یکی وابستگی کشور به منابع آب زیرزمینی که در حال حاضر ۵۵ درصد است، ولی در گذشته وقتی ما دوران جدید مدیریت آب را شروع کردیم، شاید وابستگی نسبت بیش از این داشت. از طرف دیگر، استراتژیک بودن این منابع اهمیت دارد که در سطح بین‌المللی توصیه شده اضافه‌برداشت از این منابع برای زمان‌ها و دوره‌های طولانی خشکسالی استفاده شود و از نظر امنیت ملی، چون این منابع پنهان هستند، بسیار اهمیت دارند. البته بین این دو موضوع پارادوکسی وجود دارد، چون در کشور ما منابع آب زیرزمینی را تاراج کردیم و استراتژیک بودن را نقض می‌کند.
متخصصان مدیریت منابع آبی معتقدند در تاریخ مدیریت آب کشور، هیچ‌گاه به منابع آب زیرزمینی به‌عنوان منابع استراتژیک نگاه نشده است و بیشتر به آن فانتزی نگاه کرده ایم که در عمل، به حراج آب‌های زیرزمینی منجر شده است.
به گزارش ایرناپلاس، میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی به همت اندیشکده تدبیر آب با حضور انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشکده تدبیر آب، عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت آب، کامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نعمت‌الله دهبندی، رئیس گروه تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران و به میزبانی ایرناپلاس برگزار شد.
در ابتدای این میزگرد، این موضوع مطرح شد که با توجه به اهمیت موضوع آب‌های زیرزمینی کمتر در مورد آن حرف زده می‌شود و مباحث تناسبی با اهمیت موضوع ندارد. هسته اصلی بحث مربوط به بحران منابع آب زیرزمینی است. مدیریت آب زیرزمینی چه تفاوتی با مدیریت آب سطحی دارد؟
۵۵ درصد برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی است
انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشکده تدبیر آب در این مورد گفت: در مورد آب زیرزمینی و اهمیت آن، شرایط طبیعی ایران موجب شده تا ذخایر خوبی از آب زیرزمینی داشته باشیم و این ذخایر برای ثبات و توسعه مراکز جمعیتی ما از گذشته خیلی کارساز بوده است. الان هم تا حدود ۵۵ درصد برداشت‌های ما در حالت عادی از منابع آب زیرزمینی است. ساختار بهره‌برداری و مدیریت آب زیرزمینی با منابع آب سطحی خیلی متفاوت است و با وجود اینکه بخش عمده‌ای از برداشت‌ها و نیازهای‌مان را از آب زیرزمینی انجام می‌دهیم، بهره‌برداری‌ها بسیار غیرمتمرکز و توسط مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود. هر سال حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های‌مان در بخش آب به بخش خصوصی و عمدتاً منابع آب زیرزمینی مربوط است.
این غیرمتمرکز بودن بهره‌برداری و مدیریت محلی سبب شده تا با شرایط ویژه‌ای در سطح مدیریت ستادی و میانی در آب زیرزمینی مواجه شویم که دو مورد از ویژگی‌های اصلی آن به این ترتیب است، یک بحث مدیریت تقاضا است. از زمانی که برداشت‌های ما از سفره‌های آب زیرزمینی بیشتر از تغذیه شده است، با اصطلاح دشت‌های ممنوعه مواجه شده‌ایم. در دشت‌های ممنوعه مجبور بودیم مدیریت تقاضا انجام دهیم، اما قادر نبودیم این مدیریت تقاضا را اجرا کنیم؛ بنابراین بحث مدیریت تقاضا در سازماندهی مدیریت آب جدید نیست و از دهه چهل و پنجاه این بحث را داشتیم.
سرمایه‌گذاری از قنات به سمت چاه رفته است
دومین موضوع به تدابیر غیرسازه‌ای که باید در این زمینه تدارک می‌دیدیم برمی‌گردد. برخلاف آب سطحی که با تدارک شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری و نقشه‌ریزی برای طراحی سد و شبکه، ایستگاه‌های پمپاژ و تونل مواجه هستیم، در اینجا چنین موضوعی مطرح نبود. چون سرمایه‌گذاری در آب زیرزمینی از قنات به حالت چاه انتقال یافته و چاه‌ها با همکاری‌های خیلی محدودی از جامعه توسط افراد یا گروه‌های کوچک می‌توانست انجام شود و بخش خصوصی می‌توانست وارد این موضوع شود. این امر موجب شد از ذخایر ثابت که استراتژیک هستند، در حد زیادی بهره‌برداری کنیم و با پدیده‌هایی مثل نشست زمین، کاهش رطوبت خاک و از بین رفتن حیات دشت‌ها مواجه شویم؛ بنابراین به جنبه‌ای از فعالیت‌های مدیریت آب احتیاج داشتیم که تنظیم‌گری انجام دهند و قواعد و قوانینی وضع کردیم که باید در عرصه بهره‌برداری و مدیریت‌های محلی منابع آب زیرزمینی اجرا می‌شد. حالتی بود که باید هم به تدابیر مدیریت تقاضا و مصرف متکی بودیم و هم به تدابیر غیرسازه‌ای. نظام مدیریتی با توجه به گستره وسیع و حجم بهره‌برداری در سطح کشور برای این کار‌هایی انجام دهد که با ساختار نظام عمومی دولتی سازگار نیست. باید شرکت‌های حفاری را شناسایی کنیم و تحت ضابطه‌ای در بیاوریم و قواعدی برای نظارت و پایش وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی داشته باشیم.
