فرارو- همزمان با ادامه اعتراض‌ها به صدور احکام سنگین برای دانشجویان، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به صدور این احکام گفت: "انتظار داریم در مرحله تجدید نظر با مجموع عوامل و شرایطی که در نظر گرفته می‌شود، به احکام مناسب و تبرئه برسیم. "
به گزارش فرارو، شهیندخت مولاوردی گفت که پیش از صدور احکام سنگین اقدام خاصی درباره دانشجویان زندانی از سوی دولت صورت نگرفته است.
این در حالی است که از ماه‌ها قبل به دولت درباره اتهام‌های سنگین به این دانشجویان هشدار داده شده بود.
مولاوردی افزود "بر اساس گزارِش‌هایی که رسیده، برای ۱۱ نفر از دانشجویان معترض که اکثرا از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند، احکامی صادر شده است. "
او گفت که برای یک دانشجوی متولد سال ۷۵ حکم هشت سال حبس صادر شده است.
پیشتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، اعلام کرده بود که شخصا با رئیس قوه قضاییه در رابطه با احکام سنگین صادره برای دانشجویان صحبت کرده است. غلامی همچنین گفت که دانشگاه تهران و ستاد وزارت علوم نیز پیگیر حل مشکل دانشجویان از راه‌های قانونی‌اند.
وزیر علوم از دانشجویان خواست تا در مهلت قانونی از مراجع قضایی تقاضای تجدیدنظر کنند.
به نظر می رسد دولت امیدوار است بتواند این احکام را در دادگاه تجدید نظر بشکند، با این حال منتقدان معتقدند دولت دیر به فکر مذاکره با قوه قضائیه درباره این دانشجویان افتاده است.
همزمان اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها به احکام قوه قضائیه برای دانشجویان ادامه دارد. دامنه این اعتراضات امروز به دانشگاه علامه طباطبایی رسید و بر اساس گزارش‌ها تعدادی از دانشجویان در تجمعی شرکت کردند و طوماری را در این رابطه امضا کردند.
در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته بیش از صد فعال دانشجویی بازداشت شدند. بیشتر این دانشجویان آزاد شدند، اما هفته گذشته تعدادی از آن‌ها احکام اولیه خود را از دادگاه دریافت کردند.
لیلا حسین‌زاده، دانشجوی انسان‌شناسی، سینا ربیعی، داشجوی علوم اجتماعی، سینا عمران، دانش‌آموخته مترجمی زبان آلمانی، و علی مظفری، دانشجوی انسان‌شناسی، از جمله دانشجویانی‌اند که با احکام سنگین حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از ایران و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و فعالیت درشبکه‌های اجتماعی روبرو شده‌اند.
در روز‌های اخیر در دانشگاه تهران اعتراض‌هایی به این احکام صورت گرفته است.
تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۸ خرداد در اعتراض به صدور حکم‌های زندان برای دانشجویان بازداشت شده و امنیتی شدن فضای دانشگاه تجمع کردند.
دامنه اعتراضات دانشجویان به مراسم تشییع پیکر دکتر قانعی راد رسید و روز یکشنبه جمعی از دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی نسبت به صدور این احکام اعتراض کردند.
در اعتراض‌ها حتی برخی اساتید نیز به دانشجویان پیوستند، یوسف اباذری، تقی آزاد ارمکی و ضیا هاشمی از جمله این اساتید بودند.
گام بعدی تحریم امتحانات بود.
محمد کاظم پرهیزکار دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هفته گذشته گفت که دانشجویان معترض اعلام کرده‌اند تا مقامات وزارت علوم و دیگر نهاد‌ها به اعتراض‌شان پاسخ ندهند در امتحانات شرکت نخواهند کرد.
به گفته پرهیزکار، مهدی اعتمادی رئیس دانشکده علوم اجتماعی همراه با چند تن از اساتید این دانشکده در جمع دانشجویان حضور پیدا کرده و از آنان خواستند که در امتحانات شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، اعتمادی در جمع دانشجویان همچنین گزارشی از پیگیری‌های خود برای لغو حکم زندان دانشجویان ارائه کرد.
