ویروس مهلک فساد

این را فقط خودمان احساس نمی کنیم، بلکه سازمان بین المللی شفافیت نیز در جدیدترین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد، رتبه ایران را در جهان با یک پله نزول، رتبه 131 از میان 167 کشور جهان اعلام کرده است که نشان دهنده بدتر شدن رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران است!

در این خصوص، همواره تاکیدات مکرری از سوی عالی ترین سطوح مقامات نظام تا سطوح پایین تر برای مبارزه با فساد شده است. اقدامات مختلفی اعم از تصویب قوانین مرتبط، ایجاد و تقویت ساختارهای سازمانی مبارزه با فساد، تشکیل کمیته‌هایی برای ارتقای سلامت اداری، ارتقای شفافیت و...، برخورد ضربتی با مفسدین اقتصادی و تشکیل پرونده و دستگیری و حتی در برای برخی پرونده‌ها صدور احکام شدیدی همچون اعدام اتفاق افتاده است.

اما رتبه ما همچنان در حال بدتر شدن است! به عبارتی فساد در حال بیشتر شدن است! چه نظاماتی در این میان تاکنون نادیده گرفته شده که علی رغم همه این اقدامات، اتفاق درخور توجهی رخ نداده است؟

فساد اقتصادی در جامعه به یک ارزش تبدیل شده است و مورد استقبال قرار می گیرد. به گونه‌ای که خود مردم به جای اینکه به عنوان کنترل کنندة فساد عمل کنند، به وقوع فساد دامن می زنند. خودنمایی، اسراف، اشرافیت‌های گوناگون، مدپرستیِ گروه‌های مرجع مردم همچون سلبریتی‌های هنری و ورزشی و حتی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی به همراه تشویق مصرف‌گرایی از طریق رسانه‌های جمعی، باعث تغییر ارزش‌های مردم شده، به طوری‌که به نفس کار و زحمت به دیده تحقیر نگاه کنند.

اعتماد به افراد و نهادهای بالادست افول جدی کرده و احساس پاکدستی مدیران کاهش یافته است که خود توجیه‌گر فساد در رده‌های پایین‌تر است. وجود نظام خویشاوندپروری و حامی‌پروری در ادارات که باعث به وجودآمدن امور خلاف قانونی چون اختلاس، کلاهبرداری، پارتی‌بازی، بی‌عدالتی، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، فروش اطلاعات سازمان و ... می‌شود.

محدودیت آزادی احزاب و رسانه‌ها باعث می‌شود نتوانند بدون هیچ مانعی همه گزارشات فساد اقتصادی را منعکس کنند. فضای باز رقابتی برای قدرت‌گیری همه و حضور شایسته ترین‌ها در سمت‌های مدیریتی کلان وجود ندارد.  فعالیت‌های اقتصادی دچار محدودیت است، به گونه‌ای‌که دسترسی به رانت برای نزدیکان صاحبان قدرت میسر است.

اما جلوگیری از بروز فساد، پیش از هرچیز مستلزم وجود نظارت مستمر، مستقل و چند جانبه بر عملکرد کسانی است که در موقعیت مساعدی برای سوء استفاده شخصی و گروهی قرار گرفته‌اند.

چنین نظارتی نمی‌تواند صرفا توسط یک نهاد خاص اعمال شود. علاوه بر محدودیت انسانی و تشکیلاتی، ممکن است متصدیان آن نهاد دستخوش فساد ‌شوند.

به عبارتی، تنها عاملی که ‌می‌تواند از فساد گسترده جلوگیری کند، آزادی بیان و ارتباطات، نظارت عمومی بر عملکرد تمامی اجزاء به خصوص از طریق کنکاش رسانه‌ای و شفافیت کامل است. در این مسیر، اصلاح قوانین در جهت تشویق افشاکننده‌ی فساد و نه تنبیه و مجازات راهگشاست.

به همین دلیل، سطح فساد همواره با دموکراسی و برخورداری مردم از حقوق دموکراتیک رابطه معکوس دارد. مبانی دموکراسی، مانند آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان و ایجاد تشکل‌های مختلف جامعه مدنی، و حق نظارت مردم همراه با پاسخگویی تمامی اجزاء حاکمیت، مانع از پنهانکاری و سودجویی فردی و گروهی می‌شود و به فساد امکان رشد و نمو نمی‌دهد.

برای پاکسازی یک جامعه از ویروس مهلک فساد، بیش از هر چیز وجود فضای آزادی بیان و حق نظارت عمومی لازم است. در غیر این‌صورت مبارزه مقطعی با فساد به پنهانکاری بیشتر و گسترش فساد می‌انجامد.

*عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی