آيا كسي هست كه مبناي حقوقي و نيز اقدام منصفانه قضايي در اين زمينه را توضيح دهد؟ آيا به اثرات منفي اين اقدام بر مردم زلزله‌زده توجه مي‌كنيم؟ حكومت بايد به اين اشخاص كمك كند تا در اين موارد مشاركت موثرتري داشته باشند و سرمايه اجتماعي را بازسازي و تقويت كند نه آنكه مانع از حضور انساني آنان در اين اتفاقات شود. چنين سياستي در جهان نوبر است.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامي كه زلزله سرپل‌ذهاب و كرمانشاه رخ داد، برخي از چهره‌هاي سياسي و ورزشي و هنري اقدام به جمع‌آوري كمك‌هاي مالي براي زلزله‌زدگان كردند. اين مساله كمابيش به همين شكل يا صورت‌هاي ديگر آن در گذشته و نيز ساير جوامع معمول است، ولي اين‌بار حساسيت ديگري به وجود آمد؛ به اين معنا كه ارايه اين حد از كمك به اين افراد، به نوعي اعتبار و اعتماد به نهادهاي رسمي يا سرمايه اجتماعي را به چالش كشيد.
هرچند اين امر احتمالا ناخواسته بود ولي به هر دليلي مديريت امور كشور علاقه‌اي ندارد كه اشخاص و چهره‌ها، فراتر از ساخت رسمي واجد اعتبار و جايگاهي مستقل شوند يا حداقل اينكه نبايد اين جايگاه را به رخ بكشند. اعتبار در عرض ساختار را دوست ندارند ولي اعتبار در طول ساختار مطلوب آنان است.
به همين دليل فضاسازي تبليغاتي عليه اين چهره‌ها آغاز شد. به‌طور مشخص عليه آقاي صادق زيباكلام و آقاي علي دايي اين فضاسازي بود كه...
آنان را دچار مشكل كنند تا پس از اين، نه تنها اين دو نفر بلكه هيچ‌كس ديگري به مخيله‌اش خطور نكند كه اينگونه حضورها را مترادف با اعتبار شخص در برابر اعتبار نهادهاي عمومي بداند. در آخرين گام نيز پس از رسيدگي‌هاي پليسي و قضايي، حكم به بستن حساب آقاي زيباكلام داده‌اند.
به نظر بنده در جريان اين ماجرا دو خطا از جانب اين اشخاص رخ داد ولي اين دو خطا موجب نمي‌شود كه چنين برخوردهاي ناروايي با آنان صورت گيرد؛ برخوردهايي كه هم از منظر حقوق محل ايراد و سوال است و هم از منظر انگيزه‌اي. ابتدا دو اشكال را طرح كنم. به نظر مي‌رسد كه همه ما كمابيش موظف هستيم كه در جريان اين نوع حوادث اجتماعي و طبيعي به كمك هم‌ميهنان و همنوعان خود بشتابيم. هر كس توان انجام كاري را دارد.
كمك مالي، كمك وسيله‌اي، كمك انساني و حضوري، كمك نوشتاري و... وظيفه ما است. بنابراين هر فردي كه داراي اعتبار و وجاهتي نزد مردم است نيز بايد از اين اعتبار و وجاهت استفاده كند و اگر از آن طريق مي‌تواند به افزايش كمك‌هاي مردمي دست يابد بايد آن را انجام دهد. تا اينجاي كار درست است و وظيفه انساني و اخلاقي است. ولي برنامه‌هاي اجرايي اين كار برعهده آنان نيست.
اصولا اين كار شدني هم نيست و اتلاف نيرو و پول را سبب مي‌شود. براي اين كار آنان بايد با يك نهاد خيريه توافق كنند يا خودشان نهادي را تاسيس كنند كه وظيفه و حرفه‌اش انجام همين كارها باشد. نهادي كه با نهادي رسمي روابط تنگاتنگي دارد و به صورت حرفه‌اي و در طول سال در حوزه‌هاي گوناگون به امور خيريه و كمك و امداد مشغول است. براي چند ميليارد تومان كمك نمي‌توان تشكيلات تعيين يا سازماندهي كرد. ولي نهادهاي خيريه كه در طول سال فعال هستند، در اين موارد به صورت تخصصي عمل مي‌كنند.
اشكال دوم آن بود كه اعتبار خود را به رخ نهادهاي رسمي كشيدند و حساسيت آنان را برانگيختند، در حالي كه بايد به‌شدت از اين امر پرهيز مي‌كردند. مساله زلزله، به رخ كشيدن خود در برابر نهادهاي رسمي نيست، بلكه كاهش درد و رنج مردم آسيب‌ديده و زلزله‌زده است. نبايد اجازه داد كه هيچ چيزي جايگزين اين ايده شود. شايد يك علت حساس شدن نهادي رسمي همين بود.
ولي اين دو ايراد به هيچ‌وجه توجيه‌كننده اين برخوردها با اين دو نفر يا سايرين نيست. بستن حساب و گرفتن پول و بردن و آوردن به دادگاه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند؛ حتي اگر واقعا هم مشكل باشد، اين برخوردها موجب نديده شدن آن اشكالات مي‌شود. خودشان بايد در برابر مردمي كه به حرف آنان پول داده‌اند پاسخگو باشند و توضيح دهند كه هيچ تخلفي صورت نگرفته است. اين برخوردها فقط با هدف ترساندن آنان و ديگران است تا از اين پس به فكر تعميق ارتباط خود با جامعه و مردم نيفتند.
پرسشي كه از عاملان اين سياست‌ها مي‌توان طرح كرد اين است كه اگر افراد ديگري كمك جمع‌آوري مي‌كردند كه به ساختار رسمي نزديك بودند و علاقه مردم به آنان و محبوبيت آنان در جامعه در تقابل با ميزان اعتماد به نهادهاي رسمي قرار نمي‌گرفت؛ آيا باز هم چنين رفتاري مي‌كردند؟ يا آنكه عملكرد آن اشخاص را در بوق و كرنا مي‌نمودند؟ آيا اين انتظار نابجايي است كه مردم بپرسند چرا با اين افراد چنين رفتار مي‌كنيد؟
آيا كسي هست كه مبناي حقوقي و نيز اقدام منصفانه قضايي در اين زمينه را توضيح دهد؟ آيا به اثرات منفي اين اقدام بر مردم زلزله‌زده توجه مي‌كنيم؟ حكومت بايد به اين اشخاص كمك كند تا در اين موارد مشاركت موثرتري داشته باشند و سرمايه اجتماعي را بازسازي و تقويت كند نه آنكه مانع از حضور انساني آنان در اين اتفاقات شود. چنين سياستي در جهان نوبر است.
البته ترديدي نيست كه دادستان‌ها در مقام مدعي‌العموم بايد در جهت حفظ حقوق عمومي كوشا باشند و اجازه تخلفات را ندهند ولي در اين مورد خاص مساله‌اي پنهاني وجود ندارد و دير يا زود آقايان گزارش كار خود را به مردم خواهند داد؛ ضمن اينكه در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه تعداد زيادي از تخلفات و رشوه و اختلاس با ارقام‌هاي نجومي وجود دارد و مردم گمان مي‌كنند كه فقط به تعداد معدودي از آنها رسيدگي مي‌شود؛ آن هم اختلاس‌هايي كه از اموال عمومي مي‌شود، حال چگونه به اين مساله گير داده‌اند؟ در هر حال اميدواريم رسيدگي شفاف و همراه با گزارش دقيقي به مردم داده شود تا حقانيت و كيفيت قانوني بودن اين اقدام معلوم شود.
