در دوره‌های قبل از حکومت حضرت علی(ع) آسیب‌های جدی در اقتصاد پیدا شده بود و در حقیقت نا به سامانی در بیت المال به اوج رسیده بود. بخشی از دارایی‌های عمومی با رقم‌های افسانه‌ای به این و آن بخشیده شده بود، قانون در دارایی‌های عمومی کاملاً زیر پا گذاشته شده بود و دیگر چارچوبی به عنوان قانون وجود نداشت. بیت‌المال و دارایی‌های عمومی به تمام معنا تبدیل به خزانه شخصی زمامداران شده بود و با این دارایی‌های باد آورده قطب‌های ثروتی فرا قانون شکل گرفته بود. پس از اینکه امیرمؤمنان علی(ع) اسوه بی نظیر عدالت، زمامداری حکومت را به دست گرفت برای نظام مند ساختن اقتصاد ۱۰ اقدام عملی را به کار بست.
دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته نهج‌البلاغه و سیره نبوی و علوی، این ۱۰ اقدام عملی امام علی(ع) برای ساماندهی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد: وقتی حکومتی شکل می‌گیرد، مردم بخشی از امکانات اقتصادی خود را به منظور مدیریت دولت در اختیار آن می‌گذارند. در زمان حکومتداری امام علی(ع) نیز بخشی از امکانات مردم در اختیار حکومت امیرمؤمنان بود. حضرت علی(ع)در چند سال حکومت خود تلاش کرد امکاناتی را که از دارایی‌های عمومی در اختیار دولت بود افزایش دهد. به عنوان مثال در شرایط امروز نفت برای همه مردم است اما در اختیار دولت است تا اینکه بتواند با یک برنامه‌ریزی اقتصادی درست آن را به سمت اهداف اقتصادی که تعیین شده پیش ببرد. براساس برنامه اقتصادی امام علی(ع) امروز نفت را نباید مصرف و هزینه کرد بلکه باید آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل و سود حاصل از آن را در جامعه پمپاژ کرد.
در ادامه گفتگوی شفقنا با دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، نویسنده و پژوهشگر نهج‌البلاغه را می‌خوانید:
در دوره‌های قبل از حکومت حضرت علی(ع) آسیب‌های جدی در اقتصاد پیدا شده بود
دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، در ابتدا درباه نحوه و ساز و کارهای امام علی(ع) در توزیع بیت المال در زمان حکومت‌داریشان و موضع‌گیری‌های امام نسبت به خلاف‌های صورت گرفته در اموال عمومی حکومت‌های قبل خود، اظهار کرد: امیرمؤمنان در اواخر سال ۳۵ هجری حکومت را به دست گرفت. در دوره‌های قبل از حکومت حضرت علی(ع) آسیب‌های جدی در اقتصاد به ویژه در اموال عمومی و بیت‌المال پیدا شده بود در واقع در دوره قبل به خصوص اواخر آن یعنی تقریبا ۶ سال پیش از اینکه امام علی(ع) حکومت را به دست بگیرد نا به سامانی در بیت المال به اوج رسیده بود. بخشی از دارایی‌های عمومی با رقم‌های افسانه‌ای به این و آن بخشیده شده بود، قانون در دارایی‌های عمومی کاملا زیر پا گذاشته شده بود و دیگر چارچوبی به عنوان قانون وجود نداشت. بیت‌المال و دارایی‌های عمومی به تمام معنا تبدیل به خزانه شخصی زمامداران شده و زمین‌های زیادی به ناروا به این و آن واگذار شده بود. نظام بیت‌المال از ساز و کار درست خود کاملا خارج شده بود و با این دارایی‌های باد آورده قطب‌های ثروتی فرا قانون شکل گرفته بود.
رواج ستم در امور مالی یکی از انگیزه‌های امیرمؤمنان در پذیرش حکومت بود
او رواج ستم در امور مالی را به عنوان یکی از دلایل و انگیزه‌های حضرت علی(ع) برای پذیرش حکومت دانست و افزود: حضرت امیر در خطبه سوم نهج البلاغه بیانی دارد که یکی از دلایل و انگیزه‌های پذیرفتن حکومت را مطرح کرده است. ایشان می‌فرماید: «کظه ظالم و سغب مظلوم؛ می‌دیدم که در جامعه سیری بیش از اندازه و پر خوری ستمگر و گرسنگی بیش از اندازه ستمدیده پیدا شده است؛ هر کس در امور مالی هر ستمی که می‌توانست انجام می‌داد و مجموعه زیادی از مردم در تنگنای معیشتی قرار گرفته بودند. گروهی از راه‌های نادرست آنقدر متورم شده بودند که جامعه را به انفجار کشاندند.»
مسایل اقتصادی در نزد امام علی(ع) یک بحث محوری بود
این نویسنده و محقق ادامه داد: در چنین شرایط اقتصادی حضرت حکومت را به دست گرفت و اصلاحات اقتصادی مدیریتی در اولویت اول اقدامات بود. امام علی(ع)در مجموعه برنامه خود که محورهای زیای داشت، سه اقدام را از همان روز نخست اولویت خود قرار داد، ابتدا بازگرداندن دارایی‌های به غارت رفته، دوم اصلاح نظام تقسیم دارایی‌های عمومی و سوم اصلاح نظام کارگزاری و مدیریتی. در واقع به نظر می‌آید مسایل اقتصادی در نزد حضرت علی(ع)یک بحث محوری بود.
