کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه روز گذشته در اعتراض به بلاتکلیفی خود و ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده، پیکر نمادین نیشکر هفت‌تپه را در شهر شوش تشییع کردند.
به گزارش شرق، این کارگران که در ۱۲ روز گذشته در مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده‌اند، خواستار پس‌گرفتن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی و پرداخت حقوق معوق و مشخص‌شدن وضعیت استخدامی خود هستند. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در دوران اوج خود بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر و نیشکر خاورمیانه بود، درحال‌حاضر تحت مدیریت بخش خصوصی قرار دارد و وضعیت مدیریتی آن نیز روشن نیست.
۲ دهه تلخ هفت‌تپه
داستان شرکت نیشکر هفت‌تپه بسیار شبیه به داستان بسیاری از صنایع ورشکسته ایران پس از خصوصی‌سازی است. داستان ورشکستگی پیاپی شرکت‌های ملی کشت و تولید نیشکر در کشور را می‌توان از لابه‌لای ده‌ها مصاحبه و گزارش در دهه ۸۰ دنبال کرد.
گزارش‌هایی که با هشدار پیاپی تولیدکنندگان و مدیران شرکت‌های ملی نیشکر همراه است و این تولیدکنندگان در همه اظهارنظر‌های خود، به واردات بی‌رویه شکر و ضربه سنگین آن به تولیدکنندگان ایرانی نیشکر اشاره کرده‌اند؛ وارداتی که به گفته یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، در ابتدای دولت احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و واردات بیش از یک میلیون تُن شکر با تعرفه صفر درصد از سوی چند واردکننده خاص و دولت، در عمل به‌مثابه تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان تولیدکنندگان ایرانی نیشکر بود.
وارداتی که در آن سال‌ها با توجیه نیازمندی کشور به ذخیره این کالای اساسی و برای مقابله با تحریم‌ها انجام شد؛ اما در واقع با اشباع بازار داخل از شکر، امکان حیات را از تولیدکنندگان داخلی گرفت و حتی هشدار‌های جدی سازمان بازرسی کل کشور به ضربه سنگین چنین وارداتی بر پیکر تولید داخل در سال ۱۳۸۶ نیز نادیده گرفته شد.
نگاهی به اسناد مالی شرکت نیشکر هفت‌تپه نشان می‌دهد این شرکت از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ و با افزایش بی‌رویه واردات شکر، روند نزولی خود را آغاز کرده و از سال ۱۳۸۳ از نقطه سربه‌سری هزینه‌ها و درآمد‌ها گذشته و به شرکتی ضررده تبدیل شده است.
به گفته یکی از مدیران سابق نیشکر هفت‌تپه، نقطه سربه‌سری این شرکت ۷۲ تا ۷۵ هزار تُن است که از سال ۱۳۸۲ تاکنون هرگز تولید این شرکت به چنین رقمی نرسیده است. واردات افسارگسیخته و بی‌توجهی مسئولان دولت وقت به منافع ملی (اگر این بی‌توجهی را حاصل منافع مشترک مسئولان دولت وقت و واردکنندگان در آن برهه زمانی ندانیم) با وجود هشدار‌های کارشناسان و نهاد‌های نظارتی و سپس واگذاری شرکت‌های ملی ورشکست‌شده به خریدارانی بدون صلاحیت حرفه‌ای، همان داستان تکراری است که در هفت‌تپه نیز رخ داد.
واگذاری این شرکت در سال ۱۳۹۴ از همان ابتدا با واکنش‌های متعدد کارگران، ساکنان منطقه و مسئولان همراه بود. از یک سو، برخی مسئولان محلی پیش از انجام فرایند خصوصی‌سازی، حدود هزار کارگر جدید به این مجموعه اضافه کردند و از سوی دیگر، رقمی که بر اساس شنیده‌ها برای خصوصی‌سازی این شرکت که فارغ از تمام تأسیسات و امکاناتش بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین حاصلخیز دارد، دریافت شد، چیزی کمتر از شش میلیارد تومان بود؛ رقمی که به گفته اکثر کارشناسان، بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی این شرکت بود.
از سوی دیگر، با توجه به زیان‌ده‌بودن این شرکت، تنها توجیه اقتصادی برای خرید آن، تصرف زمین‌های حاصلخیز هفت‌تپه بود که از همان ابتدا نگرانی‌هایی را برای کارگران شرکت به وجود آورد. سربسته‌ماندن قرارداد خصوصی‌سازی این شرکت که با وجود تلاش رسانه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی و خریدار منتشر نشد نیز به شایعه‌ها درباره این قرارداد دامن زد و در عمل خریدارانی را که از همان ابتدا مشخص بود نه تجربه علمی و نه تجربه عملی اداره چنین شرکتی را دارند، بیش‌ازپیش در باتلاق سوءمدیریت فرو برد.
تعویض پیاپی مدیران، انتخاب افراد ناشایسته، اخراج مدیران محبوب، استقراض پیاپی به پشتوانه املاک و دارایی‌های این شرکت و در نهایت جدل‌های بی‌پایان با کارگران و نمایندگان آنها، مالکان جدید هفت‌تپه را نزد اهالی منطقه و کارگران شرکت به‌شدت بی‌اعتبار کرد و سرانجام نیز شایعه ناپدیدشدن مالکان این شرکت به گوش رسید.
کانال رسمی شرکت نیشکر هفت‌تپه که معمولا مواضع مالکان این شرکت را منعکس می‌کرد، هجدهم آبان با انتشار خبری که دو کلمه «فوری» و «مهم» را در صدر خود داشت، نوشت: «به اطلاع کلیه پرسنل شرکت می‌رساند تا لحظاتی دیگر صحبت‌های مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه پیرامون شایعات و اوضاع داخلی شرکت در قالب یک فایل تصویری از طریق این کانال به سمع و نظر شما خواهد رسید».
وعده‌ای که با وجود گذشت یک هفته عملی نشد و کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز مدعی شد مدیرعامل این واحد تولیدی بازداشت شده است؛ ادعایی که صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست. اما کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از چند سال بلاتکلیفی، با انبوهی از مطالبات بر زمین‌مانده و وعده‌های عمل‌نشده برای دومین‌بار در چند ماه گذشته دست به اعتصاب زدند و روز گذشته در دوازدهمین روز اعتصاب خود پیکر نمادین شرکت هفت‌تپه را تا محل نمازجمعه شهر شوش تشییع کردند.
دریافت حقوق معوق، لغو قرارداد خصوصی‌سازی این شرکت و اداره شورایی آن از سوی نمایندگان کارگری، سه خواسته اصلی کارگران در اعتصاب اخیر است.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت: اشتباهات پیاپی مدیران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در کنار بی‌توجهی مدیران در سال‌های اخیر نسبت به وضعیت این شرکت و کارگران آن، کار را به مرحله‌ای رسانده است که مشکل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نیشکر خاورمیانه، حالا جز با عزم جدی دولت، حل‌شدنی نیست.
مسئله کارگران هفت‌تپه صرفا دستمزد نیست
فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره مطالبات کارگران شرکت هفت‌تپه به «شرق» می‌گوید: مطالبات کارگران هفت‌تپه قابل سطح‌بندی است و از حداقلی‌ترین سطوح تا عالی‌ترین مطالبه که به نحوه اداره محل کارشان برمی‌گردد، قابل دسته‌بندی است. در سطوح اولیه تأمین‌نبودن منظم و قانونی لباس مناسب و ابزار کار طبق قانون کار را شاهد هستیم و سپس مشکلاتی مانند نداشتن امنیت شغلی و مسئله قراردادها نیز اتفاق افتاده است.
برای مثال با کارگرانی که سال‌ها در آنجا سابقه کار دارند پیوسته قرارداد‌های کوتاه‌مدت یک‌ماهه و سه‌ماهه منعقد شده است درحالی‌که این کارگران نیروی دائم شرکت هستند، از این طریق امکان اخراج آنها از سوی کارفرما تسهیل و به عنوان یک اهرم فشار نیز استفاده شده است.
مثال دیگری از این نبود امنیت شغلی، اعلام پایان کار قبل از پایان مدت قرارداد به کارگرانی است که سال‌ها در این شرکت سابقه فعالیت دارند یا در مثالی دیگر سپردن مشاغل غیرمرتبط با تخصص کارگران یا طبقه‌بندی‌نکردن مشاغل برای پرداخت کمتر دستمزد به این کارگران که همگی جزء همان موارد منجر به نبود امنیت شغلی قابل دسته‌بندی هستند.
این پژوهشگر حقوق کار اضافه می‌کند: پس از مسئله قراردادها، بحث پرداخت حقوق و مزایاست که حتی در همین قرارداد‌های کوتاه‌مدت و همچنین درباره کارگرانی که قرارداد‌های بلندمدت‌تری دارند، پرداخت‌نشدن دستمزد به مرحله بحرانی رسیده است. ماه‌ها حقوق معوقه در کنار پرداخت‌های نامنظم و سلیقه‌ای و بدون ترتیب که به عنوان اهرم سیاستی کارفرما مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز در این شرکت دیده می‌شود.
به نظر می‌رسد کارفرما در موارد مختلف با پرداخت حقوق بخشی از کارگران و پرداخت‌نکردن بخشی دیگر در تلاش بوده است میان کارگران شرکت تفرقه ایجاد کند تا از طرح مطالبات آنها به شکل متحد جلوگیری کند.
یکی از مطالبات دیگر کارگران هفت‌تپه حقِ داشتنِ فضای امن برای پیگیری مطالبات و اعتراض به عملکرد مدیریت بوده است که در این مدت شاهد بودیم با انجام شکایات کیفری و بعضا واهی علیه کارگران تلاش شده این فضای امن از کارگران گرفته شود؛ بنابراین با کیفری‌سازی فضای کارگاه و برخورد‌های کیفری پلیسی با کارگران سعی کرده‌اند تا کارگران و به ویژه نمایندگان کارگری را درگیر راهرو‌های دادسرا کرده و از فعالیت‌های جمعی اعتراضی‌شان جلوگیری کنند.
اسماعیلی در ادامه به «شرق» می‌گوید: مسئله دیگر حق تأمین امنیت کارگران برای برگزاری انتخابات سندیکاست که بار‌ها از آنها سلب شده درحالی‌که طبق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بنیادین که برای همه اعضا از جمله ایران الزام‌آور است، حق تشکیل سندیکا برای کارگران به رسمیت شناخته شده است.
مطالبه فراتر کارگران هفت‌تپه مطالبه اداره شورایی کارگاه است که به نحوه مدیریت کارگاه و حق کارگران در مشارکت آنان در مدیریت کارخانه برمی‌گردد.
کارگران پس از شکست سیاست‌های مدیریتی کارفرمایان در قبال بهبود وضعیت معیشتی کارگران در طول سال‌های متوالی در هفت‌تپه، امروز از مطالبه صنفی و سطوح اول فراتر رفته‌اند و مسئله‌شان صرفا دستمزد نیست و به این مطالبه رسیده‌اند که می‌خواهند در مدیریت هفت‌تپه شریک باشند و این کارخانه به شکل شورایی اداره شود و کارگران از مازاد‌های تولیدی این شرکت سهم داشته باشند.
