محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، با انتشار عکسي از «کاربرگ سؤال از وزير» در حساب توييتري خود نوشت: «سؤال اينجانب و بيش از ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير دادگستري؛ چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سياسي را اجرا نمي‌کنند؟»
به گزارش شرق، اين نامه به امضاي نزديک به 30 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و متن آن از اين قرار است: «به‌موحب اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 4 قانون جرم سياسي مصوب 20/2/1395 رسيدگي به جرايم سياسي بايد علني و با حضور هيئت‌منصفه انجام شود. مطابق ماده 6 اين قانون محل نگهداري متهمان و محکومان جرايم سياسي در مدت بازداشت و حبس بايد از مجرمان عادي مجزا باشد و پوشاندن لباس زندان به ايشان در مدت بازداشت و حبس ممنوع است و بايد از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول برخوردار باشند.
متأسفانه با گذشت قريب دو ونيم سال از تصويب و ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه‌ها از اجراي آن خودداري مي‌کنند. در اجراي اصل 160 قانون ساسي و ماده 4 «قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي» علل معطل ماندن اين قانون را از قوه محترم قضائيه جويا شده و براي نمايندگان مردم بيان نماييد».
همان‌طور که در متن بالا نيز مشخص است، مجلسيان به اين‌خاطر که نمي‌توانند مستقيما مقامات قوه قضائيه را مورد پرسش قرار دهند، از وزير دادگستري خواسته‌اند تا هم به اين سؤال پاسخ دهد و هم پيگيري‌هاي لازم را در دستگاه قضائي انجام دهد. اين نامه به امضاي هيئت‌رئيسه مجلس رسيده و به کميسيون حقوقي و قضائي ارجاع داده شده است.
با وجود اينکه اصل 168 قانون اساسي بر به رسميت شناختن جرم سياسي تصريح داد اما تا پيش از اقدام مجلس فعلي، قانون‌هاي لازم براي تعريف «جرم سياسي» انجام نشده بود. اين اصل قانون اساسي مي‌نويسد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت‌منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌کند».
مجلس فعلي اما دست به‌کار شد و قانوني را آماده کرد. با کلي جنجال نيز آن را به تصويب رساند تا از اين به بعد دادگاه جرائم سياسي با شرايط مدنظر قانون‌گذار و حضور هيئت‌منصفه برگزار شود. گفتني است پيش‌تر نيز يک بار مجلس ششم به قانون‌گذاري جرم سياسي اهتمام ورزيده بود. هرچند مجلس توانست اين قانون را در صحن تصويب کند اما شوراي نگهبان 18 ايراد به آن وارد کرد. مجلس ششم هم بر همان قانون پاي فشرد تا نتيجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شود.
قانون جرم سياسي چه مي‌گويد؟
جرائمي مانند توهين يا افترا به مقامات عالي‌رتبه نظام، به‌واسطه مسئوليت آنان، نشر اکاذيب و چند مورد ديگر بنا بر اين قانون مشمول جرائم سياسي مي‌شوند اما با يک شرط؛ با اين شرط که اين جرائم «با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد». قانون مذکور نحوه رسيدگي به جرائم سياسي را نيز توضيح داده است. بنا بر اين توضيح «تشخيص سياسي‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است».
در‌صورتي‌که جرمي سياسي تلقي شود، شخص متهم يا محکوم از حقوقي برخوردار خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس و مواردي ديگر.
شد آنچه بايد مي‌شد؟ در مدت‌زماني که از تصويب و ابلاغ اين قانون گذشته است، بسياري بر اين باور هستند که موارد متعددي مي‌توانسته مشمول اين قانون شود که نشده. اين دقيقا انتقاد مجلسيان هم هست. براي نمونه در آخرين مورد مي‌توان به حسن عباسي، سخنران تندرو جناح اصولگرا اشاره کرد. چندي‌است که حکم هفت ماه حبس او به‌خاطر توهين به رئيس‌جمهور قطعي شده است. با اين وجود اين سؤال بي‌پاسخ مانده که چرا اتهام او مشمول جرم سياسي نشده است.
