«متأسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود پنج‌هزار خودروی مدل‌بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود».
به گزارش شرق، این چند جمله از زبان ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور درباره واردات بیش از چهار هزار خودروی لوکس خارجی از طریق «هک سایت» در ماه گذشته خیلی زود به صدر خبر‌های رسانه‌های فارسی‌زبان آمد و سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی شد. حالا، اما با به دست‌آمدن سرنخ‌ها و بررسی‌های بیشتر، مشخص می‌شود که جرم رخ‌داده در این پرونده نه حاصل هک‌شدن سایت سفارش بلکه حاصل فساد یکی از کارکنان سازمان توسعه تجارت بوده است.
هک، سفارش جعلی یا هیچ‌کدام؟
اولین واکنش‌ها به خبر هک‌شدن سایت سفارش واردات خودرو از طرف کارشناسان با شوک و تعجب همراه بود، اما در شبکه‌های اجتماعی این تعجب رنگ و بوی طنز هم به خود گرفت.
کاربران مختلف واکنش‌های متعددی به این خبر نشان دادند که مهم‌ترین محور همه آن‌ها غیرممکن‌خواندن واردات چهار هزار خودرو فقط از طریق نفوذ به یک سایت بود. در یکی از این نوشته‌ها که بسیار دست‌به‌دست شد، آمده بود: «اول سایت وزارت صنعت رو هک‌کردن. بعد گمرک رو هک‌کردن. بعد پلیس راهنمایی رانندگی رو هک کردن. بعد خیابون رو هک کردن و بعد هم ما رو هک کردن».
با‌این‌حال اگرچه ادعای هک‌شدن سایت وزارت صنعت اولین از زبان سراج مطرح شد، اما اصل خبر واردات غیرقانونی چند هزار خودرو پیش از آن نیز رسانه‌ای شده بود، هرچند که آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته بود. دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران از اولین دستگاه‌های رسمی کشور بود که خبر واردات غیرعادی خودرو را تأیید کرده بود. البته این دفتر در ابلاغیه خود این خودرو‌ها را به دلیل استفاده از «ثبت سفارش‌های جعلی» قاچاق خوانده بود. از دیگر سو عدد خودرو‌هایی که به این طریق وارد کشور شده بودند نیز ششهزارو ۴۸۱ دستگاه ذکر شده بود. خودرو‌هایی که در زمان مسدودبودن سایت، ثبت سفارش شده و به همین دلیل به‌راحتی از گمرک گذر کرده بودند.
به‌این‌ترتیب سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ابتدا به کل منکر وقوع چنین تخلفی بود، در نهایت اعلام کرد حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودرو ورود کرده است و باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی‌های آن‌ها اعلام و ریشه این اتفاق مشخص شود. در این بین مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که این مشکل می‌تواند در سیستم یا افرادی باشد که با سیستم در ارتباط بوده‌اند.
در ادامه نیز و پس از آنکه رئیس سازمان بازرسی کشور مدعی هک‌شدن سایت وزارت صنعت شد، وجود تخلف را تأیید کرد، اما اعلام کرد هک‌شدن سایت ثبت سفارش صحت ندارد. این بار نوبت سراج بود که بار دیگر موضع‌گیری کند و بر هک‌شدن سایت ثبت سفارش تأکید کند. شهباز حسن‌پور، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کسی بود که خبر داد در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تأکید کرده که سایت ثبت سفارش هک شده است.
سراج سپس رأسا به اظهارنظر پرداخت و گفت: «مسئله‌ای که به آن اشاره کردم، عین حقیقت بوده است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند سایت هک شده است. فردی که در این هک وارد شده دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت». این اظهارنظر سراج نیز بار دیگر با واکنش‌هایی در میان کارشناسان روبه‌رو شد و برخی کارشناسان فناوری اطلاعات درصدد برآمدند با ارائه توضیحاتی روشن کنند هک‌کردن فرایند ساده‌ای نیست که یک هکر پس از دستگیری با اعلام یک کد به چیزی اعتراف کند.
آخرین قدم در این پرونده را، اما نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی برداشت و سرنخی بسیار مهم درباره نحوه انجام این تخلف ارائه کرد. سرنخی که تا حدود زیادی مسئله را روشن می‌کند.
افشاگری قاضی‌پور
اگرچه پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره همه طرف‌های درگیر به سناریوی «هک‌شدن سایت وزارت صنعت» رضایت دادند، اما حالا با توضیحات یکی از نمایندگان مجلس مشخص می‌شود خبری از نفوذ متخصصان علوم رایانه به سایت وزارت صنعت نیست و آنچه اتفاق افتاده، سوءاستفاده یکی از کارکنان این وزارتخانه از امکان دسترسی مدیریتی‌اش به سامانه ثبت سفارش خودرو بوده است.
قاضی‌پور دراینباره به رویداد ۲۴ گفته است: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و ششهزارو ۴۸۱ دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند. قاضی‌پور اگرچه معاون وزیر را در این پرونده مقصر نمی‌داند، اما تأکید کرده این فرد از بیرون به وزارتخانه آورده شده است.
به گفته قاضی‌پور، این پرونده هنوز باز است و سه نفر در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند. به این ترتیب و با توضیحاتی که قاضی‌پور داده، مشخص است احتمال هک‌شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت منتفی است و آنچه اتفاق افتاده، نه یک جرم فناورانه، بلکه یک فساد سنتی و درخور تأمل بر پایه دریافت رشوه بوده است.
حقیقت چه بود
بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودرو‌ها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند.
این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها دراینباره به گوش می‌رسد، رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودرو‌های خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تأکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودرو‌های سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته است و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است.
در همین نامه ذکر شده است: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفته که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور، برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش‌های غیرقانونی کرده‌اند».
این همان نامه‌ای است که سراج به واسطه آن باور دارد سایت ثبت سفارش هک شده است، اما در واقع این اتفاق نوعی خیانت در امانت و مال‌اندوزی با سوءاستفاده از امکانات و اعتمادی بوده که به برخی افراد شده است. فرد مدنظر و دو نفر دیگر که اکنون در بازداشت هستند، نه‌تنها از طریق این سایت موفق به ثبت بیش از پنج هزار سفارش واردات خودرو شده بودند، بلکه با پیشنهاد‌های مستقیم از واردکنندگان از آن‌ها خواسته بودند اگر مایل به ثبت سفارش خودروی خود هستند، مبالغی بین پنج تا ۲۰ میلیون تومان برای هر سفارش به آن‌ها پرداخت کنند.
به این ترتیب این افراد موفق شدند در مدتی کمتر از یک سال میلیارد‌ها تومان پول به جیب بزنند. اگرچه این پرونده هنوز به ایستگاه پایانی خود نرسیده است، اما بدون شک توضیحات معاون وزیر دراینباره می‌تواند به روشن‌شدن برخی نقاط تاریک کمک کند. متأسفانه این معاون وزیر درخواست «شرق» را برای گفتگو دراینباره بی‌پاسخ گذاشته است.
