فرارو- در جریان التهابات اقتصادی سال جاری بویژه در بخش ارز، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن فشار اقتصادی بر مردم بوده‌ایم. با وجود اینکه دولت از ابتدای حضور در بازار ارز تلاش کرد تا با ارائه ارز ۴ هزار و دویست تومانی قیمت کالا‌های وارداتی و اولیه را ثابت نگه دارد، اما این اتفاق رخ نداد. در شرایط جدید به وجود آمده اگرچه قیمت‌ها افزایش پیدا کردند، اما سطح درآمدی مردم متناسب با این موضوع افزایش نیافت. به همین خاطر است که در حال حاضر، مردم از نظر اقتصادی در شرایط جدیدی قرار گرفته‌اند که در آن توازن درستی میان درآمد‌ها و هزینه‌ها وجود ندارد.
وضعیت ایجاد شده جدا از بازار کالا‌ها و مواد اولیه، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به گونه‌ای که براساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول که ماه گذشته منتشر شد، شاخص دسترسی به مسکن نزدیک به ۱۶.۸۷ رسیده است. این شاخص بر اساس نسبت بین قیمت مسکن و کل درآمد سالانه فرد محاسبه می‌شود. بر اساس آمار ارائه شده، شرایط فعلی قیمت مسکن در ایران با مجموع درآمد ۱۷ سال یک ایرانی برابری می‌کند.
این موضوع به طور خاص بر توان مردم برای خرید مسکن تاثیر‌گذار خواهد بود. با وجود اینکه گفته می‌شود قدرت خرید همه مردم کاهش پیدا کرده است، اما آسیب‌پذیری طبقات مختلف در این شرایط متفاوت از یکدیگر خواهد بود. طبقه کارگر از جمله طبقاتی است که در شرایط فعلی بسیار آسیب‌پذیر شده است. این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد در مقابل ناتوانی طبقه کارگر در حوزه بازار مسکن، بیش از ۷۰ درصد تقاضا برای مسکن در شرایط فعلی سوداگرانه است.
در شرایط این‌چنینی، به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت مسکن، به کارگیری سیاست‌های حمایتی از سوی دولت برای طبقات آسیب‌پذیر جامعه مانند طبقه کارگر باشد. پیشنهاد ارائه حق مسکن بیشتر نسبت به کارگران به عنوان یکی از سیاست‌های مد نظر دولت در سال آینده است؛ که از ابتدای پیشنهاد این طرح وزیر کار برای اجرایی شدن افزایش حق مسکن کارگران وارد عمل شد.
آیا حق مسکن 100 هزارتومانی بر قدرت خرید کارگران اثرگذار است؟
این اقدام دولت اگرچه در وهله اول رضایت طبقات کارگری را به دست آورد، اما با تعیین رقم پیشنهادی وزارت کار مبنی بر ارائه حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ الی ۷۰ هزار تومانی، نه تنها از طرح مورد نظر استقبال نشد بلکه میزان آن مورد مناقشه قرار گرفت. در نهایت بر اساس اظهارات صورت گرفته از طبقات کارگری، این میزان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. با این وجود باز هم گفته می‌شود به نسبت تورم ایجاد شده در کشور، میزان حقوق دریافتی کارگران فقط ۲۵ درصد از مایحتاج این طبقه را تامین می‌کند و این طبقه برای تامین مابقی نیاز‌های خود در شرایط فعلی با مشکل مواجه هستند. علاوه‌براین، میزان فشار وارده به کارگران را زمانی میتوان بهتر احساس کرد که به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی هزینه مربوط به مسکن در بین گروه‌های کم‌درآمد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
این گروه نه تنها در بحث خرید خانه بلکه در بحث اجاره نیز آسیب جدی متحمل می‌شوند و چون در حوزه دستمزد‌های خود، افزایش درآمدی متناسب با شرایط اقتصادی جدید نداشته‌اند، شاهد کاهش قدرت خود در بحث اجاره مسکن نیز خواهند بود و به طبع در این شرایط مجبور به کوچ کردن به مناطق ضعیف‌تر هستند.
