فرارو- یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «معمولا در اقتصاد سعی می‌شود که دستمزدها به صورت یکسان افزایش پیدا کند. البته بعضا به گونه‌ای عمل می‌شود که رشد دستمزد در بخش کارگری بیشتر باشد. یعنی در اقتصاد به ویژه در شرایطی که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، رشد دستمزد کارگران بیشتر از رشد دستمزد کارمندان است. زیرا بهم ریختگی وضعیت اقتصادی در کشور، شرایط معیشتی کارگران را بیشتر از کارمندان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ لذا سوال کلیدی این است که اگر قرار باشد دستمزدها ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، آیا بخش خصوصی توان پرداخت این دستمزدها را خواهد داشت یا خیر؟ یا اصلا زیر بار این افزایش خواهد رفت یا خیر؟»
وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد طی گفتگو با فرارو در خصوص کشمکش‌ها بر سر میزان افزایش دستمزدها در سال ۹۸ عنوان کرد: «ما در کشور حدود ۲۴ میلیون شاغل داریم و از این تعداد حدود ۲/۵ میلیون نفر شاغل دولتی هستند و حدود ۲ میلیون هم بازنشسته داریم. اما مابقی در بخش خصوصی و غیر دولتی کار می‌کنند. یعنی جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر شاغل غیردولتی در کشور داریم. خب با این وضعیت که ما نمی‌توانیم دو رویه برای دستمزد داشته باشیم. طبیعتا شورای دستمزد باید به گونه‌ای عمل کند که نوعی یکسان سازی در خصوص رشد حقوق در بخش دولتی و غیردولتی ایجاد شود.»
وی تصریح کرد: «یعنی فرض کنید الان دولت حقوق و دستمزد پرسنل خود را ۲۰ درصد افزایش دهد، حالا این سوال پیش می‌آید که حقوق کارگران و کارمندان غیر دولتی چقدر باید افزایش پیدا کند؟ خب دولت و مجلس که نمی‌تواند به بخش خصوصی یک افزایش دستمزد را تحمیل کند. زیرا بخش خصوصی معتقد است که با توجه به بحران پیش‌آمده و مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، توانایی افزایش غیرمعقول دستمزدها را ندارم و از یک حدی بیشتر نمی‌توانم پرداخت کنم. در این وضعیت اگر دولت دستمزد‌های کارمندان دولتی را بالا ببرد، اما افزایش دستمزد بخش غیردولتی کمتر از آن باشد، اصلا به صلاح اقتصاد نیست، زیرا یک عدم توازن در کشور ایجاد می‌کند.»
او افزود: «معمولا در اقتصاد سعی می‌شود که دستمزدها به صورت یکسان افزایش پیدا کند. البته بعضا به گونه‌ای عمل می‌شود که رشد دستمزد در بخش کارگری بیشتر باشد. یعنی در اقتصاد به ویژه در شرایطی که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، رشد دستمزد کارگران بیشتر از رشد دستمزد کارمندان است. زیرا بهم ریختگی وضعیت اقتصادی در کشور، شرایط معیشتی کارگران را بیشتر از کارمندان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ لذا سوال کلیدی این است که اگر قرار باشد دستمزدها ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، آیا بخش خصوصی توان پرداخت این دستمزدها را خواهد داشت یا خیر؟ یا اصلا زیر بار این افزایش خواهد رفت یا خیر؟»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «زیرا همانطور که می‌دانید اگر قرار باشد بیش از حد به بخش خصوصی فشار وارد شود، آنها تصمیم می‌گیرند تبعیت کنند، اما دست به تعدیل نیرو خواهند زد. یعنی اینگونه به تعداد افراد بیکار کشور هم افزوده خواهد شد یا منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. دلیلش هم این است که ما در شرایطی قرار داریم که بنگاه‌های ما با مشکلات بسیار عدیده و گسترده‌ای مثل افزایش قیمت موارد اولیه و... مواجه هستند و یک بخشی از این بنگاه‌ها اصلا دیگر نمی‌توانند هزینه‌هایشان را تقبل کنند. زیرا فروششان کاهش پیدا کرده است و در آینده هم این روند افزایش بیشتری خواهد داشت.»
شقاقی ادامه داد: «باید در نظر داشته باشیم که میانگین تورم تا پایان سال ۹۷ به ۲۵ درصد خواهد رسید. البته اقلام ضروری افزایش قیمتی به مراتب بالاتری را تجربه کردند و حتی بعضا با ۵۰ درصد افزایش مواجه شدند. به عبارتی قدرت خرید مردم تا حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. حالا یکی از روش‌ها این است که دولت دستمزدها را متناسب با تورم یا متناسب با کاهش قدرت خرید بالا ببرد. زیرا می‌دانید که تورم نقطه به نقطه که در آذرماه اعلام شد طبق اعلام بانک مرکزی ۴۲ درصد بود که البته مرکز آمار آن را ۳۷ درصد اعلام کرد. حالا اگر دولت تصمیم بگیرد خیلی غیرمتعارف و بر اساس کاهش قدرت خرید، دستمزدها را بالا ببرد باید یک افزایش ۵۰ درصدی اعلام کند. وضعیت بخش غیردولتی را که تشریح کردم حالا در بخش دولتی اگر قرار بر این شود، منابع تامین این هزینه از کجا خواهد بود؟!»
وی افزود: «در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم با لایحه بودجه دولت در خوشبینانه‌ترین حالت سال آینده با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد. زیرا اصلا این درآمدی که پیش‌بینی شده، محقق نخواهد شد. فقط حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی اسلامی دیده شده و در حوزه درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های نفتی هم آنچه در بودجه آمده محقق نخواهد شد؛ لذا کسری بودجه سال ۹۸ بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین اگر قرار باشد هزینه‌های جاری را بیش از اینکه الان است، افزایش دهیم، دولت اصلا توانایی تامین مالی آن را نخواهد داشت. زیرا عملا درآمدی ندارد که بخواهد آنها را پرداخت کند و مجبور می‌شود به منابع بانک مرکزی دست درازی کند که همین هم زمینه ساز تورم بعدی می‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بنابر پیش‌بینی‌ها تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد، تکلیف مردم با این میزان دستمزد چه خواهد شد، گفت: «معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق در لایحه بودجه سال ۹۸ رخ نداده است. دولت می‌توانست مدیریت هزینه کند و خیلی از دستگاه‌های موازی را حذف کند و پایه‌های جدید مالیاتی تصویب کند، اما هیچکدام از این‌ها را انجام نداده است و حتی در برخی موارد به هزینه‌های خود هم افزوده است. در چنین شرایطی معلوم است که نمی‌تواند دستمزد‌های کارمندان دولت را متناسب با شرایط موجود افزایش دهد.»
شقاقی در خصوص کارمندان و کارگران بخش غیردولتی گفت: «معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها سعی می‌کنند با تمام توان از بخش خصوصی حمایت کنند. زیرا همانطور که می‌دانید اگر بخش خصوصی تعطیل بشود یا به حالت نیمه فعال در بیاید، طبقه کارگر است که بیشترین آسیب را می‌بیند؛ بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند از این بخش حمایت کنند تا آنها بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و حقوق کارگران و کارمندانشان را به موقع و به مقدار مناسب پرداخت کنند. ولی الان هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت که آنها میزان دستمزدها را افزایش دهند.»