گرچه این تیتر‌های برنامه‌ها بود، ولی ظرفیت‌سازی برای آن متناسب نبود و نه‌تن‌ها نتوانستیم دشت‌هایی که بیش از حد برداشت می‌کردند را به حالت قبلی برگردانیم، بلکه مدام تعداد این دشت‌ها زیاد شد. اما اصلاً متوجه نبودیم که این نظام مدیریتی چه اقتضائاتی دارد و چه مقدار با مدیریت آب سطحی متفاوت است. این مقدمه‌ای بود برای اینکه بدانیم با چه منابعی سروکار داریم و تا چه حد با قضایا متفاوت است که باید غیرمتمرکز باشد و جامعه محلی را درگیر کند.
منابع آب زیرزمینی را تاراج کردیم
در ادامه این نشست، عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت آب هم در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی در زمینه آب زیرزمینی انجام شده و چه تدابیری اتخاذ شده است، گفت:
در ادامه صحبت‌های آقای اسفندیاری به دو نکته در مورد اهمیت آب زیرزمینی اشاره می‌کنم: یکی وابستگی کشور به منابع آب زیرزمینی که در حال حاضر ۵۵ درصد است، ولی در گذشته وقتی ما دوران جدید مدیریت آب را شروع کردیم، شاید وابستگی نسبت بیش از این داشت. از طرف دیگر، استراتژیک بودن این منابع اهمیت دارد که در سطح بین‌المللی توصیه شده اضافه‌برداشت از این منابع برای زمان‌ها و دوره‌های طولانی خشکسالی استفاده شود و از نظر امنیت ملی، چون این منابع پنهان هستند، بسیار اهمیت دارند. البته بین این دو موضوع پارادوکسی وجود دارد، چون در کشور ما منابع آب زیرزمینی را تاراج کردیم و استراتژیک بودن را نقض می‌کند. واقعیت این است که در موضوع توسعه پایدار هم این پارادوکس‌ها وجود دارد. وقتی می‌گوییم پایه‌های اصلی توسعه پایدار که عبارت است از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست، که ظاهراً با هم متناقض هستند، به چه نحوی در مورد منابع آب می‌توان توسعه اقتصادی داد و در عین حال آب را هم به محیط‌زیست اختصاص داد. یا چطور می‌شود پیشرفت کرد و عدالت اجتماعی هم رعایت شود؟
حل یک پارادوکس، رکن اصلی مدیریت آب.
اما تلاش بشر، مدیریت‌ها، مجموعه مسئولان و متخصصان این است که به نحوی این پارادوکس‌ها را متعادل کنند. تلاش برای حل و فصل این پارادوکس از ارکان اصلی مدیریت آب است. بحث این است که اهمیت‌ها چگونه مورد توجه قرار گرفته است.
در تاریخ مدیریت آب کشور به خاطر ندارم که بگویند این مقدار از منابع آب زیرزمینی را برای زمان‌ها و مصارف خاصی اختصاص می‌دهیم و به این منابع دست نمی‌زنیم تا برخی اتفاقات رخ دهد، یعنی برنامه‌ریزی برای دورانی که نیازمند برداشت هستیم. اتفاقی که رخ داده این بوده که جنبه استراتژیک بودن را به‌عنوان فانتزی در کنار مباحث و سخنرانی‌ها ارائه دهیم، ولی در عمل به حراج آب‌های زیرزمینی منجر شود که الان به‌صورت تجمعی حدود رقم ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو است.
در نظام برنامه‌ریزی ما این موضوع کاملاً مغفول مانده است. از طرف دیگر، در نظام برنامه‌ریزی درست است که اجازه بهره‌برداری را دستگاه دولتی می‌دهد، ولی صرفاً صدور اجازه بهره‌برداری که حل‌کننده مسائل نیست! مسئله، شیوه کنترل و نظارت بر این بهره‌برداری است که در نظام بهره‌برداری ما به لحاظ متمرکز قدرت در دست دولت، با ضعف‌ها اساسی همراه است. به همین دلیل است که اجازه بهره‌برداری داده می‌شود و پروانه وجود دارد، ولی در عمل پروانه رعایت نمی‌شود.