تداوم افزایش آسیب‌پذیری طبقات متوسط در بخش مسکن
جدا از قشر طبقات کارگری، اقشار دیگری نیز قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. طبقه متوسط از جمله این طبقات هستند. این موضوع به خاطر آن که قدرت خرید این طبقه متناسب با نرخ تورم فعلی کشور افزایش پیدا نکرده و حقوق این گروه نیز کماکان ثابت باقی مانده است. حسین راغفر در این رابطه به تازگی بیان کرده است که طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند و به دلیل دستمزد ثابت این طبقه، قدرت خریدشان در حوزه مسکن و سایر موارد دیگر کاهش پیدا کرده و به زودی مجبور خواهند شد، پس‌انداز‌های خود را نیز برای تامین نیاز‌های ضروری خود از قبیل: مسکن و ... مورد استفاده قرار دهند.
به همین خاطر اجرایی ساختن برخی از وعده‌هایی که از سوی مقامات رسمی کشور برای افزایش تسهیلات مسکن در شرایط فعلی مطرح شده است بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. در همین راستا، رئیس کمیسیون مجلس، محمدرضا رضایی کوچی مهم‌ترین راه برای افزایش قدرت خرید مسکن را، افزایش تسهیلات این حوزه مطرح کرده است و از ارائه وام‌های ۳۰۰ میلیونی به زوج‌ها خبر داده است.
اجرایی ساختن ارائه وام به میزان سیصد میلیون برای برخی از اقشار جامعه، در مقابل مقاومتی که از سوی دولت برای افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، صورت می‌گرفت، امکان موافق و اجرایی ساختن طرح‌های این‌چنینی را به مراتب نسبت به قبل کمتر می‌کند. جدا از این به نظر نمی‌رسد که در بحث افزایش وام مسکن چشم انداز مثبتی در راه باشد.
لزوم تغییر در شرایط تسهیلات مسکن
در چنین شرایطی تسهیلات دولتی و بانکی برای خرید مسکن به پایین‌ترین میزان ممکن رسیده است و یا در بین طبقات خاصی توزیع می‌شود. گفته می‌شود در چند سال اخیر نزدیک به ۸۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها برای خرید مسکن و ... فقط به ۲ درصد از اقشار بالادستی کشور اختصاص پیدا کرده است و این همان عاملی است که می‌تواند فاصله بین طبقات را به لحاظ صاحب‌خانه شدن به میزان زیادی افزایش دهد. علاوه بر این بر طبق آخرین گزارشاتی که ارائه شده است، گفته می‌شود در سال‌های اخیر ۳۰۰ نفر از خانوار‌های ثروتمند جامعه هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نکرده‌اند. این موارد زمینه‌ای را فراهم کرده است که طبقات زیرین و متوسط کشور بیشترین فشار را در حوزه قدرت خرید مسکن احساس کنند.
به این خاطر، در مورد افزایش میزان وام و تسهیلات مسکن باید گفت که در درستی انجام این اقدام تردیدی نیست با این حال در شرایط فعلی، بهتر است که بیشترین میزان وام‌های مورد نظر به پایین‌ترین اقشار جامعه پرداخت شود و دولت باید در این موضوع سنجیده‌تر از قبل وارد عمل شود. از طرف دیگر باید بررسی کرد که آیا اساسا افزایش میزان وام در شرایطی که کشور تحت فشار اقتصادی و تحریم‌هاست، شدنی هست یا خیر. این همان موضوعی است که جواب چندان مثبت و روشنی را نمی‌توان به آن داد.
به این ترتیب، بازار فعلی مسکن رویای خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار مختلف را به تاخیر انداخته است. در این شرایط واحد‌های با متراژ پایین همچنان پرطرفدار خواهند بود، چرا که با شرایط اقتصادی فعلی مردم هماهنگ‌تر هستند. در مقابل کاهش قدرت خرید مسکن کنونی، زمینه رکود مسکن در متراژ‌های بالاتر را محتمل‌تر از قبل می‌سازد.
منافع بسیاری در گرو گرانی مسکن و زمین و دلالی است و به همین دلیل مسُولان کاری انجام نمیدهند .
مگر کشور های اروپایی