فهرست نکات عجیب در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی:
چرا به شرکت‌های غیر مرتبط اجازه واردات داده شده؟
موارد عجیب لیست واردکنندگان ارز
ابهام در خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی
آقای مدلل و بیشترین ارز دریافتی
داستان به ظاهر از هفته پیش آغاز شد. ابتکار ناگهانی وزیر ارتباطات در اعلام فهرست گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی. وزیر که تحت فشار افکار عمومی درباره گرانی ناگهانی گوشی‌های موبایل بود، این فهرست را منتشر کرد و با یک حرکت توپ را در زمین واردکنندگان و همین طور وزارت صنعت و معدن انداخت.
به گزارش روزنامه هفت صبح، این ماجرا ابعاد خاص خودش را گرفت و وزیر صنعت از این حرکت انتقاد کرد و آن را نادرست خواند. چرا که هنوز بخشی از این دلار‌ها به دست این شرکتها نرسیده و آن‌ها تنها ثبت سفارش کرده اند (وزیر صنعت گفته از ۱۲۸ میلیون ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو فقط ۵۸ میلیون واقعا به دست واردکننده رسیده است)، اما هرچه بود مطالبات مردمی بالا گرفت و وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی بالاخره تن دادند به این اتفاق.
اما داستان سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد. اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری در ۲۱ فروردین ماه، موجب فراهم شدن شرایط رانتی برای بخشی از چهره‌های خصولتی و نیمه دولتی شد.
شاید حرف جهانگیری را باید باور کنیم که در شرایط جنگی راهی جز محدود کردن دلار وجود ندارد، اما این مصوبه و این تصمیم استراتژیک لاجرم زمینه فساد را مهیا می‌کند مگر این که دولت، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و سازمان بازرسی با تمام توان و دقت به اجرای مناسب این تصمیم همت می‌گماردند.
اما خب این همت حداقل در نگاه اول شکل نگرفته است. در این میان به شکل متناقضی دولت به افشای فهرست گیرندگان دلار دولتی پرداخته است (فهرستی منتشر شد از شرکت‌هایی که برای واردات ارز دولتی گرفتند، فهرست مختصری از این جهت که اقلام درشتی مثل خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات و اقلام پزشکی در آن غایب بودند).
نمایشی از فساد اقتصادی و البته شجاعت و همزمان بی مبالاتی دستگاه اجرایی روز گذشته همین فهرست را هم از هر طرف بالا و پایین کردیم به نکات حیرت انگیزی برخوردیم. از آن موسسه ورزشی که ارز دولتی گرفته تا تایر کامیون و اتوبوس وارد کند تا آن شرکت واردکننده پارچه که رفته سمت واردات لوبیا چیتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، متعجبمان کردند.
انگار هرکس روزنه‌ای پیدا کرده دریغ نکرده. باورتان می‌شود یک شرکت فولادی رفته عدس وارد کرده؟ و اصلا تضمینی نیست آن کالایی که ثبت شده را وارد کشور کرده باشند. یعنی رفتند دیدند برای کدام کالای استراتژیک ارز راحت‌تر و بیشتر صادر می‌شود، برای همان کالا ارز گرفتند و بعد رفتند کالای دیگری وارد کردند.
در مورد کاغذ روزنامه که حوزه کار خودمان است، تخصصی‌تر بررسی کردیم. دیدیم دو شرکت بی نام ونشان ۲۳ میلیون ارز دولتی گرفتند که کاغذ روزنامه با تعرفه ۵ درصدی وارد کشور کنند که نکردند. یعنی با این ارز و تعرفه رفتند کالای دیگری وارد کردند و پولش را به جیب زدند.
فساد در ماجرای واردات غیر قانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هم سرسام آور است. رئیس جمهور به شریعتمداری و وزارت صنعت اولتیماتوم ۱۵ روزه داده که تکلیف این پرونده را روشن کند. از طرفی ماجرای آقای «مدل» را هم داریم که دیروز در مجلس مطرح شد، ۶۰ درصد واردات نهاده‌های دامی را در انحصار خودش دارد.
در طی ۱۳-۱۴ سال اخیر حدس می‌زدیم و می شنیدیم که چنین فساد‌هایی هست، اما نمی‌توانستیم ثابت کنیم و شاید دوست نداشتیم باور کنیم. حالا که با پیگیری شخص رئیس جمهور به گوشه‌ای نور تابانده شده، دیدیم اوضاع چقدر وخیم است. این خودزنی دولت شاید همه ما را گیج کرده باشد، به خشم آورده باشد و غمگین کرده باشد، اما در نهایت می‌تواند آغاز یک دوره جدید باشد.
آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصاد نیمه دولتی. فسادی که همراه با شروع اجرای بد اصل ۴۴ به بدنه اقتصاد ما رسوخ کرده است و با خودش شکاف‌های طبقاتی، رانت خواری و اهمال منابع عمومی را به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید: پشت‌پرده لیست ارز بگیران دولتی
دلار‌های واردات کاغذ غیب شد
دو شرکت بی نام ونشان ۲۳ میلیون یورو ارز دولتی گرفتند که با تعرفه ۵ درصدی کاغذ روزنامه به کشور وارد کنند، اما نه از کاغذ اثری هست، نه پول ونه خود شرکتها؟
1.فهرستی که روز گذشته بانک مرکزی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی منتشر کرد، به نکات عجیبی در زمینه واردات کاغذ بر خوردیم. با توجه به اینکه کار خود ما انتشار روزنامه است با بررسی این جداول مطمئن شدیم که این اعداد و ارقام با واقعیت موجود در بازار همخوانی ندارد.
طبق این جدول بیش از ۳۴ میلیون و ۲۵۴ هزار ۳۵۳ یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ تخصیص داده شده است. حالا در نظر بگیرید قیمت هر تن کاغذ با کیفیت خوب روزنامه ۷۰۰ یورو است. یعنی با این رقم در عمل باید حدود ۴۹ هزار تن کاغذ وارد کشور شده باشد.
واقعیت موجود در بازار، اما نشان میدهد این میزان کاغذ روزنامه اصلا وارد کشور نشده، که اگر شده بود روزنامه‌ها با بحران فعلی مواجه نبودند. این حجم از کاغذ اصلا قابل احتکار کردن هم نیست. تصور کنید کل نیاز سالانه روزنامه‌های کشور نهایتا ۱۰۰ هزار تن است. شما حدس می‌زنید این همه کاغذ کجا رفته؟
2.برای اینکه تکلیف این حجم از کاغذ روزنامه را روشن کنیم طبعا باید در اسامی شرکت‌هایی کنکاش کنیم که وارد کننده کاغذ‌ها هستند. حدود ۶۷ درصد کل واردات کاغذ با ارز دولتی توسط دو شرکت انجام شده با نام‌های «هانا تجارت پرلیت» و «خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا». این دو شرکت به ترتیب ۱۴ میلیون و ۴۲ هزار یورو و ۸ میلیون و ۸۶۴ هزار یورو ارز دولتی گرفته اند یعنی روی هم می‌شود ۲۲ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۸۹۲ یورو.
این مبلغ کاغذ با همان قیمت هر تن ۷۰۰ یورو اگر محاسبه کنیم معادل ۳۲، ۷ هزار تن کاغذ است که یک سوم نیاز سالانه کل مطبوعات کشور را می‌تواند تامین کند. یکی از تاجران مشهور کاغذ، اما به ما می‌گوید اصلا این میزان کاغذ وارد بازار نشده است و در انبار‌ها موجود نیست.
3. معما وقتی پیچیده‌تر می‌شود که می‌بینیم از این دو شرکت یعنی هانا تجارت و صنعت ساحل پرشیا هیچ اثری در اینترنت نیست. نام آن‌ها را در سایت روزنامه رسمی کشور جست و جو می‌کنیم. طبق آگهی آبان و دی ماه سال ۹۴، به مدت دو سال مدیرانی که برای این دو شرکت تعیین شده تفاوتی با هم ندارد. یعنی عملا این دو شرکت یکی هستند. در شرکت هانا تجارت پرلیت حمیدرضا جان محمدی رئیس و عضو هیات مدیره است و فرهاد بی طمع نایب رئیس و عضو هیات مدیره.
در عین حال در شرکت صنعت ساحل پرشیا حمیدرضا جان محمدی نایب مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره است و فرهاد بی طمع رئیس هیات مدیره. اسم شخصی به نام محمد عاشوری به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) در آگهی شرکت اول ذکر شده است.خب تخلف اول همین جا رخ داده. طبق قانون تجارت یک فرد نمی‌تواند همزمان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره بیش از یک شرکت تجاری باشد. مصیبت اینجاست هیچ مشخصاتی هم از افراد در دسترس نیست که از خودشان بپرسیم جریان چیست.