۱۰ اقدام امام علی(ع)برای نظام‌مند ساختن بیت‌المال
حفظ امانت دارانه دارایی‌های عمومی
دلشاد تهرانی به ۱۰ اقدام امام علی(ع)در طول حکومتش برای نظام‌مند ساختن بیت‌المال اشاره و تصریح کرد: امام علی(ع)از همان روزهای اول حکومتداری خود برای سر و سامان بخشیدن به نظام‌بیت‌المال اقداماتی را انجام داد. اولین اقدام ایشان حفظ امانت دارانه دارایی‌های عمومی بود. دارایی‌های عمومی از حاکمیت امانت‌داری خارج شده بود، یعنی کسی دارایی‌های عمومی را امانت نمی‌دانست. تلاش حضرت این بود که دارایی‌های عمومی، امانت همه مردم تلقی شود و سر سوزنی کسی از بالاترین تا پایین‌ترین فرد حق تصرف در این اموال بر خلاف قانون و ضوابط حاکم را نداشته باشد. به همین دلیل روز نخستی که حضرت حکومت را به دست گرفت در خطبه‌ای که خطاب به مردم ایراد کرد، فرمود: «الا و انه لیس لی امر دونکم الا مفاتیح مالکم ؛ مردم بدانید که من در قبال شما جز کلیددار، خزانه‌دار و امانت‌دار دارایی‌هایتان نیستم» یعنی من به عنوان حاکم در راس حکومت نمی‌توانم هر دخل و تصرفی که خواستم در دارایی‌های شما کنم. « و لیس لی ان آخذ درهما دونکم ؛ بدانید مرا این حق نیست. من حق ندارم بی اجازه شما درهمی را بردارم.»
حضرت در تمام دوران حکومتداری خود تلاش می‌کرد این نگاه و فرهنگ را در همه جا به خصوص در مجموعه کارگزاران حاکم کند و همواره تأکید می‌کرد که مجموعه نیروهایی که حکومت را اداره می‌‌کنند نیز باید دارایی‌های عمومی را امانت دارانه بنگرند و در آن دخل و تصرف نکنند. به عنوان مثال در همان اوایل حکومت، حضرت نامه‌ای به اشعث بن قیس استاندار آذربایجان نوشتند و به او یادآوری کردند: «وَ فِی یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ آنچه در اختیار توست اموال عمومی و دارایی‌های مردم است. وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ؛ تو تنها خزانه‌داری.»
تهرانی افزود: بعد از اینکه حضرت حکومت را به دست گرفت، تلاش می‌کرد این اصل که کسی حق تصرف غیر قانونی در دارایی‌های عمومی را ندارد، القا کند منتها ذهنیتی از قبل شکل گرفته بود که وابستگان به گروه حاکم یا کسانی که برای گروه به قدرت رسیده خدماتی انجام داده‌اند باید امتیازات مالی بگیرند. یکی از اصحاب و یاران امام علی(ع)به نام عبدالله بن زمعه با چنین نگاهی که از قبل پیدا شده بود نزد امام (ع) آمد و درخواست کرد که امتیاز، فرصت و رانت مالی به او بدهد. شریف رضی در کلام ۲۳۲ نهج البلاغه آورده که در این هنگام حضرت خطاب به عبدالله فرمود: «ان هذا المال لیس لی و لا لک؛ دارایی‌های عمومی بیت‌المال نه از آن من است و نه از آن تو. و انما هو فیء للمسلمین؛ این دارایی‌های عمومی مردم است.» در واقع نه من می‌توانم در این دارایی‌ها دخل و تصرف کنم نه شخص دیگری. اگر تو حق قانونی داری بهره می‌بری و اگر نداری هیچ بهره دیگری نخواهی برد. سپس امام علی(ع)فرمودند: «آنچه نتیجه زحمت و تلاش دیگران است به دهان دیگری نمی‌رسد.» عبدالله از سخن امام علی(ع)بسیار ناراحت شد و رفت، اما برای امام علی(ع)مهم نبود که دوستان، نزدیکان، خویشان و طرفدارانش از حفظ حدود، حریم‌ها، مرزها و قانون ناراحت شوند.
