اگر شريعتمداري بتواند قانون کار را به نفع کارفرمايان اصلاح کند، نمايندگان کارگري شوراهاي اسلامي کار که در جريان کسب رأي اعتماد او از مجلس، حمايت ويژه‌اي از او کردند، با بحران مشروعيت در بين جامعه کارگري روبه‌رو خواهند شد که خود مي‌تواند باعث مشکلات جدي‌تري نيز در حل‌وفصل اختلافات روابط کار در سطح کلان شود.
چند ماه قبل، هنگامي که مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو پرونده جنجالي واردات خودرو و تخصيص ارز دولتي به واردکنندگان دست‌وپنجه نرم مي‌کردند، خوش‌بين‌ترين حاميان محمد شريعتمداري نيز تصور نمي‌کردند در چند ماه شاهد تکيه‌زدن اين سياست‌مدار 58ساله بر صندلي ثروتمندترين وزارتخانه کابينه روحاني باشند؛ اما روز شنبه نمایندگان مجلس شوراي اسلامي با 196 رأي موافق، شريعتمداري را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي فرستادند تا وزير در آستانه استيضاح و مستعفي ديروز، وزير کار امروز کشور شود.
به گزارش شرق، وزيري که در سه سال باقي‌مانده از دولت روحاني، به شرط آنکه طعم استعفا يا استيضاح را نچشد، با چالش‌هايي جدي در اين وزارت مهم روبه‌رو خواهد بود و هرکدام از اين چالش‌ها، براي وزيري که سابقه اجرائي در حوزه کار و رفاه اجتماعي ندارد، بحران‌آفرين خواهند بود.
بیشتر بخوانید: چالش‌های پیش روی چهار وزیر جدید
بحران صندوق‌ها
يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي شريعتمداري به‌عنوان وزير کار، سروسامان‌دادن به وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي کشور است. تصويب 29 قانون غيرکارشناسي در 40 سال گذشته که هزينه‌هاي آن مستقيما بر دوش صندوق‌هاي بازنشستگي سربار شدند، در کنار نبود نظارت و شفافيت در مديريت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها که به محلي براي معاملات سياسي تبديل شده بودند، يکي پس از ديگري اين صندوق‌ها را به ورشکستگي کشانده و چنان فاجعه‌اي آفريده است که نمودش را مي‌توان در قانون بودجه سال جاري و دو صندوق ورشکسته بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح مشاهده کرد.
تنها درباره صندوق بازنشستگي کشوري، تصويب 9 قانون غيرکارشناسي، از قانون معافيت کسور سهم کارمند خدمات مازاد در سال 68 تا قانون مديريت خدمات کشوري در سال86، در مجموع تا پايان سال94 بار مالي 80هزار ميليارد توماني را به صندوق بازنشستگي کشوري تحميل کردند و به گفته علي ربيعي، وزير سابق کار، در يک کار تحقيقي مشخص شد تنها در همين صندوق بازنشستگي کشوري بيش از 450هزار ميليارد تومان منابع با تصميمات خارج از صندوق صرف شده است.
از ميان 16 صندوق بازنشستگي در کشور فقط صندوق بيمه روستاييان و عشاير به‌دليل جوان‌بودنش ورشکسته نيست و مهم‌تر از همه اينکه، صندوق تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور براي چندمين سال پياپي تراز مالي منفي را تجربه مي‌کند و به مدد دريافت وام‌هاي سنگين بانکي سر پا مانده است. در چنين شرايطي اگرچه در سال‌هاي اخير و بهویژه پس از جلسه غيرعلني در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي وضعيت صندوق تأمين اجتماعي احتمال تصويب قوانين غيرکارشناسي و سربار بر صندوق‌ها کاهش يافته، اما بعيد است شريعتمداري بتواند تغيير خاصي در وضعيت صندوق‌ها ايجاد کند و از آن مهم‌تر، امکان نظارت بر آنها را براي شرکاي اجتماعي و افکار عمومي فراهم کند.
تأمين نامطمئن
تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور که به شکل مستقيم و غيرمستقيم وظيفه ارائه خدمات به بيش از 40 ميليون ايراني را بر عهده دارد، يکي از معدود صندوق‌هاي بازنشستگي کشور است که درحال‌حاضر بدون بودجه مستقيم دولتي، اداره مي‌شود. بااينحال وضعيت اقتصادي اين صندوق نيز آن‌چنان نامساعد است که اگر زودتر براي نجات آن انديشه نشود، مي‌تواند به چاه ويل بودجه کشور تبديل شود.
