مصطفی آرانی در روزنامه هفت صبح نوشت:
دیروز محاکمه مدیر عامل موسسه ثامن الحجج برگزار شد. یکی از اولین صندوق‌های مالی اعتباری که دچار بحران شد و به دنبال خود رشته‌ای ترسناک و دومینووار از ورشکستگی و انحلال صندوق‌ها و اعتراضات گسترده سپرده گذاران را به همراه آورد.
اتفاقی که تمام سال ۹۶ مارا تحت الشعاع خود قرار داد و ترکش هایش همچنان در بازار‌های مختلف مالی کشور احساس می‌شود. جبران دیون مالی این صندوق‌ها فشار مرگباری را به سیستم اقتصادی دولت وارد آورد. دیروز محاکمه مدیر عامل ثامن الحجج بود. مردی با وثیقه پنج هزار میلیاردی!
دیروز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد و برای اولین بار، متهم ردیف اول پشت تریبون آمد تا از خود دفاع کند. خبرگزاری میزان نام این متهم را الف. م. ذکر کرده است. متهم در این جلسه دادگاه خود را اینطور معرفی کرده: «من الفم ساکن مشهد متولد سال ۱۳۴۳ هستم.
پنجمین مدیرعامل موسسه ثامن الحجج (ع) بودم و چهار نفر قبل از من مدیر بودند.» وکیل این متهم که حسینی نام داشته در معرفی او گفته: «موکلم سوءسابقه نداشته است و وضعیت مالی خوبی نیز دارد. تاجر، باغ دار و دامدار موفقی بود و در حد توان خود موسسه را سامان داده است. حال اگر تخطی کرده باید رسیدگی شود.»
با این حال، متهم در این جلسه از خود دفاع نکرده و با بیان اینکه «مجموعه تحت نظر من کاملا قانونی بود و همه امور تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شد..» گفته حال جسمی خوبی ندارد، دفاع را به وکیل خود واگذار کرده است. وکیل آقای میم، در این پرونده بیش از هر چیز تلاش کرده که بانک مرکزی را متهم بداند و از این رو چنین سوالاتی را پرسیده است: «موکل من آقای الف. م. در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده اند. آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟
چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان ده با ۴۵۰ هزار سپرده گذار را تحت پوشش بگیرد؟ اگر موسسه اعتباری ثامن الحجج از روز اول غیرمجاز بود چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با موسسه ثامن الحجج همکاری می‌کنند؟
موسسه ثامن الحجج چگونه این مجوز را گرفته است؟ اصلا چطور می‌شود یک موسسه غیرمجاز ۱۴ سال فعالیت کند؟ گردش مالی این موسسه میلیاردی بوده است مگر می‌شود بانک مرکزی در جریان نباشد؟»
تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج در واقع تعاونی بود به نام تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار که در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده بود.
از حدود سال ۱۳۹۴ بود که کار این موسسه به مشکل خورد و نتوانست مطالبات سپرده گذارانش را بدهد. همین مسئله باعث ایجاد تجمعات متعدد در نقاط مختلف کشور شد و کار چنان بالا گرفت که دولت مجبور شد علی الحساب از جیب بانک مرکزی این پول را بدهد.
عدم توانایی برای باز پرداخت پول مردم، تجمعات و نیز پرداخت پول از جیب بانک مرکزی یا از جیب سایر مردم زمینه ساز اتهامی بوده به نام اخلال در نظام اقتصادی، ولی تا وقتی به جلسه دادگاه برسیم؛ حرف و حدیث در مورد این پرونده زیاد بود.
دی ماه ۱۳۹۴ احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در گفت: وگو با تسنیم با اشاره به نسبت مؤسس مؤسسه غیرمجاز ثامن الحجج با امام جمعه سبزوار، گفت: هرچند وی داماد امام جمعه مرحوم سبزوار است، اما با ملاقات‌هایی که با امام جمعه این شهرستان داشتم، ایشان را آدم معقولی میدانم و نمیدانم که از نفوذوی در تخلفات استفاده شده یا خیر.
تیر ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از اینکه متهم بازداشت شد هم خبرگزاری بسیج خبرداد مدتی پس از بازداشت این مدیر بانکی متخلف، وی برای تسهیل در بازپرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج از بند زندان رهایی یافته است. بر همین اساس یک منبع آگاه به خبرنگار بسیج گفت: با قرار وثیقه ۵هزار میلیاردی به صورت نیمه آزاد و تحت الحفظ، از محل زندان اوین تا محل سکونت خانواده خود تردد می‌کند تا هر چه سریعتر کار‌های مرتبط با مشکلات تعاونی ثامن الحجج که لازم است مدیرعامل تعاونی شخصا برای رسیدگی آنها حاضر باشد را انجام می‌دهد.
این منبع آگاه با بیان اینکه میرعلی از دو هفته پیش تحت الحفظ آزاد است، تصریح کرد: قرار بازداشت وی به قوت خود باقی است و این شخص تنها به دلیل تسهیل در رسیدگی به امور موسسه غیر مجاز ثامن الحجج خارج از زندان به سر می‌برد.»
اخیرا هم محسن صفایی فراهانی در گفتگو با ایران با استناد به نامه سیف، رئیس کل بانک مرکزی به احمد توکلی گفته بود: «در نامه اخیردبیر کل بانک مرکزی به آقای احمد توکلی در مورد مؤسسه مالی ثامن الحجج نوشته بود مدیر عامل ثامن الحجج ۱۲ هزار میلیارد تومان دارایی را معلوم نیست چه کار کرده است. در این نامه اشاره شده این فرد به دلیل حمایت‌های آشکار و پنهان، با توانمندی کامل زندگی عادی اش را دارد، اما بانک مرکزی را در افکار عمومی متهم می‌کند. این نامه از یک ارگان رسمی کشور است، اگر حقیقت داشته باشد! وای بر اداره کشور!»