روز گذشته یکی از همکاران ما به آدرس ثبت شده این دو شرکت مراجعه کرد. در آدرس ثبت شده شرکت هانا تجارت که گفتند آقاجان اصلا چنین شرکتی اینجا نداریم و در آدرس دوم هم هیچکس در را باز نکرد. جفت پوچ!
4. جمع بندی مطلب اینکه این قضیه دو شکل بیشتر ندارد. یا در حالت خوشبینانه این دو شرکت واقعا ۳۲ هزار تن کاغذ را وارد کشور کرده اند که مایه مسرت ما است اگر دوستان آدرس بدهند که خود ما ازشان کاغذ بخریم. یا نه شکل بدبینانه ماجرا این است فقط به طور اسمی کاغذ وارد کشور شده. طبق آنچه مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده اند به کاغذ دلار ۳۸۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. تعرفه واردات کاغذ هم ۵ درصد است. یعنی ممکن است کالای دیگری به جای کاغذ وارد کشور شده باشد با تعرفه ۵ درصد و دلار ۳۸۰۰ تومانی؟ چه بسا بعد هم با ارز آزاد و تعرفه بالاتر قیمت گذاری شده و چه سود‌های هنگفتی که نبردند و نخوردند.
چرا به شرکت‌های غیر مرتبط اجازه واردات داده شده؟
با انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، برای خیلی‌ها این سوال به وجود آمده، چگونه شرکتی که فرضا وارد کننده پارچه است، توانسته لوبیاچیتی وارد کند؟ آیا این کار مشکل قانونی دارد؟ برای پاسخ باید به چندنکته اشاره کنیم.
اولا یک شرکت یا یک تاجر با کارت بازرگانی خود می‌تواند سه گروه کالا وارد کند و از نظر قانونی نیز هیچ الزامی وجود ندارد که این سه دسته کالا در یک گروه تجاری قرار بگیرند.
مثلا یک شرکت می‌تواند هم فولاد وارد کند، هم پارچه و هم عدسمسئله، اما اینجاست که براساس عقل خدادادی، شرکت‌های تجاری قاعدتا در همه زمینه‌ها مهارت ندارند و نمی‌توانند سه گروه کالای بی ربط وارد کنند.
هیچ الگوی تجاری در دنیا چنین چیزی را نمی‌پذیرد. پس ماجرا چیست؟ ماجرا از این قرار است که پس از آغاز سال جدید و سرکشی جنون آمیز دلار، دولت تصمیم گرفت سامانه‌ای را مشخص کند و به شرکت‌های واردکننده کالا‌های مورد نیاز کشور، دلار دولتی اختصاص دهد. این ماجرا، چون در ابتدای راه بود، نقص‌های زیادی داشت و نظارت درستی روی آن انجام نشد.
فرضا دولت بر روی وارد کردن کالا‌های اساسی مانند لوبیا، عدس، گندم، کره، روغن و. توجه ویژه‌ای داشت و به هر شرکتی که متقاضی واردات آن بود، به راحتی ارز دولتی می‌داد. ماجرا از همین جا آغاز می‌شود که این ارز در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، اما بعدا نظارتی نبوده که آیا آن شرکتها، ارز را دقیقا برای همان کالا‌ها مصرف کرده اند یا خیر.
فرضا ممکن است شرکتی برای وارد کردن کاغذ، ارز گرفته باشد، اما پس از گرفتن ارز آن را برای وارد کردن کالای دیگری استفاده کرده باشد. یا حتی هنوز آن ارز در حساب شرکت باشد و هیچ خریدی انجام نشده باشد.
سرچشمه مشکلات همین جاست و در حال حاضر کسی نمی‌داند شرکتی که مثلا در واردات تجهیزات پزشکی فعال است، اما ارز برای وارد کردن عدس گرفته، آیا واقعا از آن ارز برای وارد کردن عدس استفاده کرده یا با آن در زمینه فعالیت اصلی خود یعنی تجهیزات پزشکی فعالیت کرده است؟
واردکنندگان می‌گویند پس از دریافت ارز، هیچ نظارتی نبوده که آن‌ها این ارز‌ها را برای واردات چه نوع کالایی و چگونه انجام داده اند. یا حتی ممکن است برخی شرکتهایک فاکتور صوری تهیه کرده باشند، اما کالای دیگری با ارز دولتی وارد کرده اند. اتفاقی که نظارت‌های حداقلی موجب تشدید آن شده است.
