آخرين تلاش‌هاي موافقان استثناشدن شهردار تهران از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان بي‌نتيجه ماند تا شوراي شهر مطمئن شود که بايد سومين شهردار تهران را در دوره کوتاه نمايندگي خود انتخاب کند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يک‌فوريت طرح مستثنا‌کردن شهردار تهران از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان مخالفت کردند. به‌اين‌ترتيب استفساريه مورد بحث تا قبل از 24 آبان در مجلس بررسي نخواهد شد و معني ضمني اين تصميم هم خداحافظي افشاني با شهرداري است.
به گزارش شرق، اين استفساريه که با امضاي 137 نماينده مجلس تحويل داده شده بود، در پاسخ به اين پرسش که «آيا همچنان که وزرا و معاونان رئيس‌جمهور در قانون منع بهکارگيري بازنشستگان استثنا شده‌اند، شهردار تهران از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان مستثنا است؟» جواب آري را انتخاب کرده بود. تا هنگامي که نوبت به رأي‌گيري در مورد اين استفساريه رسيد، ادعا مي‌شد که بيش از 150 نماينده پاي آن را امضا کرده‌اند، اما در نهايت يک‌فوريت اين طرح تنها موفق شد 94 رأي موافق کسب کند.
براين‌اساس طرح مستثنا‌کردن شهردار تهران از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان به صورت عادي در مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي‌شود. اما اين سؤال به‌جاي خود باقي است که چرا برخي از مجلسيان تمام تلاش خود را کردند تا افشاني در مجلس بماند؟
موافق: شهردار تهران در حد وزارت است
براي نزديک‌شدن به پاسخ، بهتر است با نظر نمايندگاني که ديروز در دفاع يا رد فوريت اين طرح صحبت کردند، شروع کنيم. به گزارش «ايسنا»، مهرداد لاهوتي به عنوان يکي از طراحان اين طرح در توضيح آن گفت: «اصلا موضوع تغيير قانون نيست. اگر تغيير قانون بود ما بايد طرح مي‌داديم اما اين استفساريه است و در آن يک ابهام و سؤال مطرح شده و آن اين است که شهرداران براساس ماده ۸۰ قانون شوراها به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند که در آيين‌نامه هم شرايط احراز شهردار آمده و در آن حداقل سن، ۲۵ سال پيش‌بيني شده اما حداکثر سن عنوان نشده است».
او ادامه داد: «قانون مي‌گويد نيازي نيست شهردار رابطه استخدامي داشته باشد، زيرا شهرداري يک وظيفه محلي است نه دولتي؛ چرا همه چيز را دولتي مي‌کنيم. شهرداري شغل انتصابي نيست. براساس قانون اساسي شما اختيارات امور شهرهاي خود را به شوراها واگذار کرديد، چرا در کار آنها دخالت مي‌کنيد و اختيارشان را سلب مي‌کنيد. در همين قانون آمده که شورا اختيار دارد شش ماه بعد شهردار را عزل کند».
نماينده مردم لنگرود در مجلس با بيان اينکه قانون منع بهکارگيري بازنشستگان مشمول مقامات انتصابي است نه مقامات انتخابي، گفت: «شما نمايندگان منتخب مردم هستيد و براي همين از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان مستثنا شده‌ايد. شهرداران هم انتخابات مردم هستند زيرا شوراها آنها را انتخاب کرده‌اند».
لاهوتي در پايان به مرتبه شهردار تهران هم اشاره کرد و او را هم‌تراز وزرا توصيف کرد. ولي داداشي، نماينده آستارا ديگر موافق تصويب يک‌فوريت اين طرح بود که از آن دفاع کرد. استدلال‌هاي داداشي تا حدود زيادي شبيه مواردي بود که لاهوتي پيش‌تر ذکر کرده بود. شايد متفاوت‌ترين گفته او اين بود كه «چطور يک بازاري مي‌تواند شهردار شود ولي کسي که ۳۰ سال خدمت کرده، نمي‌تواند».
مخالف: هنوزچيزي نگذشته قانون را سوراخ کنيم
مهدي مقدسي مخالف اين طرح بود، در نتيجه در مخالفت از تصويب يک‌فوريت آن صحبت کرد. او ضمن تأكيد بر اين نکته که شهردار تهران را شخصيتي قابل احترام مي‌داند و خدمات او را قابل تجليل، افزود: «نمي‌شود براي يک فرد قانون را اصلاح کرد. نبايد قانوني که براي مردم حلاوت داشته، به تلخي تبديل کنيم».
