کارشناسان حوزه انرژی واقعی کردن نرخ بنزین و سهمیه بندی را بهترین تصمیم درمورد بنزین در شرایط فعلی کشور می‌دانند.
پرونده بنزین همچنان باز است و درحالی که دولت همواره بر اینکه تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا دو نرخی کردن بنزین ندارد، تاکید می‌کند، بهارستانی‌ها هر روز یک طرح جدید را برای سرنوشت بنزین معرفی می‌کنند.
به گزارش ایسنا، تحولات اخیر بازار ارز باعث شد نرخ بنزین ایران با کشور‌های همسایه که پیش از این هم تفاوت داشت تغییر چشم‌گیری پیدا کند و ولع قاچاقچیان برای قاچاق این فرآورده نفتی دو چندان شد. از سوی دیگر میزان مصرف این فرآورده نفتی به حد انفجار رسیده است به طوری که آمار مصرف بنزین هفت ماه است که محرمانه مانده و در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که طبق آخرین گزارش، در ایران بیش از ٤٥ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که چین با یک‌ونیم میلیارد جمعیت، ٣٧ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. ١٥ درصد یارانه‌ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می‌شود متعلق به ایران است. یعنی ١٠ درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می‌دهیم. ٥٠ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می‌یابد، این درحالی است که کم‌تر از سه درصد هزینه این دهک‌ها، به سوخت مربوط است.
در این میان دولت از بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری خبر داد و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند. اقدامی که شائبه سهمیه بندی و دونرخی شدن نرخ سوخت را بین مردم ایجاد کرد، اما دولت آن را رد کرده و همواره بر این تاکید دارد که بنزین دو نرخی یا سهمیه‌بندی نخواهد شد.
طرح‌های مجلس در یک نگاه
بر این اساس آخرین روز دی‌ماه بود که طرح سهمیه بندی بنزین در مجلس اعلام وصول شد و از آن روز تاکنون مجلس نشینان طرح‌های مختلف خود را برای بنزین ارائه می‌کنند. در این راستا، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی موضوع سهمیه بندی بنزین خبر داد و تاکید کرد: هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است. همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح طرح سهمیه بندی بنزین با تشریح جزئیات این طرح گفت که در صورت تصویب نهایی این طرح یک لیتر بنزین به هر ایرانی در روز تعلق می‌گیرد.
از سوی دیگر احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ از پیشنهاد خود برای اختصاص ماهانه ٢۴ لیتر بنزین به هر ایرانی دارای کد ملی در سال آینده خبر داد و گفت که بر اساس این طرح افراد در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، می‌توانند اعتبار خود را به دیگران واگذار کنند. همچنین محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی پیشنهاد این کمیسیون را برای وضع عوارض بر مصرف سوخت به صورت پلکانی در بودجه سال آینده تشریح کرد و گفت: در این روش قیمت سوخت برای حمل و نقل عمومی افزایش پیدا نمی‌کند؛ بنابراین اجرای این روش اثر تورمی نخواهد داشت.
کارشناسان چه می‌گویند؟
این پیشنهادات در حالی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه انرژی واقعی کردن نرخ بنزین و سهمیه بندی را بهترین تصمیم درمورد بنزین در شرایط فعلی کشور می‌دانند. در این راستا، عباس کاظمی - مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی - با تاکید بر اینکه واقعی کردن نرخ بنزین بهترین راهکار است، به ایسنا گفت: ۴۰ سال است گفته می‌شود جامعه کشش قیمت واقعی را ندارد و این کار انجام نشده است. درحال حاضر همه کالا‌ها با قیمت بین‌المللی خریداری می‌شود. البته من هیچ نظر خاصی در این مورد ندارم.
حسن ضیاء‌کاشانی - مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش - نیز با اشاره به تاریخچه کارت سوخت به ایسنا گفت: کارتی به نام کارت هوشمند سوخت طراحی و اجرا شد که نرم‌افزاری دارد که میتواند به عنوان کارت خودرو مورد استفاده قرار بگیرد و همه مسائل از جمله سرقت ماشین تحت کنترل گرفته شود. قرار بود با این کارت هر کسی با وسیله نقلیه خودش سوخت‌گیری کند از سوی دیگر قرار شد تجهیزاتی داخل جایگاه‌ها نصب شود تا کارت سوخت با خودرو تطبیق داده شود. این کارت می‌توانست از قاچاق سوخت هم جلوگیری کند.
