شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری، با اجرائی‌شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از دولت جدا شد. هرچند مولاوردی بازنشسته نبود و ۵۴ سال داشت، اما سال ۱۳۸۵، او که کارمند نهاد ریاست‌جمهوری بود، پس از اعمال سلیقه احمدی‌نژادی خود را بازخرید کرده بود و حالا با اجرای این قانون پس از پنج‌سال‌و‌نیم همراهی از دولت حسن روحانی جدا می‌شود.
به گزارش شرق، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مطابق نص صریح این ماده‌واحده از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگویی تفصیلی درباره علت بازخریدشدنش گفته است: در دولت‌های نهم و دهم خیلی تلاش کردم که واقعا بمانم و منشأ اثر باشم، حتی یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم و دوباره بازگشتم! اما دریافتم اصلا امکان و زمینه همکاری وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذیرشی وجود ندارد. به قول خودشان بلک‌لیستی درست کرده بودند. من نیروی رسمی نهاد ریاست‌جمهوری بودم و هرجا درخواست همکاری می‌دادم، مخالفت می‌کردند. به عنوان کسی که در آن زمان کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل بودم و تجربه مدیریت امور بین‌الملل را هم در کارنامه داشتم و در حوزه تخصصی خود حرف برای گفتن داشتم، اما فضا فوق‌العاده برای فعالیت بسته شده بود، بنابراین من خودم را از مجموعه ریاست‌جمهوری بازخرید کردم و مشغول به کار تخصصی رشته خودم شدم. حدود پنج تا شش سال در محیطی غیر از نهاد ریاست‌جمهوری فعال بودم تا بالاخره پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده به من داده شد.
مولاوردی دانش‌آموخته رشته حقوق قضائی از دانشگاه شهید بهشتی است و دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را با رتبه اول در دانشگاه علامه طباطبایی طی کرد و حالا نیز دوره دکترای رشته حقوق بین‌الملل را می‌گذراند. او در سراسر سال‌های تحصیل خود فوکوس ویژه بر فعالیت‌ها و جنبش‌های بین‌المللی زنانه داشت و در کنار فعالیت سیاسی، همیشه فعال مدنی حوزه زنان بود. او پایان‌نامه خود را نیز با موضوع «بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان» ارائه داد.
مولاوردی در ابتدای ورود خود به معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفته بود: «انتخاب موضوع مرتبط با مسائل زنان -بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان- برای پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی افق جدیدی پیش رویم گشود و با آن پا به وادی بی‌انت‌هایی نهادم که پشت‌سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب به یک دهه قدم و قلم‌زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به‌راحتی نمی‌توانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه‌جا با من است و همراهی‌ام می‌کند».
او که تا پیش از ورود به کابینه روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود، با آمدنش به این معاونت روحی تازه در کالبد این معاونت دمید و با حضورش، پای خبرنگاران و فعالان مدنی به معاونت باز شد و او سعی کرد از مشاوره با آنها بهره‌مند شود. بعد از مدت کوتاهی، مولاوردی توانست جایگاه منحصربه‌فردی را نسبت به دیگر اعضای کابینه بین مردم و فعالان مدنی پیدا کند. او به‌دلیل اظهارات شفاف و صریح درباره مسائل اجتماعی، مصاحبه‌های پی‌درپی و همچنین پاسخ‌گوبودن به مردم جزء افرادی بود که توانست به یکی از بانفوذترین چهره‌های اصلاح‌طلب دولت یازدهم بدل شود و همین مسئله او را آماج تهمت‌ها و توهین‌ها قرار داد. روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های اصولگرا روزی نبود که او را مورد انتقاد‌های تند و کوبنده قرار ندهند و او هر روز با ماجرایی تازه دست‌به‌گریبان بود.