جریمه اضافه برداشت بازدارنده نیست
اخیراً دیدم که در جریان تعادل‌بخشی می‌گویند مصوبه‌ای وجود دارد که برای تجاوز از پروانه پول می‌گیرند که یک ضربه بزرگ دیگری است. با کشاورزی صحبت می‌کردم، می‌گفت: قبول دارم که اگر اضافه بهره‌برداری انجام شد، به نحوی جبران شود، اما نه با پرداخت پول، بلکه با آب. یعنی بگویید پنج هزار مترمکعب از این چاه می‌شود برداشت کنید، اگر ۶ هزار مترمکعب برداشت کردید، قبض جریمه صادر نشود، بلکه سال آینده به‌جای پنج هزار مترمکعب باید چهار هزار مترمکعب برداشت کنید تا این کار بتواند به کاهش مصرف بینجامد. اگر این مسئله را به ابزار درآمد برای شرکت‌های آب منطقه‌ای تبدیل کنیم، تناقض دیگری آشکار می‌شود.
در نظام بهره‌برداری موضوع اصلی این است که صرفاً یک‌طرفه عمل می‌کنیم، یعنی در مدیریت چرخه برای چگونگی کنترل، بهره‌برداری، ارزیابی و پایش، کاملاً نقص داریم.
فقط دو درصد سرمایه‌گذاری دولت در بخش آب زیرزمینی است
تفاوت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و سطحی این است که آب‌های سطحی عمدتاً در دست دولت است و با سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌شود، در حالی که در آب زیرزمینی، سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری توسط بخش غیردولتی و به‌وسیله افراد انجام می‌شود. ۹۸ درصد سرمایه‌گذاری بخش دولت در آب‌های سطحی بوده و فقط دو درصد سرمایه‌گذاری دولت در بخش آب زیرزمینی است. سؤال این است که می‌شود با این تناسب، ۷۰۰ هزار حلقه چاه در کشور که ۴۰۰ هزار حلقه آن مجاز و ۳۰۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است، کنترل کرد؟ قبول داریم که حفر چاه، تجهیز چاه، پرداخت انرژی برداشت از چاه توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود، ولی واقعاً برای مدیریت تقاضا آیا این تناسب ۹۸ به دو درصد قابل‌قبول است؟ این‌ها موانع و مشکلاتی هستند که پیامد‌هایی به‌دنبال خواهند داشت.
وضعیت آب‌های زیرزمینی فاجعه است
در ادامه نشست، کامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد چند نکته در مورد تمایز آب‌های زیرزمینی و سطحی بیان کرد و گفت: تفاوت و تمایز اصلی آب زیرزمینی و سطحی این است که آب زیرزمینی از چشم انسان پنهان است، از همین رو امروز در زاینده‌رود و ارومیه جنجال برپاست، در صورتی که در مشهد که شاید وضع بسیار وخیم‌تر است و خیلی صدایی در نیامده است. نکته دوم این است که آب‌های سطحی در هر شاخه‌ای از رودخانه که می‌آید، مشارکتی در برداشت آب وجود دارد که گسترده‌ترین آن زاینده‌رود قدیم بوده که برای آن طومار تهیه شده است، ولی آب زیرزمینی منبع مشاعی است که بسیار گسترده است که ما تا به حال از آن غفلت داشتیم، چون برداشت‌های‌مان در قدیم پراکنده بودند و اثر آنها بر یکدیگر دیده نمی‌شد، اکنون که اثرشان بر هم مشخص شده، بحث جدی شده است.
تفاوت سوم آب زیرزمینی و سطحی این است که آب زیرزمینی دارای بخشی ایستا و بخشی پویا است. یعنی بخش غیرقابل تجدید و بخشی از آن قابل تجدید است. به آب سطحی نمی‌شود بیش از آن مقداری که تجدید می‌شود تجاوز کرد، چون آب همان مقدار است و تمام می‌شود، ولی در مورد آب زیرزمینی این منبع اضافی‌ای که دارد محل طمع، مسئله و رقابت لجام‌گسیخته شده، بر سر منبعی که به‌درستی مدیریت نشده است در دشت‌های شرقی کشور که منابع زیرزمینی خیلی بیشتر از متوسط کشور‌های دیگر به آن متکی هستیم ۸۰ تا ۹۰ درصد آب از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. امروز به‌یک‌باره خود را در وسط چنین بحرانی می‌بینیم که تأخیر ۱۰ تا ۱۵ سال در دریافت آن بوده است.
