"پراید" همه را جا گذاشت!

 

فرارو- اگر یک قاعده کلی را بتوان به ۴ دهه سیاستگذاری در تاریخ اقتصادی ایران تعمیم داد که نمایی کلی از آنچه رخ داده است به شکل موثر باشد، بایستی روی موضوع قدرت خرید تمرکز کرد چرا که بهترین مبنا برای رسیدن به درکی ملموس و ساده از بهبود یا سقوط وضعیت اقتصادی در نظر مردم کوچه و بازار است.

به گزارش فرارو، یکی از نمود‌های عینی برای نشان دادن وضعیت تاریخی قدرت خرید در ایران که این روز‌ها ابعادی تراژیک به خود گرفته است، توانایی خرید خودرو برای طبقات پایین و متوسط جامعه است که پیوسته همچون «حاصل سِن زده» کوچک‌تر و ضعیف‌تر و کم‌رمق‌تر می‌شود.

بر این مبنا اگر در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی و آغاز به کار دولت دوم سیدمحمد خاتمی می‌شد با بهایی نزدیک به ۴ میلیون و نهصد هزار تومان یک دستگاه پراید می‌شد، خرید، این مبلغ در سال ۱۳۸۵ به ۶ میلیون و هشتصد هزار تومان رسید و تا سال ۱۳۸۷ هم تا مرز ۸ میلیون تومان بالا رفت.

بهای خرید این خودرو ناایمن، قدیمی و کوچک در حالی در فاصله سال‌های و ۹۱ و ۹۰ به حدود ۱۶ میلیون تومان رسید که به فاصله ۶ سال از آن دوره قیمت این خودرو در پایان سال ۹۶ به بیش از ۲۱ میلیون تومان هم سر زد تا به این طریق در طول کمتر از دو دهه قیمت ارزان‌ترین اتومبیل موجود در بازار کشور ده برابر شود در حالی که قدرت طبقات مختلف جامعه در بهترین حالت سالانه بین ۸ تا ۱۰ درصد رشد کرده و مجموعا با یک جمع‌بندی خوشبینانه دو تا دو و نیم برابر شده است.

شوک ارزی اخیر، اما به شکلی وحشتناک قدرت خرید مردم ایران را همچون آفتابی تیز که بر تکه‌ای برف می‌تابد آب کرد و از بین برد به طوری که به یکباره با رشد چند صد درصدی قیمت ارز، قیمت خودرو را در بازار نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داد.

 

این گرمای سوزان که حاصل سیاست‌های اقتصادی غلط و تصمیمات خلق‌الساعه مدیران دولتی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته است، روالی را ایجاد کرده که طی آن دیگر چیزی به اسم خودرو ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی در بازار وجود ندارد و حالا رسما ارزان‌ترین اتومبیل‌های موجود در کشور را بایستی به بهای ۳۸ میلیون تومان در بازار خریداری کرد. چیزی که یک تراژدی تمام عیار است.

 

مشاهده سطح قیمت سایر مدل‌های پرفروش هم جالب است. ساینا فعلا ۴۶ میلیون تومان قیمت دارد در حالی که تیبا ۲ فعلا ۴۴ تا ۴۵ میلیون قیمت دارد و کوئیک بهایی ۶۲ میلیون تومانی به خود گرفته است. جالب اینکه در آن سو محصولات مونتاژی نظیر پژو ۲۰۰۸، هیوندای آی ۲۰ و کیا سراتو ۲۰۰۰ فول آپشنال هم با رشد چشمگیر قیمت روبرو شده و به ترتیب در بازار با قیمت‌های ۲۱۹، ۱۹۷ و ۱۹۴ میلیون تومان معامله می‌شوند.

خودرو‌های خانواده تندر نیز که شامل تندر ۹۰، تندر پلاس، ساندرو و استپ‌وی می‌شوند، به علت خروج سازنده فرانسوی از کشور و رشد قیمت ارز اغلب بهایی بیش از دو برابر به خود گرفته و به ترتیب در نمونه‌های دنده دستی معادل ۸۲، ۸۵، ۱۰۰ و ۱۰۸ میلیون تومان است.

حال اگر بخواهیم در بازار خودرو این قضیه را دقیق‌تر بررسی کنیم بایستی سری به سال‌های ۸۰ تا ۹۰ بزنیم و از خلال بررسی قیمت خودرو در آن سال‌ها، ببینیم با چه شرایطی روبرو هستیم. اگر بخواهیم در سال‌های ۸۰ تا ۸۵ چرخی بزنیم به وضوح از تفاوت ۴ تا ۶ برابری قیمت خودرو به این نکته می‌رسیم که تورم چه دماری از روزگار معیشت مردم درآورده است.

 

برای نمونه قیمت ۶ خودرو که از سال ۱۳۸۵ تا هم‌اکنون به شکل بی وقفه در حال تولید هستند، می‌تواند معیار خوبی برای بررسی میزان کاهش قدرت خرید طبقات کوچک و متوسط باشد. مزدا وانت، پراید، پژو ۴۰۵، پژو پارس، پژو ۲۰۶ و سمند که در سال ۱۳۸۵ به ترتیب از قیمت ۱۰.۸۰۰ میلیون، ۶.۷۵۰ میلیون، ۱۱.۳۵۰ میلیون، ۱۵ میلیون، ۱۲.۵۰۰ میلیون و ۱۲.۸۰۰ میلیون برخوردار بوده‌اند.

 

این روز‌ها این شش خودرو به ترتیب در بازار با قیمت ۵۳ میلیون، ۳۸ میلیون، ۵۵ میلیون، ۷۱ میلیون، ۷۲ میلیون و ۵۶ میلیون تومان به فروش می‌رسند. این یعنی اگر بپذیریم قیمت خودرو دیگر بیش از این افزایش نمی‌یابد و تعادل جدید بازار خودرو ایران پس از آزادسازی بهای اتومبیل در این محدوده ثابت می‌ماند، بایستی بپذیریم که تغییر قیمت این شش خودرو به ترتیب معادل ۴۹۰، ۵۶۲، ۴۸۶، ۴۷۳، ۵۷۶ و ۴۳۷ درصد بوده است.

 

در بازه خودرو‌های مونتاژی هم محصولی مثل هیوندای آوانته / الانترا که سال ۱۳۸۵ در رنج قیمتی ۲۳ تا ۲۶ میلیون تومان قابل خریداری بوده، در مدل‌های ۲۰۱۸ حداقل قیمتی معادل ۳۰۰ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد قدرت برابری خرید ایرانی‌ها به شدت سقوط کرده و دستیابی به کالا‌های روز جهان با هزینه‌ای حدود ده برابر ۱۲ سال قبل امکان‌پذیر است.

 

جالب است که در واقع نرخ رشد واقعی درآمد‌های کشور در طول یک دهه اخیر افزایش چندانی نداشته و علیرغم افزایش سالانه ۸ تا ۱۲ درصدی، حتی دو برابر نشده است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۷۶.۹ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان با ۱۵.۶ درصد رشد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۰۴.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد چرا جامعه ایران با این شدت و حدت دست به آتش زدن خود از طریق افزایش روزافزون قیمت دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است.

 

ترس از فقر و تمایل برای حفظ سطحی از مصرف این نگرش را در ذهن آحاد جامعه ایران به وجود آورده که در فقدان یک دولت کارآمد که آرمان اصلی‌اش رشد پیوسته سطح درآمد و رفاه جامعه است، این تنها خانوار‌ها و سرپرست‌های خانوار هستند که باید از افراد تحت تکلف خود در برابر موج‌های عجیب و سهمگین گرانی و تورم محافظت کنند.