امام علی(ع)از کم‌ترین تعرض به دارایی‌های عمومی گذشت نمی‌کرد
این محقق و پژوهشگر با بیان اینکه هر جایی که امام علی(ع)کم‌ترین تعرض به دارایی‌های عمومی می‌دید گذشت نمی‌کرد، گفت: امام علی(ع)معتقد بود اگر در امور این چنینی گذشت صورت بگیرد، آن زمان راه این نوع اقدامات نه تنها باز بلکه هموار می‌شود آن گاه اوضاع به گونه‌ای خواهد شد که دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مثلا گزارشی رسید به امام علی(ع) که زیاد بن ابیه قائم مقام عبدالله عباس در فارس به دخل و تصرف اموال عمومی توجهی کرده، حضرت بلافاصله نامه‌ای به او نوشت. (نامه ۲۰ نهج البلاغه) «به خدا سوگندی راست می خورم که اگر به من گزارش برسد که تو در دارایی‌های عمومی مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کردی چنان بر تو سخت بگیرم که اندک مال بمانی و درمانده هزینه خانوارت گردی و خار و پریشان حال شوی. بدرود.» پس از این نامه امام علی(ع)اتفاقی دیده نشد و یک سر سوزن خطایی در آنجا اتفاق نیفتاد. یا مثلا گزارشی به حضرت رسید که عبدالله بن عباس بخشی از درآمدهای عمومی را از بصره به مکه منتقل کرده است حضرت نامه‌ای به او نوشت. او پاسخ امام علی(ع)را داد و خواست کار خود را توجیه کند، حضرت نامه تندتری به او نوشت، عبدالله باز جوابی داد. حضرت نامه سوم را چنین نوشت: «اگر همه چیز به جای خودش باز نگردد تو را با شمشیری خواهم زد که کسی را با آن شمشیر نزدم مگر اینکه به قعر جنهم رفت. به خدا اگر حسن و حسینم خیانت مالی کرده باشند نزد من هیچ پناهی ندارند.» پس از این نامه نیز دیگر خطایی گزارش نشد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که حضرت در مسایل مالی و اقتصادی نسبت به هیچ کس به هیچ روی چشم پوشی و مسامحه روا نمی داشت.
زمین‌هایی که به عنوان رانت واگذار شده بود، بازگشت
او به دومین اقدام امیرمؤمنان برای سر و سامان بخشیدن بیت‌المال اشاره و اظهار کرد: خلیفه سوم عثمان بن عفان زمین‌هایی به ناروا و به عنوان رانت به این و آن واگذار کرده بود. امام علی(ع)پس از عهده‌دار شدن حکومت، این زمین‌های واگذار شده را فسخ و تأکید کرد که این زمین‌ها باید بازگردد. در کتاب اثبات الوصیه و در شرح الاخبار و در شرح ابن ابى الحدید آمده است که حضرت فرمود: «الا إن کل قطیعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال؛ بدانید تمام زمین‌هایی که عثمان در تیول این و آن در آورده و آنچه که از دارایی‌های عمومی به این و آن بخشیده است باید به بیت المال برگردد.» و اینها را برگرداند. در آن زمان رسمی صورت گرفته بود که خویشاوندان، نزدیکان، دوستان، هم حزبی‌ها و هم گروهی‌ها از امکانات خاصی بهره‌مند می شدند و یا رانتی دریافت می‌کردند، اما حضرت همواره تلاش می‌کرد به هیچ وجه رانتی به کسی داده نشود. امام علی(ع)در عهدنامه مالک اشتر به مالک فرمود: «به هیچ عنوان به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به بخشش وا مگذار.»
امیرمؤمنان در پنج سال حکومتداری ذره‌ای بر اموال خود اضافه نکرد
او افزود: امام باقر(ع) درباره این رویکرد حضرت علی(ع) بیانی دارند که مرحوم کلینی آن را در کافی آورده و شیخ صدوق و طوسی نیز آن را روایت کرده‌اند و آن این است که علی(ع) تقریبا پنج سال بر مردم حکومت کرد و برای خود آجری بر آجر نگذاشت. یعنی یک سر سوزن از دارایی‌های عمومی برای خودش و لو اینکه یک خانه به عنوان خانه حکومتی بسازد و هیچ زمینی به تیول این و آن در نیاورد.
افزایش درآمدهای عمومی
دلشاد تهرانی سومین اقدام امام علی(ع)برای ساماندهی به نظام بیت‌المال را اهتمام افزایش درآمدهای عمومی عنوان کرد و گفت: روشی که حکومت‌های قبل اتخاذ کردند، سبب شده بود درآمدهای عمومی کاسته شود و تنها از راه‌هایی درآمدهای عمومی اضافه می‌شد که امام علی(ع) آن راه‌ها را قبول نداشت. در این شرایط حضرت با تبیین یک برنامه اقتصادی تلاش کرد که در حکومتش درآمدهای عمومی را افزایش دهد.
براساس برنامه اقتصادی امام علی(ع)، نفت را باید به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل و سود حاصل از آن را در جامعه پمپاژ کرد
او ادامه داد: وقتی حکومتی شکل می‌گیرد، مردم بخشی از امکانات اقتصادی خود را به منظور مدیریت دولت در اختیار آن می‌گذارند. در زمان حکومتداری امام علی(ع) نیز بخشی از امکانات مردم در اختیار حکومت امیرمؤمنان بود. حضرت علی(ع)در چند سال حکومت خود تلاش کرد امکاناتی را که از دارایی‌های عمومی در اختیار دولت بود افزایش دهد. به عنوان مثال در شرایط امروز نفت برای همه مردم است اما در اختیار دولت است تا اینکه بتواند با یک برنامه‌ریزی اقتصادی درست آن را به سمت اهداف اقتصادی که تعیین شده پیش ببرد. براساس برنامه اقتصادی امام علی(ع) امروز نفت را نباید مصرف و هزینه کرد بلکه باید آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل و سود حاصل از آن را در جامعه پمپاژ کرد.