افزایش قیمت سوخت منطقی نیست
مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور افزایش قیمت سوخت منطقی نیست، اظهار کرد: افزایش قیمت سوخت با این قدرت خرید فعلی مردم منطقی نیست و بهترین راهکار عملیاتی کردن کارت هوشمند سوخت است.
وی با بیان اینکه با به کارگیری کارت هوشمند سوخت مصرف بنزین در کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کشور باید به ناچار به سمت دو نرخی شدن نرخ سوخت حرکت کند. البته راهکار منطقی این است که قیمت انرژی در کشور را با سبد انرژی منطقه تطبیق دهد. اینکه نرخ بنزین در ترکیه ۱۰ هزار تومان و در ایران ۱،۰۰۰ تومان است مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت است و عده زیادی که در شرایط فقر به سر می‌برند از این طریق درآمدزایی می‌کنند.
این تحلیلگر حوزه انرژی با تاکید بر اینکه راهکار عاقلانه این است که نرخ بنزین در کشور با کشور‌های پیرامون مطابقت داشته باشد، اظهار کرد:، اما نمی‌توان در این شرایط قیمت بنزین را از هزار به ۹، ۰۰۰ تومان افزایش داد. البته باید به این توجه داشت بنزین دونرخی تبعات و فساد دارد و در نهایت بعد از اینکه بنزین دو نرخی شد مانند نرخ ارز تک‌نرخی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی در مورد اختصاص یک میلیون لیتر به هر ایرانی، گفت: ظاهر این طرح حاکی از عدالت محوری است. هر فردی سرانه تولید بنزین را می‌گیرد و افرادی که بنزین مصرف نمی‌کنند غرامت می‌پردازند. اما اینکه سازوکار این طرح چگونه عملیاتی خواهد شد را متوجه نشدند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش ادامه داد: بهتر است به مردم اعلام شود نرخ واقعی بنزین لیتری ۴،۵۰۰ تومان است و یارانه و نرخ کنونی بنزین به افرادی که باید پرداخت شود. در این شرایط یک خانواده با هشت فرزند هشت سهمیه بنزین دریافت می‌کند که عاقلانه و عالمانه نیست.
ضیاء‌کاشانی این سوال را مطرح کرد که هدف از افزایش نرخ بنزین چیست و افزود: باید بررسی شود هدف افزایش درآمد برای دولت است یا کاهش یارانه‌های پرداختی.
وی در ادامه با اشاره به طرح دیگر مجلس شورای اسلامی مبنی بر وضع عوارض پلکانی بر مصرف سوخت گفت: اجرای این طرح آثار تورمی روی جامعه خواهد داشت. باید به مردم توضیح دهند که هدف سه نرخی کردن قیمت بنزین چیست؟
سهمیه بندی، بهترین راهکار
فرید عامری - مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی - نیز بر اینکه دولت باید به تدریج نه تنها نرخ بنزین بلکه نرخ همه فرآورده‌های نفتی را واقعی کند تاکید کرد و به ایسنا گفت: باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که افزایش قیمتی که رخ می‌دهد در جامعه کنترل شود. مشکل اساسی که همواره در زمینه نرخ بنزین وجود داشته این بوده که زمانی که افزایش پیدا می‌کرده، بخش‌های دیگر با ضریبی بیش از بنزین افزایش قیمت می‌دادند. برای مثال کرایه‌های حمل تغییر می‌کند و روی بخش‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. همه درمورد قسمت اول که قیمت به چه میزان افزایش یابد بحث و گفتگو می‌کنند.
به گفته وی درحال حاضر بهترین راهکار سهمیه بندی و دو نرخی کردن نرخ سوخت است. زیرا اولاً تفاوت قیمت‌ها زیاد شده است و دوماً جامعه پذیرش افزایش قیمت کالای دیگر را که قرار باشد به همه به صورت عام تحمیل شود را ندارد.