در چنين شرايطي آشنانبودن شريعتمداري با ساختار اين صندوق، احتمال تصميمات اشتباه در آن را افزايش مي‌دهد، بهویژه آنکه اين صندوق همواره در دهه‌هاي اخير، منبعي براي خدمات فوري و غيرمرتبط دولت‌ها بوده و بعيد به نظر مي‌رسد شريعتمداري در برابر چنين درخواست‌هايي از سوي دولت مقاومت کند.
قلک ورشکسته
شستا، شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري کشور است که حجم عظيمي از سرمايه‌هاي صندوق تأمين اجتماعي در آن متمرکز است. اين قلک پول‌ساز براي دولت‌هاي مختلف که صندلي‌هاي مديريتي پرتعدادش همواره غنيمت انتخاباتي محسوب شده‌‌اند، در سال‌هاي اخير دچار مشکلاتي جدي بوده و انباشت ضرر و زيان‌هاي شرکت‌هاي دولتي تحميل‌شده به اين مجموعه براي جبران بدهي‌هاي دولت تا آنجا پيش رفته که سود حاصل از شرکت‌هاي ديگر شستا، خرجِ جبران اين زيان‌ها مي‌شود. طبق آمارها 80 درصد درآمد شستا از سوی 20 درصد از شرکت‌هاي آن که توسط خودِ صندوق تأمين اجتماعي ايجاد يا خريداري شده به وجود مي‌آيد و 80 درصد شرکت‌هاي شستا که تحميلي دولت هستند، فقط سهمي 20 درصدي در درآمد شستا دارند. دولت در سال‌هاي اخير و در راستاي اجراي سياست خصوصي‌سازي فشار سنگيني به مجموعه شستا براي واگذاري شرکت‌هايش وارد آورده است.
اين در حالي است که بسياري از کارشناسان درباره غيرکارشناسي‌بودن برنامه واگذاري شرکت‌هاي سودده شستا به بخش خصوصي و تعارض آشکار منافع تأمين اجتماعي با منافع دولت و وابستگانش در اين زمينه هشدار داده‌‌اند، اما اين هشدارها کمتر جدي گرفته شده و برنامه خروج شستا از بنگاه‌داري احتمالا توسط شريعتمداري با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت.
به‌اين‌ترتيب مي‌توان خطر ازدست‌رفتن پتانسيل ثروت‌سازي شستا را نيز به ديگر چالش‌هاي پيش‌روي وزارت کار در دوران زمامداري شريعتمداري اضافه کرد. همچنين تلاش‌هاي سال‌هاي اخير وزارت بهداشت و درمان براي تصاحب منابع درماني تأمين اجتماعي و همچنين مراکز درماني اين صندوق بزرگ، يکي ديگر از چالش‌هاي وزارت کار در حوزه تأمين اجتماعي است که در دوران زمامداري شريعتمداري ادامه خواهد يافت.
فشار سنگين وزارت بهداشت و درمان و لابي گسترده اين وزارتخانه در سال جاري منجر به آن شد که براي اولين بار مجلس شوراي اسلامي در حين تصويب قانون بودجه سال97 صندوق تأمين اجتماعي را مکلف کند سهم يک‌سوم درماني از حق بيمه پرداختي کارگران تحت پوشش خود را مستقيما به خزانه واريز کند؛ تصميمي که اگرچه به اعتقاد بسياري از کارشناسان با استقلال حقوقي و مالي تأمين اجتماعي در تضادي آشکار بود؛ اما در نهايت به کرسي نشست و حالا نيز زمزمه‌هايي مبني بر تلاش اين وزارتخانه براي تصاحب مراکز درماني سازمان تأمين اجتماعي به گوش مي‌رسد.
از يک سو وزير بهداشت بارها تأكيد کرده به‌عنوان تنها متولي بحث بهداشت و درمان در کشور، مديريت مراکز درماني موجود در کشور را حق مسلم خود مي‌داند و از سوي ديگر مدافعان تأمين اجتماعي تأكيد مي‌کنند اين مراکز با حاصل دسترنج کارگران تحت پوشش اين صندوق ساخته شده و کسي حق دخل و تصرف در آن را با هيچ توجيهي ندارد. به‌اين‌ترتيب بايد ديد آيا شريعتمداري حاضر است در برابر درخواست‌هاي وزارت بهداشت و حاميانش در دولت مقاومت کند و هزينه آن را بپردازد يا شاهد تسليم مراکز درماني اين صندوق بزرگ به وزارت بهداشت و درمان خواهيم بود.