او در باب همین مساله به خطبه ۳۴ نهج البلاغه اشاره کرد و افزود: امیرمؤمنان در این خطبه به مردم می‌گوید: «ای مرد م از جمله حقوقی که شما بر گردن حکومت و دولت دارید و دولت موظف است آنها را انجام دهد این است که درآمدهای عمومی که در اختیار حکومت است را افزایش دهد، به وفور برساند و بر شما سرریز کند.» به طور مثال اگر معادن، گنجینه‌ها و امکاناتی به عنوان دارایی‌های عمومی در اختیار حکومت است، دولت آنها را مصرف و تمام نکند بلکه باید برنامه و اقدامی را انجام دهد که منجر به سودآوری شود و سود حاصل از آن را به شکل‌های مناسب به جامعه تزریق کند.
برنامه اقتصادی حکومت ثروتمند شدن جامعه باشد
دلشاد تهرانی تصریح کرد: امیرمؤمنان معتقد بود که نگاه حکومت باید به سمت ثروتمند شدن جامعه باشد و حکومت از ثروتمند شدن مردم بهره بگیرد و آن بهره را در بخش‌هایی که لازم است، سرریز کند نه اینکه در جامعه فقر توزیع کند. به عنوان مثال دولتها می‌توانند تولیدات را افزایش دهند و به تناسب آن درآمدها بالا می‌رود، مالیات دولت بیشتر می‌شود و پس از آن دولت با این درآمد می‌تواند مشکلات جامعه در زمینه‌های مختلف را برطرف کند. در عهدنامه مالک اشتر حضرت به مالک می‌گوید: «باید نگاهت این باشد که زمین آباد و تولید زیاد شود، تصورت اینگونه نباشد که باید مالیات بیشتر بگیری.» سپس حضرت توضیح می‌دهند و می‌فرماید: «مالیات جز بهره حاصل از عمران و آبادی و تولید نیست.» امام علی(ع) با همین اقدام یعنی بردن جامعه به سمت فراوانی، نعمت، ثروت و دارایی موفق شد بعد از مدت کوتاهی از حکومت خود در بخش‌هایی از جامعه که این برنامه اجرا شده بود، فقر را از میان ببرد. در خطبه ۸۷ نهج البلاغه حضرت می‌فرماید: «و البستکم العافیه من عدلی؛ به وسیله عدالت خود لباس عافیت و رفاه بر همه شما پوشانده‌ام.» در رابطه با همین مساله بزرگان اهل سنت مانند ابن ابی شیبه و پسر احمد بن حنبل و پس از ایشان بزرگان شیعه نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: «هیچ کس در کوفه به سر نمی‌برد و روز را آغاز نمی کند مگر این که تأمین شده و در رفاه است و بی گمان پایین ترین آنان از نظر جایگاه و موقعیت نان گندم می خورد و سرپناه دارد و از آب [ پاک ] فرات می آشامد.»
بازسازی اعتماد عمومی در پرداخت تکالیف مالی
او چهارمین اقدام امام علی(ع)برای ساماندهی به دارایی‌های عمومی را بازسازی اعتماد عمومی در پرداخت تکالیف مالی مانند زکات عنوان کرد و گفت: در دوره قبل از امام علی(ع) بی اعتمادی عمومی پیدا شده بود. در دوره خلافت خلیفه سوم به دلیل اینکه بیت المال به خزانه شخصی زمامداران تبدیل و بذل و بخشش‌های شگفت‌آوری صورت گرفته بود، اعتماد عمومی در پرداخت تکالیف مالی به شدت آسیب دیده بود و هر کس که می‌توانست از زیر بار پرداخت‌هایی که مکلف به پرداخت آنها بود، فرار می‌کرد در واقع گریز‌های مالیاتی بسیار وجود داشت چرا که مردم به چشم می دیدند که دارایی‌های عمومی غارت می‌شود و رقم‌های افسانه‌ای جا به جا شده و به جیب رفقای حکومت می‌رود. امام علی(ع) پس از برعهده گرفتن حکومت تلاش کرد که اعتماد عمومی را برگرداند به صورتی که مردم با تمام وجود ببینند و لمس کنند که کسی در این حکومت سر سوزنی دارایی‌های عمومی را تصرف نمی‌کند و بذل و بخششی صورت نمی‌گیرد. امام علی(ع)در آن دوران امانت داری خود نسبت به اموال عمومی را به اثبات رساند. آنچه در نهج البلاغه و بیرون از این کتاب بیان شده رفتار امام علی(ع)با عقیل است که نشان دهنده همین امانت‌داری حضرت است. عقیل سهم خود را از بیت المال مانند سایرین گرفته بود، اما چون برادر زمامدار بود انتظارات خلاف قانون داشت. امام علی(ع) پس از شنیدن درخواست عقیل، او را داغ کرد تا مردم بدانند که در این حکومت هیچ کس خلاف قانون بهره‌مند نمی‌شود. با چنین رفتارها و عملکردهایی از سوی حضرت علی(ع)اعتماد عمومی آرام آرام بازگشت.
