فرارو- تهران بلاتکلیف است. گویا شهردار دوم پایتخت هم به شش ماه نرسیده باید از بهشت خداحافظی کند. با تصویب قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان، به همه دستگاه‌های دولتی تا ۲۴ آبان ماه فرصت داده شده که با نیرو‌های بازنشسته خود خداحافظی کنند. با وجود آنکه احتمال رفتن افشانی قوت بیشتری گرفته، بعضی از اعضای شورای شهر کماکان بر ماندن او اصرار می‌کنند. نبود ثبات در مدیریت شهر تهران حالا انتقادی است که متوجه ۲۱ عضو شورای شهر تهران می‌شود.
بی‌ثباتی در شهرداری
محمدعلی نجفی، شهردار اول شورای شهر پنجم فقط هفت ماه کلید شهر را در دست داشت. احتمال خداحافظی محمدعلی افشانی شهردار دوم شورا هم قوت گرفته است. البته محسن هاشمی رئیس شورای شهر همچنان امیدوار به نگه داشتن افشانی است و می‌گوید تکلیف شهرداری پایتخت تا هفته آینده مشخص خواهد شد. اما بی‌ثباتی شهرداری حالا گریبان‌گیر مدیریت تهران شده است. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در جلسه اخیر این شورا، بلاتکلیفی شهرداری را یکی از موانعی می‌داند که باعث شده انتشار اوراق مشارکت محقق نشود. فراهانی گفته: «شهرداری تهران می‌توانسته در تکمیل زیرساخت‌های خط ۶ و ۷ مترو از فرصت انتشار ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکتی استفاده کند که تعلل شهرداری و پاره‌ای از مشکلات سبب محروم ماندن از این فرصت و همچنین دریافت سهم ۵۰ درصدی دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شده است.»
رییس کمیته بودجه شورای شهر اضافه کرده: «مانع اصلی که در این راه وجود دارد، بانک‌ها هستند. به خصوص در مسئله وام‌های گذشته شهرداری که هنوز تسویه نشده و مانعی جدی برای شهرداری تهران در انتشار این اوراق بوده است.» به گفته این عضو شورای شهر یکی دیگر از موضوعات بحث بلاتکلیفی موضوع ماندن یا رفتن شهردار تهران است که این مهم نیز مورد تاکید بانک‌ها بوده که مشخص شود چه کسی باید تضمین بدهد.
رفتن افشانی و انتخاب شهردار سوم که مساله دور از ذهنی نیست در وضعیتی اتفاق می‌افتد که مشکلات مالی شهرداری کماکان پابرجاست. حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ارتباط گفته: «تاکنون فقط بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران پرداخت شده است. این میزان شامل بدهی‌های کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۴ بوده که در مجموع حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.»
۵۶ هزار میلیارد بدهی شهرداری
این عضو شورا تاکید می‌کند که میزان پرداخت‌شده متعلق به پیمانکارانی است که به اسناد بدهی‌هایشان رسیدگی شده است، ولی همچنان مطالبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ باقی مانده است. طبق اعلام خزانه‌دار شورای شهر تهران، منظور از بدهی قطعی آن نوع بدهی است که مسجل است و به‌صورت وضعیت‌ها و اسناد مالی‌اش رسیدگی شده و در دفاتر مالی شهرداری ثبت شده است. رسولی در صحن شورای شهر نیز به این مشکلات اشاره کرده و گفته: «خانواده‌هایی هستند که سال‌ها قبل ملک خود را برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهری به قیمت کارشناسی قبل از گران شدن دلار در اختیار شهرداری گذاشته‌اند و هنوز پولشان را دریافت نکرده‌اند و امروز خانه به دوش‌اند. همچنین پیمانکارانی داریم که در زندان هستند و خانواده‌هایی هستند که کارشان که به طلاق کشیده شده است. خواهش می‌کنم اعضای شورای شهر روز‌های دوشنبه به معاونت مالی و اداری شهرداری سری بزنند و ببینند شهرداری با چه وضعیتی مواجه است.»
محمدعلی افشانی، شهردار کنونی تهران نیز که هفته گذشته در کمیسیون عمران مجلس حاضر شده بود، اعلام کرد که شهرداری ۵۶ هزار میلیارد به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار است. به گفته افشانی «مجموع بدهی‌های شهرداری حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، که از این میزان، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی بوده و ما بقی بدهی شهرداری به پیمانکاران است.»
دو روز پیش بود که اعلام شد معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری در نامه‌ای شهرداران از جمله شهردار تهران را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌داند. پیش از آن تیم مدیریت شهری امیدوار بود افشانی با مصوبه همطرازی شهردار تهران مستثنی شود. این معاونت اعلام کرد: «در خصوص شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به شهرداران، شهرداری‌ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ بوده و نظر به اینکه در تبصره‌های ذیل ماده واحده قانون یادشده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، بنابراین، شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنی از حکم ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدان نیستند.»
در این میان تلاش فراوانی برای نگه داشتن افشانی و شاید بهتر باشد بگوییم ثبات در شهرداری صورت می‌گیرد. محسن هاشمی امروز در گفتگویی به خبرگزاری فارس گفته: «معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات اطلاعیه‌ای را در این خصوص ارائه دادند و باید تصمیم نهایی را وزیر کشور بگیرد.» رئیس شورای شهر تهران همچنین گفته: «در حال حاضر شرایط احراز بازنشستگی شهردار تهران مخدوش شده است که باید این موضوع روشن و شفاف شود.»
