مشخص نيست که آقاي صادقي چگونه به اين نتيجه رسيده است که سهم ايران از خزر و منابع آن هم اکنون به 11 درصد رسيده است! اين در حالي‌است که هنوز بر سر تعيين خط مبدا خزر و حدود و ثغور بستر و زيربستر دريا توافقي ميان بازيگران ساحلي خزر حاصل نشده است.در هر حال ، آقاي صادقي بايد بداند که درياي خزر جايي براي موج سواري ايشان نيست...
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: نام "دریای خروشان خزر" طی روزهای اخیر به شدت بر سر زبان‌ها افتاده است! طرح مسائلی مانند کاهش سهم 50 درصدی! ایران در خزر و تبدیل آن به سهم 11 درصدی! که اتفاقا برای نخستین بار از سوی محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس مطرح گردید، منجر به ایجاد نگرانی ها و ابهاماتی در بین شهروندان کشورمان شده است.
در اين خصوص لازم است نکاتي را مدنظر قرار داد:
1- طي 21 سال اخير نشست‌هاي متعددي در خصوص درياي خزر و نحوه بهره برداري از منابع آن برگزار شده است. در اين نشست ها، مباحث حقوقي، امنيتي ، اقتصادي و حتي همکاري هاي
فرهنگي ميان کشورهاي حاشيه درياي خزر مورد فحص و بررسي قرار گرفته و در اين خصوص توافقات خوبي ميان پنج کشور به دست آمده است. با اين حال تا زماني که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقي موجود ميان کشورهاي شرکت کننده حل و فصل نشود، نمي توان از ايجاد و استمرار مناسبات پايدار و مطلوب در ميان کشورهاي ساحلي درياي خزر سخن به ميان آورد.
يکي از اصلي ترين وظايف وزارت امور خارجه طي دو دهه اخير، هدايت و مديريت پرونده خزر و تعيين رژيم حقوقي آن بوده است.
2- طولاني شدن پروسه حل و فصل يک پرونده، اگر معلول بررسي نگاه حقوقي و فني دقيق نسبت به آن پرونده باشد، نامطلوب نيست. اين قاعده در خصوص تدوين کنوانسيون حقوقي درياي خزر نيز صادق است.پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، شاهد ايجاد نوعي دگرديسي در رژيم حقوقي خزر بوديم.
اتحاد جماهير شوروي به چندين کشور تقسيم شد و با تجزيه و فروپاشي آن، کشورهاي روسيه، قزاقستان،آذربايجان و ترکمنستان هر يک به متغيرهاي دولتي و حقوقي مستقل در اين معادله تبديل شدند. بدون شک تبديل يک معادله دو مجهولي حقوقي به يک معادله چند مجهولي «حقوقي- امنيتي» تحول ساده اي نيست. بنابراين بايد پيچيدگي هاي موجود در خصوص پرونده خزر را درک کرد.کشورهاي ايران، آذربايجان،ترکمنستان، روسيه و قزاقستان هر يک داراي مطالبات خاصي در خصوص استفاده از منابع خزر دارند. تجميع اين مطالبات و متعاقبا تحقق آنها بسيار دشوار و سخت به نظر مي رسد. آنچه در اين ميان اصالت دارد، تقويت "اصل همکاري" ميان کشورهاي ساحلي خزر و تعريف پروژه هاي مشترک دريايي و فراتر از آن، مسئوليت پذيري مشترک همه کشورهاي همسايه در صيانت از حريم خزر مي باشد.
3- طرح گزاره هايي مانند سهم 50 درصدي ايران از خزر، که حتي در دوران شوروي سابق( به دليل طولاني تر بودن مرزهاي آن با خزر) محقق نشد و ايجاد ذهنيت‌هاي کاذب در کشور ، آن هم از سوي فرد يا افرادي که داعيه دار نمايندگي مردم هستند نتيجه اي به جز تضعيف امنيت ملي ندارد. موضوعي که قطعا آقاي صادقي و همفکران ايشان متوجه آن بوده اند!
همچنين مشخص نيست که آقاي صادقي چگونه به اين نتيجه رسيده است که سهم ايران از خزر و منابع آن هم اکنون به 11 درصد رسيده است! اين در حالي‌است که هنوز بر سر تعيين خط مبدا خزر و حدود و ثغور بستر و زيربستر دريا توافقي ميان بازيگران ساحلي خزر حاصل نشده است.در هر حال ، آقاي صادقي بايد بداند که درياي خزر جايي براي موج سواري ايشان نيست...
