به گزارش فرارو؛ بعد از جنجال‌سازی برخی نمایندگان در جلسه بررسی FATF که منجر به این شد که بررسی این لوایح به دوماه بعد موکول شود، حالا زمان زیادی به پایان ضرب‌العجل برای تصویب آن نمانده است و اگر ایران این لوایح را به تصویب نرساند و عضو FATF نشود از لیست خاکستری وارد لیست سیاه خواهد شد و دیگر هیچ کشوری با بانک‌های ایران وارد معامله و تبادل نخواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس پایان یافته و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نظرش را به هیات رییسه اعلام کرده است، CFT بعد از تعطیلات در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی هم بعد از تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی را به این لایحه وارد کرده که هنوز کمیسیون مربوطه در این باره اعلام نظر نکرده است.
حالا، اما نگرانی‌ها به چندین قسمت تقسیم شده اند. از یک سو این نگرانی وجود دارد که مانند جلسه نخست، برخی نمایندگان دوباره مانع از بررسی لوایح شوند و از سوی دیگر اگر مجلس آن را به تصویب برساند آیا شورای نگهبان هم در این زمینه‌همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد؟ ضمن اینکه حالا اشکالاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر این لوایح به خصوص پالرمو مطرح کرده نیز باید رفع شود.
در همین خصوص قاسم میرزایی نکو نماینده مردم تهران در مجلس طی
گفتگو با فرارو در خصوص فضای حاکم بر مجلس درباره این لوایح گفت: «به عقیده من با توجه به فضای حاکم بر مجلس، اینبار که بررسی FATF به صحن علنی بیاید، رای خواهد آورد و مشکلی پیش نخواهد آمد. الان اکثریت متوجه شدند که این لوایح چهارگانه تا چه حد اهمیت دارد و رد آن تبعات بسیاری در بر خواهد داشت. البته قاعدتا همچنان مخالفانی هستند، اما اکثریت مجلس نگاه مثبتی به این لوایح دارند.»
او در پاسخ به این سوال که دفعه قبل هم این پیش بینی‌ها انجام می‌شد که به عنوان مثال FATF رای خواهد آورد، اما این اتفاق رخ نداد، چه تغییری در رویکرد نمایندگان اتفاق افتاده است، گفت: «اگر نگاهی به ۹ دوره مجلس بیاندازید، می‌بینید که همیشه این قبیل جنجال‌ها و داد و بیداد‌های بی مبنا وجود داشته است. این قبیل رفتار‌ها نشانگر این است که گروهی در کشور سعی دارند با اولویت قرار دادن منافع جناحی خود، منافع ملی را قربانی کنند. اما این بار امیدوارم که جلسه بررسی FATF طبق پیش بینی‌ها جلو برود.»
وی درخصوص اینکه آیا با شورای نگهبان هم برای تصویب لوایح مذاکراتی انجام شده یا خیر، اظهار کرد: «ببینید این لوایح در جلسات سران قوا به خوبی و کامل بررسی شده است و همه به این اتفاق نظر رسیده اند که تصویب آنها هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند. دستورات رهبری هم مبنی بر این بود که سران قوا این لوایح را حلاجی کنند و موانع موجود را رفع کنند و اگر ایرادی وجود دارد برطرف شود؛ بنابراین با توجه به نظر سران سه قوه به نظر نمی‌رسد که با شورای نگهبان به مشکلی بربخوریم. مگر اینکه یک اتفاق عجیب و غیرقابل پیشبینی رخ دهد در غیر این صورت لوایح قطعا تصویب خواهد شد.»
همچنین مهدی مطهر نیا تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره تصویب لوایح چهارگانه در
گفتگو با فرارو اظهار کرد: «دنیای سیاست دنیای ادراک واقعیت‌ها و پیگیری آرمان‌ها است. اگر جای این دو تغییر کنند دچار
«قدرت نابه هنگام احمقانه» خواهیم شد. به عبارت دیگر در جایی که دولتها باید از قدرت نرم استفاده کنند از قدرت سخت استفاده می‌کنند و در جایی که باید از قدرت سخت استفاده کنند از قدرت نرم استفاده می‌کنند؛ بنابراین جهت گیری کاربرد قدرت از مسیر معیار خود خارج و به تراز نادرست خواهد رفت. اگر در عالم سیاست واقع‌بینی وجود نداشته باشد، دنبال کردن صرفا آرمان‌ها موجب خواهد شد که در بلند مدت در توده‌ها آرمان‌ها از بین بروند.»
