علی مطهری در یادداشتی، از قطع‌نامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که به گفته او صرفا شامل رهنمود‌های اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت: بهتر است این مجلس در قطع‌نامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش به مردم ارائه کند.
شرق نوشت: اجلاسيه اخير خبرگان در شرايطي پايان يافت که اعضا و رياست آن انتقادات زيادي را به مديريت اقتصادي دولت مطرح کردند. آنها در انتها هم بيانيه‌اي را صادر کردند که سراسر توصيه اقتصادي به دولت بود. آن مواضع و اين بيانيه، برخي را واداشت تا نسبت به مواضع خبرگاني‌ها واکنش نشان داده و اعلام کنند که رصد دولت خارج از حيطه وظايف خبرگان است.
از اين رو پرداختن به وظايف خبرگان يکي از مواردي است که برخي از فعالان سياسي و البته علي مطهري به آن توجه کردند.
علي مطهري در يادداشتي به اين موضوع اشاره و با يادآوري اصلي از اصول قانون اساسي که به وظايف خبرگان مي‌پردازد، از بيانيه خبرگان انتقاد کرده بود.
دفتر مرحوم مهدوي‌کني، رئيس فقيد مجلس خبرگان اما به اين موضوع واکنش نشان داده و از علي مطهري گلايه کرده است. در بيانيه اين دفتر آمده است:
در يادداشتي با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسي» به‌تاريخ جمعه ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ (منتشرشده در پايگاه خبرگزاري ايسنا) ادعا شده است که «مرحوم آيت‌الله مهدوي‌کني نظارت مصرح در اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي بر رهبر را به صيانت از رهبر تفسير کردند، تفسيري که خلاف نص اين اصل و تداعي‌کننده انديشه سياسي قرون گذشته اروپاست که مي‌گفتند حاکم در مقابل خدا مسئوليت دارد و پاسخ‌گوست اما در مقابل مردم چنين نيست و همين امر باعث گريز مردم اروپا از دين شد».
در ادامه اين يادداشت آمده است: مروري بر مواضع صريح مرحوم آيت‌الله مهدوي‌کني نشان مي‌دهد که ايشان وظيفه خبرگان رهبري را صرفا صيانت از «رهبر» ندانسته‌اند و هرگز وظيفه نظارتي اين مجلس را نفي نکردند بلکه در تفسير اين اصل قانون اساسي يکي از وظايف خبرگان را صيانت از «اصل ولايت فقيه» به‌عنوان عمود خيمه انقلاب و جايگاه و شئون رهبري و نه شخص رهبر، معرفي نمودند.
البته روشن است که تا شخص رهبر شرايط ولايت مطلقه را داشته باشد، پاسداري از حريم او نيز چيزي جز پاسداري از اين اصل مترقي و جايگاه رفيع نخواهد بود و اين اعتقادي بود که آن مرحوم تا پايان عمر شريفش بر آن استوار بود و بدان عمل مي‌کرد. ايشان بنابر عهدي که با امام راحل داشت، ضمن تلاش براي حراست از اصل ولايت فقيه، دفاع از رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي حفظه‌الله را وظيفه شرعي و انقلابي خود به‌شمار مي‌آورد و در اين راه هرگز ترديدي به خود راه نداد و همه سرمايه زندگي مبارک خويش را به ميدان آورد».
در ادامه اين يادداشت، به تعدادي از مواضع مرحوم مهدوي‌کني اشاره شده است. يکي از اين موارد، به تير سال 90 و سخنراني در نشست مشترک هيئت‌رئيسه و رؤساي کميسيون‌هاي مجلس خبرگان رهبري بازمي‌گردد: اگرچه براي خبرگان تنها دو وظيفه کشف و تعيين رهبري و نظارت به‌معني پاسداري از جايگاه رهبري در نظر گرفته شده اما همين دو وظيفه بسيار مهم است.
خبرگان ملت وظيفه بزرگي بر دوش دارند که شرع مقدس و مردم برعهده آنان قرار دادند و ما نبايد اين مسئوليت را کوچک بشمريم و بايد در مواقع مختلف از جايگاه و شئون ولايت و رهبري در برابر تهاجم بيگانگان صيانت کنيم. «بايد در مسير دفاع از رهبري به‌عنوان يک وظيفه شرعي حرکت کنيم و در اين مسير ثبات قدم لازم است و تلوّن و موضع‌گيري‌هايي دوپهلو مورد سوءاستفاده دشمنان و موجب تضعيف نظام مي‌شود».
