فرارو- آیا دولت عزمی برای تغییر شرایط کنونی دارد؟ شاید این سوال در باور عمومی سوالی اشتباه و حتی نسنجیده به نظر برسد و در بحث‌های عمومی جایگاهی نداشته باشد چرا که اشتباهات سیاستگذاری دولت در شش ماهه اخیر آنقدر فاحش بوده که کمتر کسی به بهبود وضعیت از طریق تغییر سیاستگذاری اقتصادی امیدی دارد. با این حال هنوز هم جا برای تغییر شرایط، بهبود روشها و اصلاح مسیر هست و به رغم تنگنای تحریم، می‌توان همچون ترکیه سیاستی را کلید زد که اعتمادساز و مثبت باشد و آرامش را به بازارهای مختلف برگرداند.
به گزارش فرارو، دولت اما علیرغم چند خیز کوتاه و بلند برای تغییر روشها و ارائه اطلاعاتی از احتمال تغییر برخی از وزرا و مدیران عالیه، هنوز به ندای عمومی برای تغییر تیم اقتصادی خود واکنشی نشان نداده است و بعد از تغییر رییس بانک مرکزی و ورود عبدالناصر همتی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، قطار دولت برای ادامه مسیر اصلاح روش حل مسئله فعلا متوقف مانده است.
با اینکه برخی از رایزنی‌ها خبر از ورود علی طیب نیا و شاپور محمدی به دولت برای تصدی سمت‌های ریاست سازمان برنامه و بودجه، و وزارت اقتصاد می‌داد اما گویا این قضیه حالا به طور کامل بایگانی شده و روند تغییرات هم سمت و سوی دیگری به خود گرفته است.
برخی شاهدان و نزدیکان به دولت از بازگشت دکتر مسعود نیلی به عنوان اقتصاددانی باتجربه و طرفدار جریان بازار آزاد به تیم دولت خبر می‌دهند و بعضی دیگر هم به انتشار خبرهایی در خصوص ادامه کار نوبخت با دولت می‌پردازند. با این حال هنوز پس از طی بیش از دو هفته از آغاز تحریم‌ها و اعمال یک سیاست پولی جدید، دولت در مهار شرایط بحرانی اقتصاد ایران ناکام بوده است.
ناکامی تلخی که محبوبیت حسن روحانی را پیش چشم بسیاری از اقشار جامعه به شدت کاهش داده است چرا که نمود آن را به شکل گسترده می‌توان در افزایش تورم، رشد بیکاری، تثبیت قیمت ارز و طلا، و ادامه رشد هزینه‌های بخش تولید هر روز دید.
آیا واقعا مقصر این مشلات دولت است؟ بله، باید بر این نکته صحه گذاشت که دولت علیرغم همه دستاوردهای خوبی که در 4سال نخست کار خود داشت، نتوانسته در مقطع فعلی یک سیاست صحیح و مناسب را برای مقابله با شرایط بحرانی اخیر اعمال کرده و زمینه را برای ادامه حیات کسب و کارهای مختلف فراهم سازد. موضوعی که حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با آن موافق است و لازمه بهبود شرایط را تغییر کیفی و محتوایی در نحوه سیاستگذاری می‌داند.
حجت‌الله میرزایی در
گفتگو با فرارو، ضمن تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران در خصوص بحران‌های پیش روی دولت دوازدهم گفت: «برای تحلیل شرایط فعلی لازم است یک گام به عقب برگردیم. دولت پس از برجام زمان زیادی را برای اصلاح برخی مشکلات از دست داد. درست روز پس از امضای برجام بایستی دولت تدابیر و تمهیدات جدی برای مدیریت منابع ارزی و تخصیص مناسب این منابع، نوسازی بنگاه‌های صنعتی، تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای راه‌اندازی بخش‌هایی از صنعت داخلی، نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری، و البته تسریع در اجرای پروژه‌های مهم عمومی نظیر مترو و موارد مشابه به اجرا می‌گذاشت.»
وی گفت: « متاسفانه این فرصت از دست رفت که به نظر می‌رسد بخشی از این تعلل به ایده‌های لیبرال دولت برمی‌گردد که فضا را رها کرد و در فقدان نظارت و کنترل این امور، تمهیدات لازم را هم برای ایجاد و گسترش شفافیت به کار نگرفت و به نوعی اقتصاد را رها کرد. دولت بایستی در سه ساله گذشته روی توسعه شفافیت به شدت کار می‌کرد و آن را در سطحی گسترده مخصوصا در نحوه مدیریت موثر جریان ارز یا در جریان تجارت خارجی به جلو می‌برد.»