گریز مالی در یک حکومت سالم اوضاع را به سامان نکرده و موجب ثروت نمی‌شود
این استاد دانشگاه افزود: آموزه‌هایی از امام علی(ع) وارد شده حاکی از آن است که حضرت سعی کردند نگاه مردم را در این امور تغییر دهند. مثلا در حکمت ۲۵۲ نهج البلاغه عبارتی است که حضرت در حال آگاه کردن مردم هستند و می‌فرمایند: «فَرَضَ اللَّهُ الْإِیمَانَ الزَّکاهَ تَسْبِیباً لِلرِّزْق؛ خداوند زکات را واجب کرد تا موجب رسیدن روزی شود» یعنی شما اگر می خواهید که نعمت و ثروت زیاد شود باید حقوق مالیتان را ادا کنید و مالیات بپردازید. هر چه در جامعه‌ای حقوق مالی از جانب عموم بیشتر ادا شود، گردش اقتصادی بهتر می‌شود. در حقیقت گریز مالی در یک حکومت سالم اوضاع را به سامان نکرده و موجب ثروت نمی‌شود.
اصلاح رفتار کارگزاران بیت‌المال
او به پنجمین اقدام امام علی(ع)پس از برعهده گرفتن حکومت در امور دارایی‌های مردم اشاره و اظهار کرد: امام علی(ع)رفتار کارگزاران بیت‌المال را اصلاح کرد. ایشان مشخص کردند که رفتار دستگاه خزانه‌داری عمومی، امور اقتصادی و دارایی باید با مردم به چه صورت باشد. حضرت اجازه نمی‌داد که دستگاه خزانه‌داری کل و امور بیت‌المال با مردم بد رفتاری کنند یا رفتاری کنند که موجب بی اعتمادی مردم شود. یکی از مطالبی که در این زمینه در نهج البلاغه وارد شده، نامه ۲۵ است. حضرت در این نامه به کارگزاران بیت‌المال، ماموران مالیاتی، برنامه‌ریزان و مجریان این امور دستورالعملی‌هایی داد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که راه گریزی از آن وجود نداشت. به عنوان مثال زمانی که یک مامور مالیاتی قصد دارد از مردم مالیات دریافت کند و در تعبیر حضرت می‌خواهد زکات را گردآوری کند، حضرت ابتدا می‌گوید در این امور کارگزار باید سه اصل را رعایت کند. اول اینکه از به هراس انداختن مردم پرهیز شود. یعنی نباید تصور شود که با ترساندن مردم کارها جلو می‌رود حتی در این امور. دوم، رفتار نباید مبتنی بر زور باشد. سوم، چیزی بیش از حق معین مالی نباید گرفته شود. در حقیقت حضرت تأکید داشتند، وقتی یک مامور مالیاتی می‌خواهد برای دریافت مالیات به سراغ مردم برود باید رفتار، ادبیات، سلوک، شیوه و روش او اصلاح شده باشد.
او در مورد دستورالعمل امام علی(ع)برای ماموران مالیاتی در دریافت زکات از مردم گفت: در نامه ۲۵ امام علی(ع)به مامور گردآوری زکات می‌گوید: «زمانی که به نقطه ماموریت خود رسیدی، مبادا بدون اجازه وارد حیطه مردم شوی. ابتدا هماهنگ و سپس ورود می‌کنی. با آرامش و رفتار ملایم وارد می‌شوی به گونه‌ای که مردم وحشت نکنند. تو به مردم احترام و سلام می‌کنی و در احترام به مردم کم نمی‌گذاری و کوتاهی نمی‌کنی. پس از آن، حکم کار و ماموریتت را نشان بده تا مشخص شود برای چه چیزی آمدی. سپس از آنها سوال می‌کنی که آیا در دارایی‌های شما چیزی هست که باید بپردازید و آیا به شما زکات تعلق می‌گیرد؟ اگر کسی گفت نه، برمی‌گردی و اگر گفت بله همراه او می‌شوی. آن زمان براساس اندازه های معین آنچه را که باید بپردازد می‌گیری.»
دلشادتهرانی ادامه داد: امام علی(ع)در ادامه سفارش به مامور مالیاتی فرمودند: «اگر زکات مردم طلا و نقره بود، به اندازه مشخص دریافت می‌کنی. حال اگر آن دارایی دام بود و باید از آن زکات می‌گرفتی بدون اینکه او را بترسانی، بیمی در او ایجاد کنی، با خشونت با او رفتار کنی یا او را در تنگنا قرا دهی، همراه مالک و صاحب دام‌ها شو. زمانی که می‌خواهی در میان دام‌ها وارد شوی مبادا بی اجازه صاحب دام وارد شوی و دام‌ها را بترسانی. وقتی وارد شدی تا به اندازه مشخص شده از آنها مالیات بگیری با دام‌ها بد رفتاری نمی‌کنی. به گونه‌ای رفتار نمی‌کنی که بر صاحب دام‌ها مسلط هستی.» در میان این سخنان امام، نکته بسیار ظریفی وجود دارد که به آن توجه نشده است. حضرت علی(ع) در رفتار با دام‌ها و صاحب دام‌ها سفارش‌هایی می‌کند، در رفتار با دام‌ها مقابل چشم صاحب دام‌ها هم سفارش می‌کند می‌فرماید: «ولا تسوءن صاحبها فیها؛ در میان دام‌ها با صاحب دام‌ها بد رفتاری نکن [چون دام‌ها ناراحت می‌شوند ] » این نکات نشان می‌دهد که امام علی(ع)تا چه حد دقت و تأکید داشتند که سلوک رفتار و اقدامات کارگزاران مالیاتی درست و در خور و شایسته باشد.
