بورس تهران در سال ۹۸، چشم‌اندازی روشن بر لبه تیغ!

 

بازار سرمایه کشور به همت افزایش نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ توانست بازدهی بیش از ۷۰ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. بر این اساس، تداوم روند معاملاتی در سال ۱۳۹۸ بستگی بالایی به اتفاقات سیاسی و اقتصادی در حوزه بین‌الملل و تصمیمات داخل کشور خواهد داشت.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایرنا می‌گوید نسبت به رشد شاخص بازار خوشبین است، مگر اینکه ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و سیستماتیک رخ دهد.

نگاهی به آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد بازار سهام از لحاظ کسب بازدهی همچنان از سایر بازار‌های مالی عقب است؛ از طرفی اثرات تورمی در قیمت سهام اکثریت شرکت‌های سهامی هنوز در این بازار دیده نشده و گفته می‌شود بازار سهام بازدهی ۳۰ تا ۴۰ درصدی به سرمایه‌گذاران خود بدهکار است.

 

به هر روی، پیش‌بینی می‌شود فروش سهام با هدف شناسایی سود از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه شدت بیشتری نسبت به گذشته بگیرد. این در حالی است که به اعتقاد اغلب کارشناسان بازار سرمایه، سنگین شدن کفه عرضه نسبت به تقاضا از عواملی همچون نبود نقدینگی لازم نشأت می‌گیرد.

به هر حال، با توجه به اینکه عرضه اولیه سهام در راستای تعمیق و توسعه بازار سرمایه صورت می‌گیرد و یکی از ضرورت‌های بازار‌های سهامی در دنیا محسوب می‌شود، مشاهده می‌کنیم که بورس اوراق بهادار تهران به وعده ۱۲ عرضه اولیه خود تا پایان سال ۱۳۹۷ عمل نکرد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان همگام با رشد قیمت‌های سهام شرکت‌ها و ورود پول تازه از سوی بانک‌ها به سمت بازار سهام، فرصت مغتنمی برای متولی بازار در راستای تحقق وعده‌های عرضه خود ایجاد شد که متأسفانه از دست رفت.

دو سناریوی نفتی
با گذر از اتفاقات سال ۱۳۹۷ و نگاهی به پیامد‌های آن در سال ۱۳۹۸ می‌توان در حوزه نفت دو سناریو را تعریف کرد: در سناریوی نخست با توجه به اینکه شاهد معافیت هشت کشور در حوزه خرید نفت به مدت ۶ ماه بودیم، به گمان کارشناسان در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ زمان این معافیت‌ها به پایان خواهد رسید. بر این اساس، در صورتی که شاهد عدم تمدید معافیت‌ها باشیم، به‌طور قطع فرآیند معاملاتی بازار سهام با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

 

این در حالی است که کاهش میزان خرید از سوی این کشور‌ها هم می‌تواند روند دادوستد صنایع مرتبط را تحت تأثیر قرار دهد. در سناریوی دوم تداوم روند فعلی، توأم با خرید نفت پیش‌بینی می‌شود که در این حالت، وضعیت بازار سرمایه همانند مدت اخیر ادامه‌دار خواهد بود.

تحولات ارزی
افزایش نرخ ارز یکی دیگر از پارامتر‌های اثرگذار در بورس کشور است که به‌واسطه این مهم، شرکت‌های صادرات‌محور در صورت مهیا بودن شرایط بین‌المللی در حوزه عرضه و فروش محصولات، می‌توانند وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته تجربه کنند.

این در حالی است که افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها از دیگر پیامد‌های رشد نرخ دلار خواهد بود. بر این اساس، با توجه به اینکه برخی صاحب‌نظران سال ۱۳۹۸ را سال سخت اقتصادی می‌نامند و معتقدند سایه ریسک‌های سیستماتیک همچنان بر سر معاملات سنگینی می‌کند، اما معامله‌گران سهامی در نیمه دوم اسفندماه رفتاری متفاوت از خود نشان دادند و به‌نوعی با تشکیل صف‌های خرید یک سنت‌شکنی جدید را در بازار سرمایه شکل دادند.

 

زیرا به‌طور معمول در این بازه زمانی، اغلب سهام‌داران حقیقی و حقوقی اقدام به فروش سهام موجود در پرتفوی خود با هدف شناسایی سود می‌کنند، اما بورس تهران نیمه دوم اسفند را با شرایطی متفاوت به پایان رساند. به هر روی، روند قیمتی نرخ دلار در کنار فروش مطلوب شرکت‌ها در بورس کالای ایران و انتشار گزارش بهمن‌ماه گمرک می‌تواند از دلایل روی آوردن اقبال به معاملات سهامی در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه قیمت سهام اغلب شرکت‌ها بر اثر اصلاحات پی‌درپی در سال ۱۳۹۷ به سطوح جذابی رسید، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۸ پتانسیل رشد همچنان برای این دست از سهم‌ها وجود داشته باشد.

