کدخدایی: ساز و کار انتخابات ما مشکل دارد. به وزیر مربوط بگویی چرا پول را نمی‌دهی، می‌گوید سه ماه است که معوقات را ندادم، الان پول به دستم رسیده و ناچارم بپردازم. توجیه قابل قبولی است ولی از جهت دیگر تبلیغ می شود برای دولت و وزارتخانه. بین این دوراهی چه باید کرد؟ عرض من این است در سال ۸۸ هم این نمونه‌ها بود و خیلی بزرگ شده بود. پس باید این را درست کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان به بخشی از ابهامات مربوط به انتخابات سال ۸۸ پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در برنامه "بدون توقف" که با حضور جمعی از دانشجویان و منتقدان از شبکه سه سیما نمایش داده شد، در رابطه با نحوه انتخاب معتمدین در هیأت‌های اجرایی برگزارکننده انتخابات، اظهار کرد: افراد باید توسط افراد محلی شناخته شده و مورد اعتماد باشند. معتمد یعنی کسی که افراد به او اعتماد داشته باشند. برای مثال، وقتی قصد مسافرت دارید، در محله سراغ کسی می‌روید که قصد دارید کلید خانه خود را به او بسپارید و سراغ کسی می‌روید که بیشتر مورد اعتماد شماست. انتخابات هم به همین نحو است و همه ما می‌خواهیم در مسیر تعیین سرنوشت وظیفه‌ای را بر عهده این‌ها بگذاریم. لازمه این اقدام آن است که این افراد موجه و مورد اطمینان باشند و شناخت حداقلی از آنها وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این اظهار نظر که شورای نگهبان در اعلام تخلفات مصلحت‌سنجی می‌کند و به عبارتی از اعلام نظر خود می‌ترسد، عنوان کرد: این واژه در شورای نگهبان وجود ندارد. من می‌گویم شورای نگهبان نمی‌ترسد و شجاع است. ما دو بخش از تخلفات را در انتخابات داریم. یک بخش تخلفاتی است که در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار است؛ یعنی ممکن است با بازشماری چند صندوق، رأی فرد دیگری بالاتر باشد. این گونه تخلفات را فقط شورای نگهبان میتواند بررسی کند؛ یعنی اگر گزارش تخلفات به نحوی باشد که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد، طبق قانون شورای نگهبان می تواند حتی در روز رأی‌گیری، انتخابات را در آن حوزه متوقف کند، می تواند دستور بازشماری بدهد و میتواند در نهایت آن حوزه یا صندوق را ابطال کند. علاوه بر این‌ها تخلفاتی هست که بر سرنوشت انتخابات تأثیر نمی‌گذارد؛ یعنی ممکن است شما تعدادی رأی خرید و فروش کنید یا تبلیغاتی انجام دهید اما آن تبلیغات یا خرید و فروش رأی در عین حال که جرم است، سرنوشت انتخابات را تغییر ندهد چنین مواری صرفا برای قوه قضاییه ارسال می‌شود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در واکنش به این سوال که تشخیص تخلف بر چه اساسی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این امر به گزارش‌های نهادهای نظارتی مانند وزارت کشور در درجه اول و در برخی موارد سازمان بازرسی و عمده گزارش‌هایی که از سوی هیأت‌ها و عوامل نظارتی، مردم و نامزدها برای ما ارسال می شود، بستگی دارد. همه گزارش‌ها بررسی می‌شود.
یکی از افراد حاضر در برنامه خطاب به کدخدایی گفت: روند رسیدگی به این تخلفات چگونه است؟ آقای جنتی در نامه‌ای نوشتند: سلامت انتخابات را تایید می کنم اما تخلفات بسیاری در این انتخابات شد که متأسفانه این تخلفات از نظر مالی و سیاسی چشمگیر بود و انتظار نداشتیم دستگاه‌های مجری خود تخلف کنند؛ اگر توبه نکنند، این خود حق‌الناس است. در انتخابات ۹۶ به واسطه نفوذ فضای مجازی از ابتدای برگزاری، اخبار منتشر می‌شد و مهم‌ترین مشکل، بحث کمبود تعرفه، ثبت آنلاین تخلفات کدملی و... بود که جبهه مقابل انتظار داشت شورای نگهبان به آن رسیدگی کند. اکنون دو سال گذشته است. در دوره‌های قبل در مجلس شاهد بودیم در صورت تخلف، صندوق ابطال می‌شد. آیا این تخلفات شرایط انتخابات را تغییر نمی‌دهد و در نتیجه تأثیر ندارد؟ این موضوعات برای مردم روشن نشد.
