پرسش این است که آیا کشوری با این همه منابع و ثروت‌های طبیعی تا این حد دچار کمبود منابع است که برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی، دولت باید از سپرده‌های ارزی یا ریالی برداشت کند و در سوی دیگر چرا منافع ناشی از استخراج و فراوری معادن و نفت و گاز که حق همه مردم است، به خزانه دولت واریز نمی‌شود و نظام مالیاتی ناتوان منابع کافی اخذ نمی‌کند تا فرصت رویارویی با بحران‌ها را تسهیل کند و نظام تصمیم‌گیری را از دست‌زدن به اقدامات مخرب کاهش دستوری ارزش پول ملی، فروش ده‌ها تن ذخایر شمش طلا و استقراض از ذخایر ارزی کشور و چاپ پول باز دارد؟
قاچاق پياز، گندم و دام به افغانستان و پاکستان
در 11ماهه سال 1397، معادل ۴۰ ميليارد دلار کالا به‌طور رسمي از کشور صادر مي‌شود که بخش چشمگیری از آن مايحتاج عمومي و کالاهاي اساسي مردم است. اين رقم شامل ارقام قاچاق نمي‌شود که مقادير بي‌سابقه‌اي است که بر اثر بي‌ارزش‌شدن پول ملي و ارزان‌شدن آن در مقابل پول کشورهاي همسايه، خروج کالا از مرزهاي کشور را شتابي بي‌سابقه بخشيد و به همين دليل، مقادير زيادي دام و محصولات کشاورزي از کشور قاچاق شد. نکته تکان‌دهنده که بخشي از ابعاد فاجعه کاهش دستوري و بي‌سابقه پول ملي در ايران را منعکس ميکند، اين است که براي نخستين‌بار در تاريخ معاصر، از ايران به کشورهاي افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزي از قبيل پياز، سيب‌زميني و گندم به همراه دام صادر و قاچاق مي‌شود. در 11 ماه نخست سال 1397، معادل 750 هزار تُن پياز و سيب‌زميني به ارزش 2۸0 ميليون دلار صادر و هم‌زمان 3۳0 ميليون دلار موز وارد کشور شد.
30 هزار ميليارد تومان خسارت سيل
از ابتداي سال 1398، ۲۳ استان کشور درگير بارندگي‌هاي شديد، سيلاب‌ها و طغيان رودخانه‌ها و سد‌ها شده‌اند که تخريب‌هاي گسترده و بي‌سابقه‌اي را درپي داشته و بسياري را در شرايط بسيار اسفباري رها کرده است. اين تخريب‌ها بيش از آنکه نشانه قدرت طبيعت باشند، نشانه‌هاي بارز ضعف نظام تدبير است.
حجم خسارت‌هاي واردشده به خانه‌هاي مردم، مزارع، دام‌ها، تأسيسات عمومي، زيرساخت‌ها و جاده‌ها، سنگين و گسترده است که ميزان آن تا ۳۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين ميزان خسارت که در بودجه دولت پيش‌بيني نشده است، حدود نصف بودجه عمراني، شش درصد بودجه عمومي و کمتر از دو درصد بودجه کل کشور است. راهکارهاي پيشنهادي از سوی نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي براي جبران خسارات و بازسازي مناطق سيل‌زده، تداوم سياست‌هاي مألوف است؛ از سوي رئيس‌جمهور برداشت دو ميليارد يورو از منابع صندوق توسعه ملي، از سوي نمايندگان مجلس نيز برداشت از منابع صندوق توسعه ملي و از سوي بانک مرکزي تأمين منابع مالي از طريق تسهيلات بانکي در دستور کار قرار دارند. دست‌بردن به منابع ارزي صندوق توسعه ملي يا ريالي سيستم بانکي، براي حل مشکلات کشور، هر دو ساده‌ترين اقدامات ابتدايي به شمار مي‌روند که از عهده هر دولتي بر مي‌آيد. ولي ضرورتا ساده‌ترين روش‌ها بهترين آنها نيستند و چه‌بسا که خود موجب بروز مشکلات بزرگ‌تري در آينده شوند؛ نکته‌اي که نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي همواره از آن غفلت کرده است.