معاون اقتصادی سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «همچنین دولت می‌بایست شفاف‌سازی در حوزه اداره بنگاه‌های دولتی در بخش عمومی به خصوص بنگاه‌های وابسته به بنیادها مثل بنیاد مستضعفان، یا نهادهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بانکها را ارتقا می‌داد، هم در شیوه اداره و هم نحوه تخصیص منابع ریالی و ارزی‌شان تحولاتی را ایجاد می‌کرد. از این منظر موضوعات مطروحه اهمیت دارند که بخش بزرگی از خوراک و گاز و منابع ملی که دولت در اختیار این واحدها می‌گذارد به صورت یارانه‌ای و ارزان بوده و خب این موارد از منابع عمومی است که عدم نظارت بر آنها مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند. با این رویه طبیعی است که بخشی از عدم تعادل‌های فعلی اقتصاد ایران ناشی از کاهلی یا عدم آمادگی دولت برای مقابله با مسائل اقتصادی است که لازم بود از قبل به آنها توجه شود و برایش چاره‌ای اندیشیده شود ولی خب چاره‌ای اندیشیده نشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت، در خصوص پیش‌نیازهای این کار گفت: «فکر می‌کنم در شرایط فعلی که عموم جامعه پذیرفته‌اند بایستی تغییراتی رخ بدهد، دولت ناگزیر از تغییر رویه و اتخاذ تمهیداتی است که به این خواسته پاسخ دهد. البته بایستی بپذیریم که برای حل برخی مشکلات دیگر دیر شده است ولی همچنان فضا برای شفاف‌سازی مهیا است و البته این موضع هم بسیار مهم است چرا که به عنوان یک پیش‌نیاز اگر حضور نداشته باشد، باقی تمهیدات موردی دولت هم امکان اجرا نخواهند داشت. مطمئن باشید سیاست ارزی جدید دولت برای تعمیق بازار ثانویه اگر با شفافیت همراه نشود، به نتیجه ملموسی ختم نمی‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «تنها زمانی می‌توان به ثمربخش بودن این سیاست امیدوار بود که سیاست ارزی جدید به یک جریان شفاف و قابل مدیریت توسط دولت متصل شود. البته هنوز جای جبران برخی اشتباهات وجود دارد و می‌توان برخی از مسائل را حل کرد گرچه هر لحظه که از دست می‌دهیم به نوعی کشور را یک گام به بحرانی‌تر شدن شرایط نزدیک می‌سازیم. البته بیش از هر زمانی، در مقطع فعلی تغییر و تحول در سازمان برنامه و بودجه ضروری به نظر می‌رسد. از آنجا که این نهاد علاوه بر مسئولیت‌های متعدد، در بالاترین سطوح سیاستگذاری می‌کند و در کنار برنامه‌ریزی اقتصادی، کار تخصیص بین بخشی و بین منطقه‌ای را انجام می‌دهد و توان ایجاد هماهنگی بین بخش‌های خصوصی و عمومی را دارد به همین دلیل مهمترین سطح تغییر بایستی در این بخش اتفاق بیفتد.»
معاون شهردار تهران در ادامه افزود: «سازمان برنامه در مقطع فعلی در بالاترین سطح انفعال به سر می‌برد که بایستی خاتمه یابد. بعد از این بخش، نوبت به وزارت اقتصاد می‌رسد که لازم است به غیر از تغییر، شاهد تحول در سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارت از قبیل سازمان سرمایه گذاری خارجی یا سازمان خصوصی سازی باشیم. اهمیت تغییر این بخش‌ها از آنجا است که این دوایر ابزراهای اجرای تغییر رویه در اقتصاد ایران را در دست دارند. این بین تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار انتصاب وزیری شایسته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است و لازم است در انتخاب این سمت‌ها به شدت دقت شود وگرنه به یک وضعیت انفعالی بدتر از وضعیت حال حاضر می‌رسیم.»
تحلیلگر ارشد مسائل اقتصاد ایران در ادامه با اشاره به ضرورت تغیر تیم اقتصادی دولت، قدرت اثر این موضوع را به کیفیت آن منوط کرد و گفت: «فی‌نفسه تغییر تیم اقتصادی دولت می‌تواند به صورت مسکنی باشد که شرایط را اندکی متحول کند. دولت با یک تغییر اساسی در کل تیم اقتصادی که شامل همه افراد حاضر شود، قادر خواهد بود به صورت موقت التهاب در بازارها را به سمت ثبات و آرامش نسبی سوق دهد. اما این کافی نیست چرا که مهمتر از تغییر کم و کیف تغییرات است. اینکه این تغییر با چه محتوایی انجام می‌گیرد و روی چه حوزه‌هایی اعمال می‌شود به شدت مهم است. به هر حال کسانی بایستی جایگزین تیم فعلی شوند که یک باور بسیار بسیار جدی به استفاده حداکثری از قدرت و اختیارات دولت، برای مدیریت شرایط بحرانی برخوردارند.»
میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر در جایی دانش لازم در دولت وجود ندارد، پیشنهادات و ایده‌هالی خوب باید با آغوش باز از طریق جلب نظر و کمک کارشناسان خارج از دولت از سوی کابینه پذیرفته شود و به آن میدان داده شود. الان مسئله اصلی این است وگرنه هر نوع تغییری در تیم اقتصادی به بهبودی شرایط منجر نمی‌شود. این تغییر جز به کمک عزم و دانش و تجربه مدیریت تیم جدید و البته باور به کار مشارکتی امکان اجرا و بهبود شرایط را ندارد. بررسی تجارب سایر کشورها و نیز تجارب داخلی در مدیریت وضعیت‌های مشابه نشان می‌دهد اگر افرادی منفعل با روحیه غیرمشارکتی وارد دولت شوند، این تغییرات به اتفاق خاصی منجر نشده و حتی آخرین امیدها را هم برای بهبود شرایط از بین می‌برد.»
2- مطبوعات ازاد ومستقل
3- دادسراي مخصوص و مرتبط اقتصادي
4-ارزطيابي هاي علمي از مديريت هاي اقتصادي
5- اسقرار بازرسي هاي دوره اي منظم وفق قانون وضوابط
6- حضور ناظرين در بازار وفق ائين نامه هاي مرتبط و ارائه گزارش عملكرد هاي دوره اي فصلي ساليانه