از سوي ديگر تأمين اجتماعي صندوقي است که با مشارکت سه شريک اجتماعي (جامعه کارگري، جامعه کارفرمايي و دولت) شکل گرفته و در ابتدا نيز بنا بر آن بوده که اين سه شريک اجتماعي به شکل مساوي امکان نظارت بر آن را داشته باشند. بااينحال در سال‌هاي آخر دولت احمدي‌نژاد در اساسنامه اين صندوق تغييراتي ايجاد شد و ضمن الصاق چند صندوق ديگر به آن، ترکيب هيئت امناي آن نيز تغيير کرد. در‌حالي‌که پيش‌از‌آن هرکدام از شرکاي اجتماعي سه عضو در ترکيب هيئت امنا داشتند، با تصميم دولت احمدي‌نژاد سهم دولتي‌ها از اين ترکيب به شش نفر افزايش يافت و فقط دو نماينده کارگري و يک نماينده کارفرمايي در اين هيئت باقي ماندند.
جلسات اين هيئت با شش نفر رسميت مي‌يابد و تصميمات آن نيز با پنج رأي قابل اجراست. اساسنامه‌اي که در عمل تأمين اجتماعي و منابع آن را که حاصل زحمات کارگران تحت پوشش آن است، تحت مديريت مطلق دولت درآورده و اين روند ناميمون تا امروز ادامه داشته است. اگرچه شريعتمداري در روزهاي پيش از کسب رأي اعتماد تأكيد کرده بود اساسنامه تأمين اجتماعي را اصلاح خواهد کرد و وزنه کارگران و کارفرمايان را مديريت کرده و نظارت بر آن را افزايش خواهد داد؛ اما بايد ديد در عمل چنين وعده‌اي عملي خواهد شد يا اين طرح که پنج سال است در وزارت کار خاک مي‌خورد، همچنان در کشوي وزير باقي خواهد ماند.
قانون بدِ دوست‌داشتني
شريعتمداري در هفته اخير و در جريان تلاش براي کسب رأي اعتماد از مجلس، اشاراتي نيز به اصلاح قانون کار کرده است. اصلاح قانون کار يکي از جنجالي‌ترين تصميمات راست‌گرايانه دولت در سال‌هاي اخير بوده است که تاکنون ناکام مانده؛ اما بنا به وعده‌اي که شريعتمداري به اتاق بازرگاني داده است، از سوي او پيگيري خواهد شد.
اگر قانون کار در دوران شريعتمداري با همان کيفيتي که در سال‌هاي گذشته مورد بحث قرار گرفته بود، اصلاح شود؛ آن‌گاه مي‌توان دوران وزارت شريعتمداري را تاريک‌ترين دوران وزارت کار براي کارگران در دهه‌هاي اخير دانست. اصلاحاتي که از اضافه‌شدن شرط «شرايط اقتصادي کشور» به‌عنوان معيار تعيين حداقل دستمزد تا پررنگ‌شدن نقش کميته‌هاي انضباطي و کاهش توان نهادهاي صنفي در حل اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها را شامل مي‌شود و سلب تکليف اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي در ماده 22 آن، امکان پاره‌پاره‌شدن چتر حمايتي بيمه جامعه کارگري را افزايش مي‌دهد.
تسهيل اخراج کارگران و بستن دست آنها براي اعتراض صنفي، غيرعادلانه‌ترکردن قواعد تنظيم قراردادهاي موقت، حذف شرايط سني کارآموزي، تسهيل در کاهش مزد کارگران از سوی کارفرما و حذف بايدهايي مانند نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل از مهم‌ترين محورهايي هستند که از سوي کارفرمايان براي اصلاح قانون کار دنبال مي‌شوند و همين موضوع باعث شده قانون کار فعلي کشور که از سوي بسياري از فعالان کارگري ناعادلانه دانسته مي‌شود، مورد حمايت همين فعالان قرار بگيرد و به قانونِ بد؛ اما دوست‌داشتني تبديل شود.
اگر شريعتمداري بتواند قانون کار را به نفع کارفرمايان اصلاح کند، نمايندگان کارگري شوراهاي اسلامي کار که در جريان کسب رأي اعتماد او از مجلس، حمايت ويژه‌اي از او کردند، با بحران مشروعيت در بين جامعه کارگري روبه‌رو خواهند شد که خود مي‌تواند باعث مشکلات جدي‌تري نيز در حل‌وفصل اختلافات روابط کار در سطح کلان شود.
