نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر بر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده اند موضوع جدیدی نیست و هدف آنها ایجاد نارضایتی در بین مردم است؛ اما تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد بلکه در صورتی می‌تواند به هدف خود برسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم و پویا و درون‌زا نباشد.
در ادامه جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان به نام بهزاد بهرامی در جایگاه حاضر شد.
قاضی پس از قرائت کیفرخواست و تفهیم اتهام کرد و متهم عنوان داشت لایحه‌ای نوشته‌ام که آن را ارائه می‌دهم و در حال حاضر وکیلم دفاعیات را مطرح می‌کند.
قاضی خطاب به وکیل گفت: اتهامات موکل شما دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت شد دفاعیات خود را بیان کنید.
وکیل مدافع متهم بهزاد بهرامی مدعی شد: این شرکت‌ها شرکت‌های تضامنی هستند و هرگز قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته‌اند؛ چرا که لازمه اخلال سوء نیت است در حالیکه نسبت دادن اخلال به شرکت‌هایی که مالیات می‌دهند و برای پیشگیری از تخلف بارها از بانک مرکزی استعلام کرده‌اند، پذیرفته نیست.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: از محضر دادگاه تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ شود که نماینده قضایی بانک مرکزی در این دادگاه حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: دلایل خود را به نماینده دادستان ارائه خواهیم داد و در اینجا از محضر ریاست دادگاه و مستشاران تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران را دارم و اگر اجازه دهید لایحه خود را ظرف یک هفته یا ده روز تقدیم می کنم.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: وکیل مدافع متهم بیان فرمودند که اقداماتی که متهم انجام داده در تهران صورت گرفته بنابراین قابل تامین به سراسر کشور نیست در اینجا باید گفت ما نمی‌گوییم متهمان در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده‌اند نظام ارزی کشور با مسائل ارز دارای نظاماتی است که توسط قانون و بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود. آیا ما می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار میلیون‌ها دلار ارز مداخله‌ای به صرافان بدهد و برخی از این صرافان و دلالان مانع دستیابی افراد نیازمند به ارز اختصاص داده شده شوند.
نماینده دادستان ادامه داد: وکیل مدافع متهم قبول دارند که اخلال توسط متهمان صورت گرفته است بنابراین اصل اخلال را وکیل متهم پذیرفته است، دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد.
قاضی دادگاه گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر ارکان مختلف نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و ... است، آن چیزی که در اینجا محل بحث است اخلالی است که در سیاست‌های ارزی کشور به وجود آمده است به عنوان مثال جعل اسکناس، ضرب سکه و سایر این نوع جرایم به معنای اخلال در سیاست‌های ترسیم شده در نظام اقتصادی است و اینکه بگوییم اخلال در نظام اقتصادی اشاره به یک موضوع دارد، صحیح نیست و می‌تواند در حوزه‌ها و شقوق مختلف باشد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟
متهم بهزاد بهرامی در ادامه دفاعیات خود، تصریح کرد: ارز مداخله‌ای که به ما می‌دادند شامل ارز تخصیص یافته به بیماران و نیازمندان نبود ارزی بود که برای تنظیم بازار ارائه می‌شد و در واقع ارز بیماران و مسافران و نیازمندان قیمت متفاوتی داشت.
وکیل مدافع متهم گفت: در مورد فلسفه ارز مداخله‌ای باید گفت که اصلا برای بانک مرکزی مهم نبود که چه کسی آن را می‌گیرد و اصلا صرافی‌ها وظیفه‌ای نداشتند احراز کنند که فلان فرد ارز را برای چه منظوری می‌خواهد. در مورد ارزی که به ما داده می شد اجازه ده تومان سود را داده بودند؛ اما از برج 8 و 9 تفاوت ایجاد شد.
متهم ادامه داد: ما هر روز با بازرسان بانک تماس می‌گرفتیم و از آنها در خواست شیوه‌نامه می‌کردیم که در جواب می‌گفتند این ارز مداخله ای است و به هرکسی می‌خواهید بدهید. بنده 36 سال بدون سوء‌سابقه فعالیت کرده‌ام، ما دسترسی به سنا نداشتیم بازرسان هر روز می‌آمدند و بازار را چک می‌کردند و سراسری به سیستم وصل می‌شدند و حتی بعضی روزها در فروش ما دخالت داشتند و اعلام می‌کردند که فلان فرد ده روز قبل ارز خریده و الان نیز می‌تواند بخرد.