وی ادامه داد: «در خصوص لوایح چهارگانه یا باقی مسائل مهم و عمده سیاست خارجی در دهه‌های گذشته، با جهت‌گیری رادیکالیستی برخی از جناح‌هایی که در برخی از نهاد‌های قدرت از حمایت‌های بالایی برخوردارند این عدم واقعیت بینی سیاسی موجب شده است که هزینه‌های سنگین ملی همواره افزایش پیدا کند و در نهایت وارد بازی‌های سیاسی شده و در چرخ دنده‌های این بازی‌های سیاسی گوشت ملت چرخ شده است و زحمات و تبعات زیانبار بسیاری را برای تک تک آحاد مردم به وجود آورده است.»او افزود: «حالا درباره لوایح چهارگانه هم به نظر می‌رسد مانع موجود بر سر راه تصویب آنها همین رویکرد‌ها است. عدم مطالعه دقیق لوایح و عدم توجه به فرصت‌های موجود، در ایجاد تغییر و تحول در آنها به نفع منافع ملی و از سوی دیگر فقدان یک نگرش معنادار و تعریف شده در چارچوب برنامه ریزی دقیق برای شناسایی فرصت‌های نهفته در تهدید‌ها در جهت استفاده در مسیر منافع ملی از سوی برخی جناح‌های سیاسی که در ظاهر از محتوای ایدئولوژیک برخوردارند، اما در باطن دارای یک محتوای رادیکالیستی و دور از واقعیت‌ها هستند، سبب شده که ما همواره مسیر‌های طولانی بپیماییم و در پایان مسیر به دلیل لجبازی‌ها و رویکرد‌های رادیکالی این جناح‌ها، هزینه‌های بسیاری بپردازیم.»
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: «معمار نظام جمهوری اسلامی جمله‌ای دارد که در آن بسیاری از مسائل برای برخی از گروه‌ها توجیه پذیر می‌شود. ایشان می‌فرمایند که بالاترین مصلحت، مصلحت نظام است. در چارچوب این مصلحت نظام و بازتعریف آن بر اساس آرای نگرش‌های رادیکالیستی این معنا به وجود می‌آید که در برابر هر آنچه که در چارچوب نگرش‌های ایدئولوژیک خود ذره‌ای بار منفی احساس می‌کنیم، بدون توجه به واقعیت‌ها بایستیم و زمانی که تحت فشار سنگینی قرار می‌گیریم به راحتی و سهولت آن را بپذیریم تا بتوانیم زمینه‌های ماندگاری را به وجود بیاوریم.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تاکید کرد: «اما متاسفانه این در نظر گرفته نمی‌شود که وقتی اینگونه مصلحت اندیشی انجام می‌شود، موجب می‌شود گه آزردگی ذهنی و عینی مردم به وجود بیاورند و در پی آن زمینه‌هایی ایجاد می‌شود که مردم دچار واگرایی و وارد بحران بی اعتمادی و بی‌اعتنایی به کل سیستم حکومتی شوند و اینگونه هزینه‌های جامعه ملی که شامل حکام و توده‌های مردم می‌شود، افزایش پیدا کند.»
مطهرنیا در پایان عنوان کرد: «لذا این سرد و گرم شدن‌ها و این عدم تصمیم‌گیری‌های به موقع در زمان مناسب با صحت آینده‌نگری موجب خواهد شد که آرام آرام رسوبات ناشی از این ضعف تصمیم‌گیری در جامعه ملی بنشیند و موجب انسداد رگ‌های مردم با قلب حاکمیت شود و این بسیار خطرناک است. سیگنال‌های موجود با توجه به نشست چهارم مهر و دور دوم تحریم‌ها در ۱۳ آبان ماه به خوبی نشان می‌دهد که واقعیت موجود در حال تحمیل خود بر گویش‌های و موضع گیری تبلیغاتی جناح‌هایی است که نمی‌خواهند تراز واقعیت‌ها را پذیرا باشند.»
به گزارش فرارو؛ بعد از جنجال‌سازی برخی نمایندگان در جلسه بررسی FATF که منجر به این شد که بررسی این لوایح به دوماه بعد موکول شود، حالا زمان زیادی به پایان ضرب‌العجل برای تصویب آن نمانده است و اگر ایران این لوایح را به تصویب نرساند و عضو FATF نشود از لیست خاکستری وارد لیست سیاه خواهد شد و دیگر هیچ کشوری با بانک‌های ایران وارد معامله و تبادل نخواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس پایان یافته و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نظرش را به هیات رییسه اعلام کرده است، CFT بعد از تعطیلات در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی هم بعد از تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی را به این لایحه وارد کرده که هنوز کمیسیون مربوطه در این باره اعلام نظر نکرده است.