چالش بي‌کاري
يکي از چالش‌هاي جدي پيش‌روي شريعتمداري در دوران وزارتش، چالش ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بي‌کاري خواهد بود. در‌حالي‌که طبق برآوردهاي دولت، با توجه به شرايط تحريمي فعلي، احتمال افزايش بي‌کاري در ماه‌هاي پيش‌رو و سال آينده جدي است، وزارت کار به‌عنوان يکي از مهم‌ترين متوليان امر اشتغال‌زايي، در عمل امکانات و برنامه‌هاي عملي براي انجام اين وظيفه ندارد.
اگرچه وزارت کار در سال‌هاي اخير همواره از برنامه‌ها و بسته‌هاي کارشناسي مختلف خود براي اشتغال‌زايي رونمايي کرده، اما هيچ‌کدام از اين طرح‌ها و برنامه‌ها با وجود هزينه‌هاي سنگين نتوانسته‌اند تغييري جدي در وضعيت اشتغال کشور ايجاد کنند. در شرايطي که جمعيت 20 تا 50 ساله کشور بالغ بر 40 ميليون نفر است، طبق اعلام مرکز آمار ايران، تنها 14 ميليون نفر در کشور شغل تمام‌وقت دارند و چنين آماري در کشور جوان و 80 ميليون‌نفري ايران به معناي درپيش‌بودن سال‌هايي سخت در دهه‌هاي آينده و در زمان رسيدن اين جمعيت جوان اما بدون پس‌انداز و بيمه به سال‌هاي پيري خواهد بود. در چنين وضعيتي بدون‌شک، چالش بي‌کاري يکي از چالش‌هاي جدي پيش‌روي شريعتمداري در وزارت کار است.
فقر
کاهش ارزش ريال و افزايش قيمت کالا و خدمات در چند ماه گذشته يکي از چالش‌هاي مهم اقتصاد ايران بوده که اقشار ضعيف و متوسط جامعه را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو کرده است.
در چنين شرايطي تلاش‌هاي فعالان کارگري براي ترميم دستمزدها در ميانه سال با واکنش منفي نمايندگان کارفرمايي روبه‌رو شده و محسني‌بندپي نيز در دوران سرپرستي‌اش بر وزارت کار حاضر به تشکيل جلسات شوراي‌عالي کار براي چانه‌زني درباره افزايش مجدد دستمزدها نشد. حالا و در شرايطي که بسياري از مزدبگيران به زير خط فقر فروغلتيده‌اند، شريعتمداري به نمايندگان کارگري وعده داده است که تشکيل جلسات شوراي‌عالي کار را به محض آغاز وزارتش از سر بگيرد.
اگرچه با رويکردي که شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت بعيد است که تشکيل جلسات شوراي‌عالي کار به افزايش مجدد دستمزدها در سال جاري منجر شود، اما نمايندگان کارگري که در جريان کسب رأي‌اعتماد شريعتمداري از مجلس، از او حمايت کردند مدعي هستند که مي‌توانند چنين مصوبه‌اي را از دولت بگيرند و قبل از آنکه وارد مذاکرات دستمزد سال 98 شوند مقداري از فشار وارده بر طبقات مزدبگير در ماه‌هاي اخير را کاهش دهند. حال بايد به انتظار نشست و ديد طبق پيش‌بيني‌ها، شريعتمداري در مقام وزير کار به سمت کارفرمايان متمايل خواهد شد يا در اقدامي غيرقابل پيش‌بيني از اين خواسته کارگران حمايت خواهد کرد.
بحران جانشيني
اجراي قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان از اواسط ماه جاري که به معناي خداحافظي بسياري از مديران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سطوح مديرکل و معاون وزير خواهد بود، يکي ديگر از چالش‌هاي پيش‌روي اين وزير جدید است.
اگرچه در هفته اخير تمامي ارکان وزارت کار براي کسب رأي‌اعتماد شريعتمداري بسيج شدند و از سايت رسمي اين وزارتخانه تا خطوط و سرشماره‌هاي پيامکي صندوق‌هاي بازنشستگي براي تبليغ او به کار گرفته شدند، اما خالي‌شدن وزارت کار از مديران کارشناس خبره کار را براي شريعتمداري سخت خواهد کرد و به نظر مي‌رسد در اين شرايط ويژه بايد مدت‌زمان بسياري صرف شود تا وزير و معاونان و مديران تازه منتخب او بتوانند با شرايط اين وزارتخانه و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌روي آن آشنا شوند.
