محمدعلی حجتی- ممیز هواپیمایی کشوری در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از نشانههای ناهنجاریهای اجتماعی و دغدغه کشورها، مهاجرت نخبگان یا نیروی انسانی ارزشمندی است که کشور برای تربیت آنها، متحمل هزینههای زیادی شده. تاکنون بیشتر مباحث مطرحشده در ایران، درباره مهاجرت نخبگان علمی دانشگاهی بوده است و به دلیل وجود نیروی کار مازاد، کمتر به خروج نیروی کار حرفهای پرداخته شده و حتی در این موارد از عنوان اعزام نیروی کار به خارج از کشور یاد میشود.
مهاجرت خلبانان ایرانی اگرچه در زمره مهاجرت نیروی کار قرار میگیرد، اما به دلیل تعداد زیاد آن در سال گذشته و موج درخواستهای مهاجرت این صنف، بازتاب گستردهای داشته و در محافل تخصصی و بعضا سیاسی، بهعنوان بحران پیشروی صنعت هوایی ایران قلمداد شده است.
این مهاجرتها، شرکتهای هواپیمایی را نسبت به آینده نگران کرده و با اعلام وضعیت بحرانی، سعی کردهاند به هر شیوه ممکن از خروج خلبانان ممانعت کنند. اخذ تعهدات سنگین و بلندمدت از خلبانانی که در شرف استخدام یا در آستانه ارتقا بودند، ممنوعالخروجی برخی از خلبانانی که تعهد داشتند، صادرنکردن تأییدیه یکطرفه گواهینامه خلبانی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و در کمال ناباوری تعلیق گواهینامه برخی از خلبانان ایرانی که در شرکتهای هواپیمایی خارجی پرواز میکردند، بخشی از این اقدامات است.
مهاجرت برای بهبود وضعیت مادی یا معنوی، امری پذیرفتهشده است و چهبسا در همه جای دنیا چنین مهاجرتهایی وجود داشته باشد؛ بااینحال، فرار، مهاجرتی است که به دلیل نارضایتی شدید از وضعیت موجود و بیشتر به صورت آنی و بدون اطلاع قبلی انجام میشود. تقریبا همه مهاجرتهای خلبانان ایرانی با درخواست فردی و ارتباط مستقیم آنها با شرکتهای هواپیمایی خارجی بوده و اعزامی از سوی شرکت یا نهاد رسمی داخلی صورت نگرفته است.
این مهاجرتها که عموما با نارضایتی و گاهی بدون اطلاع قبلی بوده، حتی با وجود داشتن تعهد به شرکت ایرانی نیز صورت میگیرد. از آنجایی که خلبانان ایرانی مکانی برای احقاق حقوق خود و بیان مشکلات و نارضایتیشان ندارند، پس از پیگیریهای اداری معمول و حاصلنشدن نتیجه، یا به شرایط موجود خو میکنند یا رخت مهاجرت بر تن میکنند. چنین مهاجرتهایی نهتنها اعزام نیروی کار نیست، بلکه به یک «فرار هماهنگنشده جمعی» شبیه است.
فرار ناشی از نارضایتی این خلبانان که در سالهای دور با رفتن به یک شرکت هواپیمایی داخلی دیگر التیام مییافت، عموما از سر استیصال بوده و از آنجایی که همه جای آسمان ایران یک رنگ دارد، در سالهای اخیر به یک شرکت هواپیمایی خارجی ختم شده و در نبود امکان بروز سایر نمادهای اعتراض جهانی، به کنشی برای بیان اعتراض و اعلام نارضایتی آنها تبدیل شده است؛ کنشی که شاید بزرگترین نمود آن که اوج نارضایتی این قشر را نشان میدهد، درخواست مهاجرت رسمی بیش از صد نفر در سه ماه پایانی سال ۹۷ و تعداد درخور توجهی از ناوگان جدیدالورود هواپیمایی ATR شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، ازجمله سر فیلیت (ناوگان) و جانشین آن که از بهترین خلبانان ایران بودند، است.
چرا نارضایتی خلبانان ایرانی که نمود شایان توجهی نیز در سطح جامعه ندارد، به مهاجرت یا فرار منتهی میشود، درحالیکه نارضایتیهای خلبانان شرکتهای بزرگ کشورهای توسعهیافته با اینکه کنشهای صنعتی بزرگی را در کشورشان ایجاد میکنند و هزینههای گزافی را بر آنها تحمیل میکنند، حتی به مهاجرت هم ختم نمیشود، چه اینکه بخواهند فرار کنند؟ از این کنشها میتوان به اعتصاب گسترده خلبانان شرکتهای هواپیمایی لوفتهانزا، ایرفرانس و رایانایر در سال گذشته میلادی و لغو چندروزه پروازهایشان اشاره کرد.
در ایران، در نبود سندیکاهای صنفی قدرتمند و بیتوجهی به حقوق شهروندی در قوانین و مقررات و رویههای اجرائی، نمود اجتماعی درخور توجهی مانند شرکتهای هواپیمایی خارجی نداشته و هزینهای را از این بابت به شرکتهای هواپیمایی تحمیل نمیکند. این در حالی است که کمترین هزینهای که یک خلبان ناراضی میتواند تحمیل کند، هزینههای پنهانی است که با کوچکترین تصمیم او در هدایت هواپیما روی باند فرودگاه یا حتی در حین پرواز با افزایش مصرف سوخت، وقوع تأخیرات پروازی، افزایش استهلاک قطعات مصرفی هواپیما و مانند آنها رخ میدهد.
