آنان مباني فقهي و اصولي خود را دارند.وقتي از رسالت تدريس متد فقهي با ابواب متعارف حوزوي عدول كنند، الزاما به نتايجي نمي‌رسند كه در آن حل مشكلات اجتماعي مورد نياز جامعه امروزي باشد.
محمد علی ابطحی در روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای زیرزمین فیضیه و سکولار خواندن حوزه و تولید انبوه رساله‌ها و مسائل فقهی مشابه از سوی آقای رحیم پورازغدی به سرعت تبدیل به یک مساله مهم سیاسی شد واز دو نگاه مورد توجه قرار گرفت که هردو فرعی بود؛یکی تابلویی که به استخر فرح معروف شد و اشاره به ازبین بردن مرحوم هاشمی و تهدید دکتر روحانی به همان سرنوشت بود و دیگری به بحث دفاع از حوزه که متهم به سکولار بودن شده بود و خشم دوتن از مراجع حامی نظام و حاکمیت را در پی داشت.
اين دو موضوع باعث شد كه متهمان به برگزاري اين مراسم كه از نظر محتوا كم سابقه در حوزه نبود واين جنس افراطي‌گري‌ها دودهه سابقه داشت، اين‌بارحتي از سوي متهمان به برگزاري مورد تبري قرار گيرد.
اما نقد من به اين مراسم به اين دو دليل نيست.نقد من به محتواي سخنراني آقاي رحيم پورازغدي است كه بعضا از ايشان به عنوان تئوريسين نظام و انقلاب ياد مي‌شود.اين نقد نه از آن جهت است كه چرا حوزه را سكولار ناميده است؛گرچه سكولار به معناي فلسفي‌اش احتمالا مورد نظر نبوده است. چون حوزه بذاته نمي‌تواند طرفدار حاكميت دين نباشد كه خود بحث مفصلي مي‌طلبد.
گمان مي‌كنم مقصود اين بوده است كه بسياري از مراجع، فضلا و درس‌ها و تحقيقات فقهي ناظر به مسائل اجتماعي نيست وتكرار همان ابواب فقهي است كه هزار سال است در حوزه‌ها تدريس مي‌شود و از حوزه‌ها مطالبه مي‌شود كه بحث‌هاي اجتماعي و سياسي را از زاويه فقهي مورد توجه قرار دهند. همچنان كه بزرگاني مثل امام خميني و مرحوم مطهري و رهبري معظم انقلاب و نحله فقهاي انقلابي چنين كرده‌اند.مطالبه اين مطلب به دو دليل از حوزه علميه نادرست است.
اول اينكه بدنه حوزه قبل و بعد انقلاب چنين نبوده‌اند. قبل از انقلاب امام خميني استثنا بود وشاگردان و همراهانش غريبان حوزه بودند.از كوزه فرزند امام آب نمي‌خوردند چون فرزند خميني بودو شاگردان و همراهانش مثل آيت‌الله منتظري و مشكيني وخامنه‌اي و بقيه در حوزه خون‌دل‌ها خوردند. نكته دوم هم اينكه فقه حكومتي مصالح زياد و عناوين ثانويه و اطلاعات همه‌جانبه‌اي را مي‌طلبد.
به همين دليل براي شرعي بودن و اسلامي بودن حكومت، نظريه ولايت فقيه مطرح شد و در راس حاكميت، ولي فقيه قرار گرفت كه بتواند به جاي شوراي فقها تمشيت امور را بر اساس مباني شرعي انجام دهد. دعوت از مراجع تقليد يا مدرسان فقهي براي تغيير ريل مباحثات خود به تدريس مسائل اجتماعي، مشكلات زيادي براي حاكميت اسلامي درست مي‌كند. نمي‌توان به فقيه گفت كه نتيجه بحث چه باشد.
آنان مباني فقهي و اصولي خود را دارند.وقتي از رسالت تدريس متد فقهي با ابواب متعارف حوزوي عدول كنند، الزاما به نتايجي نمي‌رسند كه در آن حل مشكلات اجتماعي مورد نياز جامعه امروزي باشد. چه بسا اگر اين اتفاق بيفتد و خيل فتاوايي صادر شود كه هر كدام صرفا به دليل نگاه فقهي و نه عناوين ثانويه يا مصالح اجتماع يا عدم اطلاع از واقعيت‌ها و تغييراتي كه در دنيا باشد، بحران مشروعيت براي حاكميت درست شود و نظرات ولي‌فقيه كه علاوه بر فقاهت، رسالت اداره كشور را هم بر عهده دارد در برابرآنان قرار گيرد و ضرورت پيدا كند كه همه از مدرسان فقه وبزرگان مرجعيت بخواهند كه روال گذشته خود را ادامه دهند.
كار اساسي حوزه علميه آشنا كردن طلاب اهل فضل به متد فقه و اصول است. اين پايبندي به روش ديرين كه در تعابير امام به فقه جواهري اشتهار دارد، نبايد تغيير كند.
