عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در جريان انتشار علني نامه آقاي يزدي خطاب به آيت‌الله شبيري‌زنجاني، به طور طبيعي استفاده‌هاي سياسي نيز صورت گرفته است و اين رويدادي غير‌منتظره نيست، چرا كه اگر اين طرف نيز مرتكب رفتارهاي مشابهي شود كه ظرفيت بهره‌برداري سياسي از آن وجود داشته باشد، به سرنوشت مشابهي دچار خواهد شد. ولي قرار نيست كه همه اظهارنظرات معطوف به بهره‌برداري جناحي و سياسي شود. اگر قدري تامل كنيم شايد نكات مهم‌تري هم باشد كه بتواند حتي مورد استفاده آقاي محمد يزدي قرار گيرد.
اين نكات مي‌تواند ارزيابي و تحليل ريشه‌اي از شكل‌گيري اين رخداد باشد. البته نبايد عوامل فردي را در اين رويداد ناديده گرفت، همچنان كه برخي از افراد وجود روحيه عصباني و قضاوت سريع كردن را ريشه اين واكنش دانسته‌اند. ولي رويدادهاي اساسي را نمي‌توان تنها با ارجاع به ويژگي‌هاي روحي و رواني و فردي تحليل و فهم كرد، بايد به عوامل ريشه‌اي و ساختاري نيز توجه كرد. در اين نوشته مي‌كوشم كه برخي از اين موارد را شرح دهم.بدون ترديد تحول رسانه‌اي كشور نقش اساسي در شكل‌گيري اين ماجرا داشت. چگونه؟
تركيب تلفن هوشمند و اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، عامل اصلي در اين تحولات است. اجازه دهيد مثالي بزنم. چند سال پيش در مركز تهران يك زورگيري با قمه رخ داد. اتفاقي كه در گذشته صدها بار رخ داده بود، بعد از آن نيز خيلي رخ داده است. ولي هيچ‌كدام منجر به اعدام زورگيران نشده بود، مگر اين مورد بخصوص. چرا؟ فقط به اين علت كه فيلم آن گرفته و در فضاي مجازي پخش شده بود. در حقيقت يك اتفاق نه چندان عجيب كه در گوشه‌اي از شهر رخ داده و چند نفر را نيز مرعوب كرده بود، از طريق اين انتشار تبديل به يك پديده فراگير و حتي وحشت عمومي شد.
در حقيقت رسانه‌هاي جديد معنايي فراتر از گذشته را بر آن واقعه بار كردند و زورگير مذكور نيز براساس اين معناي جديد مجازات و اعدام شد. هرچند بنده به آن حكم نقد داشتم و همان زمان هم نوشتم، ولي اين اتفاقي است كه رخ داد. در قضيه حاضر نيز از گذشته‌ها اگر نگوييم هر روز، در هر هفته انواع و اقسام مشابه اين ديدارها رخ داده و مي‌دهد كه به لحاظ معيارهاي آقاي يزدي آنها را بيشتر بايد تخطئه كرد ولي هيچ‌كدام حساسيتي را بر‌نمي‌انگيختند. چرا؟
چون يك اتفاق خصوصي و محدود تلقي مي‌شد. ولي اين‌بار اين اتفاق معمولي و ساده از طريق تلفن هوشمند، تصويربرداري شد و از طريق اينترنت به اطلاع عموم رسيد و از طريق شبكه‌هاي اجتماعي مستقل از رسانه‌هاي رسمي، درباره آن گفت‌وگو شد و تعبير و تفسيرهاي خاصي نيز نسبت به آن انجام شد. تعبير و تفسيرهايي كه لزوما مورد نظر عاملان اين ديدار نبوده است.
در اين مرحله آقاي يزدي براساس اين واقعيت موجود وارد عرصه مي‌شود ولي اشتباهي كه رخ مي‌دهد اين است كه حكم صادره براساس پديده موجود، بدون پاسخ نمي‌ماند. زيرا ديگر نمي‌توان متكي به انحصار رسانه‌اي گذشته بود. اكنون انحصار رسانه‌اي وجود ندارد. همه مي‌توانند در اولين فرصت واكنش نشان دهند و چون تعداد زيادي افراد واكنش نشان مي‌دهند نكات بسيار جالبي در اين واكنش‌ها هست. مثل مقايسه ديدار نامزد رياست‌جمهوري مورد حمايت ايشان با تتلو و سكوت در برابر آن و ديدار آيت‌الله شبيري با افراد محترم و شناخته‌شده و واكنش تند نسبت به آن. اين واكنش‌ها آن‌قدر زياد است كه حتي فرصت پاسخگويي به آنها نيز وجود ندارد. اين همان فضايي است كه جناب آقاي يزدي با آن آشنايي كافي ندارند. اگر بگويم كه تفاوت زندگي در اين دو فضا مثل تفاوت زندگي در آب و هوا براي دو نوع موجود آبزي و هوازي است گزاف نگفته‌ام.
موجود آبزي نمي‌تواند در هوا زندگي كند و بر عكس، مگر آنكه ساختار شش و آبشش و... خود را تغيير دهند. تمام رويدادهاي كنوني جامعه ايران را بايد در پرتو انتقال از وضعيت انحصار رسانه‌اي به تنوع رسانه‌اي و در چارچوب تفوق تلفن همراه هوشمند، اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي تحليل و فهم كرد.
عامل ديگر كه اهميت دارد، منابع مالي حوزه است. بسياري از روحانيون به درستي خواهان بهبود شرايط حوزه بودند و هستند و رشد كمّي طلاب نيز يكي از ابعاد اين خواست بود. ولي اين مساله مشروط بر اين بود كه منابع مالي آن نيز همچنان از مردم و نه دولت تامين شود. احتمالا اكنون به جز كسر نه‌چندان زيادي از منابع مالي حوزه؛ بقيه‌اش به نحوي به طور مستقيم يا غير‌مستقيم متاثر از منابع عمومي و دولتي است.
منابع مالي تعيين‌كننده جهت‌گيري اثرگذاري و استقلال يك نهاد است. حوزه پيش از جمهوري اسلامي وجود داشته است. بنابراين بايد براي آن نقش مستقل قايل شد. ولي اينكه اكنون معيار سنجش اعتبار پايه‌هاي آن نزديكي يا دوري به قدرت باشد، چيزي جز بازتاب وضعيت مالي آن نيست.
شايد در كوتاه‌مدت براي هر حكومتي خوب و شيرين باشد كه نهادهاي مدني تابع آن باشند. ولي در ميان‌مدت چنين نخواهد بود. زيرا حكومت‌ها هنگامي پايدار هستند كه تابع مردم و جامعه‌شان باشند و نه برعكس. قوام اجتماعي جامعه به استقلال اين نهادها است. دولت‌ها در مواقع ضرور به‌شدت نيازمند حمايت اين نهادها مي‌شوند.
نهاد روحانيت و حوزه نه‌تنها يكي از مهم‌ترين نهادهاي مدني بوده و استقلال آن به منزله قوام جامعه است، بلكه اين مساله براي ساختار سياسي فعلي از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين قدرتمندي صوري و نه واقعي نهادهاي مدني در ذيل انحصارهاي مالي و رسانه‌اي جز به تضعيف آنها منجر نخواهد شد.
