در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ در مجلس، نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که مجوز اخذ وام پنج میلیارددلاری از روسیه در سال آینده تمدید شود. به گزارش «ایسنا»، مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه، بند ب. تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد که به موجب آن اجرای تبصره ۳۸ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
به گزارش شرق، طبق این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر پنج میلیارد دلار، از روسیه استقراض کند. همان روز علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی، به خبرنگاران توضیح داد که ایران تا به حال دو میلیارد از این سقف را استقراض کرده است. این خبر، اما بعضا کژ بازتاب یافت. گروهی به اشتباه گفتند در سال آینده پنج میلیارد از دولت روسیه استقراض خواهد شد و عده‌ای هم دو میلیاردی را که تا به حال وام گرفته شده جدا از سقف پنج میلیارد عنوان کردند، اما ماجرا از این قرار نیست.
این استقراض باید با رعایت تبصره‌های قانونی آن انجام شود. در تبصره اول عنوان شده است که ارزش‌های به‌دست‌آمده از این وام، باید به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های زیرساختی و عمرانی) «با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب» اختصاص یابد.
نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام نیز باید «به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت وزیران» برسد.
۲۱ شهریور ۱۳۹۶، بانک دولتی توسعه و امور مالی خارجی روسیه یک قرارداد فاینانس ۱.۲ میلیاردیورویی را با بانک دولتی صنعت و معدن ایران امضا کرد که برای ساخت نیروگاه حرارتی هرمزگان و احتمالا بخشی از تعهدات مالی روسیه به ایران بود. به گفته مقام‌های ایرانی، نرخ سود این وام، ۲.۷۷ درصد بوده است.
همچنین در پروژه ۱.۲ میلیاردیورویی برقی سازی راه‌آهن گرمسار – اینجه‌برون «مقرر شد ۱۵ درصد هزینه طرح از منابع مالی داخل کشور و ۸۵ درصد از محل وام دولتی روسیه تأمین شود».
رابطه ایران و روسیه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بهبود یافت. موضوع سوریه نیز باعث همکاری نزیک‌تر این دو کشور شد. حالا در بودجه ۹۸ نام این کشور به‌عنوان تنها دولتی مطرح است که دولت اجازه استقراض از آن را دارد. اما چرا فقط روسیه؟ برای یافتن پاسخ این سؤال و همچنین شفاف‌ترشدن جزئیات موضوع با علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفتگو کردیم.
این قانون گویا در سال ۱۳۹۵ تصویب شد که به موجب آن به دولت این اختیار داده شد تا سقف پنج میلیارد دلار از روسیه وام گرفته شود، درست است؟
سال ۹۵ تصویب می‌شود برای بودجه سال ۹۶.
آیا در سال ۹۶ و ۹۷ هر سال اجازه استقراض پنج میلیارد دلار مستقل به دولت داده شده یا درمجموع یک سقف پنج میلیارددلاری برای دولت باز شده که هنوز هم همان سقف برقرار است؟
همان سقف بود که به لحاظ زمانی و مجوزی تمدید می‌شود.
با توجه به توضیح شما، دو میلیارد دلار از این سقف وام گرفته شده است و هنوز امکان دریافت سه میلیارد دلار وجود دارد.
بله، به لحاظ قانونی هنوز سه میلیارد دیگر از آن سقف باقی مانده است.
این دو میلیارد دلار تماما در سال گذشته استقراض شده؟
نه، در طول دو سال گذشته؛ یعنی سال ۹۶ تا بهمن ۹۷ درمجموع دو میلیارد دلار بوده است.
این استقراض به صورت دلار به ایران داده شده یا از واحد دیگری استفاده شده؟
جزئیاتش را باید بپرسم، اما یک بخش سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های دولت بود و بخش دیگر هم به صورت استقراض بوده است.
واژه «سرمایه‌گذاری» را پیش‌تر هم در توضیح این وام مطرح کرده بودید. آقای رحیمی، چطور است که این سرمایه‌گذاری، استقراض محسوب می‌شود؟
یعنی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به صورت استقراض بوده؛ سرمایه‌گذاری مشارکتی نبوده، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. مدل قراردادی در قالب استقراض تنظیم می‌شود. این استقراض مشروطی است که در پروژه خاصی مصرف می‌شود و این‌طور نیست که پول آن نقد در اختیار دولت قرار گیرد.
برای تعیین نحوه بازپرداخت این وام‌ها آیا مجلس هم نظارت یا دخالتی دارد؟
نه، چون مسئله استقراض به صورت لایحه از دولت به مجلس می‌آید یا به‌طور مستقل یا در قالب لایحه بودجه، مجلس به درخواست رسیدگی می‌کند، بنابراین مابقی تصمیم‌گیری برعهده خود دولت است که قاعدتا دولت بر اساس قوانین، مقررات داخلی و اصول قانون اساسی، چارچوب قرارداد استقراض و سرمایه‌گذاری مستقیم را تنظیم می‌کند.
آقای رحیمی چرا فقط نام روسیه مطرح است؟
به این خاطر که توافق‌نامه‌ای با روسیه وجود دارد. اگر دولت با جا‌های دیگر نیز توافق‌نامه‌ای داشت، می‌شد آن‌ها هم به این گزینه افزوده شوند. این‌طوری نیست که مجلس کشورها را اضافه کند. چه یکی از دلایل مخالفت برخی از نمایندگان هم همین بود که «چرا فقط روسیه؟»، اما موضوع این بود که با جای دیگری توافق‌نامه‌ای وجود نداشت.
نکته دیگری نمی‌ماند آقای رحیمی؟
شائبه‌ای مطرح کردند که این سلطه بیگانگان بر کشور است؛ اتفاقا به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست. قانون اساسا مسیر استقراض خارجی را از مجلس گذرانده است؛ بنابراین وقتی دولت از مجلس درخواست مجوز می‌کند، مجلس همه جوانب را بررسی می‌کند، مضافا که تأیید شورای نگهبان نیز برای قانونی‌شدن آن نیاز است؛ بنابراین وقتی قانونی شد، این شبهه بی‌اساس است.
برای دولت مهم است که توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای که در پروژه‌ها با روسیه داریم متوقف نشوند و اگر تأمین مالی یا منابع ارزی نیاز دارند، خود روسیه بتواند آن را تهیه کند و ممکن است این کار در قالب همین سه میلیارد استقراض باقی‌مانده، باشد.