اصلاح روش‌های مالیاتی
روش‌های مالیاتی سرمایه‌ای برای دولت در جهت تحقق عدالت است
او اصلاح روش‌های مالیاتی را به عنوان ششمین اقدام امام علی(ع)در اصلاح نظام بیت‌المال عنوان کرد و گفت: امام علی(ع)روش‌ها و برنامه‌ریزی مالیاتی را به سمتی برد که به جهت آن وضع اقتصادی مالیات دهندگان به سامان شده و به تبع آن حکومت از آنها بهره‌مند شود. حضرت در اصلاح روش‌های مالیاتی می‌گویند اگر مشکلی برای مالیات دهندگان پیش آمد نباید اجبار کرد که قانون تصویب شده اجرا شود. نظام مالیاتی باید کاملا منعطف باشد و با شرایط روز تطبیق کند. در نامه ۵۳ نهج البلاغه حضرت می‌گویند: «اگر برای کسانی که باید مالیات دهند، مشکلی پیش آمده بود به عنوان مثال اگر برای کسانی که باید از زمین مالیات می‌دادند مشکلی در آبیاری زمین به وجود آمده بود و برداشت محصول به دلایل طبیعی مانند سیل و… کم شده بود، در این شرایط دولت باید کاملا منعطف عمل کند و روش‌های مالیاتی خود را مدام به تناسب شرایط اصلاح کند.» حضرت می‌گویند: «هر چه با مالیات دهندگان منعطف‌تر رفتار کنید، این رفتار یک نوع سرمایه‌گذاری است و سبب می شود که مالیات دهندگان در میادینی که دولت نیازمند کمک هست، او را یاری کنند.»
وضع مالیات‌های جدید
او در مسیر اصلاح نظام بیت‌المال به هفتمین اقدام امام علی(ع)اشاره کرد و افزود: امام علی(ع)به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی که پیدا شده بود مالیات‌های جدیدی در جهت اصلاح بیت‌المال و تامین اقتصاد جامعه وضع کرد. به طور مثال خبری از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است که حضرت علی(ع) بر اسب‌های اصیل و یابو در هر سال مالیات‌های جدید وضع کرد. بنابراین مانعی ندارد که دولتها در جهت رفاه عمومی و عدالت همگانی در زمینه هایی که قبلا مالیاتی وجود نداشته و مالیاتی گرفته نمی‌شده، مالیات وضع کنند منتها این اقدام باید با برنامه، تدبیر و رعایت عدالت همراه باشد.
ساماندهی خراج
این نویسنده و محقق ساماندهی خراج را به عنوان هشتمین اقدام امام علی(ع)در ساماندهی بیت‌المال دانست و اظهار کرد: خراج در لغت به معنای درآمد و سود محصول زمین است و در معنای عام همه مالیات‌ها را شامل می‌شود، امیرمؤمنان این امر را اصلاح کردند. قبل از امام علی(ع) یک قاعده‌ای وضع شده بود که از زمین‌هایی که باید خراج می‌دادند براساس مساحت زمین، نه میزان درآمد حاصل از زمین خراج گرفته می‌شد. امام علی(ع) در ابتدای حکومت خود این قانون را لغو کرد که آن را جزو افتخارات خودشان می‌دانند و فرموده‌اند: «من مساحت را لغو و آن را براساس درآمد قرار دادم .» در این نوع روش میزان درآمد محاسبه شده و با توجه به آن مالیات گرفته می‌شود و در زمان‌های مختلف انعطاف‌های لازم را دارد. حضرت در این امر به کارگزاران خراجشان دستور دادند: «به خراج دهندگان بیش از توانشان تکلیف نکنید. مبادا برای گرفتن یک درهم خراج کسی را اذیت کنید و آزار دهید. مبادا چارپای کسی را به زور بگیرید بلکه باید مشکل او را حل کنید.» در دنیای آن روز رسمی پیدا شده بود و کسانی را که مالیات و خراج نمی‌دادند، کتک می‌زدند. حضرت به این امور نیز رسیدگی کرد و به هیچ وجه اجازه تداوم چنین رفتارهایی را نداد.
پرداخت سرانه بیت‌المال به مردم بدون کوچک‌ترین تأخیر
او به نهمین اقدام امام علی(ع) در اصلاح نظام بیت‌المال اشاره کرد و افزود: در آن زمان دولت گاهی به تناسب درآمدی که داشت به مردم یک کمک خرج می‌داد. حضرت از همان روز اول حکومتداری، تمام تلاش خود را کردند که مبادا در پرداخت سرانه بیت‌المال به مردم حتی یک ساعت تأخیر ایجاد شود.
در حکومت امام علی(ع) بیت‌المال به تمامی مردم تعلق می‌گرفت
او ادامه داد: گاهی اطرافیان امیرمؤمنان به او می‌گفتند که در پرداخت سرانه به مردم تأخیری بیاندازد اما امام علی(ع) در پاسخ به آنها می‌فرمودند: شما ضمانت می‌کنید که من تا فردا زنده باشم، آنچه که حق است باید در زمانش داده شود و یک روز هم به تاخیر نیفتد و به همه کارگزاران خود فرمان می‌دادند سهمی که برای مردم است و باید داده شود بدون تاخیر پرداخت کنند. در حکومت قبل از حضرت علی(ع) بخشی از دهک‌های پایین جامعه از گرفتن سرانه حذف شده بودند و فقط به دهک‌های بالا سرانه بیت‌المال تعلق می‌گرفت. حضرت این را قانون را نیز بر هم زد و توازنی در جامعه ایجاد کرد.
