bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۳۷۳۷۴۷

۴ متهم حادثه مدرسه فیضیه، با وثیقه آزاد شدند

حشمت الله فلاحت‌پیشه اظهار کرد: امروز تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفری به قم داشتند که این سفر در سه بخش دیدار با مراجع، نشست شورای تامین و جلسه با فعالان اقتصادی و بازرگانی این استان دنبال شد.

تاریخ انتشار: ۲۲:۲۴ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۷

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دیدار امروز برخی از اعضای این کمیسیون با تعدادی از مراجع و علما در قم و نشست با شورای تامین این استان گفت: مراجع عظام قم بر لزوم پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه اقتصادی و پرداختن به دغدغه‌های معیشتی مردم تاکید داشتند. همچنین شورای تامین نیز از پیگرد قانونی 4 نفر از متهمان اتفاقات فیضیه قم اطلاع داد.

به گزارش ایسنا، حشمت الله فلاحت‌پیشه اظهار کرد: امروز تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفری به قم داشتند که این سفر در سه بخش دیدار با مراجع، نشست شورای تامین و جلسه با فعالان اقتصادی و بازرگانی این استان دنبال شد.

وی در توضیح دیدار با مراجع و علما گفت: ما با آیات عظام فاضل لنکرانی، سبحانی، نوری همدانی، یزدی، اعرافی، سیدی، مکارم شیرازی و حجت‌الاسلام شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی در قم دیدار داشتیم که در این دیدار مراجع و آیات عظام درباره برخی از مصوبات و گردش کارمجلس همچون لوایح مرتبط با FATF، امنیت اقتصادی و زائران ایران و عراق دغدغه‌های‌شان را مطرح کردند و اعضای کمیسیون نیز توضیحاتی را ارائه دادند.

وی ادامه داد: مراجع و آیات عظام بر لزوم جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه که امنیت اقتصادی را به خطر مِی‌اندازد تاکید داشتند و عنوان کردند که باید با تصمیم‌گیری‌های درست وضعیت معیشت مردم سامان پیدا کرده و امنیت اقتصادی آن‌ها تامین شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره ه جلسه اعضای کمیسیون با شورای تامین استان قم گفت: در این جلسه درباره اتباع و زائران خارجی، لزوم جلوگیری از توطئه‌ها مطالبی مطرح شد همچنین موضوع فیضیه قم نیز عنوان شد که شورای تامین اعلام کرد 4 نفر از متهمان حادثه مورد پیگرد قانون قانونی قرار گرفته‌اند. این افراد بازداشت شده که با سند آزاد شدند ولی پیگیری‌ها ادامه دارد. البته ما تاکید کردیم که باید اقدامات قضایی و امنیتی اثر پیشگیرانه داشته باشد.

وی توضیح داد: قم مکان مقدسی است که باید موارد امنیتی و سیاسی آن مورد توجه قرار گیرد. نه اینکه اقداماتی خلاف جایگاه این شهر در آن انجام شود. لذا تاکید شد که شورای تامین به این موارد توجه جدی داشته باشد.