پیام باقری امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه اقتصاد کلان ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، عنوان کرد: به دلیل این وابستگی عمده نگاه ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی است و از این بابت تا حدی در سالهای گذشته خوش خیال شدیم، اما در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل های انرژی به عنوان هدیهای از سوی دولت به مردم بودیم.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد و لازم است که در این میان دولت نگاه ویژه تری به صنعت برق داشته باشد.
به گزارش ایسنا، پیام باقری امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه اقتصاد کلان ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، عنوان کرد: به دلیل این وابستگی عمده نگاه ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی است و از این بابت تا حدی در سالهای گذشته خوش خیال شدیم، اما در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل های انرژی به عنوان هدیهای از سوی دولت به مردم بودیم.
وی با بیان اینکه با تحریمهای سال ۱۳۸۹ و مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت های انرژی رفتیم گفت: تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرفکننده همچنان چشمگیر است. این درحالی است که ظرفیتهای قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت های برق این اختلاف ها را جبران می کردیم.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران افزود: علی رغم اینکه برنامه ششم توسعه یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل ۷ درصد به قیمت برق اضافه شده است که این مبلغ در مقابل هزینه های گزاف وزارت نیرو در تولید برق بسیار ناچیز است و می بایست دولت تدبیر ویژه ای نسبت به این مساله داشته باشد.
باقری با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانکها رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: عدم پرداخت بدهی موجب شده تا اکنون شاهد خاموشی های پیدرپی در کشور باشیم و شرایط به گونهای است که باید گفت تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در سال ۱۳۹۵ به دلیل حجم بالای بدهی های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد، تصریح کرد: این در حالی است که از سال گذشته مبالغی به رقم حدودی ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجدداً برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه ای از محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد.
به گفته نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی برای صنعت برق ۱۴ درصد کاهش یافته است که در نتیجه این کاهش بودجه شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش های مختلف هستیم علاوه بر این نیز به دلیل اینکه سرمایه گذاران خارجی هنوز نتوانسته اند پول خود را دریافت کنند قطعا روند فعالیت آن ها نیز در حوزه انرژی های تجدید پذیر کاسته و یا بعضا متوقف خواهد شد.
باقری با اشاره به رشد هفت درصدی تقاضای برق در هر سال گفت: برای پاسخگویی به این نیاز باید هر سال ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که امسال تنها برای ۲۰۰۰ مگاوات سرمایهگذاری صورت گرفت که همین مساله نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.
در ادامه علی بخشی، رئیس هیئت مدیره سندیکای برق با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: در تصمیمگیری های دولت همواره این شعار مطرح است که در شرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم و بخش خصوصی سربازان خط مقدم هستند در این شرایط حداقل انتظار این سربازان که پیش روی دشمن قرار دارند این است که از پشت سر حمایت شوند چرا که ما باید هم نگران مقابل و هم نگران پشت سرمان باشیم.
وی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز و تغییر قیمتهای مواد اولیه بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه صنعت برق یک صنعت زیرساختی و استراتژیک است در شرایط امروز جهان دو ساعت خاموشی تمام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را تعطیل میکند و این در حالی است که ما دو سال پیش مطرح کرده بودیم که روند فعلی صنعت برق قطعا خاموشی هایی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق با تاکید به این مساله که در این رابطه مباحث متعددی مطرح شد اما مورد توجه قرار نگرفت، گفت: شرکتهای زیادی در این چند سال از بین رفتند که شاید اگر نگاهی منصفانه به بخش خصوصی داشتیم این اتفاقها نمیافتاد و اکنون شاهد خاموشی های پی در پی نبودیم.
بخشی با بیان اینکه وقتی قراردادهای مربوط به برق اجرایی نمیشود زیرساختهای این صنعت لطمه میخورد، افزود: اگر با همین روال پیش برویم سال آینده بیبرق خواهیم بود لذا لازم است که از اکنون تدابیر لازم برای گذر از این شرایط اندیشیده شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای نظارتی باید ورود پیدا کنند تا از زمینگیر شدن صنعت برق جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: شش سال در فرم قراردادهایی که بین بخش خصوصی و شرکت توانیر به عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد می شود، مطالعه کرده ایم و مدل نهایی را تهیه و تحویل داده ایم که مورد توافق بخش دولتی نیز بود. اما هنوز در عقد قراردادها لحاظ نشده است. این در حالی است که صنعت برق اکنون در لبه تیغ است.