از طرفی گروهی از چهره‌های فعالان زن اصولگرا نیز به مخالفت با مولاوردی پرداختند، دلیل این مخالفت شاید بازی‌نگرفتن این مهره‌ها از سوی مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده بود. اما همین انتقاد‌های پی‌درپی پاشنه آشیل ماندگاری مولاوردی در دولت شد. هرچند مولاوردی به‌دلیل موفقیت و همچنین داشتن پایگاه اجتماعی در ابتدای شکل‌گیری دولت دوازدهم هربار نامش به عنوان وزیر مطرح می‌شد، اما روحانی تاب مقاومت در برابر مخالفان او را نداشت و در دولت دوازدهم با وجود موفقیت ملموس مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده او را برکنار کرد و به جایش معصومه ابتکار را که دغدغه محیط زیستی‌اش در دو سال گذشته در معاونت زنان پررنگ‌تر از دغدغه‌های زنانه بود، جایگزین او کرد.
حمایت از افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل، تهیه اطلس وضعیت اجتماعی زنان و خانواده، جریان‌سازی جنسیتی در فرایند تدوین برنامه ششم توسعه و تصویب ماده ۱۰۱ با موضوع زنان و خانواده با لحاظ رویکرد «عدالت جنسیتی» و موضوع «ارزیابی اثرات توسعه و جنسیت و خانواده» برای اولین‌بار در نظام برنامه‌ریزی توسعه پنج‌ساله کشور، ارائه طرح پیشگیری از ازدواج زیر سنین قانونی دختران، مشارکت با وزارت رفاه در تدوین و ارائه لایحه «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در جلسه هیئت دولت، بررسی پیشنهاد مجازات جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، پیگیری تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص در مجلس، تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، پیگیری الحاق بیمه زنان خانه‌دار در آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین دستورالعمل واحد برای رفع خلأ‌های قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، پیگیری انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی و... از جمله اقدامات مولاوردی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
زنان بسیاری که به امید حضور مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با روحانی همراه شده بودند، نه‌تن‌ها از داشتن وزیر زن در این کابینه هم محروم ماندند؛ بلکه حامی خود را نیز از دست دادند. مولاوردی در گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها از انتقالش به دفتر حقوق شهروندی رضایت داشت. او امیدوار به ادامه راه خود در معاونت امور زنان و خانواده بود و در مصاحبه‌ای گفته بود: آنچه درباره حوزه معاونت امور زنان انجام شد، این بود که در چهار سال نخست ما مقدماتی را فراهم کردیم و ریل‌گذاری‌هایی انجام شده و در واقع چارچوب فعالیت‌های آتی آماده شده است. الان دقیقا مشخص است که برنامه‌ها باید در ساختار برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی که مربوط به همین حوزه است، ادامه یابد.
از طرف دیگر در برنامه‌ای هم که رئیس‌جمهور برای دولت دوازدهم ارائه داده، بخش مربوط به زنان را با عنوان «توان‌افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده» ارائه دادیم که منبعث از برنامه ششم توسعه است؛ یعنی فعالیت‌ها در یک همخوانی با برنامه دولت در یک دوره چهار‌ساله و برنامه ششم در یک دوره پنج‌ساله باید با هم پیش برده شود و به نتیجه برسد. این ارزیابی‌ها انجام گرفت و تشخیص داده شد که از این به بعد من در حوزه دیگری مشغول به کار شوم و مأموریت دیگری را دنبال کنم و خانم ابتکار از حوزه محیط زیست بیایند و آن برنامه‌ها را ادامه دهند.
مولاوردی پس از اسباب‌کشی به حقوق شهروندی، گوشه‌گیرتر به نظر می‌رسید؛ اما در گفت‌وگوهایش تأکید می‌کرد کار در حوزه حقوق شهروندی برایش جدی است و ترجیح می‌دهد به دور از هیاهو به پیگیری حقوق شهروندی بپردازد. پس از استقرار دولت دوازدهم و فشار به دولت و تلنبارشدن وعده‌های عملی‌نشده، مولاوردی یکی از کسانی بود که بیشتر زیر سیل انتقادی مردم قرار گرفت. آنها از او انتظار داشتند که مانند دوران حضور در معاونت زنان پاسخ‌گو باشد؛ اما شاید یکی از دلایل این انتقال اجباری، به سکوت واداشتن او بود. هرچند که عده زیادی منشور حقوق شهروندی را فرمایشی می‌پنداشتند؛ اما در فعالیت یک‌سال‌و نیمه مولاوردی در این عرصه او تلاش کرد بتواند صدای مردمی باشد که به هر دلیلی حقوق‌شان نادیده گرفته شده.