از اول هم کره وارد می‌کردیم!
فهرست بانک مرکزی نشان میدهد ۶۵ میلیون یورو برای وارد کردن کره اختصاص داده شده است. اگر تعجب کرده اید باید بگوییم ایران از اول هم وارد کننده کره بوده است. چرا؟
بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، ۱۶ شرکت از ارز دولتی برای واردات کره استفاده کرده اند که مجموعا به ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو میرسد که همه این میزان از بانک دریافت شده است.
از زمانی که این فهرست منتشر شده، بسیاری از کاربران می‌گویند مگر همه کره‌های موجود در بازار ایرانی نیست پس چرا یکی از بیشترین کالا‌هایی که ارز گرفته، کره است؟ در پاسخ باید بگوییم برخلاف آنچه فکر می‌کنید همه کره ایران مستقیما از خارج از کشور وارد شده و فقط در ایران بسته بندی می‌شود.
روزنامه هفت صبح در گزارشی در سال ۱۳۹۱ به بررسی کامل این موضوع پرداخته بود. در این گزارش مرور کوتاهی می‌کنیم در مورد دلایل واردات کره.
کره برپایه چربی شیر تولید می‌شود، ولی مدت هاست که کارخانه‌های ما این محصول را تولید نمی‌کنند؛ و براساس تعریف استاندارد‌های ایران، حداقل میزان چربی موجود در کرد‌ها باید حدود ۸۰ درصد باشد.
حدود ۱۶ درصد کره هم از آب و بقیه آن از مواد جامد و خشک تشکیل شده است. با این حساب می‌توان کره را یکی از پرچرب‌ترین محصولات لبنی به شمار آورد.
برای تولید کره، به چربی فراوانی (حدود ۸۲ درصد) که از شیر گرفته می‌شود، نیاز است. این چربی باید به کمک دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های پیچیده‌ای به کره تبدیل شود. پس برای تولید کره باید عملیات چربی گیری برای حجم بسیار بالایی از شیر، انجام شود. به همین دلیل هم برای تولید کره داخلی و با تولید آن)، با کمبود شیر مواجه خواهیم شد. معمولا بیشتر شیر‌هایی که هم اکنون در بازار موجود هستند، بین 1/5 تا ۳ درصد چربی دارند. از سوی دیگر، مردم ما از ماست‌های پرچرب بیشتر از ماست‌های کم چرب یا بدون چربی استقبال می‌کنند و به همین دلیل هم بیشتر ماست‌های موجود در بازار بین ۵/ 4 تا ۶ درصد چربی دارند.
برای تولید خامه هم که حدود ۳۰ درصد چربی شیر نیاز داریم بنابراین تقریبا تمام چربی شیر‌های داخلی در روند تولید محصولات لبنی مختلف به غیر از کره به کار می‌رود. حالا اگر قرار باشد کره را هم داخل کشور تولید کنیم، با کمبود چربی شیر مواجه می‌شویم و نمی‌توانیم چربی موردنیاز برای تولید محصولاتی مانند ماست، خامه یا پنیر در اختیار داشته باشیم. دلیل اصلی واردات کره هم فقط همین است.
از سوی دیگر نژاد‌هایی از دام سنگین در جهان وجود دارند که شیر خام تولیدی از آن‌ها شش تا هفت درصد چربی دارند، اما جمعیت گاوی و نژادی که در ایران وجود دارد هولشتاین بوده که شیر آن‌ها در بهترین شرایط ۳.۵ درصد چربی دارد؛ بنابراین گاو‌های ایرانی نیز یکی از دلایل بروز این مشکل هستند!
کارخانه‌های ما، کره را به صورت فله‌ای و البته با نظارت وزارت بهداشت از کشور‌هایی بسیار پیشرفته در صنعت تولید محصولات لبنی مانند نیوزلند وارد و در کارخانه‌های خود ذوب می‌کنند. سپس عملیات بسته بندی انجام و روانه بازار می‌شود. یعنی فقط کار بسته بندی کره به صورت بسته بندی‌های کوچک منفرد در کشور روی کره انجام می‌شود.
تولید کره فراوان صنعتی در کشور به سرمایه‌های زیاد، دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز دارد و به همین دلیل برای تولید کننده، صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ و برای جمع بندی موارد اشاره شده، بهتر است صحبت‌های یکی از کارشناسان صنایع لبنی را مرور کنیم: «کره محصول پروتئینی بوده که وابسته به شیر خام است و اگر کل شیر خام تولیدی یعنی هشت میلیون تن محصولی که در سال تولید می‌شود را در نظر بگیریم نهایتأ حدود ۲۴۰ هزار تن چربی از آن به دست می‌آید که بخش عمده‌ای از آن به مصارف داخل صنعتی میرسد؛ یعنی برای تولید محصولات لبنی از شیر تاماست، پنیر، خامه و ... صرف می‌شود، اما بخش دیگر آن به تولید کره صبحانه اختصاص پیدا می‌کند که به حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن در سال میرسد. بر همین اساس به واردات حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تنی کره نیازمند هستیم.»
موارد عجیب لیست واردکنندگان ارز
سایت‌ها و کانال‌های خبری در روز گذشته پر بود از گزارش‌هایی که موارد عجیب لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را در آورده بودند. برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.
لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی حاکی از آن است که یک شرکت خودروساز با تعرفه چای ساز و قهوه ساز، ارز دولتی دریافت کرده است. شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» با تعرفه چای ساز و قهوه ساز از بانک مرکزی ۳۶۴۱ یورو، ارز دولتی دریافت کرده است.
نکته جالب‌تر پاسخ این شرکت است که به خبرگزاری مهر گفته: «واردات چای ساز و قهوه ساز از سوی این شرکت برای عرضه به عنوان لوازم جانبی خودرو‌های وارداتی صورت گرفته است که در صورت درخواست خریداران خودرو به آن‌ها ارائه می‌شود.»
یکی دیگر از نکات جالب توجه و ورزشی این لیست، حضور موسسه ورزشی البدر بندر کنگ است که این موسسه هم دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن تایر خودرو سواری و تایر کامیون و اتوبوس دریافت کرده است. این موسسه برای تایر خودرو سواری معادل یک میلیون و ۶۸۲ هزار و ۶۸۹ یورو از بانک مرکزی گرفته است. موسسه البدر همچنین مبلغ ۵۱۰ هزار و ۳۳۶ یورو از بانک مرکزی و ۲۰۶ هزار و ۷۰۴ یورو از سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای تایر اتوبوس و کامیون دریافتی داشته است.
یک شرکت واردکننده پارچه با تغییر اساسنامه خود به میزان ۱۲۰ هزار یورو لوبیا چیتی» وارد کرده اند. جالب اینجاست که یکی از این دو شرکت وارد کننده پارچه بوده است.
همچنین شرکتی که در عرصه سنجش بتن در حال فعالیت بوده است در ردیف دیگری ۱۴۰ هزار یورو بابت واردات چای و بالغ بر ۶ هزار یورو نیز بابت واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده است. و نگاهی به این لیست نشان میدهد یک شرکت فولاد برای واردات عدس، ارز دولتی دریافت کرده است.
ابهام در خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی
در این فهرست خبری از شرکت‌های واردکننده خودرو و لوازم و قطعات یدکی، لوازم خانگی و صوتی و تصویری نیست. بعدتر اعلام شد اسامی که بانک مرکزی منتشر کرده برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده منتشر و به اطلاع عموم رسانده است؛ بنابراین به نظر میرسد وزارت صنعت از اعلام اسامی آن‌ها خودداری کرده است.
ماجرا در زمینه خودرو پیچیده‌تر هم است و از سوی دیگر اعلام شده ۶۴۰۰ خودرو به صورت غیرقانونی ثبت شده و وارد کشور شده است.
این حاشیه‌ها سبب شد که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام کند: «در پی تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیر‌های غیر قانونی و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصولات خودروسازان داخلی حسن روحانی رئیس جمهور ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هرگونه فساد، به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هردو موضوع را بررسی و چنانچه هرگونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هرچه سریعتر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.»
آقای مدلل و بیشترین ارز دریافتی
نگاهی به لیست دریافت کنندگان ارز دولتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد شرکت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه که متعلق به خانواده معروف مدلل است بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده است. نکته جالب اینجاست که روز گذشته وزیر کشاورزی در مجلس بود و به صورت اتفاقی سوالی در مورد انحصار در بازار تامین نهاده‌های دامی پرسید و نام شخصی به نام مدلل را به میان آورد. روایت کوتاه پرسش و پاسخ دیروز یک نماینده و وزیر جهاد کشاورزی در باره انحصار در واردات محصولات کشاورزی و دامی را می‌خوانید.