ریسک‌های سیستماتیک
افزون بر این، با نگاهی به روند‌های معاملاتی در بازار‌های جهانی مشاهده می‌شود که روند قیمتی کالا‌های اساسی به تصمیمات ایالات متحده آمریکا و چین وابستگی زیادی دارد، به‌طوری که هرگونه توافق و گشایشی بین این دو کشور می‌تواند آینده صنایع کامودیتی‌محور داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. فارغ از این موضوع، اقدامات مربوط به FATF و تعیین تکلیف دو لایحه مرتبط با آن به‌واسطه نهاد‌های داخلی می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری را پیش روی سهام‌داران تالار شیشه‌ای حافظ در سال ۱۳۹۸ قرار دهد.

چشم‌انداز خوب این دو نوع شرکت‌ها
در این ارتباط محمد دارستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایرناپلاس چشم‌انداز وضعیت شرکت‌های بورسی و شاخص کل بورس در سال ۱۳۹۸ را بررسی کرد. وی به این دلیل برآورد وضعیت شرکت‌ها و شاخص کل را از هم تفکیک می‌کند که معتقد است در سال آینده امکان دارد نوعی واگرایی بین این دو شاخص شکل بگیرد، بدین صورت که وضعیت رشد بعضی شرکت‌ها در سال آینده مثبت باشد، اما در کنار آن به دلیل محدود بودن این شرکت‌ها تأثیر رشد آن‌ها بر شاخص کل کمتر باشد.

وی در این رابطه اظهار کرد: برآورد من این است با توجه به اینکه در سال آینده شرایط رکود تورمی در اقتصاد تداوم می‌یابد، باید بین وضعیت شاخص و وضعیت یک سری از شرکت‌ها تفکیک قائل شویم.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: به نظر می‌رسد برخی از شرکت‌ها بتوانند از این وضعیت استفاده کنند و احتمال دارد قیمت سهام آن‌ها رشد کند، اما امکان دارد که این رشد روی رشد شاخص تأثیری نداشته باشد.

محمد دارستانی در پاسخ به این سؤال که منظور او کدام شرکت‌های بورسی است، پاسخ داد: در این زمینه باید به دو دسته از شرکت‌ها اشاره کرد. شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که کالا‌های تولیدی خود را بر اساس قیمت جهانی در داخل به فروش می‌رسانند.

وی افزود: این شرکت‌ها امکان زیادی دارند تا بتوانند تحریم‌ها را برای فروش محصول خود دور بزنند یا اینکه طرف‌های تجاری‌شان اقداماتی در جهت معافیت خود از تحریم برای معامله با این شرکت‌ها انجام دهند، چرا که معامله با شرکت‌های ایرانی برای آن‌ها مزیت‌های زیادی دارد. شرکت‌های ایرانی برای ترغیب طرف‌های خود، محصولاتشان مانند فولاد، اوره، متانول را پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌کنند.

به گفته دارستانی در کل این دو نوع شرکت‌ها می‌توانند اوضاع بسیار بهتری از مابقی شرکت‌ها داشته باشند، هر چند که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی باشد. هر چقدر شرکت‌ها در بخش فروش بهتر عمل کنند، در سال آینده وضعیت بهتری خواهند داشت و قیمت سهام آن‌ها هم رشد خواهد کرد.

وی در ادامه به ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ پرداخت و گفت: یکی از این ریسک‌ها موضوع تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مشترک (FATF) است. در این خصوص، شرکت‌های خارجی درخواست حل این مسئله را دارند تا از این طریق تبادلات مالی تسهیل شود. اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، راه برای تبادلات باز خواهد شد.

وصل مافیای داخلی به مافیای خارجی!
به گفته این کارشناس اگر این لوایح تصویب نشود، برای دور زدن تحریم‌ها مجبور می‌شویم مافیای داخلی را به مافیای خارجی وصل کنیم. این برای فضای تجاری و اقتصادی کشور اصلاً جالب نخواهد بود. از سوی دیگر، عدم تصویب لوایح مذکور موجب بالا رفتن قیمت دلار خواهد شد. این افزایش نرخ دلار هرچند به نفع شرکت‌های صادرات‌محور خواهد بود، اما این به شرطی است که بتوانند محصولات خود را صادر کنند.

دارستانی همچنین درباره اثرات نرخ ارز بر وضعیت بورس در سال ۱۳۹۸ گفت: اگر ما تنش سیاسی خاصی نداشته باشیم، با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ نیز جهش سه تا چهار برابری در نرخ ارز داشتیم، به نظر می‌رسد این نرخ، رشد معقولی مانند مابقی بازار‌ها داشته باشد.

وی به پایان مهلت معافیت هشت کشور از خرید نفت کشور در سال آینده اشاره کرد و گفت: مشخص نیست این معافیت دوباره تمدید خواهد شد یا اینکه شرایط دیگری به‌وجود آورند. اگر این معافیت تمدید نشود، طبیعتاً شرایط سخت‌تر خواهد شد و کسری بودجه، افزایش دلار و ریسک سیستماتیک خواهیم داشت.

دارستانی در پایان اظهار کرد: بنده به کلیت بازار سرمایه یا عدد شاخص خوش‌بین هستم، مگر اینکه ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و سیستماتیکی رخ دهد.