ساماندهی مصارف ویژه
او دهمین اقدام امام علی(ع) را که جزو شاهکارهای ایشان در نظام بیت‌المال بود ساماندهی مصارف ویژه عنوان کرد و گفت: در بسیاری از حکومت‌ها، بیت‌المال مصارف ویژه دارد. مصارف ویژه برای ویژگان است یعنی بخشی از دارایی‌های عمومی به صورت رانت مالی در جیب ویژگان حکومت سر ریز می‌شود. امیرمؤمنان پس از برعهده گرفتن حکومت، مصارف ویژه را اصلاح کرد و امتیاز ویژه‌ای را که برای خواص و ویژگان وجود داشت کاملا پاک کرد و آنها را به نیازمندان مستمندان، بازنشستگان، از کار افتادگان، خانواده شهیدان و کسانی که حقوق بگیر بودند مانند کارمندان دولت، قاضیان، خانواده‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست و وام‌داران اختصاص داد. امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر سفارش می‌کند که دولت نباید مساله مصارف ویژه را فرعی بداند بلکه این یک موضوع اصلی است. دولت باید نسبت به گروه فرودین توجه و به نیازمندان و مستمندان رسیدگی کند.
او ادامه داد: امیرمؤمنان همواره تأکید می‌کردند که دولت باید به کسانی که واقعا درمانده، مسکین، گرفتار و زمین‌گیر هستند و نمی‌توانند خود را تامین کنند، رسیدگی کند. در میان این گروه‌ها افرادی هستند که زبان دارند و می‌گویند که نیازمند هستند، اما کسانی هم هستند که به زبان نمی‌آورند، از نظر امام علی(ع)در این مورد نیز دولت وظیفه دارد آنها را شناسایی کند و نیاز آنها را برطرف سازد.
امام علی(ع)اجازه نمی‌داد هیچ نیازمندی مورد بی‌توجهی قرار گیرد
دلشاد تهرانی به چگونگی تأمین این افراد به دستور امام علی(ع) اشاره کرد و افزود: حضرت برای تأمین این گروه‌ها ردیف‌هایی معین کردند و فرمودند: «سهمی از بیت المال و علاوه بر آن سهمی از محصولات به دست آمده از زمین‌های خالص دولتی در هر شهر باید به آنها اختصاص داده شود. گروه دیگری که دولت باید به آنها نگاه، برنامه و ردیف‌های ویژه‌ای داشته باشد، یتیمان و سالمندانی هستند که کسانی را ندارند به آنها رسیدگی کنند. این گروه‌ها نباید در محل‌هایی نگهداری شوند که آسیب ببینند، نباید در تنگنا باشند، بلکه لازم است بهترین امکانات رفاهی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی برای آنان فراهم شود و به بهترین نحوه مورد توجه قرار بگیرند.»
او افزود: خبری را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام نقل کرده که روزی حضرت با بعضی از مسوولان می‌رفتند و دیدند که مردی به سوی مردم دست نیاز دراز کرده، حضرت فرمودند: «ما هذا؟ این چه بساطی است.» مسوولانی که همراه امام بودند گفتند این مرد نصرانی است ما دیگر مسلمان نیازمند نداریم. حضرت بیشتر عصبانی شدند و فرمودند: «این مرد نصرانی در این مملکت کار و زندگی کرده و شهروند این مملکت است حال که پیر و از کار افتاده شده باید به این وضعیت زندگی کند. أنفقوا علیه من بیت المال؛ از بیت المال او را تامین کنید.» از این نمونه‌ها مشخص می‌شود که حضرت علی(ع) مصارف ویژه را با برنامه‌ریزی صحیح در مسیر درست و تأمین نیازمندان استفاده می‌کرد و اجازه نمی‌داد حتی یک فرد نیازمند در حکومت او وجود داشته باشد و مورد بی توجهی قرار گیرد.
در توزیع بیت‌المال باید اصل عدالت، رعایت قسط و پاسداشت حقوق محقق شود
او درمورد اینکه چرا امام علی(ع) تاکید داشتند بیت‌المال به طور مساوی میان نیازمند و غنی توزیع شود، گفت: تقسیم سرانه یک روش است و روش‌ها متغییر و اصول ثابت هستند. آنچه که ثابت است اصل عدالت، رعایت قسط و پاسداشت حقوق است، اما اینکه سرانه به طور مساوی یا غیر مساوی تقسیم شود یا از این سرانه نصیب گروهی شده و گروه دیگر بی بهره بماند، یک روش تابع شرایط زمان است. در زمان امیرمؤمنان به اصطلاح امروز دهک‌های پایین حذف شده بودند و دهک‌های بالا مبالغ افسانه‌ای می‌گرفتند. حضرت فرمودند: «سرانه باید به طور مساوات همانطور که در دوره پیامبر بود، تقسیم شود.» در واقع امام علی(ع) از این طریق می‌خواستند توازن اولیه را برقرار کنند. پس از آن گروه‌هایی که رقم‌های افسانه‌ای می‌گرفتند این تصمیم امام علی(ع)را توهین تلقی کردند و پس کشیدند و به طور طبیعی سرانه به سمت گروه‌های پایین جامعه رفت. البته این برنامه باید در هر دوره‌ای به تناسب شرایط صورت گیرد تنها آنچه که باید رعایت و حفظ شود عدالت، قسط و حق است.
