دیوان عالی کشور هم در احکام خود اعلام کرده تردیدی در انحرافی بودن افکار طاهری نیست اما چون این انحراف قبل از سال 92 جرم نبوده، احکام اعدام را نقض کرد.
وکیل مدافع سرکرده گروه عرفان حلقه خبر موافقت دادگاه صادر کننده رای با آزادی مشروط موکلش را نادرست خواند.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر موافقت دادگاه با آزادی مشروط موکلش گفت: درخواست آزادی مشروط باید از طریق زندان انجام شود ولی زندان درخواستی نکرده است.
وی عنوان کرد: قاضی دادگاه گفتند اگر زندان آزادی مشروط موکلم را درخواست کند ما با این درخواست موافقت می‌کنیم. روال آزادی مشروط این است که زندان درخواست می‌کند و قاضی صادر کننده رای با این درخواست موافقت می‌کند. درخواست زندان نیز مستلزم این است که خود فرد آن را بخواهد و مطالبه کند.
وکیل مدافع محمدعلی طاهری، افزود: اگر آقای طاهری آزادی مشروط را بخواهند و زندان آن را درخواست کند، قاضی صادر کننده رای با آن موافقت می‌کند.
براساس این گزارش، محمدعلی طاهری سرگروه عرفان حلقه، ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که در نتیجه اعتراض به پرونده، رای صادره از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض صادر کننده رای نخستین یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ارجاع شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز پس از رسیدگی به پرونده، این بار محمدعلی طاهری را به ۵ سال حبس محکوم کرد که در نتیجه اعتراض به رای صادره، پرونده برای تجدیدنظر خواهی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شد.
علیزاده‌طباطبایی _27 مرداد ماه_ از تایید و ابلاغ حکم محکومیت موکلش به ۵ سال حبس از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران خبر داد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعتراض به این رای وجود دارد یا خیر؟ گفت: خیر. ولی امیدواریم از طریق آزادی مشروط ایشان آزاد شود چرا که موکلم بیش از نصف ۵ سال مجازات را با در نظر گرفتن بازداشت موقت گذرانده است. با قاضی پرونده صحبت کردیم و ایشان با این موضوع موافق هستند اما پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی زندان انجام شود.