مولاوردی مانند هر مدیر دیگری نقاط ضعفی نیز داشت. همکاران او در معاونت امور زنان و خانواده و همچنین فعالان زن او را فاقد صراحت لهجه می‌دانستند و تأکید داشتند مولاوردی نمی‌تواند مدیر مقتدری باشد، عده‌ای دیگر نیز معتقد بودند مولاوردی با مصاحبه‌های مکرر و رسانه‌ای‌کردن اقداماتش نتوانست مأموریت خود را در معاونت امور زنان و خانواده به پایان برساند، منتقدان اصولگرای او می‌گفتند مولاوردی در‌های معاونت امور زنان و خانواده را به روی منتقدان بسته بود و صرفا از کسانی دعوت می‌کرد که او را تکریم و تشویق می‌کردند.
خبر خروج مولاوردی از دولت، همان‌قدر که آه و افسوس برای دوستدارانش به دنبال داشت، باعث خوشحالی فعالان مدنی شد. آنها که به دولت دوازدهم نقد جدی دارند، از خروج اجباری مولاوردی استقبال کردند. مولاوردی در نامه خداحافظی خود نوشته است: می‌توان با توجه به فلسفه وضع این قانون به نفع ذی‌نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت که به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد، حکم داد؛ اما با تفسیری دیگر از این اصلاحیه و به استناد ظاهر ماده‌واحده اصلاحیه آن که به نظر می‌رسد با صدور حکم کلی برای همگان، از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند، با منع مشارکت سیاسی که نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود، پرونده فعالیت سیاسی بازخریدها، به‌ویژه بدون توجه به شرایط خاص انجام آن، برای همیشه بسته می‌شود که البته در همراهی با تفسیر اخیر و تقویت آن، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول‌کردن آن دولت بود، مهر تأیید زدند!
مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرائی پیدا کند و مجلس در پیگیری و نظارت لازم و مؤثر در اجرای قوانین موجود (ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط به بازنشستگی در بخش‌های تخصصی و غیرتخصصی) و نیز قائل‌شدن ضمانت اجرائی و الزام به بهره‌مندی از مشاوران و دستیاران جوان از سوی مدیران ارشد و... را در دستور کار خود قرار دهد؛ بر‌اساس‌این فرصت را مغتنم شمرده و با سپاس و قدردانی از حسن نظر و اعتماد جناب‌عالی به این‌جانب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سپردن مسئولیت‌های خطیر معاونت امور زنان و خانواده و دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، آن هم در شرایطی که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند، تنزل درخور‌توجهی پیدا کرده و دولت جناب‌عالی میراث‌دار مطالبات تاریخی انباشته‌شده از دهه‌های گذشته همراه با ابرچالش‌های انکار‌ناپذیر شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی این‌جانب و... که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمین‌مان و تجربه زیسته بی‌نظیری را برای این‌جانب به ارمغان آورد، با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، با وجود تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها از تک‌تک شهروندان عزیز عذرخواهم. با اغتنام این فرصت که آن را به‌مثابه آغازی دیگر برای گام‌زدن در مسیر بی‌بازگشت خدمت پاس خواهم داشت؛ از‌این‌پس در جمع فعالان نهاد‌های مدنی، پایگاهی که به آن تعلق داشته و دارم، پیگیر این مطالبات حقه بوده و البته در کنار دستیاران گمنام حقوق شهروندی در نقش یکی از دید‌ه‌بانان و ناظران صادق این حوزه ظاهر خواهم شد.