کدخدایی پاسخ داد: شما که فعال رسانه‌ای هستید، چطور خبر ندارید؟ در نامه مربوط به آیت‌الله جنتی، سلامت انتخابات تایید شد؛ یعنی همین نقطه سقل وظایف شورای نگهبان است در تفکیک تخلفاتی که تعیین‌کننده است و تخلفاتی که تعیین‌کننده و موثر در سرنوشت انتخابات نیست. وقتی می‌فرمایند انتخابات تأیید می‌شود، یعنی در مجموع انتخابات سالم است اما تخلفات جزئی داریم. گزارش‌های زیادی آمد که در روز انتخابات از دفاتر و هیأت‌های نظارت پیگیری می‌کنیم. بسیاری از این موارد فقط گزارش بود. انتخابات یک کنش عظیم انسانی و همراه با شور و احساسات زیادی است و هرکسی به دنبال آن است که بگوید ما برنده شدیم. این موارد را در سال ۸۸ هم داشتیم. بسیاری از این گزارش‌ها در سال ۸۸ هم بود و ما به ضرس قاطع اعلام کردیم که گزارش شده ولی این که آیا گزارش تایید شده و یا تخلف وجود داشته است یا خیر، یک مرحله است و آیا تخلفات به گونه‌ای بوده که بر سرنوشت انتخابات تأثیر بگذارد یک بحث دیگری است. برای مثال کمبود تعرفه در همه ادوار انتخابات بوده است. گزارش این که در برخی صندوق‌ها تعرفه تمام شده و مردم مدتی معطل بودند تا تعرفه برسد، طبیعی است. در سال ۸۸ شکایت از کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی را داشتیم.
کدخدایی در توضیح واژه "چشمگیر" در نامه آیت‌الله جنتی، گفت: در فصای مجازی که بیشتر در دسترس مردم بود، برای نمونه گزارشی آمد که ۱۲ میلیون تعرفه بدون مهر در صندوق‌ها بود و همین دوستان مراجعه می‌کردند. در کانال‌های پیام‌رسان هم این‌طور گفته می‌شد که البته بیش از دو یا سه مورد نبود. ما خواستیم آدرس این ۱۲ میلیون را به ما بدهند اما نتوانستند. در انتخاباتی که بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر شرکت می‌کنند، معمولا ۱۰ تا ۱۲ هزار تعرفه بدون مهر داریم که مقدار معمول است و در زمان شمارش، از اعداد تعرفه‌ها کسر می‌شود و هیچ تأثیری در سرنوشت انتخابات ندارد. قبلا هم همین وضعیت بود. برای مثال یکی از ادعاهایی که در سال ۸۸ مطرح بود، این بود که تعرفه‌ها با یک خودکار یک‌رنگ نوشته شده بود. گفتیم اشکالی ندارد، بازشماری می‌کنیم و در هر استانی که شما می‌گویید، صندوق را باز می‌کنیم تا ببینیم چنین چیزی هست یا نه. البته نیامدند. ما پذیرفتیم؛ مشروط بر این که بعد از بازشماری با همین ترتیبی که می‌گویید و با حضور نمایندگان شما، نتیجه را بپذیرید. دو روز معطل کردند و تعهد خود را نپذیرفتند و حاضر نشدند آن را مکتوب کنند. بنابراین ما همان بازشماری تصادفی را در مقابل دوربین‌ها انجام دادیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: باید این موضوع را توضیح دهم. شب آخری که قرار بود پس از پنج روز اضافه که مقام معظم رهبری به ما اجازه داده بودند که برای بررسی شکایت‌ها داشته باشیم، آقای آقامحمدی آمدند و گفتند که آقای موسوی گفتند اگر آن چند مورد را انجام دهید، ما حاضریم نتایج انتخابات را بپذیریم. من آنجا گفتم این زمان‌بر است و خیلی طولانی می‌شود. روند انتخابات مخصوصا در بازشماری بسیار زمان‌بر است. با این حال گفتیم می‌پذیریم؛ مشروط بر این که شما هم تعهد دهید نتیجه انتخابات بعد از این بازشماری را هرچه شد، بپذیرید. رفتند خبر بیاورند و گفتند آقای موسوی ارجاع کردند به آقای محتشمی‌پور و آقای لاری. آقای آقامحمدی، آقای ابوترابی، آقای لاری و آقای محتشمی‌پور تا چهار صبح به نتیجه نرسیدند. دوباره جلسه‌ای از ۱۰ صبح تا یک بعدازظهر گذاشتند و گفتند نپذیرفتند و ما آن بازشماری را انجام دادیم و اعلام کردیم. گزارش‌ها معمولا در حوزه‌های مختلف زیاد است. تأکید بر این مطلب از آن جهت بود که اگر موثر بر سرنوشت انتخابات باشد، شورای نگهبان باید وارد شود که ممکن است ابطال کل انتخابات را به همراه داشته باشد. در اینجا چون تخلف صورت گرفته بود اما به گونه‌ای نبود که بر سرنوشت انتخابات تأثیر بگذارد، بنابراین شورای نگهبان نمی‌توانست ابطال کند. شورای نگهبان یک