هشدار درباره سیاست‌های ارزی جدید و تشدید بحران رکود اقتصادی

فرارو- حسین راغفر و احساسان سلطانی تشکیل بازار ثانویه را از سیاست‌های نئولیبرال می‌دانند و معتقدند "این یک بازار انحصاری برای کنترل دستوری قیمت ارز است که عرضه ارز فقط تا جایی صورت می‌گیرد که قیمتِ مطلوبِ غارتگرانِ اقتصاد کشور حاصل شود. " این دو تحلیلگر اقتصادی در این مقاله که در اختیار فرارو قرار داده اند به سیاست‌های جدید دولت می‌پردازند. در ادامه این مقاله را می‌خوانید:

مصاحبه رئیس جمهور و پیش از آن مصاحبه رئیس بانک مرکزی هماهنگ با هم و در راستای سیاست‌های پشت پرده دولت و مجلس برای انجام اقداماتی است که نتایج آن‌ها برای رفاه عموم مردم- به ویژه با توجه به شرایط رکود طولانی سال‌های اخیر و گسترش بیکاری بی سابقه- بسیار هولناک خواهد بود. هر دو مسئولیت‌های اجتماعی دولت را کاملا نادیده گرفتند و برای انکار این مسئولیت نیز تعیین ارزش یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر حیات فردی و اجتماعی- قیمت ارز-را از خود سلب کردند و به "بازار" سپردند.

 

این واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها به سازوکار بازار دقیقا معنایی است که از سیاست‌های "نئولیبرال" استنباط می‌شود. اما آنچه در ایران در حال انجام است و ظاهرا تایید قوا را نیز به همراه دارد به نام اقتصاد بازار و به کام انحصار‌های قدرت- ثروت، تحقق کامل یک اقتصاد "رفاقتی- غارتگری" است که بنا به اظهارات رئیس بانک مرکزی پشتیبانی‌های قانونی را نیز همراه دارد.

به نام "بازار" ابزار جدیدی برای چپاول مردم توسط بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد، معدنی، واردکنندگان (مونتاژکنندگان) خودرو، بانک‌های خصوصی و مافیای دارو فراهم آوردند و نام آن را"بازار ثانویه ارز" نهادند.

 

بازار به معنای نظام عرضه و تقاضا قرار است تعیین کننده قیمت به عنوان راهنمای عمل فعالین اقتصادی و مصرف کنندگان باشد. اما آنچه بنام بازار ثانویه ارز در ایران در حال شکل گیری است یک ابزار انحصاری برای کنترل دستوری قیمت ارز است که عرضه ارز فقط تا جایی صورت می‌گیرد که قیمتِ مطلوبِ غارتگرانِ اقتصاد کشور حاصل شود. تحولات اخیر پنج ماه گذشته قیمت ارز، زمینه سازی سازمان یافته مافیا‌های قدرت- ثروت با همکاری دولت و مجلس بود که با وارد کردن شوک‌های مختل کنندهِ روحیِ مردم، آن‌ها را آماده پذیرش قیمت ارز ۹۰۰۰ تومانی کنند و از اینکه از مرز ۱۲۰۰۰ تومان کاهش یافته شکرگذار تلاش‌های مقامات پولی کشور باشند.

متاسفانه سیاستگذاران کشور از عمق رکود اقتصادی و پیامد‌های آن بر زندگی مردم بی اطلاع هستند و نیز اینکه تصمیمات اخیر آن‌ها چگونه مصائب کنونی زندگی آحاد جامعه را برای گروه‌های بزرگی از مردم تبدیل به فاجعه می‌کنند. بر اساس داده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، مصرف بخش خصوصی ۲.۵ درصد، مصرف بخش دولتی ۳.۴ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱.۴ درصد، واردات کالا‌ها و خدمات ۱۳.۴ درصد و تغییر در موجودی انبار ۲۰.۵ درصد رشد یافت.