پرسش اين است که آيا کشوري با اين همه منابع و ثروت‌هاي طبيعي تا اين حد دچار کمبود منابع است که براي جبران خسارات ناشي از بلاياي طبيعي، دولت بايد از سپرده‌هاي ارزي يا ريالي برداشت کند و در سوي ديگر چرا منافع ناشي از استخراج و فراوري معادن و نفت و گاز که حق همه مردم است، به خزانه دولت واريز نمي‌شود و نظام مالياتي ناتوان منابع کافي اخذ نمي‌کند تا فرصت رويارويي با بحران‌ها را تسهيل کند و نظام تصميم‌گيري را از دست‌زدن به اقدامات مخرب کاهش دستوري ارزش پول ملي، فروش ده‌ها تن ذخاير شمش طلا و استقراض از ذخاير ارزي کشور و چاپ پول باز دارد؟
منافع کلان حاصل از رانت افزايش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷
دولت با ايجاد بازار ثانويه ارز رسما مجوز بيش از دو برابرسازي قيمت فروش محصولات واحدهاي توليدکننده فلزات اساسي و پتروشيمي و شيميايي را صادر کرد؛ بي‌آنکه در جهت افزايش بهاي مواد خام و انرژي آنها اقدامات متناسبي انجام دهد. در نتيجه شوک ارزي سال ۱۳۹۷ و افزايش دستوري و تحميلي نرخ ارز در اقتصاد ايران، بخش‌ها و گروه‌هاي متعددي از رانت افزايش نرخ ارز (و امواج تورمي) منفعت برده‌اند که در صدر آنها توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام و اوليه معدني و صنعتي با هزينه (غالب) ريالي و فروش بر مبناي قيمت‌هاي دلاري قرار دارند. زنجيره معدني و محصولات معدني با ۱۰ ميليارد دلار صادرات و حدود دو برابر آن فروش داخلي، با دو برابرسازي قيمت‌هاي فروش داخلي يا صادراتي به ده‌ها هزار ميليارد تومان رانت جديد (علاوه بر رانت‌هاي قبلي) دست پيدا کرد.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي مالي، مجموع سود (قبل از ماليات) فقط ۱۷ بنگاه صنعتي و معدني شبه‌دولتي (خصولتي) بورسي در 9ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بر ۴۶۵ هزار ميليارد ريال بالغ شد که پيش‌بيني مي‌شود در کل سال ۱۳۹۷ به بيش از ۶۵۰ هزار ميليارد ريال رسيده باشد. مجموع سود اين ۱۷ بنگاه در 9ماهه سال ۱۳۹۶ به ميزان ۲۰۷ هزار ميليارد ريال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲۵ درصد افزايش يافت. در سال ۱۳۹۷، با وجود اينکه درآمد مردم و سود کسب و کارهاي بخش خصوصي رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه نکرد، سود ۱۷ بنگاه صنعتي و معدني خصولتي در 9ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۲۵۸ هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرد. ميزان افزايش سود حقيقي (با تعديل تورم) اين بنگاه‌ها در 9ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۷۷ درصد محاسبه مي‌شود. اين حجم عظيم افزايش سود بنگاه‌هاي رانتي متکي به منابع ناشي از تثبيت (يا افزايش به نسبت پايين) هزينه‌هاي عملياتي و توليدي (دستمزد نيروي انساني، حقوق دولتي، برق، انرژي، مواد خام معدني و گاز و ديگر هزينه‌هاي ريالي) و در مقابل افزايش دو تا سه‌برابري قيمت‌هاي فروش در بازارهاي داخلي يا خارجي است.