مقدسي با بيان اينکه از زمان قاجار براي يک فرد قانون اصلاح نشده است، گفت: «هنوز دو ماه از قانون نگذشته، مي‌خواهيم آن را سوراخ کنيم. در حالي که افکار عمومي هم از اين قانون استقبال کرده؛ اتفاقا پيشنهاد ما اين است که شمول قانون را گسترش دهيم و از وجود آقاي افشاني و امثال اينها در اتاق‌هاي فکر استفاده کنيم زيرا تغيير هرروزه قانون زيبنده نيست».
چه ائتلافي به دنبال ماندن افشاني بود؟
از روزي که قانون منع بهکارگيري بازنشستگان تصويب شد، همه از يکديگر مي‌پرسيدند يعني شهردار تهران بايد برود؟ در مقابل موجي به راه افتاد که به دلايلي شهردار تهران مشمول اين قانون نمي‌شود. اين موج اما روزبه‌روز کم‌فروغ‌تر مي‌شد چراکه هر روز يکي از ارگان‌هاي حقوقي، اين قانون را شامل حال شهردارها نيز عنوان مي‌کرد.
بعد از آن بود که بحث‌هاي متعددي به وجود آمد؛ از جمله اينکه شهردار تهران تنها با يک واسطه منتخب مردم است و اگر مي‌توان با وجود بازنشستگي، نماينده مردم در مجلس شد، چرا نمي‌توان شهردار تهران شد؟ هرچند کاملا منطقي به‌نظر مي‌رسد که چنين موضوعي موافقان و مخالفان خود را داشته باشد اما وجود گروه‌هاي ذي‌نفوذ، لابي‌ها و ائتلاف‌ها هم قابل‌کتمان نبود. احسان قاضي‌زاده‌هاشمي يکي از نمايندگان جواني است که در کميسيون جوانان پيگير قانون منع بهکارگيري بازنشستگان بود.
او دو روز پيش گفته بود برخي نمايندگان عضو ليست اميد در دفتر شهردار تهران حضور پيدا کردند و با تلفن‌زدن به يکايک نمايندگان مجلس از آنها خواستند از ماندن افشاني در شهرداري حمايت کنند. چنين مواردي بود که شائبه رايزني‌ها را ارتقا مي‌بخشيد. نتيجه اين رايزني گسترده منجر به طرح استفساريه درباره قانون منع اشتغال مجدد بازنشستگان شد که يکي از طراحان آن گفته بود تا 140 امضاي موافق نمايندگان را گرفته است.
يکي از نمايندگان که نخواست نامش فاش شود، درباره اينکه چه گروه‌هايي به دنبال باقي‌ماندن افشاني هستند، به «شرق» توضيح داد: «شخص خود آقاي افشاني و تيم ايشان در شوراي شهر تهران و بدنه شهرداري به‌شدت پيگير بودند تا او مجبور به ترک شهرداري نشود. اين عزيزان از اول گفتند اين قانون شامل حال شهردار تهران نمي‌شود؛ اما بعد از اينکه همه از‌جمله معاونت حقوقي رياست‌جمهور هم گفتند که اين قانون شهرداري را هم در بر مي‌گيرد، به دنبال راه‌هاي ديگر گشتند».
اين نماينده مجلس در توضيح یک گروه‌هايي که اين استفساريه را پيش مي‌بردند، گفت: «بيشتر لابي زاگرس‌نشين‌ها و لُرزبان‌ها پيگير بودند، يک‌سري از افراد نيز براساس رفاقت‌هاي شخصي و منافع اين موضوع را دنبال مي‌کردند». به گفته اين نماينده مجلس رؤساي فراکسيون‌ها همه مخالف اين استفساريه بودند؛ اما به دلايلي ترجيح دادند خود را رودرروي نمايندگان پيگير قرار ندهند. او حتي توضيح داد که رئيس مجلس بررسي يک‌فوريت اين استفساريه را زودتر از موعد قرار داد تا مشخص شود که نمايندگان مجلس قصدي براي مستثنا‌کردن افشاني از اين قانون ندارند.
