وی با بیان اینکه به‌طورمعمول این موضوع در همه کشورها وجود دارد گفت: متأسفانه این مسئله در کشور ما بیشتر است و باید کاری کنیم تا جلوی رانت را بگیریم بنابراین جلوگیری از خطاها کار درستی است.
بسیاری از کارشناسان با مثبت ارزیابی کردن دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای ارجاع عوامل فساد در واردات خودرو به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معتقدند باید با متخلفین با اشد مجازات برخورد شود.
به گزارش ایسنا، اوایل ماه‌های ابتدایی سال جاری خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از۶۴۸۱ خودروی خارجی منتشر شد و این موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت و دستور رسیدگی به تخلفات واردات خودرو را صادر کرد و از وزارت صنعت خواست که عوامل فساد که در واردات خودرو دخیل بودند را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با آنها برخورد قانونی شود اما این مسئله از آنجایی مورد اهمیت قرار می‌گیرد که پیش‌ازاین رئیس‌جمهور دستور انتشار عمومی نام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد که این مسئله نشان‌دهنده اهتمام دولت برای ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد است.
دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند
رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه ضمن تشکر از این اقدام رئیس‌جمهور گفت: برخورد با متخلفان باید شدیدتر باشد و از دستگاه‌های بازرسی و نظارتی این انتظار را داریم که در این رابطه پاسخگو باشند و ما هم این موضوع را در کمیسیون مجلس مطرح کرده‌ایم.
این نماینده مجلس در خصوص انتشار عمومی نام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی که هفته‌های گذشته منتشر شد گفت: این‌گونه اقدامات خوب و مثبت است و هر قدمی که در راستای شفافیت سازی و دفاع از بیت‌المال انجام شود قابل‌تقدیر است؛ اما کنترل و نظارت می‌تواند بسیار بهتر از این هم باشد.
وی با اشاره به لزوم برخورد بیشتر با متخلفان گفت: باید با اشد مجازات با متخلفین برخورد شود تا ببینند که اراده عملی برای این کار وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در این مسیر همه دستگاه‌ها ازجمله دستگاه‌های نظارتی، مجلس و قوه قضائیه باید دولت را یاری کنند گفت: درزمینهٔ نظارت، مجلس می‌تواند کمک کند و از مسئولین در این مورد بخواهد تا پاسخگو باشند کما اینکه تاکنون هم به همین صورت بوده است.
وی در ادامه به نقش قوه قضائیه دراین‌باره اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه هم می‌تواند در برخورد و صدور احکام قاطعیت بیشتری نشان بدهد و به‌ویژه با دانه‌درشت‌ها بدون ملاحظه برخورد کند و در این مورد مصلحت سنجی نکند.
با اخلال گران اقتصادی برخورد شود
محمد وحدتی هلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این رابطه با اشاره به اینکه دستور اخیر رئیس‌جمهور درباره موضوع واردات خودرو و مسائل اقتصادی بجا و مطلوب بود گفت: انتظار داریم این دستورات توسط وزارتخانه‌ها و مراجع مربوطه عملیاتی شود و این‌گونه مشکلات در شورایی که متشکل از روسای سه قوه است حل شود.
وی با اشاره به اینکه ما انتظار داریم وقتی رئیس‌جمهور چنین دستوری را صادر می‌کند قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار شود و با کسانی که از سوی قوه مجریه معرفی خواهد شد یعنی همان اخلال گران اقتصادی برخورد شود.
این اقدام رئیس‌جمهور برای حفظ نظام است
حجت اسلام و المسلمین حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین دراین‌باره با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای مقابله با فساد گفت: طبیعی است که دستورات ریاست جمهوری به زیرمجموعه خود کاملاً مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه این دستور مؤکد و مفید بود گفت: فکر می‌کنم تا حدودی نیز مؤثر باشد.
وی با اشاره به اینکه این دستور را می‌توان برای حفظ نظام دانست گفت: اگر این برنامه توسط رئیس‌جمهور ادامه پیدا کند و مفاسد از دولت دور شود کاری شایسته و خدمت بزرگی از سوی رئیس‌جمهوری انجام‌شده و قطعاً نظام هم از این اقدام آقای روحانی حمایت می‌کند.
حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه پایدار درباره دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با تخلفات گفت: اینکه دستور داده‌شده جلوی تخلف گرفته شود و متخلفین معرفی شوند گام بسیار مثبتی است اما باید این مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل شود تا افراد به خودشان اجازه ندهند که تخلف کنند.
وی با بیان اینکه به‌طورمعمول این موضوع در همه کشورها وجود دارد گفت: متأسفانه این مسئله در کشور ما بیشتر است و باید کاری کنیم تا جلوی رانت را بگیریم بنابراین جلوگیری از خطاها کار درستی است.
وی با اشاره به اینکه کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند کمتر با این مشکلات مواجه هستند گفت: باید کاری کنیم تا مشکلات اقتصاد کشورمان با مکانیزم های آزاد حل و به سمتی حرکت کنیم تا اقتصاد دولتی کمتر شود.
ساسانی با بیان اینکه این اقدام رئیس‌جمهور را نباید نادیده گرفت و کار بسیار خوبی است گفت: باید به سمتی برویم تا بدنه دولت کوچک‌تر شود.
وی با اشاره به اینکه در این راستا قوه قضائیه و مجلس هم باید به کمک دولت بروند گفت: مجلس و نظام حکمرانی باید به سمت این بروند که باهم همکاری کنند و قوانینی نوشته شود که کسی نتواند خلافی انجام بدهد و درصورتی‌که این اتفاق افتاد قوه قضائیه بتواند جلوی آن را بگیرد.