امام علی(ع)در مسایل مالی به روش‌هایی عمل می‌کرد که کرامت و حرمت مردم آسیب نبیند
این استاد دانشگاه در توزیع بیت‌المال در حکومتداری امام علی(ع) به حفظ کرامت و عزت انسانی اشاره کرد و افزود: یکی از اصول حاکم بر حکومت و مدیریت امام علی(ع) در درجه اول اصل تکریم، حرمت و کرامت انسان‌ها بود. امیرمؤمنان در همه شرایط و زمینه‌ها این اصل را رعایت می‌کردند. ایشان بسیار حساس بودند که مبادا در مناسبات حکومت همچون امور مالی، سیاسی، فرهنگی و قضایی رفتار یا اقدامی خلاف کرامت انسان پیش بیاید. به طور مثال، حضرت علی(ع) ۶ ماه پس از حکومت خود از مدینه به کوفه رفتند و ابوالاسود دوئلی را به عنوان قاضی القضات بصره گذاشتند. حضرت او را پس از مدت بسیار کوتاه قضاوت عزل کرد. ابوالاسود نزد امام علی(ع)آمد، اعتراض کرد و گفت: «من نه جنایتی کرده ام و نه خیانتی، برای چه مرا عزل کردی؟ حضرت فرمود: انی رایت کلامک یعلو کلام خصمک ؛ دیدم در منصب قضاوت صدایت را بر صدای یکی از طرفین دعوا یا بر متهم بلند کردی» امیرمؤمنان در مسایل مالی نیز به روش‌هایی عمل می‌کرد که به هیچ وجه کرامت و حرمت مردم آسیب نبیند.
هر دولتی باید مبانی، قواعد و روش کار خود را روشن کند
او به عنوان نویسنده و محقق برجسته در باب نهج البلاغه و سیره نبوی و علوی، در نحوه توزیع بیت‌المال و حفظ کرامت انسانی مطابق آنچه در حکومتداری امام علی(ع) بود، راهکارهایی را به مسوولان امروز پیشنهاد داد و گفت: هر دولتی باید مبانی کار یعنی مباحث معرفت شناسانه و زیرساختی خود را روشن سازد و تعیین کند که نگاه دولت به مردم چگونه نگاهی است. به طور مثال اعلام کنند که از نظر دولت همه شهروندان با هر مذهب، مرام و فکری دارای حقوق و حرمت هستند و شهروند درجه یک و دو نداریم. پس از آن اصول و قواعد کار خود را روشن و تعریف کنند. به طور مثال اعلام کنند که اصول کار دولت حفظ حدود الهی، پایبندی به کیفیت استخدام وسیله، اصل تکریم، عدالت و پاسداشت حقوق است. سپس به تناسب آن مبانی و اصول، روش اتخاذ کنند مثلا اگر قرار می‌شود که یک سهمی از دارایی‌های عمومی به کسانی داده شود، باید براساس آن مبانی و اصول و طبق اصل عدالت و پاسداشت حقوق با ملاحظه کرامت باشد.
باید امکان انتقاد، نظردهی، اعتراض و فضای مشارکت برای همه وجود داشته باشد
دلشاد تهرانی برای موفقیت در مسیر حکومتداری، روشن ساختن مبانی، اصول، روش ها و وجود فضای آزاد برای اظهار نظر را ضروری دانست و اظهار کرد: ممکن است که بگوییم این مبانی و اصول و روش‌ها در ذهن ما هست، اما لازم است که آنها را مکتوب کنیم. امام علی(ع) نیز مبانی و روش حکومتداری خود را مکتوب و آیین نامه کرد و سپس آنها را تبدیل به راهبرد حکومت و دولت ساخت. چنانچه این اصل از قبل بوده هر دولتی موظف است آن را ادامه دهد و یا اگر ایرادی دارد آن را اصلاح کند، اگر چنین اصل و برنامه‌ای در دولت‌های قبل وجود نداشته دولت جدید باید به سرعت مبانی، اصول، روش ها و راهبرد خود را مشخص و سپس اعلام کند و فضایی آزاد برای بیان نظرات فراهم کند. در حکومت حضرت علی(ع) سر سوزنی دهان کسی چه موافق و چه مخالف بسته نشد. در دولت‌های امروزی نیز باید اجازه انتقاد، نظردهی و اعتراض و فضای مشارکت برای همه وجود داشته باشد . اگر این مسایل و اصول لحاظ شود بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد منتها نباید انتظار داشت که خیلی از امور به سرعت اتفاق بیفتد بلکه برخی از تغییرات به زمان نیاز دارند. امیرمؤمنان نیز بعضی از اقدامات را به آینده موکول کردند و گفتند اگر پاهایم در این لغزش گاه محکم شد در آینده آنها را اصلاح خواهم کرد. باید توجه داشت مسایل فرهنگی و اجتماعی دیر اصلاح می‌شوند، اما مسایل اقتصادی و سیاسی را می‌توان با سرعت بیشتری اصلاح کرد.
