دکتر بابک خطی*؛ وقتی به عبارت کودک‌آزاری فکر می‌کنیم معمولا تصویری از کودکی سیلی خورده با بدن مجروح، کودکی که مورد سوءرفتار جنسی قرار گرفته یا توسط والدین مورد بی توجهی واقع شده به ذهنمان متبادر می‌شود که البته درست است، اما این همه ماجرا نیست.
محروم شدن کودکان به هر طریق از حقوقشان نوعی کودک آزاری است و یکی از این حقوق اولیه حق تحصیل است.
در ماده ۲۸ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودکان بر حق آموزش برای تمام کودکان بر پایه‌ی فرصت‌های برابر تاکید شده است؛ و در اصل ۳۰ قانون اساسی کشور نیز به طور مصرح چنین آمده‌است:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
اما وقتی برآوردها، از جاماندن حدودا دو میلیونی کودکان از مهر و شروع تحصیل سخن می‌گوید واقعیت تلخ رخ می‌نمایاند و تازه ملتفت می‌شویم که جایی از کار به طور دردناکی می‌لنگد.
سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش کشور قاعدتا باید اولین پاسخگوی این تخطی آشکار از قانون اساسی باشد.
روند خصوصی‌سازی مدارس و پولی کردن تحصیل و دریافت پول به انحاء مختلف در برخی مدارس دولتی و دریافت وجه قابل توجه از هموطنان مهاجر برای ثبت‌نام، شمه‌ای از اتفاقات منجر به وضعیت فعلی است.
گویی حق تحصیل تنها برای کسانی که پول کافی دارند، به آسانی مهیاست، موضوعی که مخالف حقوق اولیه بشری، برخلاف اصل سی قانون اساسی و مصداق بارزی از کودک آزاری نهادینه شده در ساز وکار آموزش کشور است که البته از صورت سیلی‌خورده کودک و‌نیت شوم و چهره‌ی ترسناک یک فرد کودک آزار-چنانکه در ذهن ماست- در آن خبری نیست، اما در عین حال جنایتی کمتر از آن هم در حق کودکان بازمانده از تحصیل به خاطر فقر روا نمی‌شود.
صدک‌های درآمدی پایین جامعه، کودکان کار و کودکان هموطن مهاجر مهمترین گروه‌هایی هستند که قربانی این سیستم غیرعادلانه می‌شوند.
گرچه تشکل‌های غیر‌دولتی تمام تلاش خود را برای کمک به این بازماندگان از مهر می‌نمایند، اما آمار بالای این کودکان ورود موثر آموزش و پرورش را - که این امر را به عنوان وظیفه از طرف قانون اساسی برعهده دارد- می‌طلبد تا شرایط تسهیل تحصیل این گروه‌های تحت فشار اقتصادی را فراهم کند.
تا با بهانه‌هایی مثل نداشتن جای خالی از ثبت نام کودکان مهاجر استنکافنشود یا پول قابل توجه در برابر درآمد پایین این اقشار در قبال ثبت نام از آنان دریافت نگردد.
اخذ وجه در مدارس دولتی انکار می‌شود، در صورتی که واقعیت مغایر با این موضوع است و مسولان ارشد و میانی آموزش پرورش بهتر از هرکسی می‌دانند حتی وجود یک مورد دریافت وجه از والدین در مدارس دولتی برخلاف قانون اساسی کشور است.
پس کدام اختیار به برخی از مسوولان چنین اجازه‌ای را تفویض کرده‌است؟
سرنوشت این کودکان بازمانده از تحصیل از نظر اجتماعی چه خواهد بود و چه کسی بهای این فاصله طبقاتی غیرعادلانه و تبعات آن را در آینده خواهد پرداخت؟
تمثیلی داریم که ماهی هروقت از آب گرفته شود تازه است، اما باید دانست که این فرصت همیشگی نیست و گاهی آب رفته به جوی باز نمی‌گردد و اصولا دیگر ماهی تازه‌ای در آن وجود ندارد تا بتوان گرفت!
هر یک روز تعجیل وزارت در حل این مشکل بزرگ و ترمیم ساختار‌های خود -خصوصا که وزیر آن روزگاری جانماندن از مهر را شعار خود قرار داده بود -با کمک سایر سازمان‌های صاحب بودجه، ارزشمند است.
یادمان و یاد وزارت محترم باشد در کنار اشک‌های کودکان نازنین در روز اول مهر بخاطر دوری از والدین، دریایی از اشک‌های غصه از چشم کودکان معصوم جامانده از مهر هم جاری می‌شود که باید با پرهیز از فرافکنی و انکار در فکر تدبیری جامع برای ستردن‌این اشک‌های دردناک از گونه‌ی این کودکان بود.
*طبیب و فعال اجتماعی کودکان