در همین حال تلاش‌های دانشگاه تهران ادامه دارد و حتی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هم خواستار تجدید نظر در این احکام است.
فرج‌الله تازه کندی، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده علوم اجتماعی که در تجمع دانشجویان حاضر شده بود، اظهار کرد: «از همان ابتدا که یک دانشجو در دانشگاهی دیگر حکم قضایی خورد ما درخواست تجدید نظر دادیم و امروز هم اگر تجمع شما نبود ما باز هم این پیگیری را می‌کردیم. بنای ما بر احکام عادلانه است؛ آن هم با نگاه دانشجویی. قوه قضاییه شرایط و دیدگاه خود را دارد و دانشگاه هم به همین ترتیب. باید این دو مجموعه به هم نزدیک شود.»
او درباره تصمیم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برای مذاکره با قوه قضاییه افزود: «تصمیمی که از سمت نهاد گرفته شد این بود که دانشگاه و قوه قضاییه با هم وارد مذاکره شوند و شرایط دانشگاه و خواسته‌های ما را بیان کنند. البته پیشنهاد خود ما این بود که بسیاری از این مسائل در کمیته انضباطی دانشگاه پیگیری شود و تا جایى که جرمی غیر دانشجویی نباشد نباید وارد قوه قضاییه شود و خواسته ما بازگشت پرونده‌های دانشجویان به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌هاست و هر تصمیمی در کمیته انضباطی که متشکل از مسوولان دانشگاه، اساتید و نماینده دانشجویان گرفته شود، لازم الاجرا است.»
سید ضیا هاشمی، سرپرست سابق وزارت علوم از دیگر شرکت‌کنندگان این مراسم بود. هاشمی در این تجمع گفت: «همه ما نسبت به دفاع از حقی که احساس می‌کنیم ممکن است سلب شده باشد، نباید بی‌تفاوت باشیم. انتظار اصلی ما آن است که قانونگرایی ترویج شود. ما باید دفاع از حق الناس را در چارچوب‌های قانونی انجام دهیم.»
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس به وضعیت دانشجویان اعتراض کرده اند. فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس در توئیتر نوشت: "از مسئولان مربوطه قول گرفته بودیم برای دانشجویان بازداشتی پرونده‌سازی نشود، اما بدعهدی کردند. وزیران اطلاعات و دادگستری باید پاسخگو باشند. "
محمد مهدی زاهدی، رئیس پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز خواستار آن شد که قوه قضائیه در حکم‌های صادر شده برای دانشجویان تجدیدنظر کند و رأفت خاصی در برخورد با دانشجویان داشته باشد.
همزمان با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، بیش از ۱۰۰ دانشجو بازداشت شدند و برخی از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی اعلام کردند که بازداشت آن‌ها "پیشگیران" بوده است.
با این حال محمود صادقی، نماینده مجلس، روز ۱۱ اسفند ۹۶ از تشکیل پرونده قضایی برای ۵۰ نفر از این دانشجویان خبر داده بود.
در همان اسفند ماه بیست و دو انجمن علمی، کانون هنری و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر علوم از "طرح اتهامات سنگین" علیه تعدادی از دانشجویانی خبر داداند.
آن‌ها در این نامه خطاب به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کردند که در جریان اعتراضات دی ماه صد‌ها دانشجو در اطراف کشور بازداشت شدند که بیش از ۴۰ نفر آن‌ها مربوط به دانشگاه تهران بود.
براساس این بیانیه اغلب دانشجویان دانشگاه تهران در روز نهم دی بازداشت شدند.
آن‌ها نوشتند: "هرچند با پیگیری‌های مردم، دانشگاه و آن وزارتخانه همۀ دانشجویان بازداشتی این دانشگاه تا کنون با قید وثیقه و کفالت آزاد شده‌اند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنان طی روز‌های گذشته جهت تفهیم اتهام به دادسرا احضار شده و اتهاماتی سنگین به آنان تفهیم شده است. "
بنابه گزارش‌ها در جریان اعتراضات دی ماه که ده‌ها شهر را فراگرفت حدود ۴ هزار نفر بازداشت شدند.