وظیفه داشت که این موضوع را به قوه قضاییه گزارش دهد و این کار انجام شد و قوه قضاییه هر از گاهی گزارش می‌کند و یک سیر عادی نیست که بگوییم سریعا رسیدگی می‌کند. برخی از متهمان تبرئه شدند، برخی محکوم شدند و هنوز این پرونده‌ها در قوه قضاییه وجود دارد؛ بخشی رسیدگی شده و بخشی در حال رسیدگی است. خواهشم این است که توجه داشته باشید الزاماً همه گزارش‌های مورد ادعا، تخلف نیست و ثانیا اگر تخلف باشد، موثر بر سرنوشت انتخابات نبوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آقایان موسوی و کروبی دقیقا به چه مواردی اعتراض کرده بودند، عنوان کرد: در واقع به عنوان این که تخلف جدیدی باشد یا ما در انتخابات نداشته باشیم، نبود بلکه تخلفاتی بود که همیشه در انتخابات بوده است. عناوین شکایات سال ۸۸، شکایت از کمبود تعرفه، جلوگیری از حضور نماینده نامزدها، دخالت اعضای شعب اخذ رأی در رأی افراد، عدم ممهور بودن شناسنامه و... بود؛ شکایاتی که هر چهار نامزد داشتند و گزارش‌هایی بود که برای ما ارسال شد. بسیاری از آنها صحت ندارد و در اوج احساسات بیان شده است. برخی هم صحت دارد که برخورد می‌کنیم و آنهایی که جرم و تخلف قضایی است، گزارشش برای قوه قضاییه ارسال می‌شود. در انتخابات اخیر، بیش از ۷۰۰ پرونده در قوه قضاییه در مورد تخلفات انتخابات تشکیل شد. تعداد پرونده‌های سال ۸۸ را یادم نیست ولی از همین‌ها بیش از ۶۰ کیفرخواست صادر شده و تعدادی تبرئه شدند و تعدادی در حال رسیدگی است. تمامی گزارش‌های اعلام شده شامل کمتر از دو درصد آرا است.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل پرونده تخلفات برای ۱۷ استاندار صحت دارد، تصریح کرد: تعداد را نمی‌دانم اما بله، تعدادی استاندار، تعدادی فرماندار و مدیران کل بودند که برای قوه قضاییه ارسال شده ولی باید دید این شکایت در سرنوشت انتخابات تأثیر دارد یا نه. سال ۸۸ اعلام کردند دولت افزایش حقوق بازنشستگان یا چیزی شبیه به این داشت که در این دوره هم داشتیم و از وزیر مربوطه سوال کردیم چرا بیست‌وهفتم، حقوق و معوقات کارکنان مربوط به وزارتخانه را پرداخت کردید؟ شائبه خرید رأی است. گفتند پول آن زمان به دست ما رسید و پرداخت کردیم. ما چه باید بگوییم؟ انتخابات ۸۸ این را خیلی بزرگ کردند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ساز و کار انتخابات ما مشکل دارد. به وزیر مربوط بگویی چرا پول را نمی‌دهی، می‌گوید سه ماه است که معوقات را ندادم، الان پول به دستم رسیده و ناچارم بپردازم. توجیه قابل قبولی است ولی از جهت دیگر تبلیغ می شود برای دولت و وزارتخانه. بین این دوراهی چه باید کرد؟ عرض من این است در سال ۸۸ هم این نمونه‌ها بود و خیلی بزرگ شده بود. پس باید این را درست کنیم.
یکی از افراد واکنش نشان داد: وقتی می‌گویید باید گزارش مستند بدهند، یعنی باید یک گونی سیب‌زمینی برای شما بیاورند؟
کدخدایی با خنده پاسخ داد: نه، سیب‌زمینی گران است! حرف ما این است که گزارش مستند باشد. در همین قانون انتخابات گفته شده گزارش ها باید متقن باشد. اگر نباشد، می‌توانید علیه فردی که گزارش داده، به اتهام افترا شکایت کنید. این که در خانه بنشینم و بگویم اینجا سیب‌زمینی دادند و آنجا تخم‌مرغ دادند و فلان‌جا نان سنگک که گزارش نیست بلکه باید مستند به شواهد و دلایل باشد که غالباً آنها را در روز انتخابات بررسی می‌کنیم. اعلام صحت انتخابات همین است؛ یعنی پس از اقدامات وزارت کشور، هیأت‌های اجرایی، نتایج را اعلام کردند و شکایت‌ها بررسی شود و سپس شورای نگهبان بررسی می‌کند که آیا انتخابات صحیح بوده یا نه.
پرسشگر در واکنش به این صحبت کدخدایی گفت: گزارش این که سیب‌زمینی پخش می کردند، وجود داشته است؟
کدخدایی پاسخ داد: گزارش بوده ولی ما به هیچ وجه به چنین مسأله‌ای نرسیدیم. گزارشی بود که اعلام شده بود و یکی دو تا از شخصیت‌ها به ما اعلام کردند در فلان روستا بوده که ما گفتیم اگر مدرک مستندی دارید، برای ما بیاورید که بررسی کنیم.