اغلب بنگاه‌هاي شبه‌خصوصي (خصولتي) رانتي معدني/صنعتي که از همه مزاياي بنگاه‌هاي خصوصي برخوردارند و در اين حال مستحضر به پشتيباني کامل و همه‌جانبه دولت‌ها هستند، در واقع تحت نظر شبکه قدرتمندي از مديران منصوب‌شده از سوی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها (دولت) و سياست‌مداران (مجلس و جناح‌هاي سياسي)، اداره مي‌شوند.
در نتيجه شکل‌گيري يک سه‌ضلعي آهنين بين بنگاه‌هاي خصولتي، بوروکرات‌ها و سياست‌مداران، اين بنگاه‌ها به دور از هر گونه نظارت و با آزادي عمل کامل، بالاترين رانت‌ها و منافع را از اقتصاد کشور دريافت مي‌کنند و کمترين عوارض و ماليات را به دولت مي‌پردازند.
با وجود کسب سودهاي کلان، اين بنگاه‌ها با همکاري لابي‌هاي خود در دولت و مجلس، ماليات ناچيزي مي‌پردازند و زماني هم که با زيان‌دهي مواجه مي‌شوند، دولت وظيفه دارد با اعطاي منابع مالي مستقيم و غيرمستقيم از آنها حمايت کند و بار زيان آنها را به دوش مردم بيندازد.
اينها همه نتيجه اجراي سياست‌هاي نئوليبرال سه دهه گذشته در کشور است که امروز به ثمر نشسته و آن تأمين منافع صاحبان قدرت بدون توجه به پيامدهاي آن براي عموم مردم است. سود بنگاه‌هاي خصولتي داخلي قابل مقايسه با بنگاه‌هاي مشابه در سطح جهان نيست و بسيار فراتر از آنها است؛ برای مثال باوجود ابعاد، توليد و قدرت فناوري و دانش فني به مراتب کمتر، سود عملياتي شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترين گروه‌هاي فولادساز در کشورهاي ژاپن، کره‌جنوبي، چين، آلمان و آمريکا در سال ۲۰۱۷ ميلادي بيشتر بود. سود خالص سال ۱۳۹۶ پنج بنگاه بزرگ پتروشيمي شبه‌دولتي «نوري، جم، مارون، زاگرس و مبين» ۹۳ تريليون ريال (9هزارو 300 ميليارد تومان) اعلام شده است. نرخ ماليات پرداختي اين پنج بنگاه پتروشيمي و فولاد مبارکه ميزان ناچيز به ترتيب چهار و ۱.۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمدهاي عملياتي آنها بود که نشان مي‌دهد چگونه ساز‌و‌کار مالياتي کشور در خدمت کسب منافع کلان ازسوی بخش خصولتي جهت‌گيري و تنظيم شده است.
مجموع سود حاصل از رانت افزايش نرخ ارز سال ۱۳۹۷، ۱۷ بنگاه صنعتي و معدني خصولتي به ميزان بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان، به تنهايي مي‌تواند جبران‌کننده همه خسارات ناشي از بارندگي‌هاي شديد و سيلاب‌هاي سال جاري باشد.
