فرارو- حسن روحانی با یک برنامه اصلاحات اقتصادی روی کار آمد و چندین فرد معروف به داشتن گرایش اقتصادی لیبرالی را وارد دولت خود کرد. اما با بازگشت تحریم‌ها، این افراد از دولت جدا شده و آینده برنامه اصلاحات روحانی هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش فرارو، تقریبا بخش عمده تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، جنبه اقتصادی دارد. در واقع آمریکا از طریق فشار اقتصادی، در پی دستیابی به نتایج سیاسی است و حتی رفتاری که آمریکایی‌ها می‌گویند خواهان تغییر آن در ایران هستند، در واقع یک رفتار سیاسی- از جمله در حوزه سیاست خارجی- است. اما به هر حال، تحریم‌های اقتصادی، قبل از آنکه تاثیر سیاسی بگذارند، اقتصاد را تحت تاثیر می‌گذارند. در این میان، اگر چه در یک نگاه اولیه، تاثیر تحریم‌ها بوسیله بالا رفتن قیمت کالا‌های روزمره احساس می‌شود، اما برخی ناظران معتقدند در سطح سیاستگذاری اقتصادی هم تاثیر تحریم‌ها قابل ردیابی است. در این خصوص، اندیشکده بروکینگز، طی یادداشتی به قلم جواد صالحی اصفهانی، پژوهشگر ارشد اقتصادی این اندیشکده، ادعا کرد به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا، رئیس‌جمهور حسن روحانی، اصلاحات اقتصادی لیبرالی‌اش را کنار گذاشته است.
به نوشته بروکینگز، اگر هدف دور جدید تحریم‌های آمریکا، تغییر رفتار ایران باشد، آنها از قبل رفتار ایران را تغییر داده‌اند. اما نه آن رفتاری که دولت ترامپ در نظر دارد. بلکه ایران اصلاحات اقتصادی طرفدار بازار را کنار گذاشته است. رئیس‌جمهور حسن روحانی، که دوبار در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ با یک برنامه اصلاحات اقتصادی لیبرالی انتخاب شد، گام به گام برنامه اصلاحاتش را رها کرد. به دلیل زیان اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها، او خود را در یک موقعیت عجیب نظارت بر قیمت‌ها، مجازات محتکران کالاها و یارانه دادن به واردات انواع کالاها، از جمله گوشی‌ها، یافته است و لیبرال‌ترین اعضای تیم اقتصادی‌اش را هم از دست داده است.
در سال ۲۰۱۵، ایران با موفقیت توافق هسته‌ای، رسما معروف به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، را امضا کرد. در پی رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ رشد نیرومند ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد. در مقابل، بنا به گفته صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد ایران در سال جاری و آینده کمتر خواهد شد. بسته به اینکه آمریکا تا چه اندازه می‌تواند در همراه کردن سایر جهان با تحریم‌های یکجانبه‌اش موفق شود، کاهش رشد ایران ممکن است به ۱۰ درصد برسد.
بر اساس این یادداشت، خروج آمریکا از برجام، به برنامه اقتصادی روحانی ضربه مستقیمی وارد کرد. برنامه‌ای که بر ثبات اقتصاد کلان، از جمله تورم پایین و ثبات ارزی، متمرکز بود. انحلال این برنامه در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ آغاز شد زمانی که شرکت‌های خارجی در اثر تهدیدات آمریکا از ایران خارج شدند و در نتیجه روحانی مهمترین عنصر برنامه‌اش، یعنی فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی، را از دست داد. مردم ایران که خاطره کاهش ارزش ریال در سال ۲۰۱۲ را به یاد داشتند، دارایی ریالی خود را به ارز‌های خارجی تبدیل کردند و موجب شدند ریال در ظرف چند ماه، ۷۰ درصد ارزش خود را از دست بدهد. از آنجا که اکثر کالاها در بازار ایران، وارداتی یا از قطعات وارداتی ساخته می‌شوند، پس از کاهش ارزش ریال، قیمت بسیاری کالاها و خدمات به سرعت افزایش یافت. از ماه می تا سپتامبر ۲۰۱۸، میانگین نرخ تورم سالانه ۷۱ درصد بود که این رقم در همین بازه زمانی در سال قبل کمتر از ۲ درصد بود. در یک دوره بسیار کوتاه، مهمترین دستاورد اقتصادی روحانی، یعنی تورم پایین، که به قیمت دو سال رکود اقتصادی محقق شده بود، بر باد رفت. پس از آن در ژوئیه، او رئیس بانک مرکزی را از دست داد. سپس سه وزیر کلیدی و یک مشاور اقتصادی اصلی هم دولت را ترک کردند. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، که به صراحت از اقتصاد بازار حمایت می‌کرد، در اکتبر توسط پارلمان اخراج شد و اکنون به تندی درباره فرصت‌های از دست رفته اصلاحات می‌نویسد. مسعود نیلی، مشاور اصلی اقتصادی روحانی، که سیاست اقتصادی تیم روحانی را هماهنگ می‌کرد، با گلایه کردن از چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی، استعفا کرد. خروج برجسته‌ترین اقتصاددان لیبرال ایران، خود گویای رد شدن عصر اصلاحات است.
فقدان حمایت از روحانی در میان بخش خصوصی، که با ذوق‌وشوق از اصلاحات طرفدار بازار دولتش حمایت کرده بود، اجتناب‌ناپذیر است. اکنون بخش خصوصی، می‌بیند که دولت روحانی برای اطمینان دادن به عامه مردم در مورد وفور کالاها، قیمت‌ها را کنترل می‌کند، درب انبار‌ها را می‌شکند و محتکران را بازداشت می‌کند.
در ادامه یادداشت آمده، بخش اعظم فساد در اقتصاد ایران، همیشه ریشه در توزیع مبهم ثروت نفتی ملت دارد. برنامه اصلاحی، که اقتصاددانان لیبرال جداشده از آن حمایت می‌کردند، شامل یکسان کردن نرخ‌های تبادل ارز میان نزخ دولتی و نرخ بازار آزاد است. آنها سعی کردند شکاف ۲۰ درصدی، که به شکاف ۶۵ درصدی تبدیل شد، را حذف کنند. کنترل قیمت‌ها، مستلزم جلوگیری از فروش کالا‌های واردشده با ارز دولتی به قیمت‌های بالاتر بود. اصلاح‌طلبان، از توافق هسته‌ای حمایت کردند، چون معتقد بودند که ادغام اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، از جذب فناوری و منابع غربی مهمتر بود. این امر به عنوان راهی برای افزایش شفافیت موسسات تجاری و مالی ایران و نیز بهبود بخشیدن به فضای کسب‌وکار در کشور دیده شد. بازگشت تحریم‌ها، این هدف را برای سال‌ها به عقب انداخت.