 

در سال ۱۳۹۶ تولید ناخالص داخلی (به قیمت-های ثابت سال ۱۳۹۰) کشور ۲۶۰۰۰ میلیارد ریال و از سوی دیگر موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد ریالافزایش پیدا کرد، که به عبارتی ۷۴ درصد از کل رشد حقیقی اقتصاد مصرف نشد و در انبار‌ها ذخیره شد. در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال پیش از آن، ارزش اسمی واردات ۹۱۴ هزار میلیارد ریال و موجودی انبار ۷۴۲ میلیارد ریال بیشتر گردید. این داده‌های رسمی نشان می دهد مردم در قیمت ارز ۳۵۰۰ تومانی قدرت خرید کالا‌ها را از دست داده اند و اینکه اقتصاد کشور قادر به جذب رشد واردات سال ۱۳۹۶ با میانگین بهای دلار آزاد ۴ هزار تومان نشد که عامل اصلی آن استمرار رکود اقتصادی در بخش خصوصی و عدم افزایش درآمد عامه مردم است.

در شرایط روند مستمر رکود اقتصادی و فقدان قدرت خرید مردم، اقتصاد ایران وارد سال ۱۳۹۶ شد. به رغم نبود توان جذب کالا‌های وارداتی، کمبود عرضه دلار در بازار و از سوی دیگر فضاسازی‌ها و تحریکات گسترده‌ای که توسط عوامل وابسته به دولت از نیمه دوم سال ۱۳۹۶به بعد صورت گرفت، موجب شد تا اسفند ماه نسبت به مرداد ماه این سال، قیمت دلار در حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. پرده اول نمایش افزایش نرخ ارز با این توجیه (غیر کارشناسی) شکل گرفت که، چون نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم ایران و کشور‌های دیگر (معمولا آمریکا) در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بالا نرفته بود، باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش یابد. ارزیابی کارشناسی بانک مرکزی قیمت دلار را برای سال ۱۳۹۷ معادل ۴۲۰۰ تومان ارزیابی کرده بود، اما با التهاب آفرینی انحصار‌های فولاد و پتروشیمی و واردکنندگان خودرو و بقیه منتفعینِ افزایشِ قیمت ارز، قیمت دلار بین ۵ تا ۶ هزار تومان پیشنهاد شد.

در سال ۱۳۹۷ پرده دومِ نمایشِ افزایش نرخ ارز آغاز شد و با عدم عرضه ارز در بازار و ایجاد فضای کمبود مصنوعی و از سوی دیگر تشدید فشار‌های رسانه‌ای عوامل وابسته به دولت، بهای دلار شروع به افزایش کرد و در نتیجه مقرر شد که با ایجاد بازار ثانویه ارز، صادرکنندگان غیر نفتی بخش خصوصی واقعی امکان عرضه ارز صادراتی خود به بهای توافقی را پیدا کنند تا بازار ملتهب ارز تسکین پیدا کند. نظر به برخورداری گروه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و معدنی از رانت‌های گسترده و به ویژه منابع خام و انرژی، این گروه که ۸۰ درصد آن‌ها را بنگاه‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی تشکیل می‌دادند، ملزم به برگشت ارز صادراتی خود با نرخ رسمی به دولت شدند. با این وجود نرخ ارز به رشد خود ادامه داد و در نهایت با فشار مقامات سیاسی و رسانه‌‌ای واحد‌های شبه‌دولتی پتروشیمی، فولادی و معدنی، دولت موافقت کرد که ارز صادراتی این واحد‌ها نیز در بازار ثانویه ارز عرضه گردد. در شرایط جدید، دولت خود را فقط ملزم به تامین ارز کالا‌های اساسی اعلام کرد و تامین ارز کلیه کالا‌ها و خدمات دیگر، از جمله مواد اولیه و واسطه‌ای جهت تولید را به بازار ثانویه ارز محول کرد.

