وکیل مدافع باقری درمنی -متهم اقتصادی محکوم به اعدام- با اشاره مطرح بودن این پرونده در دیوان عالی کشور به جهت فرجام خواهی، نسبت به نقض این حکم ابراز امیدواری کرد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اعلام خبر پذیرش وکالت باقری درمنی_ متهم اقتصادی_ در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش، اظهار کرد: ما در مهلت قانونی یعنی 10 روز پس از صدور حکم، فرجام خواهی ایشان را براساس وکالتی که از ایشان داشتم انجام دادم و لایحه فرجام خواهی را با وکالت نامه به دیوان ارسال کردم. متاسفانه هنوز مشخص نیست این درخواست به کدام شعبه ارسال شده و ما نمی‌توانیم قاضی را ببینیم.
وی ادامه داد: با شاکی اصلی پرونده آقای باقری درمنی یعنی نفت جی، مذاکره کردیم. مدعی هستند کارخانه پتروشیمی که موکلم رهن گذاشته بود کمتر از قیمت ارزیابی شده ارزش دارد و ما برای مابه التفاوت آن ملک دیگری را معرفی کردیم. این امر به کارشناس ارجاع شده تا کارشناسی شود. رضایت نفت جی را می‌گیریم تا روی پرونده بگذاریم و قاعدتا پس از آن رای اعدام نقض می‌شود.
وکلیل مدافع باقری درمنی عنوان کرد: موکلم هیچ تقابلی با نظام نداشته و به موجب قانون سال 92 محکومیت پیدا کرده و همه اقدامات ایشان قبل از سال 90 بوده است و ما امیدواریم این حکم نقض شود. ضمن اینکه اقدامات ایشان هیچ ارتباطی به مسائل اخیر اقتصادی نداشت و به ناحق پرونده ایشان را همراه با پرونده های اخیر مطرح کردند.
علیزاده طباطبایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی نیز، گفت: هنوز چیزی در این پرونده مشخص نیست و برای آن تصمیمی گرفته نشده است. در دادگاه انگلیس شکایتی در رابطه با این پرونده مطرح شده است و درحال رسیدگی است که متاسفانه شرکت تاسیسات این شکایت را مطرح کرده و ما منتظر تصمیم گیری هستیم. زمانی که در کشور ایران طرح شکایت شده است نمی توانند در دو جا این شکایت را طرح کنند. مطالبه شان این بوده که قانون انگلیس حاکم باشد در حالی که متهمین همه در ایران هستند و آنجا نتیجه هم بگیرند به جایی نمی رسند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورخ -نهم مهرماه- با اشاره به محکومیت برخی افراد در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، گفت: حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان تهران نیز -21 مهرماه-از ارجاع اعتراض به رای باقری درمنی به دیوان عالی کشور خبر داد.