مجموع سود اين ۱۷ بنگاه در سال ۱۳۹۷ که از رانت منابع خام و انرژي ارزان متعلق به مردم حاصل شده است، بالغ‌بر ۶۵ هزار ميليارد تومان است که قابل مقايسه با بودجه رفاهي کشور (۷۴ هزار ميليارد تومان) و بيش از کل يارانه نقدي سالانه پرداختي به مردم (۴۲ هزار ميليارد تومان)، کل بودجه استان‌ها (۲۴ هزار ميليارد تومان)، بودجه امور آموزش و پژوهش (۵۰ هزار ميليارد تومان)، بودجه امور دفاعي و امنيتي (۴۳ هزار ميليارد تومان) و بودجه امور سلامت (۲۰ هزار ميليارد تومان) است. در شرايطي که افزايش سود ناشي از رانت افزايش نرخ ارز فقط ۱۷ بنگاه بزرگ معدني- صنعتي به بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ مي‌شود، روشن است که فقط از محل رانت افزايش نرخ ارز چه منافع عظيمي عايد بخش‌هاي معدني و فلزات اساسي و پتروشيمي و ديگر صنايع متکي به رانت انرژي و منابع شده است که حجم آن حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود؛ بنابراين مشکل اداره کشور کمبود منابع نيست، بلکه تکثر و تنوع توزيع انواع رانت‌ها در بين بنگاه‌هاي شبه‌دولتي خصولتي و همچنين بنگاه‌هاي شبه‌خصوصي است. بازگشت رانت‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز (واقعي‌سازي قيمت نهاده‌هاي مواد خام و انرژي متناسب با قيمت‌هاي فروش) سال ۱۳۹۷ نه تنها تکافوي بازسازي مناطق سيل‌زده و جبران خسارات سيل‌زدگان را ميکند بلکه منابع مالي کافي (به جاي افزايش نرخ ارز يا استقراض) براي اداره کشور در شرايط تحريمي را فراهم ميکند؛ بنابراين توصيه مي‌شود به‌منظور تأمين مالي براي بازسازي و جبران خسارات مخاطرات طبيعي و بحران‌هاي اقتصادي-اجتماعي پيش‌رو و همچنين تأمين منابع مالي لازم برای اداره کشور (و اجتناب از توسل به شيوه‌هاي مألوف استقراض و افزايش نرخ ارز)، راهکارهاي زير دنبال شوند:
۱. اخذ مابه‌التفاوت حاصل از افزايش قيمت‌ها (نسبت به افزايش قيمت نهاده‌هاي مواد خام، آب و انرژي) از کليه بنگاه‌هاي صنعتي- معدني در سال ۱۳۹۷
۲. اخذ ماليات از درآمدهاي کلان حاصل از سفته‌بازي، دلالي و رانت افزايش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷
۳. افزايش قيمت مواد خام و انرژي و آب مصرفي صنايع انرژي‌بر و متکي به رانت منابع، متناسب با افزايش بهاي قيمت فروش محصولات آنها در بازارهاي داخلي يا صادراتي و افزايش بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در حد و اندازه منافع اقتصادي حاصله
۴. لغو معافيت‌هاي مالياتي خاص بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و شبه‌خصوصي سودده (به‌ويژه در بورس) که منجر به برقراري شرايط رقابت ناعادلانه بين بنگاه‌هاي بزرگ شبه‌دولتي و بنگاه‌هاي خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصي واقعي و در سوي ديگر فرار مالياتي گسترده شده است.
۵. لغو معافيت‌هاي مالياتي صادرات مواد خام و اوليه
۶. به‌کارگيري همه ابزارهاي در دسترس و به‌ویژه فناوري‌هاي جديد و کنترل تراکنش‌هاي بانکي جهت اخذ ماليات از کليه فعاليت‌هاي سفته‌بازي و دلالي، مستغلات، سود سپرده‌هاي بانکي، عايدي سرمايه و ديگر منافع کلان و فعاليت‌هاي نامولد و همچنين بخش‌هاي معاف از ماليات
علاوه بر منابع مالي حاصل از بازگشت منافع حاصل از افزايش نرخ ارز بنگاه‌هاي معدني- صنعتي، ۱) اختصاص بخش قابل توجهي از بودجه عمراني، ۲) صرفه‌جويي در بودجه عمومي و بودجه شرکت‌هاي دولتي (دو درصد صرفه‌جويي معادل ۳۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود)، ۳) ارائه تسهيلات بانکي (از محل منابع موجود و نه استقراض از بانک مرکزي يا خلق پول) و ۴) منابع مالي بنگاه‌هاي صنعتي منطقه، کمک‌هاي مردمي و مشارکت نهادهاي ثروتمند در تأمين هزينه‌هاي خسارات و بازسازي مناطق سيل‌زده کار رسيدگي به مشکلات مردم را تسهيل و تسريع ميکند.
