه‌مند هستند و قول رايزني با قوه قضاييه، دادستاني، آقاي اژه‌اي را داده‌اند تا از اين طريق تصوير صحيحي از وضعيت دانشگاه و دانشجويان منتقل شود و همچنين حقوقي كه تضييع شده استيفاد و ترميم شود.»
در ادامه فرج‌الله تازه كندي، نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشكده علوم اجتماعي كه در تجمع دانشجويان حاضر شده بود براي دانشجويان سخنراني كرد. تازه كندي درباره احكام سنگين صادر شده از سوي مراجع قضايي اظهار كرد: از همان ابتدا كه يك دانشجو در دانشگاهي ديگر حكم قضايي خورد ما درخواست تجديد نظر داديم و امروز هم اگر تجمع شما نبود ما باز هم اين پيگيري را مي‌كرديم. بناي ما بر احكام عادلانه است؛ آن هم با نگاه دانشجويي. قوه قضاييه شرايط و ديدگاه خود را دارد و دانشگاه هم به همين ترتيب. بايد اين دو مجموعه به هم نزديك شود.
او درباره تصميم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري براي مذاكره با قوه قضاييه افزود: تصميمي كه از سمت نهاد گرفته شد اين بود كه دانشگاه و قوه قضاييه با هم وارد مذاكره شوند و شرايط دانشگاه و خواسته‌هاي ما را بيان كنند. البته پيشنهاد خود ما اين بود كه بسياري از اين مسائل در كميته انضباطي دانشگاه پيگيري شود و تا جايى كه جرمي غير دانشجويي نباشد نبايد وارد قوه قضاييه شود و خواسته ما بازگشت پرونده‌هاي دانشجويان به كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌هاست و هر تصميمي در كميته انضباطي كه متشكل از مسوولان دانشگاه، اساتيد و نماينده دانشجويان گرفته شود، لازم الاجرا است.
سيد ضيا هاشمي، سرپرست سابق وزارت علوم از ديگر شركت‌كنندگان اين مراسم بود. هاشمي در اين تجمع گفت: همه ما نسبت به دفاع از حقي كه احساس مي‌كنيم ممكن است سلب شده باشد، نبايد بي‌تفاوت باشيم. انتظار اصلي ما آن است كه قانونگرايي ترويج شود. ما بايد دفاع از حق الناس را در چارچوب‌هاي قانوني انجام دهيم. سرپرست سابق وزارت علوم با اشاره به ضربه‌اي كه احكام اينچنيني به انسجام ملي مي‌زند، افزود: «اگر نهادهايي خود را متولي اقداماتي مي‌دانند كه تصور مي‌كنند به نفع نظم و انسجام ملي است، ما متصور هستيم برخورد رئوفانه با دانشجويان موجب انسجام ملي خواهد شد. دانشجو بايد مشاركت داشته باشد. دانشجو بايد احساس دغدغه‌مندي، اميد و نشاط داشته باشد و دانشجويان ما سرمايه‌هاي بزرگ مملكتند. دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران جزو جوانان نخبه كشورهستند. پيشنهاد مي‌كنم كه بگذاريد اين فضاي اعتراض در چارچوب گفت‌وگو اتفاق بيفتد و به طرح مطالبات خود ادامه دهيد و مانيز دركنار شما خواهيم بود.
يكي از دلايل اعتراضات دانشجويان وعده غلام رضا غفاري، معاون فرهنگي وزارت علوم و رييس سابق دانشكده علوم اجتماعي بود كه گفته بود حكم قضايي براي دانشجويان صادر نخواهد شد و در وزارت علوم و دانشگاه مسائل مربوط به دانشجويان بازداشتي پيگيري مي‌شود. درحالي كه دانشجويان به وعده‌هاي اينچنيني دل خوش كرده بودند اما به ناگهان با احكام سنگين همكلاسيهاي خود رو به رو شدند كه از اين ميان مي‌توان به حكم ٨ سال حبس دانشجويي اشاره كرد كه متولد سال ٧٥ بوده و تنها ٢٢ سال سن دارد. نكته جالب توجه ديگر در اين احكام آن است كه تمامي محكومان بين ١٨ تا ٢٢ سال سن دارند. تصور كنيد اين احكام اجرايي شود، آنگاه جواني كه ٢٢ ساله راهي زندان شود با ٣٠ سال سن از زندان آزاد مي‌شود؛ چه آينده‌اي در انتظار او خواهد بود؟ زماني كه دوران محكوميت آنان به پايان برسد آن جوان چه ديدي به كشور و دستگاه سياسي حاكم خواهد داشت؟ اندكي تامل براي پاسخ به همين دو سوال كوتاه كافي است تا ضرورت شنيدن اعتراض دانشجوياني كه همواره در بزنگاه‌هاي مختلف مانند انتخابات به ميدان آمده و بازوي انگيزشي ساير اقشار براي حضور هرچه پررنگ‌تر پاي صندوق‌هاي راي بوده‌اند درك شود. درپايان اين مراسم دانشجويان تاكيد بر استمرار پيگيري مطالبات تا تحقق يافتن آنها، اعلام كردند كه به حركت‌هاي اعتراضي و مسالمت‌آميز خود ادامه خواهند داد.
در احكام دانشجويان با رأفت تجديدنظر شود
محمدمهدي زاهدي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس: بهتر است قوه‌قضاييه در احكام صادره براي دانشجوياني كه در جريان حوادث دي ماه دستگير شده بودند، تجديدنظر كند. انتظار داريم قوه قضاييه رأفت خاصي در برخورد با دانشجويان داشته باشد. دانشجويان گاهي دچار احساسات مي‌شوند نبايد هزينه را براي آنها سنگين كنيم، اميدواريم در تجديدنظر، احكام تعديل شود.
احكام سنگين دانشجويان در دولت مطرح شد
شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي: پيگير كار دانشجويان بازداشتي در اعتراضات دي ماه هستيم. در هيات دولت اين بحث مطرح شده است، در حال حاضر هم احكام بدوي اين دانشجويان صادر شده كه بايد ببينيم احكام قطعي چيست. طبق دستور رييس‌جمهور كه در سالگرد رونمايي منشور صراحت اعلام كردند، ما هيچ دانشجوي ستاره‌داري نبايد داشته باشيم.