پیشنهاد طرح دوفوریتی برای بررسی مجدد قانون
البته در نشست عصر یکشنبه نمایندگان شهر تهران با اعضای شورای شهر پیشنهاد طرحی دوفوریتی مطرح شد که شاید بتواند جلوی خداحافظی دومین شهردار شورای تماما اصلاح‌طلب را بگیرد. محسن هاشمی در این باره نیز توضیح داده: «قرار است بحث دوفوریتی در مجلس مطرح شود چرا که ارگان‌هایی مانند وزارت اطلاعات نیز با این قانون تعدادی از نیرو‌های خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر تعدادی از قضات دیوان عالی کشور که باتجربه هستند باید بر اساس این قانون بازنشسته شوند؛ بنابراین طرح دوفوریتی مطرح شده است که مجددا این قانون مورد بررسی قرار بگیرد.»
وی گفت: «تعداد بسیاری از شهرداران کلانشهر‌ها بر اساس این قانون باید بازنشسته شوند که مجلس می‌تواند مجددا این موضوع را بررسی کند.» رئیس شورای شهر تهران بیان داشت: «این دوفوریت مجلس را گردن شورا و شهرداری نیندازید بلکه تعداد زیادی از ارگان‌ها در این موضوع درگیر هستند.» هاشمی گفته: «نهایتا تا یک هفته آینده شهردار تهران تعیین تکلیف خواهد شد و اعضای شورای شهر نیز به موقع اقدام لازم را برای جایگزین شهردار انجام می‌دهند.»
استراتژی نگه داشتن هاشمی در شورا
با این حال به نظر می‌رسد مقصر بی‌ثباتی در مدیریت شهر تهران را باید در خود خیابان بهشت جستجو کرد. جایی که هر ۲۱ نفر عضو اصلاح‌طلب گرد هم می‌آیند و تصمیم می‌گیرند. آن از نجفی که تنها هفت ماه شهردار بود و این هم از افشانی. البته اگر افشانی از شهرداری جدا شود شاید بتوان رفتن او را اتفاقی ناخواسته برای شهرداری دانست، اما استعفای اولین شهردار شورای منتخب خیلی هم دور از ذهن نبود. روند انتخاب شهردار برای نجفی و افشانی تقریبا یکسان بود، اما ابتدا به فردی منجر شد که کمتر از شش ماه در یکی از آخرین سمت‌های خود مانده بود. نجفی از ۲۹ مرداد ۹۲ تا ۱۰ بهمن آن سال ریاست سازمان میراث فرهنگی را برعهده داشت. او به بهانه عارضه قلبی از سمت خود استعفا داده بود. همان زمان که از نجفی به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری نام برده شد، استعفا و بیماری او نیز در یاد‌ها آمد. اصلاحطلبان عضو شورای شهر به دنبال نشاندن یک ژنرال بر صندلی بهشت بودند، اما نشستن ژنرال نجفی بر مسند شهرداری نیز چندان به طول نینجامید و او بار دیگر با عنوان بیماری از سمت خود استعفا داد. البته بسیاری بر این باورند که علت اصلی استعفای نجفی فشار‌های سیاسی بوده است.
بعد از استعفای نجفی بار دیگر نام محسن هاشمی رئیس شورای شهر به عنوان یکی از کاندیدا‌ها مطرح شد. اما این بار هم اصلاحطلبان تصمیم گرفتند محسن هاشمی در شورا بماند و فرد دیگری سکّان شهرداری را در دست بگیرد. تصور بخشی از اصلاحطلبان آن بود که نباید به رایی که در انتخابات ۲۹ اسفند به صندوق افتاده، پشت شود. استدلال این گروه که هنوز هم با شهردار شدن محسن هاشمی مخالفت می‌کند آن است که با استعفای او از شورای شهر، مهدی چمران، عضو اصولگرای شورای شهر سابق به شورا راه پیدا می‌کند. اما سوال اساسی که کمتر به آن پاسخ داده شده آن است که یک اقلیت یک‌نفره مگر چقدر در روند تصمیم‌گیری‌های اصلاحطلبان تاثیر دارد. استراتژی جلوگیری از خروج اعضای اصلاح‌طلب تا جایی پیش رفت که در انتخاب محمدعلی افشانی دست به لابی‌گری زدند. در حالی که محسن هاشمی هم در بین گزینه‌ها ژنرال‌تر و هم به خاطر سابقه فعالیت در متروی تهران با مدیریت شهری آشناتر از دیگران بود.
در شرایط کنونی هم محسن هاشمی قصد خروج از شورای شهر ندارد. او در توئیتی نوشته: «بخشی از اصلاح طلبان فکر می‌کنند شهردار شدنم باعث ازهم‌پاشیدگی شورای شهر می‌شود. برای ریاست شورا جایگزین هست، اما بنا بود کسی نرود تا باب نشود. مثل حجاب بانوان است، اگر شل کنند دیگر نمی‌شود کنترل کرد! البته در این شرایط شهردار شدن ریسک بالایی دارد و امکان موفقیت دشوارتر از گذشته است.»
