فرارو- همزمان با سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به فرانسه، تنش‌ها میان پاریس و آنکارا بر سر ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، اوج گرفته است. فرانسه ترکیه را به سوء استفاده سیاسی از این ماجرا متهم کرده است.
به گزارش فرارو، روز دوشنبه ترکیه از اظهارات ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، که اردوغان را به سوء استفاده سیاسی از قتل خاشقجی متهم کرده بود، بشدت انتقاد و آن‌ها را "غیرقابل قبول" و "گستاخانه" توصیف کرد.
روز شنبه اردوغان گفته بود کشورش نوار‌های صوتی قتل روزنامه‌نگار عربستانی را به عربستان، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و کانادا ارائه کرده است. اما روز دوشنبه، لودریان گفته هیچ اطلاعی از این نوار‌ها ندارد. وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به سوال شبکه دو تلویزیون فرانسه، مبنی بر اینکه آیا اردوغان دروغ گفته است، پاسخ داد"این بدین معناست که او (اردوغان) در این شرایط یک بازی سیاسی دارد".
اظهارات لودریان خشم آنکارا را برانگیخت.
فخرالدین التون، رئیس دفتر اطلاع‌رسانی کاخ ریاست جمهوری ترکیه، در بیانیه مکتوبی، که برای خبرگزاری فرانسه ارسال کرده، ضمن غیرقابل‌قبول دانستن اظهارات لودریان، گفت: "بیایید فراموش نکنیم که اگر تلاش‌های مصمم ترکیه نبود، این پرونده از قبل لاپوشانی می‌شد".
مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، هم به نوبه خود موضعگیری همتای فرانسوی‌اش را محکوم و او را به تخطی کردن از اختیاراتش متهم کرد. مولود اتهامات لودریان را "گستاخانه" دانست که در شأن یک وزیر خارجه نیست.
وزارت خارجه فرانسه، در پاسخ به واکنش ترکیه، از "سوء تفاهم" سخن گفت و اعلام کرد اطلاعاتی که ترکیه در اختیار فرانسه قرار داده، "کل حقیقت" را، از جمله اینکه چه کسی مسئول جنایت هست، آشکار نمی‌کند.
این اظهارات فرانسه در حالی مطرح شد، که برخی ناظران پیش‌بینی کرده بودند پس از دیدار اردوغان با همتایان آمریکایی و فرانسوی در پاریس، فشار بر عربستان به خاطر قتل خاشقجی وارد مرحله جدیدی شود. چرا که اردوغان با این رهبران درباره جزئیات قتل روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول، گفتگو کرده است.
ترکیه هم امیدوار بود که سفر اردوغان به پاریس به تشدید فشار‌ها بر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، که مقامات ترکیه او را تلویحا عامل قتل روزنامه‌نگار می‌دانند، منجر شود. اما واکنش فرانسه، نه تنها برخلاف انتظارات ترکیه بود، بلکه حتی مقامات این کشور را خشمگین کرد. به طوری که چاوش اوغلو حتی به طور تلویحی فرانسه را به لاپوشانی کردن پرونده خاشقجی متهم کرد و گفت: "پشت پرده اظهارات وزیر خارجه فرانسه چیست؟ می‌پرسم آیا آن‌ها تلاش می‌کنند قتل را لاپوشانی کنند؟ "
از دیدگاه برخی ناظران، موضع فرانسه درخصوص قتل خاشقجی از همان ابتدا شک‌برانگیز بوده است. در اواخر اکتبر، هنگامی که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به دلیل قتل خاشقجی خواستار توقف فروش سلاح به عربستان شد، ماکرون، در اشاره‌ای تلویحی، این درخواست را صرفا یک درخواست "عوافریبانه" توصیف کرد. رئیس‌جمهور فرانسه گفته بود فروش سلاح به ریاض، که پس از هند دومین مشتری بزرگ سلاح از فرانسه است، هیچ ربطی به پرونده خاشقجی ندارد.
در رابطه با اظهارات اخیر پاریس دو سناریو مطرح شده است:
نخست آنکه بین نهاد‌های اطلاعاتی فرانسه و وزارت خارجه آن، هماهنگی وجود ندارد. ترکیه اصرار می‌کند که در اواخر اکتبر نوار صوتی را به فرانسه داده است. اوغلو گفته دستگاه اطلاعاتی کشورش در ۲۴ اکتبر اطلاعاتی، از جمله نوار صوتی، را به همتایان فرانسوی داده است. پس از اظهار بی‌اطلاعاتی لودریان از این اطلاعات، این احتمال مطرح شده است که ممکن است مقامات اطلاعاتی فرانسه درباره نوار صوتی به وزارت خارجه کشورشان گزارشی نداده‌اند. التون به این سناریو اشاره کرده و گفته اگر بین نهاد‌های دولت فرانسه مشکل ارتباطی وجود دارد، حل کردن این مشکل برعهده فرانسه است نه ترکیه.
دومین سناریو که آن را می‌توان از اظهارات چاوش اوغلو استنباط کرد، این است که فرانسه می‌خواهد بدون به خطر انداختن جایگاه محمد بن سلمان، پرونده خاشقجی را مختومه کند. شاید دلیل اصلی عصبانیت ترکیه همین امر است، چرا که به نظر می‌رسد آن‌ها انتظار داشتند مقامات فرانسه پس از گوش دادن به نوار صوتی حداقل فشار را بر ولیعهد عربستان افزایش دهند، نه اینکه اردوغان را به بازی سیاسی متهم کنند.