متهم ادامه داد: ساعت 4 صبح از شهرستان با اتوبوس می‌آمدند و پشت درب صرافی‌ها منتظر می‌ماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز می‌گرفتند. در حساب این افراد نفری ده هزار دلار بود. آقای دادستان می‌توانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده و حساب بنده تضامنی است و مشخص است.
پس از پایان دفاعیات متهم بهزاد بهرامی، متهم دیگر به نام سید مازن قائنی در جایگاه حاضر شد.
قاضی متهم را تفهیم اتهام کرد.
متهم پس از تفهیم اتهام قاضی گفت: بانک مرکزی به ما اجبار می‌کرد حتما باید سهمیه را بگیرید و بفروشید. به نظر بنده نظارت بانک مرکزی خیلی شدید و حتی به صورت نامحسوس بود. حتی یک روز که بنده سنا را دیرتر رد کردم سهمیه من را قطع کردند. اگر شیوه توزیعی ایراد داشته مقصر بانک مرکزی است و به هیج عنوان به ما دستور کتبی ندادند.
وی ادامه داد: سه بار با بانک مرکزی تماس گرفتم که این ارزها را چگونه بفروشم؟ گفتند ما نمی‌دانیم از همکارانتان بپرسید از صرافی‌ها پرسیدم، گفتند سعی کنید بیشتر از ده هزار دلار نفروشید.
متهم ادامه داد: بنده از تاریخ 10/7/96 دیگر ارزی دریافت نکردم و آخرین بار در همین تاریخ ارز گرفتم و در نوسانات بازار دخلی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از این تاریخ به بعد دیگر فعالیتی نداشتید؟
متهم پاسخ داد: خرده‌فروشی می‌کردم و تمامی اقدامات طبق قانون بوده است. ارز نیازمندان تحت عنوان ارز مبادله‌ای نام داشت و ارز مداخله‌ای نبوده است. در واقع ارز مداخله‌ای صرفا برای بازار آزاد و تنظیم بازار بود و تا وقتی آن را می‌دادند که دلار قیمتش پایین بود و بعد از اینکه این ارز قطع شد قیمت دلار افزایش یافت.
وکیل مدافع متهم سید مازن قائمی در ادامه دفاعیات مدعی شد: مغازه صرافی موکلم در پایین‌شهر قرار دارد و در جایی است که اصلا کسی از خرید و فروش ارز اطلاع آنچنانی ندارد موکلم مردی ساده است و در ذهن خود فکر می‌کرده که ارزی که از بانک مرکزی می‌گیرد باید تا پایان روز به فروش برساند و حتی برای این کار از چند نفر از بستگان خود خواهش می کرده که ارز را بخرند تا فردا بتواند از بانک مرکزی دوباره سهمیه بگیرد.
وکیل مدافع متهم در ادامه به بیان دفاعیات خود در حوزه عدم شکایت بانک مرکزی در این پرونده پرداخت و ادعا کرد که اگر متهم سهواً ارز را به دلال یا فامیل خود فروخته نمی‌تواند قصد اخلال داشته باشد بلکه نظام اقتصادی جامعه را باید از بالا ترسیم کرد.
نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم قبلی در دفاعیات خود بیان کردند که برای خرید دلار افرادی با اتوبوس می‌آمدند و در حال حاضر وکیل متهم سید مازن قائنی بیان می‌دارد که موکل ایشان اصلا مشتری نداشته است بنابراین این تعارض آشکار در دفاعیات متهمان وجود دارد.
وی ادامه داد: البته متهم فرد صادقی است و در دادسرا اعلام کرده که بر اساس پیشنهاد خودش از فامیل حدود 40 کارت ملی اخذ کرده و بعد از فروش ارز به آنها پرداخت می‌کرده است.
متهم پاسخ داد: فعالیت بنده تا 10/7/96 بود و آن تاریخی که مشتری زیاد شد و اتوبوسی برای خرید دلار می‌آمدند مربوط به برج 11 و 12 است که نرخ ارز زیاد شده بود.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی به تفهیم اتهام مجید انصاری پرداخت.
متهم گفت: فروش سریع ارز با اصرار بانک مرکزی به دلیل تغییر قیمتی بود که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و برای اینکه ضرر نکنیم مجبور بودیم سریع ارز را به فروش برسانیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هر روز لیست خرید و فروش را می‌گرفت بنابراین اگر اشکالی در کار ما بود درست این بود که به ما همان موقع تذکر می‌دادند تا کار به اینجا نکشد.