چه، تعداد امضاکنندگان اين استفساريه را 137 در نظر بگيريم و چه بيش از 150، اولين سؤالي که به وجود مي‌آيد، اين است که چرا تنها 94 نفر به يک‌فوريت آن رأي دادند. اين نماينده مجلس در‌اين‌باره نيز توضيح داد: «بسياري از افرادي که زير اين استفساريه را امضا کردند، در رودربايستي قرار گرفته بودند و وقتي کار به رأي‌گيري رسيد، ديديد که بسياري از آنها به آن رأي ندادند».
مطهري: استدلال اصلي اين است که شهردارها منتخب مردم هستند
برداشت علي مطهري از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان اين است که شهرداران چون منتخب شوراهاي شهر و در واقع منتخب مردم هستند، مشمول اين قانون نمي‌شوند. به‌اين‌ترتيب علي مطهري برخلاف استدلال ديگر موافقان اين استفساريه به رده شهردار تهران نظر ندارد؛ بلکه جايگاه شهرداران را جايگاهي انتخابي دانسته و به اين اعتبار آن را خارج از شمول قانون منع بهکارگيري بازنشستگان مي‌داند.
علي مطهري به «شرق» گفت: «به نظر من بايد اين استفساريه نه‌‌فقط شهردار تهران بلکه تمام شهردارها را شامل مي‌شد. ما براساس يک اصولي اين حرف‌ها را زديم و به نظر من اگر طرح امروز درباره همه شهرداران مي‌بود، احتمال داشت فوريت طرح امروز رأي بياورد».
اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس نخواست درباره حواشي و لابي‌هاي پشت پرده صحبت کند و اين بحث‌ها را اساسا «جالب» ندانست. او با تأكيد بر اينکه نمي‌توان نيات افراد را خواند، گفت: «ما براساس اصولي که داريم، استدلال خودمان را هم مطرح کرديم». علي مطهري در انتها به اين نکته هم اشاره کرد که «عقل آدم مي‌گويد وقتي براي انتخاب يک شهردار سه ماه وقت صرف شده است، چرا امور عمراني شهرها را متوقف کنيم؛ اما من در کل کاري با شهردار تهران ندارم. استدلال اصلي اين است که شهرداران منتخب مردم هستند و همان‌طور که نمايندگان مجلس چون منتخب مردم هستند، از اين قانون استثنا شده‌اند».
سياوشي: پشت پرده بود؛ اما نه آن‌قدر
طيبه سياوشي، عضو فراکسيون اميد و از مخالفان مستثناشدن شهرداري تهران از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان، در‌اين‌باره به «شرق» گفت: «ببينيد استفساريه در واقع بر‌اساس‌این بود که چون شهردار تهران هم‌تراز با وزرا محسوب مي‌شود، مي‌خواستند او را نيز از اين قانون مستثنا کنند». سياوشي هم ترجيح مي‌دهد لابي‌ها و بحث‌هاي پشت پرده را پررنگ نکند و بيشتر به بحث‌ها و استدلال‌ها اشاره کند.
او به جلسه چند روز پيش خود با جمعي از جوانان اشاره کرد تا نشان دهد فارغ از منافع، دغدغه‌ها هم جدي بوده؛ «دوستان نگران بودند که جابه‌جايي‌هاي مديريت شهر تهران به اين شهر و مردم آن آسيب بزند. آنها واقعا نگران اين موضوع بودند. بحث اين است که عده‌اي واقعا نگران شهرداري تهران و اين جابه‌جايي‌ها هستند؛ اما از طرف ديگر چيزي که براي ما خيلي مهم بود، اين بود که نبايد وقتي هنوز مرکب اين قانون خشک نشده، آن را اين‌طور تغيير دهيم».
عضو فراکسيون اميد در ادامه توضيح مي‌دهد که قانون منع بهکارگيري بازنشستگان حتما معايب و مزاياي خاص خود را دارد که مي‌توان در آينده بهتر درباره آنها تصميم گرفت. سياوشي البته در انتها منکر وجود بحث‌هاي حزبي و قومي در پشت پرده نشد.
با‌وجود‌این سياوشي توضيح مي‌دهد که در ابتدا براي خيلي‌ها اين سؤال مطرح بود که اين قانون شهرداري‌ها را نيز شامل مي‌شود يا خير؛ اما در ادامه با موضع‌گيري‌هايي که نهادهاي حقوقي و حاکميتي انجام دادند، مسئله روشن‌تر شد. به گمان اين خانم نماينده، برخي بيش از حد مسائل پشت پرده را پررنگ مي‌کنند؛ اما نمي‌توان آنها را بي‌اثر دانست.