حالا نمايندگان فراکسيون اميد مي‌خواهند اين موضوع را پيگيري کنند که چرا اين قانون اجرا نمي‌شود. همان زماني که مجلس مشغول طراحي اين قانون بود، برخي از حقوق‌دان‌ها تأکيد کردند با توجه به شرايطي که براي اين احراز «جرم سياسي» قيد شده است، نبايد به اين قانون خوش‌بين بود. حالا بعد از دو‌و‌نيم سال از ابلاغ اين قانون به‌نظر مي‌رسد حق با اين دسته بوده است. وقتي مجلسيان قصد کردند جرم سياسي را تعريف کنند، در جامعه حقوق و مطبوعاتي بحث‌هاي متعددي شكل گرفت و همان‌طور که گفته شد عده‌اي اين اقدام را مفيد و رو‌به‌جلو و عده‌اي بي‌فايده دانستند.
زماني درمزاري يکي از صاحب‌نظراني بود که پيش از تصويب اين قانون در ميزگردي که «خبرآنلاين» براي جرم سياسي برگزار کرده بود گفت: «اين موضوع اصلا مسئله جديدي نيست. در اصول 74، 76 و 77 متمم قانون اساسي مشروطه، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به طور علني و با حضور هيئت منصفه پيش‌بيني شده و درواقع، اصل 168 قانون اساسي به نوعي برگرفته از همان اصول مقرر در متمم قانون اساسي است که به نحوي تکرار شده است.
از حيث تاريخي که نگاه کنيم، نزديک به يک قرن است که موضوع جرم سياسي در رژيم‌هاي مختلف ايران در تاريخ معاصر، از دوره قاجاريه تا زمان حاضر مطرح بوده است. از دوره مشروطيت که در ادبيات سياسي و حقوقي ما وارد شده، هيچ‌گونه تعريف مشخص و دقيقي که بشود به آن به عنوان قانون و مکانيسم حقوقي قابل استناد اشاره کرد، نداشته‌ايم. البته در قوانين خاصي اشاره‌هايي به اين قضيه شده که بيشتر، اشاره به مصاديق اين جرم بوده تا تعريف و ارکان و جهات آن. به نظر بنده، نه تنها لازم است اين کار انجام شود، بلکه بايد گفت چرا در تمام اين دوره‌ها و با وجود تفاوت ماهيت و مشخصات رژيم‌هاي سياسي متفاوت و گوناگون در ايران معاصر، تکليف اين قضيه مشخص نشده است؟ و اين موضوع از اين حيث، وجه مشترک همه آنها هم محسوب مي‌شود.
الان، در نظام تقنيني ما خلأ وجود دارد؛ چون لازم است حدود و ثغور اعمالي که قرار است جرم سياسي شناخته شود مشخص باشد نه اينکه هر عملي را بتوان به جرم امنيتي يا غيرسياسي منتسب کرد. در سال‌هاي اخير دادگاه‌هاي رسيدگي به جرائم سياسي بدون حضور هيئت منصفه برگزار شده‌اند. همه اينها با وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسي است که صراحتا علني‌بودن و حضور هيئت منصفه در دادگاه‌هاي رسيدگي به جرائم سياسي را لازم مي‌داند، حتي اين اصل قانون اساسي، اختيار رئيس دادگاه را براي برگزاري غيرعلني محاکمه در جرائم عمومي که از اختيارات اوست، با وضوح و قاطعيت از بين برده و به علني‌بودن محاکمات سياسي و مطبوعاتي حکم داده است».
با وجود اينکه بالاخره جرم سياسي هم تعريف شد و هم در قانون موضوعه بر آن تصريح شد اما به‌نظر مي‌رسد هنوز هم موضوع جرائم سياسي حل نشده است.