همچنین بدترین واکنش قابل تصور نارضایتی خلبانان، تحت تأثیر قرارگرفتن شرایط ایمن پرواز از طریق رعایتنکردن اصول مدیریت منابع خدمه پروازی (CRM) خواهد بود. ناگفته نماند اگر فرایند اصلی پرواز از سوی خلبانان ناراضی و پرسنل مراقبت پروازی که نارضایتیشان مسبوق به سابقه بوده و سالهاست که هیچکس به داد آنها نرسیده و مانند خلبانان امکان مهاجرت هم ندارند، در یک قاب ببینیم، تهدید ایمنی پروازها بیشتر به چشم میآید و از آینده این صنعت بیشتر نگران میشویم.
صنعت هواپیمایی ایران را که کل ناوگان مسافری فعال آن کمتر از هر یک از شرکتهای هواپیمایی برتر منطقه است (کمتر از ۲۰۰ فروند) میتوان توسعهنیافته و رو به افول تلقی کرد.
بنا بر گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، کاهش ۱۳ درصدی مسافرتهای هوایی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، نشان از وضعیت پیشرو دارد. این موضوع با وجود حدود دو هزار خلبان بیکار و استمرار مضاعف آموزش خلبانی که با وجود هزینه بالا، کماکان به شوق پرواز یا امید به بهبود شرایط صنعت هوایی ایران افراد بسیاری را به خود جذب کرده، قابل توجه است.
در شرایطی کاملا برعکس، خبرگزاری یورونیوز در ۲۶ جولای ۲۰۱۸، با توجه به رشد سالانه ۴.۴ درصد ترافیک هوایی جهانی، از کمبود شدید خلبان تا سال ۲۰۳۶ در جهان و فعالیت شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیا برای جبران این کمبود خبر داده است.
به همین دلیل شرکتهای هواپیمایی دنیا علاوه بر راضینگهداشتن خلبانان خود، سعی میکنند نیروهای آموزشدیده خبرهای را نیز جذب کنند.
پس با توجه به تعداد قابل توجه خلبان به نسبت پروازهای موجود، به نظر میرسد مسئله اصلی در ایران، نارضایتی خلبانان است که هر روز بر حجم آن افزوده میشود، نه مهاجرت یا کمبود خلبان. با این فرض میتوان گفت: محدودیتهایی هم که برای مهاجرت خلبانان وضع میشود نه تنها مشکل اصلی را حل نمیکند، بلکه شرایط را بدتر از گذشته کرده و صنعت هوانوردی را با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه میکند.
در چنین شرایطی لازم است برای حفظ ایمنی پروازها و جلوگیری از هدررفت سرمایه اجتماعی اندک صنعت هوایی و همچنین برای استفاده بهینه از نیروی کار حرفهای، عواملی را که باعث نارضایتی خلبانان شده، شناسایی کرد و درصدد رفع آنها برآمد. برای این منظور درنظرگرفتن موارد زیر میتواند مؤثر باشد:
۱- شرکتهای هواپیمایی رویکرد خود را نسبت به مهاجرت خلبانان تغییر دهند و برای حفظ منابع انسانی از جمله خلبانان، به جای استفاده از روشهای قهری و تشکیل پروندههای متعدد قضائی و بحرانیجلوهدادن مهاجرت آنها، از روشهای نوین مدیریت منابع انسانی استفاده کنند و اولویت را در تعامل دوسویه قرار دهند.
۲- سازمان هواپیمایی کشوری پیرو بند ۳ اولویتهای عمومی ابلاغی ریاست محترم جمهور به «منشور حقوق شهروندی» و رعایت این حقوق پایبند باشد و رویههای خود را به جای حمایت صرف از سرمایهگذاران، در جهت حفظ حقوق شهروندان و ارتقای ایمنی پروازها قرار دهد تا اعتماد جامعه هوانوردی و مردم از این بخش دولت سلب نشود.
۳- از آنجا که در کشور با افزایش نیروی انسانی در حرفه خلبانی، نارضایتی آنها و رشد منفی مسافرتهای هوایی روبهرو هستیم و از سوی دیگر کشورهایی با رشد مثبت مسافرتهای هوایی و کمبود خلبان وجود دارند، سازمان هواپیمایی به جای ممانعت از مهاجرت خلبانان، با همکاری وزارت کار و وزارت امور خارجه، از شرکتهای هواپیمایی یا بنگاههای اعزام خلبان به خارج از کشور حمایت کرده و از بازار کار غنی خلبانی در جهان از جمله کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند.
مطمئنا آورده این خلبانان برای کشور از لحاظ ارزی، تکنولوژی، تعاملات بینالمللی و حفظ سرمایه، از هزینهای که برای آموزش، ارتقا و انتقالشان میشود، به مراتب بیشتر خواهد بود.