بیست و هفت مرداد بود که دو وکيل دادگستري با نام‌‌هاي قاسم شعله‌سعدي، آرش کيخسروي و دو نفر ديگر به‌خاطر تجمع اعتراضي مقابل مجلس دستگير شدند.
در نشست خبري ديروز سخنگوي قوه قضائيه، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال که انتشار تصاويري از انتقال دو وکيل دادگستري با لباس زندان و دستبند به دادسراي اوين موجي از انتقادها را در بين جامعه حقوقي کشور به وجود آورد، آيا اين برخورد برخلاف تأکيد رئيس قوه قضائيه مبني بر حفظ کرامت افراد محترم نيست و چرا آنها به زندان فشافويه فرستاده شده‌اند، گفت: «مگر زندان فشافويه چه ايرادي دارد؟».
پرسشگر در جواب گفت «اگر اشکال ندارد مرتضوي را آنجا بفرستيد». اژه‌اي در پاسخ گفت: «اگر نياز باشد او را هم مي‌فرستيم و فرقي ندارد».
به گزارش شرق، بیست و هفت مرداد بود که دو وکيل دادگستري با نام‌‌هاي قاسم شعله‌سعدي، آرش کيخسروي و دو نفر ديگر به‌خاطر تجمع اعتراضي مقابل مجلس دستگير شدند.
دو نفر از اين چهار نفر آزاد شدند، اما دو وکيل نام‌برده در پي صدور حکم بازداشت يک ماه به زندان فشافويه رفتند. سه‌شنبه ۳۰ مرداد تصاويري از انتقال اين دو وکيل دادگستري به دادسراي اوين پخش شد. در اين فيلم قاسم شعله‌سعدي، وکيل و نماينده سابق مجلس و آرش کيخسروي، وکيل دادگستري، در لباس زندان، همراه با دستبند به چشم مي‌خوردند. اين موضوع واکنش‌هاي زيادي را برانگيخت.
محسني‌اژه‌اي در ادامه گفت: «همه موظف هستيم در حدي که حريم هرکس لازم است، آن را رعايت کنيم و گاهي فرد رعايت نمي‌کند و اگر فرد حريم مردم را رعايت نکرد و مورد اتهام قرار گرفت و در زمان دستگيري و بازداشت و رفتن به زندان خودش حريم خودش را رعايت نکرد، چه بايد کرد؟
اگر وکيل هم مجرم شد و يک اتهام امنيتي يافت نمي‌شود گفت که وکيل است يا قبلا نماينده بوده و به آن رسيدگي نکرد. مگر نداشتيم نماينده يا وزير يا قاضي که امروز با ضد انقلاب همکاري مي‌کند، لذا وضعيت حال مهم است».
او افزود: «اگر کسي بيايد و در خيابان خلاف قانون عمل کند و تمکين نکند، خب او را مي‌برند. اول مي‌گويند بفرماييد، بعد مي‌گويند چرا آمديد اينجا. اما اگر اقدامي داشته باشد و حرمت خودش را نگه نداشت... . رئيس قوه قضائيه و همه سفارش کنيم مواردي که طبق آيين‌نامه زندان‌ها خلافي درموردش صورت گيرد، تعقيب شود، ولي اگر طبق آيين‌نامه باشد ديگر رئيس قوه يا... نمي‌گويد او را کجا نگه داريد و اگر ثابت شد سازمان زندان‌ها خلاف کرده‌اند مطلبي که خلاف باشد، اقدامات انتظامي صورت مي‌گيرد.
درخصوص اين افراد گزارش شده و به سازمان زندان‌ها گفته شده است و اگر خلافي باشد برخورد مي‌شود».