متهم افزود: در 9 ماه اول سال 96 ارز آنچنان تغییری نداشت و ما بالاتر از ده هزار تا نیز می‌توانستیم به مشتری بدهیم و حتی بازرسان می‌گفتند اگر مشتری بود تا 20 هزار تا هم بدهید. نوسانات ارز در اواخر ماه سال 96 و ابتدای سال 97 ایجاد شد و ما بیشتر از 50 هزار تا سهمیه نمی‌گرفتیم.
در ادامه وکیل مدافع متهم در دفاع از موکل خود مجید انصاری گفت: موکل من 20 سال سابقه شغل صرافی دارد و از بهمن ماه سال 95 از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کرده که بیشترین آن 200 هزار دلار بوده است در حالیکه می‌توانسته تا یک میلیون دلار ارز بگیرد ولی چون قادر به فروش نبوده است این کار را نکرده است.
وی افزود: موکل بنده چطور می‌تواند اسامی 1028 نفری که به آنها ارز فروخته را شناسایی کند. در طول نوسانات ارزی و ارز مداخله‌ای هیچ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی صادر نشد لذا درخواست داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حاضر شود و در این رابطه توضیح دهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟
متهم پاسخ داد: در مورد 1028 نفر تقاضای بررسی دارم. دلالانی که نام می‌برید ما به عنوان مشتری می‌شناختیم و قادر به شناسایی این افراد که دلال هستند یا خیر نبودیم.
نماینده دادستان گفت: کارت ملی این افراد دست دلال‌ها بوده است و با این کارت‌ها به شما مراجعه می‌کردند.
قاضی خطاب به متهم گفت: مراجعات مکرر این افراد شبهه‌ای برای شما ایجاد نکرد؟
متهم پاسخ داد: اکثر این افراد 6 ماهه اول سال 96 مراجعه می‌کردند و در 6 ماه دوم سال آنقدر مشتری می‌امد که نیازی به این افراد نبود.
در این لحظه قاضی از متهم پیمان ارغوانی خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم در جایگاه حاضر شد گفت: ما بر اساس قانون بانک مرکزی عمل کردیم و در سامانه سنا فعالیت می کردیم همه فاکتورها موجود است صحبت‌هایی که علیه من افراد بیان کردند کذب محض است من در اواخر سال 96 کمترین حجم دریافتی را داشتم که مشخص و موجود است.
متهم ادامه داد: در آخر سال 96 من به صورت عادلانه ارز فروختم تا به همه برسد. حتی در مواردی دلالان مراجعه می کردند و من از ظاهر آنها تشخیص می دادم که دلال هستند و از فروش ارز به آنها خودداری می کردم و آنها متوسل به زور می شدند و شیشه های مغازه را می شکاندند.
قاضی پرسید: در چه سالی مجوز گرفتید؟
ارغوانی جواب داد: در سال 91- 92 مجوز گرفتم و درباره اینکه چگونه احراز هویت می کردم باید بگویم آموزش مناسب به ما نداده بودند.
قاضی گفت: مگر شما قانون پولشویی را نمی‌دانستید و مطالعه نکرده بودید؟
متهم گفت: البته جلساتی توسط مسئولین برای ما در این زمینه برگزار شد اما ای کاش مسئولین زودتر رسیدگی می کردند و اگرتخلفی مرتکب شده بودیم همان زمان با ما برخورد می کردند.
در این لحظه دفاعیات متهم به پایان رسید و وکیل ارغوانی آماده پاسخگویی شد.
قاضی خطاب به وکیل پیمان ارغوانی گفت: موکل شما بر اساس موارد ذکر شده متهم است، دفاعیات خود را بیان کنید.
وکیل گفت: بازرسین بانک مرکزی یا بانک‌های عامل خودشان ارز را به تعداد مختلف در کف بازار می فروختند و در حق این اشخاص اجحاف شده است این صرافان به عنوان محملی برای رسیدن به اهداف این سودجویان قرارگرفته اند. موکلین من همواره مطیع ضوابط بانکی بودند و تخلفی مرتکب نشده اند همچنین کانون صرافان ایران مکاتبات متعددی با اداره صادرات ارزی و معاونت بانک مرکزی داشته اند که شیوه نامه بدهید و چگونه رفتار کنید تا مشکلی پیش نیاید که تمام این نامه ها موجود است. موکلین ما همواره سعی کرده اند که تخلفی مرتکب نشوند حال تصمیم با دادگاه است که به خاطر عدم سوءنیت و جوانی موکل من تقاضا دارم در خصوص این آقایان رسیدگی و حکم برائت صادر شود.
قاضی دراین هنگام پایان جلسه اول رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و افزود: ادامه جلسه متعاقباً اعلام می شود.