اين بيانيه در ادامه به سخنان مهدوي‌کني به تاريخ ارديبهشت سال 91 در همايش «نظريه بيداري اسلامي در انديشه سياسي حضرت امام(ره) و حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي» اشاره کرده و آورده است: «راهي که بنده در اين مسير پيش گرفته‌ام و از روي اعتقادم است و البته همه هم مي‌دانند و خدا هم مي‌داند، اين است که بنده روش امام را در پيش گرفتم و اين راه را راه درست مي‌دانم که تضعيف علما، تضعيف رهبري، تضعيف نهادهاي وابسته به رهبري درست نيست؛ اگرچه همه اينها ممکن است يک اشکالاتي داشته باشد. يک بار يک کسي به من گفت «شما که رئيس مجلس خبرگان شدي، چرا انتقاد نمي‌کني؟»،
فکر کرده بود من آمدم رئيس بشوم که همه‌چيز را به‌هم بزنم! بنده گفتم نظارت بر رهبري يعني حراست از رهبري. «وَ اجْعَلْهُ اللّهُمَّ مِمَّنْ حَصَّنْتَهُ مِن بَاْسِ الْمُعْتَدينَ»؛ ما بايد رهبري را از بغي ظالمين و کيد حاسدين حفظ کنيم. البته اين حفظ گاهي ممکن است به تذکر برسد، يا حفاظت از اطراف جهات رهبري باشد، اما به اين معنا نيست که ما صبح تا شب ايشان را «سين‌جيم» کنيم».
در خاتمه به سخنان مرحوم مهدوي‌کني در اختتاميه پانزدهمين اجلاس دور چهارم مجلس خبرگان رهبري اشاره شده و آمده است: «صيانت و حفاظت از حوزه رهبري يکي از وظايف اصلي ماست و بيان راهنمايي و ديدگاه‌هاي شما [نمايندگان خبرگان] ضرورت دارد. ما بايد در راستاي حفظ اين حوزه تلاش کنيم و حضور ما هرساله در اين جمع بيانگر اين است که ما در اين سنگر آماده هستيم».
مطهري چه گفته بود؟
علي مطهري در يادداشتي که در اختيار ايسنا قرار داده بود، از قطع‌نامه پنجمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان که به گفته او صرفا شامل رهنمودهاي اقتصادي است، انتقاد کرد و گفت بهتر است اين مجلس در قطع‌نامه پاياني اجلاس‌هاي خود گزارشي از وظايفش به مردم ارائه کند.
در اين يادداشت آمده بود: «مجلس خبرگان رهبري موظف است علاوه بر ساير شروط، دائما بر بقاي شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطع‌نامه پاياني اجلاس‌هاي خود، گزارشي از اين امر به مردم بدهد که مثلا ما گزارشي از وضعيت نهادهاي زيرمجموعه رهبري به ايشان داديم يا چند سؤال را با مقام رهبري مطرح کرديم و ايشان پاسخ دادند. چيزي که مورد رضايت خود مقام رهبري نيز هست و ايشان بارها به ضرورت سؤال و انتقاد از خودشان تصريح کرده‌اند.
متأسفانه مرحوم آيت‌الله مهدوي‌کني نظارت مصرح در اصل صد‌و‌يازدهم قانون اساسي بر رهبر را به صيانت از رهبر تفسير کردند؛ تفسيري که خلاف نص اين اصل و تداعي‌کننده انديشه سياسي قرون گذشته اروپاست که مي‌گفتند حاکم در مقابل خدا مسئوليت دارد و پاسخ‌گوست، اما در مقابل مردم چنين نيست و همين امر باعث گريز مردم اروپا از دين شد. نگاهي به قطع‌نامه پنجمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري که صرفا شامل رهنمودهاي اقتصادي است، نشان مي‌دهد مجلس خبرگان به کلي از مسير قانوني خود خارج شده و وارد حوزه اختيارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطي با وظايف اين مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظيفه اصلي خود نمي‌پردازد، بهتر است از برگزاري اجلاس‌هاي خود که موجب استهلاک بيت‌المال است، صرف‌نظر کند».
هادي غفاري، از فعالان سياسي قبل و بعد از انقلاب، در گفت‌وگو با خبرآنلاين تأكيد کرده بود: مجلس خبرگان رهبري مجاز نيست در کار قواي ديگر دخالت کنند. دخالت در امور قوا، کشور را به جايي مي‌برد که هيچ‌کس نداند چه‌کاره است.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تأكيد کرد: اگر آقاي جنتي حقوق‌دان باشد، مي‌داند در مقام فرد مي‌تواند هر اظهارنظري را انجام دهد، اما به‌عنوان مجلس خبرگان رهبري، مجاز نيست در کار قواي ديگر دخالت کند.
غفاري با بيان اينکه موازي‌کاري کشور را بي‌ثبات مي‌کند و در نهايت نيز معلوم نمي‌شود خطاکار چه کسی است، گفت: موازي‌کاري براي فرار از مسئوليت اصلي است؛ مسئوليت اصلي مجلس خبرگان رهبري نظارت بر دولت نيست.
وي با بيان اينکه دخالت در امور قوا کشور را به جايي مي‌برد که هيچ‌کس نداند چه‌کاره است ادامه داد: البته اين کار مجلس خبرگان موازي‌کاري با مجلس شوراي اسلامي محسوب نمي‌شود، بلکه دخالت در کار قواست؛ چون زماني موازي‌کاري رخ مي‌دهد که چند نهاد مي‌توانند کاري را انجام دهند، اما به‌جاي همکاري و هماهنگي، هرکدام راه خود را بروند.
