قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است. شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست.
در ادامه این جلسه علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره پیگیری موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوق مجلس گفت: در اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزیر دادگستری ذکر شده است و مسوولیت‌های مربوط به قوه قضائیه با قوه مقننه و قوه مجریه بر عهده وزارت گذاشته شده است. من از آقای مطهری سوال دارم که پاسخگویی در خصوص سوال مطروحه شامل کدام یک از وظایف وزیر دادگستری است که در شورای عالی امنیت ملی اختیاری ندارد؟ در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست چراکه اختیاری ندارد.
سرانجام نمایندگان با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر پاسخ‌های وزیر دادگستری را قانع‌کننده دانستند.
عکاس: برنا قاسمی/ ایسنا
رفع حصر دیگه دغدغه مردم نیست، بزارید همون تو بمونن.
ما از این مرحله گذر کردیم