مهدی تقوی، اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت: کاهشی‌شدن نرخ ارز به‌ویژه دلار، نظر آن دسته از اقتصاددانان که اوج‌گرفتن را عامل احتمالی سقوط بهای ارز می‌دانستند، تا حدی تأیید کرد؛ اما آنچه روشن است، چندعاملی‌بودن این رویداد در کنار برخی مداخلات غیراقتصادی از سوی برخی مجموعه‌ها در این بازار، شرایطی ایجاد می‌کند که نه در زمان بالارفتن ناگهانی ارز و نه در موقع کاهش بهای آن، امکان ارائه تحلیل جامع و کل‌نگر وجود ندارد.
قبلا نوشته‌ام این افزایش و کاهش با نظریه‌های علمی توجیه‌پذیر نیست و از این نظر، نقش عوامل غیراقتصادی و اغلب ساختگی را نمی‌توان نادیده گرفت. دو عامل اصلی در افزایش نرخ ارز یا تنزل ارزش پول ملی مؤثر است. اول تورم شدید و دوم چاپ بدون پشتوانه پول از سوی بانک مرکزی، حداقل از زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی می‌توان گفت: تقریبا هیچ‌یک از این دو عامل در افزایش آنی قیمت ارز تأثیرگذار نبود و بر‌اساس‌این باید دنبال آن رفت که کدام عوامل مصنوع در افزایش نرخ ارز نقش داشتند.
چندی قبل در نشستی به دعوت رئیس کل دادگستری استان تهران درباره عوامل غیراقتصادی افزایش نرخ ارز، نکاتی بیان شد. در آن جلسه هم بنا شد موضوع پیگیری شود و سرانجام برخورد با صرافان متخلف در دستور کار قرار گرفت. اقناع افکار عمومی درباره لرزان‌بودن استفاده از دلار برای سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی باعث شد نرخ ارز دوباره کاهش پیدا کند.
در‌عین‌حال برخی اخبار حاشیه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک نیز تأثیرگذار بود. صرافی‌ها در زمینه ارز و واردکنندگان در حوزه تحویل به‌موقع کالا به زنجیره عرضه می‌توانند مانع آن شوند که نرخ ارز افزایش پیدا کند. قبلا گفته‌ام که نرخ ارز باید از تورم داخلی تأثیرپذیری لازم را داشته باشد. پول ملی را نمی‌توان با ضرب‌و‌زور و اقدامات پلیسی و سیاسی در بازار کنترل کرد. در سال‌های اخیر مشاهده شده، کنترل قیمت دلار و تلاش برای تأثیرنپذیرفتن از تورم داخلی، زمینه را برای جهش قیمتی در دوره‌های مشخص، مهیا می‌کند. ارز در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. فارغ از سرمایه‌گذاران خرد، حتی یک تولیدکننده مجبور خواهد شد با آغاز جهش نرخ ارز، برای واردکردن مواد اولیه مورد نیاز خود، ارز را برای یک سال ذخیره کند.
او می‌داند این کار می‌تواند عامل پیشی‌گرفتن از رقیب در شرایط دشوار باشد؛ پس در دوره‌های جهش قیمت، تقاضای فراوانی از این بابت نیز به بازار فشار وارد می‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بانک مرکزی نقش انکار‌ناپذیری در ثبات و آرامش بازار خواهد داشت. اگر جامعه بداند روند باثباتی در پیش است، رفتار غیراقتصادی در خرید ارز و طلا از خود بروز نمی‌دهد.
می‌دانیم بازار بسیار هوشمند عمل می‌کند، کسانی که درصدد سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه بودند، خیلی سریع دریافتند قیمت‌ها در حال افزایش است و تورم رقم‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اغلب مردم همین سرمایه را با دستمزد ناکافی دریافتی خود ذخیره کرده اند و طبیعی است تلاش برای حداکثرسازی را در دستور کار قرار دهند. تغییر در روند پرداخت سود بانکی نیز درس مهمی به سیاست‌گذاران پولی کشور داد. زمانی که نرخ تورم به هشت‌ونیم درصد رسید، لازم بود نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم کاهش یابد؛ به‌همین‌دلیل سیاست کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفت؛ اما به طور پیش‌بینی‌ناپذیری با خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها انفجار سرمایه‌های در گردش در بازار‌های موازی نرخ ارز را در بالاترین سربالایی ممکن قرار داد که به نظر می‌رسد چنین سیاستی به طور شتاب‌زده انجام شد و تدابیر لازم برای اعمال چنین طرحی اندیشیده نشده بود.
اکنون باید همه این عوامل را در کنار هم به درستی مدنظر قرار داد تا روند کاهشی نرخ ارز ادامه داشته باشد و به قیمت منطقی آن و نه نرخ دستوری حبس‌شده از سوی دولت برسد. تا‌آنجا‌که به علم اقتصاد مربوط است، جهش نرخ دلار و سایر ارزها، فاقد توجیه است. اگر دولت هم به این مسئله باور دارد، به‌کارگیری ابزار‌های کنترلی در راستای منطقی‌کردن قیمت ارز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