در قانون حریم هیدرولیکی را خوب توجه کردیم که تک‌تک این موارد با هم تداخل نکنند، ولی متوجه حریم هیدرولوژیکی نبودیم. در قانون کلمه‌ای با عنوان سقف کل برداشت از یک حوزه به اسم آب تجدیدپذیر نبوده است که حالا باید آن را اصلاح کنیم. این مسئله هم اتفاق عجیبی نیست، چون متون علمی و کتب خارجی را ترجمه و تدریس کردیم که به‌شدت متوجه منابع آب سطحی است. برای همین، دانشجو‌هایی که تربیت کردیم، نگاه‌شان به هیدرولوژی آب‌های سطحی است و مبانی مرتبط با آب‌های زیرزمینی را به‌درستی نمی‌دانند. عدم توسعه دانش بومی حاصل نتیجه نبودن داده‌های کافی و در دسترس پژوهشگران است.
وضعیت آب سطحی از آب زیرزمینی به مراتب بدتر است
نعمت‌الله دهبندی، رئیس گروه تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران هم در سخنانی اظهار داشت: به نظرم وضعیت آب سطحی از آب زیرزمینی به مراتب بدتر است، چون همین تجاوزی که می‌گویند، اگر سهم محیط‌زیست را ندهیم، می‌توان این سهم را معادل حجم استاتیک آب زیرزمینی فرض کنیم. این در حالی است که تقریباً حق‌آبه‌های زیست‌محیطی را به صفر رساندیم؛ بنابراین وقتی در مورد بحران منابع آب بحث می‌کنیم الزاماً منظور بحران آب زیرزمینی نیست. در تعادل‌بخشی هم تمرکز روی آب زیرزمینی است، در صورتی که این دو مورد نمی‌تواند از یکدیگر جدا باشد. یعنی اگر شرایط آب سطحی خوب بود، آب زیرزمینی هم شرایط خوبی داشت. به نظرم باید بحث را به سمت منابع آب سوق دهیم.
تفاوت‌ها را گفتید، می‌خواهم تشابه‌های این دو نظام بهره‌برداری را بگویم. شاخص نظام بهره‌برداری آب همین بی‌انضباطی و بی‌نظمی است. اصلاً هیچ نظم و انضباطی وجود ندارد. بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی به‌صورت غیرمتمرکز، خارج از سد و شبکه برداشت می‌کنیم. در این مورد عموماً غیر از برخی استان‌ها مثل خوزستان که مجوزی مثل پروانه چاه به‌عنوان پروانه بهره‌برداری می‌دهند، هیچ سندی وجود ندارد، مگر حق‌آبه‌های سنتی و کلامی که می‌گویند در اینجا حق‌آبه وجود داشته است. یعنی هیچ نظم و انضباطی در بهره‌برداری از منابع آب سطحی به‌صورت نهر‌هایی که از رودخانه جدا می‌شود یا موتورپمپ‌هایی که روی رودخانه می‌گذارند و برداشت می‌کنند، وجود ندارد و پروانه‌ای نیست که کسی بگوید این مجاز یا غیر مجاز است. در بیش از ۷۰ درصد موارد، هیچ پروانه‌ای وجود ندارد.
حاکمیتی بر منابع آب نداریم
در آب زیرزمینی هم بخشی که پروانه وجود دارد، کنترلی نیست و بخش عظیمی هم به لحاظ تعداد، چاه‌هایی داریم که پروانه ندارند. می‌گویند به این چاه‌ها غیرمجاز نگویید و فاقد پروانه بگویید؛ بنابراین این موضوع وجود دارد که این بی‌انضباطی در هر دو بخش هم در بهره‌برداری از آب سطحی و هم آب زیرزمینی وجود دارد که اصولاً حکومت ما بر منابع طبیعی و به‌ویژه منابع آب حاکمیت ندارد. هر کسی هرجایی اراده کند، می‌تواند از آب استفاده کند و خیلی مشکلی ندارد. الان کسی بخواهد جایی خانه بخرد یا بسازد، اول می‌گویند برق، گاز و تلفن دارد یا نه؟ ولی به آب کسی خیلی فکری نمی‌کند. این مشکل اصلی ما است که خیلی بر منابع آب حاکمیت نداریم.
قانونگذاری در بخش آب زیرزمینی داریم، ولی در آب سطحی همین را هم نداریم. در قانون توزیع عادلانه آب همه‌جا بر پتانسیل آب تأکید می‌کند و می‌گوید اگر قرار است پروانه بدهید، با توجه به پتانسیل آب باشد.
