برخی رسانه‌های اصولگرا یا چهره‌های این جریان که مخالف لوایح چهارگانه FATF به‌ویژه لایحه CFT یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند، در روز‌ها و ماه‌های گذشته این خط را دنبال کرده اند که مقام معظم رهبری مخالف تصویب این لایحه در مجلس بودند.
به گزارش شرق، یک سایت اصولگرا خردادماه نوشته بود: «در جریان بررسی این لوایح در مجلس برخی نمایندگان اصلاح‌طلب به‌دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند! که البته تکذیب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به دنبال داشت».
چهارم تیرماه هم روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: «در جریان بررسی این لوایح برخی نمایندگان اصلاح‌طلب برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند!». شائبه این مخالفت همان روزی که CFT در مجلس تصویب شد هم از سوی برخی اصولگرایان تقویت شد تا جایی که علی لاریجانی، رئیس مجلس، مجبور به قرائت نامه رهبری در صحن شد.
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی، در جریان مخالفت با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در صحن مجلس گفته بود: «مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم مهمی است که مربوط به منافع ملی کشور، سرنوشت جمهوری اسلامی ایران و راهبرد‌های آینده کشور است. بحث‌های روز‌ها و ماه‌های گذشته نشان می‌دهد موضوع مهمی مطرح است، اما رهبری مختصات آن را فرمودند: در اتاق فکر استکبار جهانی پخت می‌شود و نمی‌دانیم سر و تهش دست چه کسی است. حالا مجلس شورای اسلامی باید تصمیم بگیرد که عضو آن شود یا نه؟».
نقوی‌حسینی در ادامه گفت: «مگر همین برجام ۲۰دقیقه‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد؟». این درحالی است که تاکنون هیچ اظهارنظر مثبت یا منفی‌ای از سوی مقام معظم رهبری درباره لوایح اظهار نشده است. در متن نامه‌ای که علی لاریجانی خواند، آمده بود: «جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت در پی استفسار تلفنی جناب‌عالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله‌عالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم‌له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم، تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جناب‌عالی ابلاغ شده بود». رئیس مجلس در پایان قرائت این نامه گفت: آقای حجازی این نامه را ابلاغ کرده است.
خبرگزاری فارس هم شنبه در خبری نوشت که حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته است: «حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند، نظر خودشان را درباره این لایحه مطرح می‌کنند و از حضرت آقا سؤال می‌کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می‌فرمایند: «من این‌ها را دیدم، خودم به جمع‌بندی نرسیدم و، چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم، نظر خاصی ندارم». اما دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقل‌قولی از آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره نظر مقام معظم رهبری در موضوع لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد. به اطلاع عموم مخاطبان می‌رساند ایشان از چنین نقل‌قولی اظهار بی‌اطلاعی کردند.
مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز: رهبر انقلاب نمی‌خواهند شخصا درباره لوایح FATF تصمیم‌گیری کنند
مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، دیروز هم با فارس گفتگو کرده و توضیحات بیشتری داده است. او با بیان اینکه رهبر انقلاب از مواضع خود درباره پیوستن به کنوانسیون‌ها عدول نکرده‌اند، گفت: «رهبر انقلاب این حق را به مجلس می‌دهند تا لوایحی که دولت قصد به تصویب‌رساندن آن را دارد، از کانال قانونی عبور کند. رهبر انقلاب نمی‌خواهند شخصا درباره این لوایح تصمیم‌گیری کنند. اگر مبنا لوایح باشد، حضرت آقا اعلام نظر نمی‌کنند، ولی راهنمایی خردمندانه ایشان این بود که متن موادی را که مجلس شورای اسلامی مناسب و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی می‌داند، خودش در قالب قانون تصویب کند».
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: نمایندگان مجلس که لایحه CFT را تصویب کردند، اعلام داشتند که این لوایح را با مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر می‌کنیم. این در حالی است که درباره لایحه تأمین مالی تروریسم، شورای امنیت سازمان ملل فقط سه گروه طالبان، القاعده و داعش را تروریست می‌شناسد و غیر از این سه گروه هیچ گروه دیگری را تروریست نمی‌داند. این کشور‌ها هستند که یک گروه را تروریستی به حساب می‌آورند یا نه و در این مورد اختلاف شدیدی در جهان وجود دارد.
