گوشه‌ای از آنچه برخی رسانه‌ها «نهضت فراگیر مخالفت» با FATF خواندند، از سوی احمد توکلی برملا شد: ارسال روزانه ۷ تا ۱۰ پیامک برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد لوایح FATF. وی البته گفت که با توجه به شماره تلفن‌ها، به نظر می‌رسد این پیامک‌ها از سوی مردم باشد و او از این تماس‌ها نه ناراحت می‌شود و نه تعجب می‌کند، زیرا این حق مردم است که به مسئولان خود توصیه کنند.
به گزارش ایران، کیست که نداند چنین حجمی از کار تبلیغاتی با استفاده از پیامک، آن هم به شماره‌هایی که به سادگی در دسترس مردم نیست، نه ساده و بی هزینه است و نه اتفاقاً چندان مردمی. آنچه بیش از هر چیز شائبه فضاسازی برای جلوگیری از تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع ، دست‌کم با استفاده از پیامک را تقویت می‌کند، اتفاقی است که خردادماه گذشته در مجلس روی داد. در این ماه، هنگام بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (شیفت) برخی از نمایندگان اعلام کردند حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ پیامک تهدیدآمیز از شماره‌های مختلف در مورد این لایحه دریافت کرده‌اند؛ پیامک‌هایی که از آنها می‌خواست به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم رأی ندهند.
منشأ این پیامک‌ها، مشهد بود و به گفته سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران، «برخی از این پیامک‌ها از شماره‌های شخصی و با الفاظ توهین آمیز و بعضاً آمیخته به تهدید بود.» بررسی‌ها تنها تا مشخص‌شدن منشأ پیامک‌ها در مشهد پیش رفت اما به سرانجام خاصی نرسید و تنها این گزاره از سوی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد که «این افراد نزدیک به گروهی از تندروها هستند که حتی جبهه پایداری را هم قبول ندارند.»
این گروه‌های تندرو و جریان‌ها و جمعیت‌های همسو با آنان، در روزهای منتهی به بررسی لایحه کنوانسیون پالرمو در مجمع نیز بسیار فعال بوده‌اند. آنان نه تنها توانسته‌اند در قم تجمع اعتراضی برگزار کنند، یا حتی در مسجد لولاگر تهران به تحصن بنشینند، بلکه برخی گزارش‌ها حاکی است آنان توانسته‌اند در برخی شهرها همچون بابل نیز جمع اندکی را به عنوان معترض گرد هم بیاورند.
این نشست‌های غیرفراگیر و ناتوان در جمعیت‌سازی، با بسامددهی از سوی برخی رسانه‌ها برجسته‌سازی شد، رسانه‌هایی که به رغم تأمین مالی از منابع عمومی، رویکردهای جناحی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. از جمله این رسانه‌ها که عملکرد آن همچون برجام، در مسأله FATF نیز کاملاً مبتنی بر جانبداری جناحی بود، صدا و سیما است.
بارزترین فضاسازی این رسانه، در گفت‌وگوی ویژه خبری، آن هم درست یک شب پیش از نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در آن از دو مخالف تمام عیار FATF دعوت کرد تا این لوایح را به بحث بگذارند. این امر، نه تنها ناقض رویکرد بی‌طرفی رسانه‌ای آن هم از سوی رسانه‌ای است که ملی قلمداد می‌شود، بلکه نشان‌دهنده سویه دیگری از ماجرای FATF است؛ سویه‌ای که مطابق آن، برخی با قطبی‌سازی جامعه و ایجاد دوگانه کاذب ایستادگی - وادادگی مقابل خارجی‌ها، سعی دارند منویات جناحی خود را پیش ببرند. البته این دوگانه وحدت‌سوز، نه امروز، بلکه از سال ۹۲ ایجاد و تکرار شد که در این روزها، با شدت و بسامد بیشتری منتشر می‌شود.
جمعه گذشته نیز برخی از ائمه جمعه شهرهای کشور از در مخالفت با FATF درآمدند و رأی دادن به لوایحی که در ارتباطات اقتصادی کشور مؤثر است را حتی به استقلال فرهنگی کشور هم ربط دادند.
از جمله حجت‌الاسلام صدیقی که در نماز جمعه گذشته تهران گفت که پیوستن به FATF خلاف استقلال فرهنگی کشور است و «مسئولانی که آن قدر در برجام اصرار داشتند مگر نمی‌بینند که نتیجه آن گوشت ۱۰۰ هزار تومانی است. چه تضمینی وجود دارد که اگر FATF را امضا کردیم چوب‌های محکم‌تری نخوریم. این وسیله‌ای برای تحریم‌های محکم‌تر و فشارهای بیشتر بر ما می‌شود.»
همه این مخالفت‌ها در حالی است که موافقان این لوایح، چه احزاب و چه مردم، یا توان برگزاری تجمع مشابه را ندارند، یا درصورت برگزاری تجمعی، با انواع تهمت‌ها و فشارها از سوی جناح مقابل مواجه می‌شوند. یا دست‌کم اینکه مانند مخالفان FATF این چنین راحت و آسوده، به تریبون‌های عمومی دسترسی ندارند. این درحالی است که موافقان این لوایح، دست‌کم در ۳ دوره انتخابات گذشته، رویکرد و پیام خود را با صدای بلند مطرح کرده‌اند.
مسأله دیگری که منتقدان FATF را برآشفت و منجر به اتخاذ رویه‌های غیرحرفه‌ای از سوی آنان شد، ماجرای نامه ۸ عضو کابینه دولت و عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی به رهبر معظم انقلاب بود. یکی از نمایندگان منسوب به جناح تندرو خبر نامه را منتشر کرد و مدعی شد که در آن، امر غیرواقعی تهدید به استعفا درج شده است. منتقدان دولت و FATF از خبر این نماینده، بهانه تازه‌ای برای حمله به دولت ساختند.
برخی از اساس منتقد بودند که وزرا به چه حقی چنین نامه‌ای نوشتند و آنان را با الفاظی چون خسته و پیر و ناکارآمد نوازش کردند و از سوی دیگر با تکیه بر ادعای آن نماینده، از تهدید به استعفا خرده گرفتند. وقتی هم که رئیس دفتر رئیس جمهوری اصل تهدید به استعفا را به طور کامل رد کرد و گفت درحال بررسی منشأ این ادعا است، باز هم منتقدان از این زاویه وارد شدند که اساساً چرا و به چه حقی چنین نامه‌ای برای رهبر معظم انقلاب نوشته شد.
همه این مسائل به این معنی است که برخی جناح‌ها و جریان‌ها در کشور، مسائل کشورداری و حکمرانی را و اختلاف سلیقه و رویکرد را به مسأله حق و باطل تبدیل کرده‌اند تا با استفاده از مفاهیم فرهنگی و دینی در این بازی برنده شوند. حال آنکه مسائل مربوط به اداره کشور را باید تنها از راه صندوق رأی حل کرد و مردم نیز در انتخابات‌های گذشته راه حل را پیش روی کشور ترسیم کرده‌اند.