جمع‌بندی عملکرد یک‌ساله اخیر لابی‌های سیاسی، دولتی و رسانه‌‌ای مدافع افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که در اصل آن‌ها با تحمیل بهای دلار بالای ۹ هزار تومان به اقتصاد و از سوی دیگر آزادی فروش ارز صادراتی محصولات پتروشیمی و فولادی و مواد معدنی، به دنبال ایجاد رانت ارزی و تامین منافع بخش‌های شبه‌دولتی و وابستگان به دولت بوده و هستند. در نتیجه تحولاتِ ارزیِ ماه‌هایِ اخیرِتولیدکنندگانِ بزرگِ شبه‌دولتی که بیش از ۹۰ درصد هزینه تولید آن‌ها (مانند سنگ معدن، گاز، نفت و انرژی) داخلی و ریالی است، از رانت ارزی نجومی حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و نیز دو برابر کردن قیمت فروش محصولات خود در بازار‌های صادراتی و داخلی برخوردار شدند. در همین شرایط، تولیدکنندگان دیگر و همچنین مصرف‌کنندگان با افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد اولیه و واسطه مواجه شده‌اند که نظر به سهم ۷۰ درصدی این مواد در هزینه تولید، در مجموع قیمت تمام شده تولیدات داخلی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است. در این میان دولت با اعلام این که ارز کالا‌های اساسی و دارو را به قیمت رسمی تامین می‌کند، تعیین قیمت ارز به بازاری که در آن عرضه کننده همان تعیین کننده قیمت نیز هست، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال آحاد جامعه و به ویژه طبقات متوسط و کم درآمد جامعه یکسره نادیده گرفت. با توجه به تجربه سال‌های رکود، تاکید دولت به تامین کالا‌های اساسی با نرخ ارز رسمی نشان می‌دهد که با نرخ ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومان و حتی بالای ۵ هزار تومان، مردم قادر به زندگی نیستند و فشار‌های اقتصادی جامعه را به مرز‌های انفجار سوق می‌دهد.

دولت مسئولیت خود را به تامین غذا و دارو تقلیل داده و با چنان افتخاری تامین این کالا‌ها با قیمت ۴۴۰۰ تومان را اعلام می‌کند که گویی صدقه‌ای است که از سوی مقامات به مردم مرحمت می‌شود، همان مردمی که قرار بوده است که صاحبان کشور و، ولی نعمت مسئولین باشند.

در شرایطی که در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار برنج، در حدود یک میلیارد دلار نهاده‌های دامی و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کره با ارز دولتی به کشور وارد شده است، بر اساس داده‌های رسمی بهای برنج وارداتی ۴۶ درصد، کره پاستوریزه ۵۵ درصد و تخم مرغ ۳۷ درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است. در این چهار ماهه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی وارد گردید، اما کمبود دارو در سطح کشور دارد به یک بحران جدی تبدیل می‌شود. این‌ها مصادیق بارز و آشکاری هستند که نشان می‌دهند سیاست‌های دولت حتی در تامین حداقل نیاز‌های مردم نیز با شکست روبرو شده است.

نظر به افزایش قیمت بیش از ۲ برابری اغلب کالا‌های وارداتی و موج افزایش بهای ۶۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی اغلب تولیدات داخلی و از سوی دیگر کاهش قابل توجه درآمد عموم مردم، با استمرار وضعیت موجود، تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیاز‌های تولید نخواهند بود و زنجیره ورشکستگی‌ها به بیکاری گسترده در اثر تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌انجامد و به دنبال آن تعطیلی واحد‌های صنفی نیز پدید خواهد آمد.

تشدید رکود و وخامت وضعیت اقتصادی، افزایش بیکاری و سقوط وضعیت معیشت عامه مردم و در نهایت ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هدف آمریکا از اجرای دور جدید تحریم‌ها است که متاسفانه همسویی سیاست‌های اقتصادی مصوب دولت و مجلس با خواست تحریم کنندگان به تحقق اهداف تحریم می‌انجامد.

 

راه حل مواجهه با بحران خودساخته کنونی نیازمند یک عزم سیاسی است، اما اینکه آیا منافع گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت و نفوذ آن‌ها در کانون هایِ تصمیم گیری هایِ اساسیِ کشور اجازه می‌دهد که منافع عموم مردم نیز دیده شود یا خیر، به تصمیمات روز‌های آینده وابسته است. تصمیمات سه دهه گذشته در حوزه‌های اقتصادی منجر به شکل گیری انبوهی از سیاست‌هایی منجر شد که یک اقتصاد رانتی پرفساد را به نفع گروه قلیلی صاحبان نفوذ و ثروت و به زیان اکثریت قریب به اتفاق مردم شکل داده است. تغییر این سیاست‌ها و اصلاح آن‌ها با مقاومت‌های جدی از سوی برندگان این اقتصاد غیرمردمی مواجه است.

