علی اعتمادی در دنیای اقتصاد نوشت:
با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی کشور و جلوگیری از جرائم اقتصادی با پیشرفت علم و فناوری ارتباطات، قوانین و مقررات مالی و مالیاتی‌کشور کارآمد نبوده و اجرای نامناسب قوانین هم باعث ایجاد جرائم اقتصادی، پولشویی، فرار مالیاتی و رشوه در کشور شده است.
در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند: ۱- کلیه مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم، ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد‌هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.
اما اکنون شاهد آن هستیم که گروهی با پول و سرمایه خود به شیوه‌های گوناگون کسب درآمد کرده و مالیاتی نمی‌پردازند و برخی نیز با سوء استفاده از ارتباطات با برخی از مسوولان و رانت اطلاعاتی و اقتصادی، بدون نظارت و کنترل دستگاه‌های ذی‌ربط، یک شبه درآمد‌های نجومی کسب کرده و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. اما چون عملکرد بخش تولید شفاف و فعالیت کارگران و کارمندان راه فرار مالیاتی ندارد، بیشترین مالیات‌ها از این افراد دریافت می‌شود.
در حالی که با شفاف‌سازی مبادلات بانکی، با استفاده از تکنولوژی روز می‌توان با تهیه «کارت اعتباری ملی» برای تمام افراد کشور حتی اتباع خارجی که مقیم ایران هستند حساب افراد را ساماندهی نمود، طوری که تمام فعالیت‌های مالی افراد در این کارت ثبت و همه حساب‌های بانکی افراد به این حساب متصل و قابل استفاده برای شهروندان شود، با این کارت اعتباری هر فرد می‌تواند مجموع حساب‌های بانکی خود را که در هر کدام مبلغی دارد مشاهده و از هر حسابی که بخواهد موجودی جزئی یا کلی گرفته و استفاده کند. این کارت می‌تواند مبنای اعتبار مالی و ریالی معاملات تجاری، اقتصادی، بازرگانی و صدور چک‌های بانکی نیز قرار گیرد.
همان‌طور که در اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه توصیه شده است تا مسلمانان از مازاد مصرف سالانه خود یک‌پنجم آن را به‌عنوان خمس پرداخت کنند تا ثروت بین همگان توزیع شود به همین روش می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق برای کارت‌های اعتباری گردش مالی حساب‌ها را بررسی و افرادی که در سال سود فراوان به دست می‌آورند مقداری از آن رابه‌عنوان مالیات به جامعه برگردانند تا عدالت اقتصادی در جامعه محقق شود.
به‌طور مثال اگر فردی صرف‌نظر از شغل و کسب و پیشه‌اش، در طول سال گردش حساب‌های بانکی‌اش بیش از یک میلیارد تومان شد، درصدی از مانده حسابش به‌عنوان مالیات از او اخذ شود و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی نیز به‌کلیه فروشندگان و مراکز نقل و انتقال مثل فروشندگان خودرو، ملک، طلا، سکه و ارز و... اعلام شود که فروش باید صرفا با احراز هویت و کارت اعتباری ملی خریداران صورت پذیرد تا با مشخص شدن مبدا و منشأ حساب‌های سازمان دارایی، سالانه مالیات‌ها را با نرم‌افزار محاسبه و به افراد اعلام کند و مالیات تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات تولیدی کشور که برای پرداخت حقوق کارکنان خود مبالغ زیادی گردش مالی دارند به شیوه دیگر بررسی شود تا با این شیوه از کسی حقی اجحاف نشود. با فراهم شدن پیش زمینه‌های این طرح از جمله موارد فساد و دور زدن‌های مالی اقتصادی و بستن همه گلوگاه‌ها، پرداخت درصدی مالیات از گردش حساب بانکی منطقی و منصفانه به نظر می‌رسد.