1. دیروز محمود حجتی برای پاسخ به سوال دو نماینده به مجلس رفته بود که در این میان سوال جنجالی‌تر مربوط به کریمی قدوسی بود که از انحصار در بازار تامین نهاده‌های دامی پرسید و نام شخصی به نام مدلل را به میان آورد. مدلل البته بار‌ها با عناوینی مثل سلطان شکر و یا داماد یکی از مراجع تقلید به تیتر رسانه‌ها آمده که البته این مسئله دوم چند بار تکذیب شده است. با این حال احتمالا برای بار نخست بود که این چنین در مجلس شورای اسلامی، سوال از وزیر با محوریت فعالیت یک تاجر پرسیده می‌شد.
2. حرف کریمی قدوسی در مورد مدلل چه بود؟ این نماینده اصولگرای مجلس دیروز در خصوص این تاجر گفت: بنده بار‌ها تذکر دادهام که اگر با ۱۰ سلطان در این کشور مقابله بشود، اقتصاد آرام خواهد شد. متاسفانه در موارد مختلفی سلطان وجود دارد که باید با آن‌ها مقابله کرد.
آقای وزیر وجود انحصار در واردات را نفی کرد. بنده در این خصوص کلی تحقیق کرده و به این نتیجه رسیدم که ۴۰ درصد واردات به دست واردکنندگان خرد و ۶۰ درصد انحصار در واردات دام و طیور در اختیار یک شخص به نام آقای «مدل» است.
چند مدت پیش یکی از اشخاص واردکننده ذرت و سویا با بنده صحبتی داشتند و گفتند زمانی که باری خریده و در گمرک برای آزاد کردن آن رفته بودیم، نماینده آقای مدلل در آنجا با من صحبت کرده و گفتند که بار موجود در گمرک را به آقای مدلل واگذار کنید و اگر از این کار خودداری کنید در بازار ورشکست خواهید شد.
متاسفانه امثال این آقا در اقتصاد و واردات نقش بسیاری دارد. طبق گفته تولید کنندگان این شرکت انحصاری صبح شنبه یک نرخ برای نهاده‌ها تعیین می‌کرد و تا آخر هفته قیمت را بالا می‌برد و روز جمعه ۱۰ تومان از آن قیمت را کاهش می‌داد و از شنبه بعد افزایش قیمت را آغاز می‌کرد؛ همین روند باعث شد که قیمت نهاده‌های طیور دو برابر افزایش یابد، ولی وزیر معتقد است افزایش قیمت نهاده‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار بوده است.
3. پاسخ حجتی به این موضوع چه بود؟ حجتی در سخنان خود گفت: «حدود ۳ یا ۴ شرکت وجود دارند که ۸۰ تا ۹۰ درصد وارد کننده هستند و شرکت مورد اشاره نیز حدود ۴۵ درصد از حجم عملیات ذرت را بعضی از سال‌ها در اختیار داشته است، حال باید حرکت این شرکت را متوقف کنیم یا دیگر شرکتها باید تقویت شوند؟
اگر قرار است حرکت این شرکت متوقف شود، باید مشخص شود که براساس چه ملاک و قانونی این موضوع باید انجام گیرد... وضعیت تولیدات کشور به نحوی است که دیگر نیازی به سلطان شکر نیست چرا که در سال ۹۶ دو میلیون تن شکر تولید شده است. البته حدود صد هزار تن شکر کسری وجود دارد، اما در هر صورت فکر نمی‌کنم نیاز به واردات وجود داشته باشد.
یک میلیون تن ذرت و یک میلیون تن سویا توسط شرکت پشتیبانی امور دام سفارش داده شده است که به طور طبیعی سهم شرکت مورد نظر آقای کریمی قدوسی را محدود می‌کند، اما باید توجه کرد که واقعیاتی نیز در این زمینه وجود دارد.»، اما با این حال در نهایت پس از اینکه جواد کریمی قدوسی از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشد، وارد بودن سوال این نماینده را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۱۳ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه سوال را وارد دانستند و بر این اساس از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند و به عبارت دیگر، وزیر جهاد کشاورزی از مجلس، کارت زرد گرفت.