راه حل ساده است. کل ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است که همراه با نیاز‌های ارزی ۲۰ میلیارد دلاری بخش تولید برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدکننده کالا‌های ضروری و جلوگیری از شتاب فزاینده بیکاری، حتی با فرض تحریم‌های شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور کافی خواهد بود.

 

اگر کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد ودرآمد‌های ارزی در حال کم شدن است و تکافوی همه نیاز‌ها را نمی‌کند، راهکار مدیریت درآمد‌های ارزی ممنوعیت واردات کلیه کالا‌های غیر ضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز و مبارزه با هرج و مرج ارزی و اقتصادی است.

 

برای اداره اقتصاد کشور نیازی به ایجاد بحران‌های اقتصادی و شوک‌های قیمتی نیست و راه حل برخورد با بحران سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، تکرار رویکرد‌های دهه هفتاد نیست. سیاست‌ها و اقداماتِ اخیرِ مصوبِ دولت و مجلس همراستایی با پیامد‌های سیاست‌های تحریم دولت آمریکا است. به نام واگذاری امور به بازار آزاد (که با توجه به سلطه بنگاه‌های خصولتی بر بازار‌های پولی و سرمایه و همینطوربازار ارز ثانویه، بازار آزاد وجود خارجی ندارد) تصمیمات بانک مرکزی و نهاد‌های وابسته به دولت این شائبه را تقویت می‌کند که دولت می‌کوشد از فرصت بحران موجود و شوک‌های وارد شده به جامعه استفاده کند و با افزایش شدید قیمت ارز به پر کردن حفره‌های کسری بودجه خود بپردازد و سپس با توزیع صدقه در میان گروهی از مردم اعتبار آسیب خورده را ترمیم کند.

 

اما غافل از اینکه استقبال دولت از این سیاست غلط به بروز امواج گرانی و رکود‌های بی سابقه، بیکاری کمر شکن و بحران اقتصادی عمیق و گسترده، و کسری بودجه‌های عظیم‌تر دولت منتهی خواهد شد.

 

در شرایط اضطراری کنونی نیازمند یک دولت و یک مجلس مقتدر برای رویارویی با بحران‌های داخلی و خارجی هستیم که تامین کننده منافع عموم مردم و به ویژه قربانیان سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته باشند نه اینکه با مفاهیم گنگ و غیرشفاف و به نام اقتصاد بازار آزاد، زمام امور کشور را به دست بنگاه‌های خصولتی، سفته‌بازان و سوداگران و دلال‌ها بسپارند.

 

ثروت انباشته شده از زدوبند و نفوذ در نظام تصمیم گیری‌های اساسی در همه جای دنیا به شکل گیری مافیا‌های قدرت-ثروت انجامیده است که با خریدن آراء تصمیم سازان بر اقتدار و نفوذ خود افزوده اند.

 

رانت هایِ عظیم انرژیِ تقریبا رایگان، طبقه جدیدی را در کشور بوجود آورده است که بی وطن است و منطق بقاء و تداوم حیات او حفظ ثروت و سرمایه کلانی است که، چون در اثر زدوبند حاصل شده است در داخل امنیت ندارد و امنیت خود را آنطرف مرز‌ها جستجو می‌کند و، چون سیال است به سهولت مرز‌ها را درمی نوردد و به هر جایی که امنیت داشته باشد درمی غلتد.

 

تا نظام حکومتی از وجود این افراد و نمایندگانشان در مراکز تصمیم گیری پالایش نشود و مسئولین کشور و به خصوص متولیان اقتصادی، به جای ایفای وظایف حاکمیتی نگاه و رویکردی کاسب-کارانه به اقتصاد و اداره امور کشور داشته باشند راه حلی برای تحقق یک اقتصاد مردمی وجود ندارد. اگر مسئولین کشور واقعا اعتقاد دارند که آمریکا یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ما را در دستور کار دارد، باید سیاست‌های متناسب با شرایط اضطراری طراحی شود.